سرویس اجتماعی-

احمد توکلی در یادداشتی انتقادهای خود به طرح ادغام بیمه‌ها در نظام درمان و لزوم تحقیق و تفحص از طرح تحول سلامت را مطرح کرد که متن آن به این شرح است: اخیرا تلاش‌هایی برای ادغام بیمه‌ها و سپردن آنها به وزارت بهداشت در حال انجام است. ادغام بیمه‌ها خلاف منطق روشن و خلاف قانون است. در برنامه پنجم توسعه پیش بینی شده است خریدار خدمت فقط بیمه‌ها باشند و تولید کنندگان خدمت بیمارستان‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی و ضابطه گذار هم وزارت بهداشت باشد؛ متاسفانه همه قدرت و تلاش‌ها بر این است که این موارد در یک جا جمع شود. در مرحله تدوین و تصویب برنامه پنجم توسعه، بحث ادغام بیمه‌ها براساس ماده ۳۸ قانون برنامه در لایحه گنجانده شده بود که مجلس در فرآیند تصویب طی تبصره‌های ۲و۴ ماده ۳۸ آنرا از شمول ادغام مستثنی ساخت.
توکلی در ادامه نوشت: دلیل اصلی برای ادغام بیمه‌ها تعهدات و بدهی‌های مالی شرکت‌های بیمه‌ای است که امروز توان پرداخت بدهی خود را ندارند. این وضعیت البته قابل پیش بینی بود. به عنوان مثال وقتی تعرفه پزشکان را بالا بردند من و آقای نادران ۲ بار نامه نوشتیم و خسارات ناشی از افزایش هزینه‌ها و تعهدات را یادآور شدیم.اتفاقی که سال ۸۳ هم افتاد. وقتی رئیس دولت اصلاحات در آخرین روزهای ریاست جمهوری حقوق اساتید دانشگاه را افزایش داد، طبیعی بود که تقاضای افزایش حقوق در دیگر بخش‌ها نیز شکل می‌گرفت و کار به جایی کشید که در دوره احمدی‌نژاد هزینه‌ها جاری در اولین بودجه ۴۳ درصد افزایش پیدا کرد.نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به مذاکرات با قاضی زاده هاشمی گفت: جناب وزیر بهداشت من و آقای نادران را دعوت کردند و آنجا همین استدلال را مطرح کردیم که این افزایش تعرفه‌ها به رشد هزینه‌های بخش درمان می‌انجامد و بیمه‌ها توان پرداخت آن را نخواهند داشت. نباید تعهدات پایدار را براساس منابع ناپایدار ایجاد کرد. آقای هاشمی و معاونانش توضیح دادند و ما در انتها گفتیم قانع نشدیم. به وزیر محترم گفتم معاون محترم شما یک روز در هفته در بیمارستان مشغول خدمت هستند و ماهانه ۶۰ تا ۸۰ میلیون تومان درآمد دارند. مگر ایشان چقدر در تولید ناخالص ملی نقش دارند که تصمیم دارید این حقوق را به ۲۰۰ میلیون تومان در ماه برسانید؟!
تصمیمی که در ابتدای طرح سلامت گرفته شد باعث شد امروز بیمارستان‌ها به شدت بدهکار باشند. امروز هم به دلیل این حجم بدهی بیمه‌ها، تصمیم به ادغام بیمه‌ها و سپردن آن‌ها به وزارت بهداشت دارند که این خلاف مسلم منطق و قانون است چرا که ناظر و تامین‌کننده خدمات و خریدار خدمات باید از هم جدا باشند در غیراینصورت چاقو که دسته‌اش را نمی‌برد و با از بین رفتن قدرت و امکان چانه زنی بین این سه بخش بر سر هزینه‌ها، مردم ضرر بیشتری خواهند کرد.
گفتنی است اعتراض توکلی و سایر نمایندگان مجلس به طرح جدید وزارت بهداشت است که براساس آن به علت تاخیر بیمه‌ها در پرداخت وجوه زیرمجموعه نظام سلامت، پیشنهاد شده مدیریت کل بیمه‌ها پس از تجمیع در نظام درمانی کشور و ذیل وزارت خانه بهداشت قرار گیرد. طرحی که به علت پیش بینی قطعی بروز فساد اقتصادی پس از تکمیل حلقه انحصار و از دست رفتن تنها موقعیت نظارتی بر حوزه بهداشت و درمان بسیار خطرناک و خلاف قانونی ارزیابی می‌شود و می‌تواند به افزایش سرعت ورشکستگی نظام سلامت به علت هزینه تراشی بی‌محابا و پزشک سالاری مضاعف سیستم بیانجامد.
شایان ذکر است 27 آبان 94، نمایندگان کمیسیون بهداشت و درمان، طرح تحقیق و تفحص از وزرات بهداشت و طرح تحول سلامت را به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارسال کردند.
این درخواست با توجه به نارضایتی گسترده زیرمجموعه وزارت بهداشت از اجرای ناقص طرح تحول نظام و سلامت و بی‌توجهی به عدالت ساختاری و افزایش مکرر بدهی‌های وزارت بهداشت تنظیم شده است. در درخواست مجلس تحقیق و تفحص از نحوه اختصاص و توزیع منابع طرح تحول سلامت در حوزه‌های مختلف شهری و روستایی و مناطق محروم، تطبیق پرداختی به پزشکان و سایر دست اندرکاران بخش سلامت با قانون مدیریت خدمات کشوری با تاکید بر بررسی سهم پرستاران و پزشکان، مکانیسم‌های کنترل مالی و اداری، نحوه و میزان برخورد با پزشکان متخلف و موضوع مهم بررسی میزان واردات دارو و تجهیزات؛ در عناوین تحقیقی ذکر شده است.