اقتصاد در آینه رسانه‌ها
از دست رفتن صدها هزار شغل با کارشکنی وزیر صنعت
جوان
این روزنامه درباره علت افزایش قاچاق کالا نوشت: رئيس سازمان تعزيرات حكومتي در حالي قاچاق 22ميليارد دلاري كالا به كشور را مهم‌ترين دليل بيكاري بيش از 2ميليون جوان ايراني عنوان مي‌كند كه دولت يازدهم از ارديبهشت سال گذشته تا‌كنون اصلاحيه آيين‌نامه مبارزه با قاچاق كالا و ارز را تدوين نكرده است و همين امر موجب شده سالانه 22ميليارد دلار كالاي قاچاق كه تقريباً يك سوم حجم تجارت خارجي به شمار مي‌رود در كشور عرضه شود.
به گزارش «جوان»، سالانه در حدود 22ميليارد دلار كالا به ايران قاچاق مي‌شود كه اگر هر دلار را 3 هزار و 500 تومان حساب كنيم، ارزش ريالي قاچاق به ايران حدود 77 هزار ميليارد تومان مي‌شود. به عبارتي قاچاق كالا به ايران موجب زيان سالانه هر ايراني به ميزان يك ميليون تومان مي‌شود؛ موضوعي كه عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز مي‌گويد به‌علت عدم‌اجراي قانون توسط دولت، مبارزه با قاچاق كالا در كشور مختل شده است.
درحالي مسئولان آمار رسمي قاچاق در كشور را سالانه 22 ميليارد دلار اعلام مي‌كنند كه بنا به گفته رئيس سازمان تعزيرات حكومتي به‌ازاي هر يك‌ميليارد دلار قاچاق حدود 100هزار نفر و در مجموع 2/2 ميليون نفر به‌دليل قاچاق بيكار مي‌شوند، بدين ترتيب به نظر مي‌رسد قاچاق علت اوليه بيكاري بيش از 2ميليون ايراني است...
از سوي ديگر عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز معتقد است: وزارت صنعت مكلف بوده تا ارديبهشت۹۳ آيين‌نامه مبارزه با قاچاق كالا و ارز را تدوين و به تصويب دولت برساند اما قانون را اجرا نكرده است. به‌گفته پورابراهيمي برخي اعضاي دولت معتقدند قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز بايد معطل بماند.
اشاره پورابراهيمي به وزير صنعت و معدن است كه ارديبهشت 93 در نامه‌اي به رئيس‌جمهور پيشنهاد داده بود اجراي قانون حداقل به‌مدت دو سال مسكوت نگه داشته شود تا در اين مدت دولت لايحه‌اي جديد تنظيم و تقديم كند. نعمت‌زاده قبل از اين قانون هم اجراي طرح شبنم را متوقف كرده بود.
به‌گفته وي با اجراي شناسه رهگيري حداقل 50درصد قاچاق كالای كشور معادل 12ميليارد دلار كالا كاهش مي‌يابد.
اگر پيش‌بيني پورابراهيمي درست باشد، عدم اجراي شناسه كالا و رهگيري سالانه موجب ورود 12ميليارد دلار كالاي قاچاق به كشور مي‌شود. در صورتي كه اين 12ميليارد دلار كالا با كالاهاي توليد داخل جايگزين شود، صدها هزار شغل ايجاد مي‌شود و اگر اين 12ميليارد دلار كالا از طرق رسمي وارد كشور شوند بنا بر محاسبه بيات معاون سابق ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، 30 درصد مبلغ قاچاق يعني 11هزار ميليارد تومان درآمد گمركي نصيب دولت خواهد كرد.
شیوه جدید بانک‌ها برای وصول مطالبات معوق!
شرق
شرق نوشت: به‌تازگی بانک‌ها بدون اطلاع دست در حساب مشتریانی می‌کنند که بدهکار نظام بانکی محسوب می‌شوند. شیوه کار هم به این شکل است که اگر فردی از بانکی وام گرفته باشد و به هر دلیلی اقساط آن وام معوق شده باشد، بانک رأسا اقدام می‌کند و بدون اطلاع به حسابی دست می‌برد که وام گیرنده در آن پول دارد. این شیوه که به نوعی وصول مطالبات معوق از مشتریان بدهکار است، بیشتر زمانی رخ می‌دهد که فرد، هم وام را از یک بانک گرفته باشد و هم حسابش در همان بانک باشد؛ البته درصورتی‌که فرد حسابش در یک بانک و وامش از بانک دیگری باشد، باز هم امکان وصول مطالبات برای بانک‌ها وجود دارد.
