چندی پیش روح‌الله میرصانعی دبیر کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت: در حال حاضر بازار سرمایه ایران در قیاس با اندازه، حجم و ارزش معاملات بازارهای سرمایه دنیا با بالاترین آمار فعالیت شرکت‌های کارگزاری مواجه است، اغلب شرکت‌های کارگزاری با زیان عملیاتی مواجه هستند که ناشی از تعدد بی‌حساب و کتاب آن‌ها در مقایسه با حجم و ارزش معاملات بازار سرمایه است.
از سوی دیگر، کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران نیز سعی کرد تا با انتشار جدولی از اطلاعات مربوط به بورس کشورهای مختلف، به مقایسه نسبت ارزش معاملات به تعداد کارگزاران در بورس اوراق بهادار  تهران و بازارهای سرمایه این کشورها پرداخته و عدم صدور مجوز جدید را توجیه کند.
براساس این تحلیل، با توجه به ارزش بازار و حجم معاملات بورس‌های مختلف، تعداد کارگزاران ایرانی حتی تا 52 برابر بیشتر از همتایان خارجی توصیف شده است.
قطعا اطلاعات منتشر شده توسط این کانون توسط مستندات موثق و مکفی پشتیبانی می‌شود، اما اطلاعات مندرج در جدول منتشر شده و همچنین توضیحات سیدروح‌الله میرصانعی به عنوان نماینده کارگزاران بورس سؤالاتی را به ذهن متبادر می‌کند.
برای بررسی دقیق‌تر لازم است تا 5 سال به عقب بازگردیم. اسفند 1389 یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار در گزارشی به افزایش روزافزون ارزش سرقفلی شرکت‌های کارگزاری پرداخت و پرده از ارزش‌گذاری 40 میلیارد ریالی مجوزهای کارگزاری بازار سرمایه برداشت.
روند افزایش ارزش مجوز حتی در سال‌های رکود و کاهش ارزش و حجم معاملات بورس نیز افزایش یافت، تا جایی که اخبار غیررسمی از واگذاری 90 میلیارد ریالی مجوز یک کارگزاری بورس در ماه‌های اخیر حکایت می‌کند.
حال این سؤال مطرح می‌شود که ارزش‌گذاری چند ده میلیارد ریالی مجوز فعالیت در یک صنف زیان‌ده چگونه توجیه‌پذیر است؟ پاسخ این سؤال را در دو ویژگی این صنعت می‌توان جست؛ انحصار و کارمزد.
10 سال از صدور آخرین مجوز کارگزاری می‌گذرد و این تأخیر طولانی در تسهیل ورود بازیگران جدید به انحصار در این صنعت دامن زده است. در این شرایط و درحالی که افزایش تقاضا برای مجوز به افزایش قیمت مجوزهای موجود منجر شده است، اصرار دبیر کل کانون کارگزاران بر ادامه شرایط فعلی سؤال‌برانگیز است.
طبیعی است که کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار به حمایت از حقوق اعضای خود بپردازد، اما تنها کمی مداقه لازم است تا مشخص شود سودآوری شرکت‌های کارگزاری در گرو رعایت حقوق سهامداران است؛ حقوقی که سا‌ل‌ها مورد چشم‌پوشی قرار گرفته است.
برای بررسی سطح رضایت‌مندی سهامداران از خدمات کارگزاران کافی است چند دقیقه در تالار حافظ حاضر شده و به گفت‌وگو با سرمایه‌گذاران نشست.
اکثر سهامداران حاضر در تالار حافظ مخالفت خود را با محدود شدن تعداد کارگزاران به صراحت ابراز می‌کنند و نتیجه توزیع درآمد بین تعداد بیشتری از کارگزاری‌ها را ارائه خدمات بیشتر و هم‌چنین کاهش فساد در بازار سرمایه می‌دانند.
این تعبیر را می‌توان در مقابل اظهارات اخیر دبیر کل کانون کارگزاران بورس قرار داد. سیدروح‌الله میرصانعی در این باره به فارس گفته است: منطق سرمایه‌گذاری ایجاب می‌کند که فعالان در هر بازاری متناسب با اندازه و ابعاد آن فعالیت داشته باشند. چنانچه بازار با سرریز شدن فعالان خود مواجه باشد، زمینه فساد در بازار ایجاد می‌شود.
هرچند دبیر کل محترم کانون کارگزاران برای اثبات اظهارات خود استدلالی حتی سطحی نیز ارائه نکرده است اما با توجه به این که مهم‌ترین دستاورد شرایط رقابتی، افزایش کیفیت کالا و خدمات و کاهش زمینه‌های پیدایش فساد است، ادعای وی حداقل خدشه‌پذیر به نظر می‌رسد.
