عضو حقوقدان سابق شوراي نگهبان با بيان اينکه در طول حوادث بعد از انتخابات 88 هيچگونه مجازاتي براي مسببين فتنه صورت نگرفته است، تاکيد کرد: قوانين مجازات ما قادر نيستند که مجازات واقعي اين افراد را اعمال کنند.

عباسعلي کدخدايي سخنگوي سابق شوراي نگهبان در مورد ارتباطات خارجي فتنه‌گران گفت: اخباري که در قبل از انتخابات داشتيم، يک تلاش جمعي برخي از رسانه‌هاي معاند نظام بود و بي‌بي‌سي فارسي هم چند ماه قبل از انتخابات 88 راه‌اندازي شد. روندي که بي‌بي‌سي و بي‌بي‌سي فارسي داشت را شما در همه انتخابات ملاحظه مي‌کنيد، حتي هر حادثه کوچکي که در ايران اتفاق مي‌افتد، موضع بي‌بي‌سي و به‌خصوص بي‌بي‌سي فارسي اظهر من الشمس است.

عضو سابق شوراي نگهبان در مورد تأييد «سلامت انتخابات» توسط نمايندگان کانديداهاي انتخابات رياست جمهوري سال 88 اظهار داشت: در تهران هم براي اولين بار آمديم و اعلام کرديم که نامزدهاي انتخاباتي مي‌توانند در شوراي نگهبان نماينده داشته باشند. تا آن موقع چنين چيزي اتفاق نمي‌افتاد؛ خود آن‌ها نيز تاييد کردند که انتخابات مشکلي ندارد و بعداً هم آمدند و اعلام کردند. مثلاً اخيراً و بعد از مدتي اعلام کردند که انتخابات سال 88 انتخاباتي بود که سالم برگزار شد.

وي با بيان اينکه توطئه «تقلب در انتخابات» از بيرون کشور تدبير شده بود، گفت: توطئه از بيرون تنظيم شده و در داخل افراد ساده‌لوحي آمدند و تهمت بزرگي را به نظام زدند که خب تهمت به يک شخص در قانون مجازات، مجازاتي سنگين دارد. تهمت به 70 ميليون نفر چه وضعيتي خواهد داشت؟ در قبال جرمي که اين‌‌‌ها مرتکب شدند، قوانين مجازات ما قادر نيستند که مجازات واقعي اين افراد را اعمال کنند.

کدخدايي همچنين در مورد مصاديق جرم‌هاي صورت گرفته در حوادث بعد از انتخابات نيز تصريح کرد: مسئله مهم همان جرم ابتدايي بود که پذيرش يا عدم پذيرش حکم يک مرجع نظارتي است که به خودي‌خود جرم نيست ولي وقتي دستوري را مقامي داده و شما قبول نمي‌کنيد و مرتکب جرائم جديدي مي‌شويد، اين‌هاست که وضعيت را نسبت به شما تغيير مي‌دهد. بحث ما اين بود که شما اگر نظري را قبول نداريد، خيلي خوب بايد ساکت شويد. مثل کسي که در دادگاه محکوم مي‌‌شود و کار ديگري نمي‌تواند بکند، اما اگر مطلب ديگري نداريد، خلاف است که برويد و مرتکب اعمال ديگري شويد و نظم را به هم بزنيد.

وي اضافه کرد: اينکه اعتراض کرده و در خانه‌هاي مخفي توطئه کنند که چگونه با مردم و نيروهاي نظامي و انتظامي برخورد کنند، در جايي رفتند و به پايگاه بسيج حمله کردند و در جايي به خانه‌هاي مردم حمله کردند. همه اين‌‌ها مصداق «شورش» و تخريب اموال عمومي و مردم است. هر کدام از اين‌‌ها در قانون مجازات، مجازات خاص خودش را دارد و هم «مسبب» و هم «مباشر» مسئوليت دارند. من نمي‌توانم اينجا باشم و مردم را تحريک کنم و در اثر تحريک عده‌اي بروند و خساراتي به ديگران وارد کنند و بگويم که من مسئول نيستم و در خانه و اتاق خود نشسته بودم، شما داريد تحريک مي‌کنيد.

عضو هيئت علمي دانشگاه تهران همچنين در بررسي حقوقي «حصر» سران داخلي فتنه نيز گفت: «حصر» به عنوان مجازات تلقي نمي‌شود. «حصر» يک اقدام «تنبيهي موقت» و اقدام «تأميني موقت» است براي اينکه امنيت حفظ شود يعني براي اينکه الان امکان رسيدگي نيست. «حصر» يک اقدام اوليه است که مقامات قانوني براي اينکه امنيت حفظ شود، اتخاذ کردند. حالا در آينده ببينيم چگونه بايد به اين اتهامات و جرايم رسيدگي شود. در قالب حقوقي يک اقدام تاميني موقتي است.

اين استاد حقوق دانشگاه تهران در گفت وگو با تسنيم خاطرنشان کرد:  «حصر» اقدامي قانوني و مبناي حقوقي دارد و در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه اگر «حصر» برداشته شود، بايد سران داخلي فتنه در دادگاه حاضر شوند؟ اظهار داشت: بايد به هر حال وضعيت روشن شود و دادگاهي تشکيل شود و به اين اتهامات رسيدگي شود.