این موضوع زمانی رخ می‌دهد که دو بانک با هم تفاهم‌نامه همکاری امضا کرده باشند و در وصول مطالبات یکدیگر را با برداشت از حساب‌ها یاری کنند. در وصول مطالبات معوق، اما مؤسسه‌های مالی و اعتباری بدون مجوز پیشروتر هستند و روش‌های جالب‌تری هم دارند. برخی از این مؤسسات در وصول مطالبات معوق دست در حساب افراد درجه یک بدهکار هم می‌برند. در اینکه بانک‌ها یا مؤسسات مالی حق دارند برای وصول مطالباتشان براساس قانون اقدام کنند شکی نیست، اما تکلیف مشتری‌مداری بانک‌ها چه می‌شود؟
درآمد هدفمندسازی یارانه‌ها در جیب شرکت‌های دولتی
وطن امروز
این روزنامه درباره سرنوشت درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی نوشت: شرکت‌های فروشنده حامل‌های انرژی مثل شرکت‌های برق و آب منطقه‌ای و شرکت‌های مربوط به توزیع بنزین و گازوئیل در دولت گذشته موظف بودند مبلغ حاصل از فروش انرژی را به خزانه دولت واریز کنند و دولت پس از کسر مبالغ حاصل از افزایش قیمت حامل‌ها را کسر و مابقی را به شرکت‌ها بازگرداند. این کاری بود که ظرف 2 سالی که دولت دهم هدفمندی را اجرا می‌کرد، انجام شده بود اما پس از روی کار آمدن دولت یازدهم کل مبالغ مستقیما به حساب شرکت‌ها واریز می‌شود و چیزی به یارانه اختصاص نمی‌یابد.
دکتر علی ذبیحی، قائم‌مقام وزیر اسبق نیرو گفت: «مصیبت عظمی» و «شب عزای هیات دولت» تعابیر بیژن زنگنه و علی طیب‌نیاست که اوج نگاه منفی دولتمردان و ناخرسندی آنها از بازتوزیع منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در میان مردم را نشان می‌دهد. وی افزود: مسؤولان دولت می‌گویند برای پرداخت یارانه 44 هزار و 500 تومانی با مشکلات بسیار زیادی روبه‌رو هستند، این در حالی است که دولت یازدهم طی 2 سال گذشته در چندین مرحله اقدام به افزایش شدید قیمت حامل‌های انرژی کرده و درآمدهای دولت از این محل افزایش قابل‌توجهی یافته است. ضمن اینکه در حافظه افکار عمومی ثبت است که دولت دهم با وجود ثابت نگه‌داشتن قیمت حامل‌های انرژی بعد از اجرای هدفمندی به راحتی و با اشتیاق منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را در میان مردم تقسیم می‌کرد و سخنی از عزای دسته جمعی هیات دولت به میان نمی‌آورد بلکه شب پرداخت یارانه‌ها شب جشن ملی مردم و دولت بود.
ذبیحی گفت: سوال این است که مشکل دولت یازدهم در پرداخت یارانه به مردم از کجا ناشی می‌شود؟ چرا که در رابطه با هدفمندی یارانه‌ها و منابع آن، برنامه خیلی دقیق و کارشناسی شده بود. بدون اینکه ریالی از منابع دولت هزینه شود دولت برنامه‌ریزی و هماهنگی کرد به میزانی که حامل‌های انرژی را افزایش می‌دهد مبلغ به‌دست آمده را به‌طور عادلانه بین اقشار مختلف مردم تقسیم کند.
استاد دانشگاه شهید بهشتی یادآور شد: البته باید دید چرا جریانی خاص از ابتدا با این طرح مخالف بود و از هر فرصتی برای به اجرا در نیامدن آن استفاده می‌کرد. وی خاطرنشان کرد: دولت فعلی اساسا با پرداخت یارانه‌ها مخالف بوده و هست لذا از ابتدا بدون اینکه موضوع را کارشناسی کند و طرح بهتری را ارائه کند با اقدامات نسنجیده مصوب کرد شرکت‌های مربوط به وزارتخانه‌های نفت و نیرو مبلغی را به خزانه نریزند و مستقیما مبالغ فروش حامل‌های انرژی را دریافت کنند.
در واقع دولت بین مشکلات مردم و شرکت‌های مربوط، شرکت‌ها را در اولویت قرار داد، پس طبیعی است که دولت در پرداخت یارانه‌ها با مشکل مواجه می‌شود و این مشکلی بود که ابتدا خود دولت برای خودش درست کرد تا دلیلی باشد برای اینکه دولت جوابگوی پرداخت یارانه به همه نیست و فضا را ببرند به سمتی که بگویند چه لزومی دارد یک بخشی از مردم یارانه بگیرند.
