جمعی از دانش آموختگان رشته حقوق در اعتراض به کاهش ظرفیت کانون وکلا طی هفته جاری تجمعی را در مقابل مجلس شورای اسلامی برگزار نمودند و خواستار رسیدگی به این وضعیت شدند. این کاهش ظرفیت در حالی رخ داده است که در سال‌های اخیر با وجود اینکه تعداد داوطلبان این آزمون افزایش پیدا کرده است، هر ساله ظرفیت پذیرش کانون وکلا به شکل قابل ملاحظه‌ای کاهش پیدا کرده است.
این در حالیست که گشایش سالانه 15 میلیون پرونده در کشور که رسیدگی به این پرونده‌ها از توان قضات و کارکنان فعلی دستگاه قضا بیرون است، می‌طلبد تا تعداد وکلا نیز به تناسب این پرونده‌ها افزایش یابد، با این وجود، امسال در بین تعداد استان‌هایی که اعلام نیاز برای پذیرش کارآموزی وکالت کرده‌اند، موضوع کاهش معنی‌دار تعداد وکلای جدید چشمگیر است. به بیان دیگر، تعداد وکلایی که به جامعه وکیلان کشور اضافه می‌شوند در سال جاری بسیار اندک بوده و معضل پرونده‌های چند ده میلیونی از یک سو و بیکاری فارغ التحصیلان رشته‌های حقوق، همچنان لاینحل باقی خواهد ماند.
شایان ذکر است، برخی از کانون‌های وکلای استانی مانند البرز، تعداد پذیرش وکلای خود را از 100 نفر در سال گذشته به 80 نفر تقلیل داده‌اند. استانی مانند چهارمحال و بختیاری نیز امسال با کاهش چشمگیر پذیرش کارآموزان وکالت، تنها 14 کارآموز را امسال جذب می‌کند.
موضوع کاهش سهمیه پذیرش کانون وکلا آن قدر برای فارغ التحصیلان رشته حقوق مهم بود که تیرماه سال جاری طی نامه‌ای خطاب به سران قوا، خواستار رسیدگی به این کاهش ظرفیت چشمگیر شدند. در گوشه‌ای از این نامه آمده بود: «بنا به نص قانون، امتحان وکالت باید همه ساله برگزار شود و ظرفیت هر کانون را یک شورای سه نفره اعلام می‌کند. در سال‌های اخیر با وجود اینکه تعداد داوطلبان این آزمون افزایش پیدا کرده است هر سال شاهد کاهش ظرفیت پذیرش بوده‌ایم. واقعا محل سؤال است که این ظرفیت بر چه اساسی اعلام می‌شود؟ در حالی که سرانه تعداد وکیل نسبت به جمعیت در کشور بسیار کمتر از بسیاری از کشورهاست هر ساله آمار پذیرش کاهش پیدا می‌کند و امسال هم شدیدتر از هر سال دیگر. قوانین قبلی تصمیم گیرندگان را موظف کرده بود که هر سال درصد معینی افزایش پذیرش داشته باشند ولی قانون فعلی آن را بر عهده گروه سه نفره‌ای گذاشته که توجیه دقیقی هم جز نبود کار برای وکلای شاغل ارایه نمی‌دهند.»
در طرف مقابل اما کارشناسان امر از توسعه بی‌پشتوانه مراکز دانشگاهی در زمینه حقوق و وکالت، گله دارند و رشد سرسام آور پذیرش دانشجو در رشته‌هایی همچون حقوق را موجب ایجاد توقع کاذب در فارغ التحصیلان آن می‌دانند.
این درحالی است که سایر دانشجویان ازجمله کاردانان مهندسی عمران؛ دانشجویان رشته‌های پزشکی بالینی و فارغ‌التحصیلان دانشگاه صنعت نفت، طی هفته‌های اخیر نیز اعتراضات مشابهی را درباره وضعیت شغلی و تحصیلی خود ترتیب داده‌اند.
با اینحال باید منتظر ماند و دید که دست‌اندرکاران دولت اعتدال در بخش‌های حقوقی و آموزشی، چه راهکاری را برای حل این مشکل خواهند اندیشید چراکه تاخیر بیش از پیش در رفع مشکلات مربوط به این قبیل دانشجویان، اثرات غیرقابل جبرانی را بر جامعه دانشجویی و دانشگاهی کشور وارد خواهد نمود.