به گزارش تسنیم، غلامحسین محسنی اژه‌ای عصر دیروز در صد و دومین نشست خبری خود در خصوص نامه عذرخواهی اخیر دادستان سابق تهران و اظهارات برخی حقوقدانان که این نامه را اقرار به اتهامات وی در ماجرای کهریزک می‌دانند، اظهار داشت: پیش از هر چیز باید دو نکته را بیان کنم، اول اینکه آنچه در سال 88 اتفاق افتاد، باعث شد که کسانی برخلاف قانون مردم را به آمدن به خیابان تحریک کنند و مسبب کشته شدن عده‌ای از مردم شده و چندین ماه ناامنی در کشور را رقم بزنند که خوشبختانه نیروهای نظام با تمام قدرت وارد شدند و جلوی فتنه‌گران را گرفتند و علی‌رغم فرار عده‌ای از مجرمان فتنه، سایر مجرمان را مجازات کردند، لذا  هیچ‌کس حق ندارد به بهانه‌های مختلف در پی تطهیر مجرمان فتنه 88 باشد.
اژه‌ای ادامه داد: البته در آن حادثه وقایع تلخی از جمله کهریزک نیز رخ داد که در آنجا هم نظام هیچ کوتاهی نکرد و به محض اطلاع از ماجرا با عوامل دخیل در آن حادثه تلخ با جدیت برخورد کرد و تمام افرادی که در این ماجرا از دستگاه قضایی و انتظامی دخالت داشتند را تحت تعقیب قرار داد که رسیدگی به پرونده برخی از این افراد تا صدور مجازات اعدام و قصاص نیز پیش رفت و اگر رضایت اولیای دم نبود در صورت تایید این احکام، احکام صادره اجرا می‌شد.
وی ماجرای کهریزک را خلاف قانون دانست و خاطرنشان کرد: اگر نگاه منصفانه‌ای به جریان پیگیری این واقعه داشته باشیم خواهیم دید که هیچ اغماضی در پیگیری این ماجرا  صورت نگرفت.
سخنگوی قوه‌ قضائیه در واکنش به نامه عذرخواهی مرتضوی از خانواده قربانیان کهریزک گفت: ما در خصوص این ماجرا و اتهام انتسابی به ایشان منتظر رای دادگاه خواهیم بود و اینکه برخی می‌گویند ایشان تبرئه شده صحیح نیست چرا که این فرد در همه بخش‌های این پرونده تبرئه نشد.
اژه‌ای ادامه داد: در مورد نیت نامه ایشان من اظهار نظری نمی‌توانم بکنم و گرچه تحلیل‌ها و تفاسیر مختلف مطرح شده در خصوص این نامه را مطالعه کرده‌ام منتظر خواهم بود تا رای دادگاه در این ماجرا صادر شده و تقصیر دادستان سابق در این ماجرا مشخص شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا دادسرای انتظامی قضات در این پرونده ورود کرده است یا خیر، گفت: به دنبال وارد شدن این اتهامات به دادستان سابق، ایشان از همان زمان از سمت خود معلق شد.
 کشف حدود 4 تن مواد مخدر در شهریور ماه
محسنی اژه‌ای با اشاره به کشف بیش از سه هزار و 890 کیلوگرم انواع مواد مخدر در شهریورماه و سهم یک هزار و 425 کیلوگرمی هروئین از میان این کشفیات، اظهار داشت: این میزان کشفیات نشان می‌دهد که حجم قابل توجهی مواد مخدر در کشور توزیع می‌شود چرا که کشفیات مواد مخدر تنها بخشی از مواد مخدری است که وارد کشور شده و جوانان و مردم کشورمان را به تباهی می‌کشاند، نکته حائز اهمیت آن است که مدعیان حقوق بشر  با  بی‌توجهی به این جنایت‌های قاچاقچیان مواد مخدر، در برابر مجازات قاچاقچیان جنجال و هیاهو می‌کنند.
وی با اشاره به بخشنامه اخیر رئیس قوه قضائیه، بر ضرورت اجرای راهکارهای قضایی برای کاهش جمعیت زندانیان تاکید کرد.