جوان
این روزنامه درباره علت افزایش قاچاق کالا نوشت: رئيس سازمان تعزيرات حكومتي در حالي قاچاق 22ميليارد دلاري كالا به كشور را مهم‌ترين دليل بيكاري بيش از 2ميليون جوان ايراني عنوان مي‌كند كه دولت يازدهم از ارديبهشت سال گذشته تا‌كنون اصلاحيه آيين‌نامه مبارزه با قاچاق كالا و ارز را تدوين نكرده است و همين امر موجب شده سالانه 22ميليارد دلار كالاي قاچاق كه تقريباً يك سوم حجم تجارت خارجي به شمار مي‌رود در كشور عرضه شود.
به گزارش «جوان»، سالانه در حدود 22ميليارد دلار كالا به ايران قاچاق مي‌شود كه اگر هر دلار را 3 هزار و 500 تومان حساب كنيم، ارزش ريالي قاچاق به ايران حدود 77 هزار ميليارد تومان مي‌شود. به عبارتي قاچاق كالا به ايران موجب زيان سالانه هر ايراني به ميزان يك ميليون تومان مي‌شود؛ موضوعي كه عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز مي‌گويد به‌علت عدم‌اجراي قانون توسط دولت، مبارزه با قاچاق كالا در كشور مختل شده است.
درحالي مسئولان آمار رسمي قاچاق در كشور را سالانه 22 ميليارد دلار اعلام مي‌كنند كه بنا به گفته رئيس سازمان تعزيرات حكومتي به‌ازاي هر يك‌ميليارد دلار قاچاق حدود 100هزار نفر و در مجموع 2/2 ميليون نفر به‌دليل قاچاق بيكار مي‌شوند، بدين ترتيب به نظر مي‌رسد قاچاق علت اوليه بيكاري بيش از 2ميليون ايراني است...
از سوي ديگر عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز معتقد است: وزارت صنعت مكلف بوده تا ارديبهشت۹۳ آيين‌نامه مبارزه با قاچاق كالا و ارز را تدوين و به تصويب دولت برساند اما قانون را اجرا نكرده است. به‌گفته پورابراهيمي برخي اعضاي دولت معتقدند قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز بايد معطل بماند.
اشاره پورابراهيمي به وزير صنعت و معدن است كه ارديبهشت 93 در نامه‌اي به رئيس‌جمهور پيشنهاد داده بود اجراي قانون حداقل به‌مدت دو سال مسكوت نگه داشته شود تا در اين مدت دولت لايحه‌اي جديد تنظيم و تقديم كند. نعمت‌زاده قبل از اين قانون هم اجراي طرح شبنم را متوقف كرده بود.
به‌گفته وي با اجراي شناسه رهگيري حداقل 50درصد قاچاق كالای كشور معادل 12ميليارد دلار كالا كاهش مي‌يابد.
اگر پيش‌بيني پورابراهيمي درست باشد، عدم اجراي شناسه كالا و رهگيري سالانه موجب ورود 12ميليارد دلار كالاي قاچاق به كشور مي‌شود. در صورتي كه اين 12ميليارد دلار كالا با كالاهاي توليد داخل جايگزين شود، صدها هزار شغل ايجاد مي‌شود و اگر اين 12ميليارد دلار كالا از طرق رسمي وارد كشور شوند بنا بر محاسبه بيات معاون سابق ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، 30 درصد مبلغ قاچاق يعني 11هزار ميليارد تومان درآمد گمركي نصيب دولت خواهد كرد.
شیوه جدید بانک‌ها برای وصول مطالبات معوق!
شرق
شرق نوشت: به‌تازگی بانک‌ها بدون اطلاع دست در حساب مشتریانی می‌کنند که بدهکار نظام بانکی محسوب می‌شوند. شیوه کار هم به این شکل است که اگر فردی از بانکی وام گرفته باشد و به هر دلیلی اقساط آن وام معوق شده باشد، بانک رأسا اقدام می‌کند و بدون اطلاع به حسابی دست می‌برد که وام گیرنده در آن پول دارد. این شیوه که به نوعی وصول مطالبات معوق از مشتریان بدهکار است، بیشتر زمانی رخ می‌دهد که فرد، هم وام را از یک بانک گرفته باشد و هم حسابش در همان بانک باشد؛ البته درصورتی‌که فرد حسابش در یک بانک و وامش از بانک دیگری باشد، باز هم امکان وصول مطالبات برای بانک‌ها وجود دارد.