اژه‌ای در خصوص زندانی شدن معتادان نیز گفت: همان‌طور که ریاست قوه قضائیه تاکید داشتند، با توجه به مواد قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌توان به دلیل کمبود مراکز درمان اعتیاد، معتادان را به دلیل اعتیادشان به زندان فرستاد و طبق قانون  باید معتادان به مراکز درمان و بازپروری اعزام شوند.
سخنگوی قوه ‌قضائیه در پاسخ به اینکه گفته می‌شود در پرونده کرسنت مدیرعامل شرکت ملی نفت به حبس و انفصال از خدمت محکوم شده و این محکومیت قطعیت یافته است، گفت: در این پرونده درخواست اعاده دادرسی صورت گرفته و این درخواست پذیرفته و حکم محکومیت قبلی قطعی شد اما مجدداً درخواست اعمال ماده 477 صورت گرفت که براساس این درخواست پرونده در دست رسیدگی است و هنوز قابلیت اجرا پیدا نکرده است، بنابراین حکم محکومیت قبلی قابلیت اجرا یافت.
 در خصوص فیش‌های نجومی
 هیچ کس به قوه قضائیه معرفی نشده است
وی درباره اینکه چرا قوه قضائیه برخورد دوگانه‌ای در پرونده حقوق‌های نجومی و واگذاری املاک غیرقانونی توسط شهرداری تهران داشته، گفت: واضح است که اگر هر فرد، جریان یا مقام مسئولی بدون مجوز قانونی از بیت‌المال استفاده کند یا اختلاس‌گر است یا تصرف غیرمجاز در این اموال داشته که با گزارش دستگاه‌های ذی‌ربط همچون سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و ... پیگیری قضایی آن انجام خواهد شد. اما در چنین پرونده‌هایی مواردی وجود دارد که برخی افراد مجوزهایی داشته‌اند و از حدود مجوزهای صادره تجاوز کرده‌اند که در این موارد باید میزان تجاوز آنها از مجوزهای صادرشده مشخص شود.
سخنگوی قوه ‌قضائیه ادامه داد: در مورد موضوع فیش‌های حقوقی هم یکسری افراد برخلاف قانون مبالغی را دریافت کرده بودند که قطعاً به عنوان متهم تحت تعقیب قرار خواهند گرفت و برخی دیگر نیز مجوزهایی برای اخذ این مبالغ داشته‌اند که با توجه به غیر منطقی بودن این مجوزها، این افراد ملزم‌اند تا مبالغ دریافتی‌شان را به خزانه بازگردانند.
رسیدگی به تخلف شهرداری و دولت
برای قوه قضائیه فرقی ندارد
وی بابت انتقاد برخی افراد در خصوص برخورد دوگانه دستگاه قضایی با این دو پرونده افزود: در ماجرای فیش‌های حقوقی از همان ابتدا دولت به موضوع ورود کرد و اعلام داشت که خودش رسیدگی‌های لازم را انجام می‌دهد و گزارش تخلفات را به دستگاه قضایی ارسال می‌کند که بالطبع با توجه به این موضوع، دستگاه قضایی در ابتدا وارد ماجرا نشد و منتظر بررسی‌های دولت ماندیم که البته شاهد بودیم بعضاً 13،14 مدیر خاطی یا جابه‌جا و یا عزل شدند و در موضوع بازگشت پول‌ها هم جز 2،3 مورد گزارشی به دست من نرسید، از این رو با توجه به عدم ارسال نتیجه بررسی‌ها، رئیس سازمان بازرسی به موضوع ورود پیدا کرد و طبق اطلاعی که اواخر هفته گذشته از ایشان گرفتم عنوان شد که از 31 استان کشور، بررسی حقوق‌های دستگاه‌های دولتی در 30 استان به اتمام رسیده و بررسی بخشی از دستگاه‌های دولتی یک استان باقی‌مانده نیز انجام شده است و من هم به ایشان تاکید کردم که هرچه سریع‌تر گزارش خود را به دستگاه قضایی ارسال کند. لذا اگر در بررسی‌های انجام شده مشخص شود افرادی بدون مجوز، مبالغی را تحت عنوان حقوق و پاداش دریافت کرده‌اند قطعاً تحت تعقیب قرار خواهند گرفت و اگر برخی نیز با مجوزهایی مبالغی را اخذ کرده‌اند می‌بایست این مبالغ را به بیت‌المال بازگردانند.
اژه‌ای افزود: در پرونده شهرداری نیز همانطور که دادستان کل کشور و رئیس قوه قضائیه تاکید کردند، باید دو موضوع بررسی شود، اول آنکه آیا تخلفی در شهرداری تهران در واگذاری املاک صورت گرفته و دوم اینکه آیا رسانه‌ها برخلاف قانون اقداماتی انجام داده‌اند.
سخنگوی قوه ‌قضائیه با بیان اینکه در حال حاضر دادستانی هیئتی را به منظور بررسی تخلفات شهرداری تعیین کرده، گفت: دادستان مسئول پیگیری این موضوع شده و قطعاً اگر تخلف در شهرداری محرز شود هیچ اغماضی صورت نخواهد گرفت و برای ما شهرداری یا دولت تفاوتی نمی‌کند.
وی در پاسخ به این سوال که چرا برخی سایت‌های خبری و خبرگزاری‌ها در خلال انتشار اسناد تخلف شهرداری تهران فیلتر شده و با آنها برخورد شد، گفت: نمی‌توانیم این اجازه را دهیم که هر رسانه‌ یا هر فردی بتواند هر مطلبی که صحت آن محرز نشده منتشر کند و همان‌طور که من در موضوع فیش‌های حقوقی نیز عنوان کردم انتشار این فیش‌ها تنها به دو شرط بلامانع بود اول آنکه این فیش‌ها جزو موضوعات طبقه‌بندی شده نباشد و دوم آنکه انتشار آنها به حیثیت افراد لطمه‌ای وارد نکند ولی باید توجه داشت که نامه‌های سازمان بازرسی و ضمائم آن جزء اسناد طبقه‌بندی شده هستند.
اژه‌ای با بیان اینکه قوه قضائیه به شکایت تمامی افراد جامعه حتی متهمان رسیدگی می‌کند، اظهار داشت: البته همان‌طور که در سوابق نیز موجود است در برخی پرونده‌ها که حتی متهمان آنها مجرم شناخته شدند، به دنبال شکایت این متهمان از رسانه‌ها، قوه قضائیه پیگیری‌های لازم را انجام داد و به عنوان مثال دادستان سابق تهران و یا مهدی هاشمی در جریان رسیدگی به پرونده‌هایشان از برخی سایت‌ها و رسانه‌ها شکایت کردند و قوه قضائیه نیز با توجه به این شکایت، موضوع را مورد بررسی قرار داد.
فیلتر شدن برخی سایت‌ها
 ربطی به شکایت شهرداری ندارد
سخنگوی قوه ‌قضائیه اضافه کرد: البته در جریان مطرح شدن موضوع شهرداری در رسانه‌ها برخی سایت‌ها هم به دلیل شاکی خصوصی مسدود شدند که با توجه به همزمانی مسدود شدن این سایت‌ها با موضوع شهرداری، این تصور به وجود آمد که مسدود شدن این رسانه‌ها به دلیل شکایت شهرداری تهران بوده که این موضوع صحت ندارد.
وی خاطرنشان کرد: ما معتقدیم توقیف یک نشریه یا رسانه قطعاً باعث متضرر شدن کارکنان این رسانه‌ها می‌شود ولی نمی‌توان اجازه داد که هر مطلب غیرواقعی در رسانه‌ها منتشر شود.
محسنی اژه‌ای درباره اهمیت و مضرات شبکه‌های اجتماعی اظهار داشت: امروز همه ما قبول داریم که مردم نباید از فناوری‌های نوین محروم شوند اما با توجه به زیان‌ها و مضرات محتوای شبکه‌های اجتماعی، حتماً باید دولت همت خود را به‌کار گیرد و تا جایی که ممکن است این فناوری بومی شود، زیرا با بومی شدن این فناوری هم مردم از مزایای آن استفاده می‌کنند و هم از مضرات آن در امان می‌مانند.
وی با اشاره به نامه دو سال پیش خود به وزارت ارتباطات گفت: بیش از دو سال قبل وزارت ارتباطات قول داد که ظرف مدت مشخص این کار را انجام دهد که البته بخشی را انجام داد و اکنون بخشی از محتواهای مضر شبکه‌های اجتماعی به صورت هوشمند فیلتر می‌شود اما آن مقدار که انتظار بود در راستای بومی کردن این موضوع کار نشد و به طور طبیعی اگر الان جرایمی در فضای مجازی اتفاق بیفتد، همه نظام مسئول هستند و مسئولیت فقط برعهده قوه قضائیه نیست.