این موضوع زمانی رخ می‌دهد که دو بانک با هم تفاهم‌نامه همکاری امضا کرده باشند و در وصول مطالبات یکدیگر را با برداشت از حساب‌ها یاری کنند. در وصول مطالبات معوق، اما مؤسسه‌های مالی و اعتباری بدون مجوز پیشروتر هستند و روش‌های جالب‌تری هم دارند. برخی از این مؤسسات در وصول مطالبات معوق دست در حساب افراد درجه یک بدهکار هم می‌برند. در اینکه بانک‌ها یا مؤسسات مالی حق دارند برای وصول مطالباتشان براساس قانون اقدام کنند شکی نیست، اما تکلیف مشتری‌مداری بانک‌ها چه می‌شود؟
درآمد هدفمندسازی یارانه‌ها در جیب شرکت‌های دولتی
وطن امروز
این روزنامه درباره سرنوشت درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی نوشت: شرکت‌های فروشنده حامل‌های انرژی مثل شرکت‌های برق و آب منطقه‌ای و شرکت‌های مربوط به توزیع بنزین و گازوئیل در دولت گذشته موظف بودند مبلغ حاصل از فروش انرژی را به خزانه دولت واریز کنند و دولت پس از کسر مبالغ حاصل از افزایش قیمت حامل‌ها را کسر و مابقی را به شرکت‌ها بازگرداند. این کاری بود که ظرف 2 سالی که دولت دهم هدفمندی را اجرا می‌کرد، انجام شده بود اما پس از روی کار آمدن دولت یازدهم کل مبالغ مستقیما به حساب شرکت‌ها واریز می‌شود و چیزی به یارانه اختصاص نمی‌یابد.
دکتر علی ذبیحی، قائم‌مقام وزیر اسبق نیرو گفت: «مصیبت عظمی» و «شب عزای هیات دولت» تعابیر بیژن زنگنه و علی طیب‌نیاست که اوج نگاه منفی دولتمردان و ناخرسندی آنها از بازتوزیع منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در میان مردم را نشان می‌دهد. وی افزود: مسؤولان دولت می‌گویند برای پرداخت یارانه 44 هزار و 500 تومانی با مشکلات بسیار زیادی روبه‌رو هستند، این در حالی است که دولت یازدهم طی 2 سال گذشته در چندین مرحله اقدام به افزایش شدید قیمت حامل‌های انرژی کرده و درآمدهای دولت از این محل افزایش قابل‌توجهی یافته است. ضمن اینکه در حافظه افکار عمومی ثبت است که دولت دهم با وجود ثابت نگه‌داشتن قیمت حامل‌های انرژی بعد از اجرای هدفمندی به راحتی و با اشتیاق منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را در میان مردم تقسیم می‌کرد و سخنی از عزای دسته جمعی هیات دولت به میان نمی‌آورد بلکه شب پرداخت یارانه‌ها شب جشن ملی مردم و دولت بود.
ذبیحی گفت: سوال این است که مشکل دولت یازدهم در پرداخت یارانه به مردم از کجا ناشی می‌شود؟ چرا که در رابطه با هدفمندی یارانه‌ها و منابع آن، برنامه خیلی دقیق و کارشناسی شده بود. بدون اینکه ریالی از منابع دولت هزینه شود دولت برنامه‌ریزی و هماهنگی کرد به میزانی که حامل‌های انرژی را افزایش می‌دهد مبلغ به‌دست آمده را به‌طور عادلانه بین اقشار مختلف مردم تقسیم کند.
استاد دانشگاه شهید بهشتی یادآور شد: البته باید دید چرا جریانی خاص از ابتدا با این طرح مخالف بود و از هر فرصتی برای به اجرا در نیامدن آن استفاده می‌کرد. وی خاطرنشان کرد: دولت فعلی اساسا با پرداخت یارانه‌ها مخالف بوده و هست لذا از ابتدا بدون اینکه موضوع را کارشناسی کند و طرح بهتری را ارائه کند با اقدامات نسنجیده مصوب کرد شرکت‌های مربوط به وزارتخانه‌های نفت و نیرو مبلغی را به خزانه نریزند و مستقیما مبالغ فروش حامل‌های انرژی را دریافت کنند.
در واقع دولت بین مشکلات مردم و شرکت‌های مربوط، شرکت‌ها را در اولویت قرار داد، پس طبیعی است که دولت در پرداخت یارانه‌ها با مشکل مواجه می‌شود و این مشکلی بود که ابتدا خود دولت برای خودش درست کرد تا دلیلی باشد برای اینکه دولت جوابگوی پرداخت یارانه به همه نیست و فضا را ببرند به سمتی که بگویند چه لزومی دارد یک بخشی از مردم یارانه بگیرند.