 انتقاد از عملکرد ضعیف شورای عالی فضای مجازی
سخنگوی قوه قضائیه توضیح داد: شورای عالی فضای مجازی برای سیاستگذاری در ارتباط با همین مسئله تشکیل شد و نظر شخصی من این است که به میزان توقع، شورای عالی فضای مجازی وقت نگذاشت و کار صورت نگرفته است.
محسنی اژه‌ای افزود: البته کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه هم وجود دارد که این کارگروه برخی اقدامات لازم را انجام می‌دهد و وجود آن نافی از اقدامات دادستانی نیست.
وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص صدور پنج سال حبس برای متهمان امنیتی اخیر و انتقاد خانواده یکی از این متهمان مبنی بر عدم اطلاع آنها از جزئیات اتهامات وارده به وی گفت: در حال حاضر برای برخی از این متهمان امنیتی احکام مربوطه صادر شده ولی هنوز رسیدگی‌ها ادامه دارد.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: باید توجه داشت که رسیدگی به اتهامات تمامی این افراد پس از تفهیم اتهام به خودشان و با حضور وکیل مدافع انجام می‌شود و خود متهمان و وکلای مدافعشان از تمام جزئیات پرونده مطلع هستند ولی اینکه وکیل یا شخص متهم نخواسته اتهامات تفهیم شده را به اطلاع خانواده‌اش برساند موضوع دیگری است، لذا اینکه برخی افراد عنوان می‌کنند که از جزئیات پرونده این متهمان اطلاع ندارند باید برای اطلاع از این جزئیات موضوع را از وکلای متهمان جویا شوند. تا زمانی که احکام آنها قطعیت پیدا نکرده نمی‌توانم جزئیاتی را ارائه دهم.
 دفاع تمام قد از ثبت اسناد در اختلاف اخیر با ناجا
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اختلاف اخیر نیروی انتظامی و سازمان ثبت در خصوص الزامی بودن یا نبودن ثبت انتقال خودرو در دفترخانه‌ها گفت: در مورد الزامی بودن یا نبودن ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی سیر تاریخی وسیعی وجود دارد ولی نهایتاً با توجه به ماده 29 قانون، شاهد وقوع اختلاف بین نیروی انتظامی و سازمان ثبت هستیم. چرا که از یک‌سو نیروی انتظامی مدعی است این قانون ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی را اختیاری دانسته و از سوی دیگر سازمان ثبت به استناد همین ماده قانون معتقد است نقل و انتقالات خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود. لذا در چنین مواردی وقتی دو دستگاه دولتی چنین برداشت متفاوتی از یک ماده قانونی دارند این به معنای عدم صراحت قانون است.
وی اضافه کرد: البته اگر از من بپرسند معتقدم که ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی اختیاری نیست و این ماده ظهور دارد ولی در مقابل نیز کسانی هستند که معتقدند نقل و انتقالات در دفاتر اسناد اختیاری است.
سخنگوی قوه قضائیه با هشدار به نیروی انتظامی خاطرنشان کرد: با توجه به این برداشت‌های دوگانه مدعیان اختیاری بودن ثبت این نقل و انتقالات بایستی از مجلس درخواست تفسیر این ماده قانونی را داشته باشند وگرنه در آینده نزدیک به محاکم قضایی بخشنامه خواهیم کرد که اسناد ثبت نشده نقل و انتقالات خودرو در دفترخانه‌ها را همچون سند عادی به شمار آورده و سند صادره از سوی ناجا را به عنوان سند رسمی نپذیرند.
وی همچنین در خصوص تشکیل پرونده برای هفت تن از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب و اینکه آیا این پرونده‌ها در شمول پرونده‌های سیاسی قرار خواهد گرفت یا خیر گفت: عدد دقیق این پرونده‌ها را اطلاع ندارم ولی اخیراً برخی از فعالان سیاسی احضار شده‌اند که با توجه به ابتدایی بودن مراحل رسیدگی به این پرونده‌ها از بیان جزئیات آن معذورم.