بسیاری از سهامداران نیز با تکیه بر همین ویژگی اساسی بازارهای رقابتی، بالا بودن نرخ کارمزدها را آفت بورس خوانده و انحصار ایجاد شده در بازار را مهم‌ترین دلیل برای نرخ بالای کارمزدها می‌دانند.
صاحبان سهام حتی اگر از خدمات ارائه شده توسط کارگزاران رضایت داشته باشند اما میزان کارمزدها در مقایسه با کشورهای خارجی را بالا می‌دانند و از سوی دیگر قیمت قریب به 10 میلیارد تومانی مجوز کارگزاری‌ها را ناشی از درآمد بالای کارگزاری‌ها عنوان می‌کنند.
نرخ بالای کارمزد، شاه‌بیت گلایه‌های سهامداران است. موشکافی در هزینه‌های معاملاتی بورس تهران و مقایسه آن با بورس‌هایی که کانون در بررسی آن‌ها به دنبال توجیه انحصارطلبی است حقانیت ادعای سرمایه‌گذاران بورس را اثبات می‌کند.
بررسی نرخ کارمزد بورس‌های مورد بررسی در جدول کانون، از 0/8 در هزار بورس آلمان و 1/5 در هزار بازار مالی دوبی تا 3/5 در هزار کارگزاران بورس اوراق بهادار مسقط نشان می‌دهد که کارمزد کارگزاران بورس تهران بیشتین هزینه معاملاتی در بورس‌های مورد بررسی است. این نرخ در بورس اوراق بهادار تهران 4 در هزار است.
از سوی دیگر، کانون کارگزاران در توجیه انحصار به وجود ‌آمده در صنعت کارگزاری، نسبت حجم معاملات به تعداد کارگزاران را مورد استناد قرار داده و سطح پایین آن را در مقایسه با کشورهای دیگر به مخرج کسر یعنی تعداد گارگزاران ارتباط می‌دهد.
آنچه در این میان مغفول مانده است نقش صورت کسر حجم معاملات در محاسبه این نسبت است. به عبارت دیگر نسبت بالای ارزش معاملات به تعداد کارگزاری‌ها در کشورهای مورد مقایسه با ایران را می‌توان از منظر حجم بیشتر معاملات بررسی کرد.
بسیاری از کارشناسان معتقدند با شکستن انحصار موجود و صدورمجوز برای فعالیت شرکت‌های کارگزاری جدید می‌توان زمینه را برای ایجاد رقابت سالم، خدمات‌رسانی بهتر، کاهش هزینه معاملاتی، پویایی بازار و درنهایت افزایش حجم معاملات فراهم ساخت.
مقایسه بورس اوراق بهادار تهران و بورس سنگاپور تاثیر مثبت تمهید شرایط رقابتی را اثبات می‌کند.
براساس جدول تهیه شده توسط کانون کارگزاران، ارزش بورس در بازار سرمایه سنگاپور در نوامبر 2014، 765/7 میلیارد دلار یعنی 7/8 برابر ارزش بازار بورس تهران در زمان مشابه بود؛ اما در مقابل، بررسی حجم معاملات بورس سنگاپور در دوره مورد بررسی از فزونی 11 برابری نسبت به حجم معاملات در بورس تهران حکایت می‌کند.
هزینه کارمزد کارگزاران سنگاپوری در یک مکانیسم کاملا رقابتی تعیین می‌شود، اما همتایان ایرانی آن‌ها، حتی برای پشتیبانی از خدمات معامله بر خط آنلاین که کاهش هزینه‌ها از ویژگی‌های ذاتی آن است، کارمزد سنگین 4 در هزار دریافت می‌کنند.
بنابراین در پاسخ به تحرکات کانون کارگزاران بورس یادآوری دو نکته ضروری است؛‌ نخست اینکه علیرغم اظهار نظر سیدروح‌الله میرصانعی درباره انباشت زیان در صنعت کارگزاری، قیمت‌گذاری چند ده میلیارد ریالی در واگذاری امتیاز کارگزاری‌ها از جذابیت و سودآوری فعالیت در این صنعت حکایت می‌کند.
دوم، نرخ کارمزد بالا مصداق بارز ظلم به سرمایه‌گذاران و یکی از عوامل مؤثر در کاهش حجم معاملات و قابلیت نقدشوندگی بازار سرمایه ایران بوده و انحصار موجود در صنعت کارگزاری به تعمیق این موضع دامن می‌زند.
در نهایت، دبیر کل کانون کارگزاران به عنوان مسئول این نهاد صنفی از جایگاه حاکمیتی به بحث ورود کرده و از موضعی بالا افزایش کارگزاری‌ها را موجب افزایش فساد می‌داند، در حالی که در وهله اول این موضوع باید در جای خود و با استفاده از مستندات دقیق مورد بررسی قرار گیرد و در وهله دوم افزایش فساد باید دغدغه نهادهای نظارتی و بالادستی باشد نه یک نهاد صنفی که سود خود و اعضایش را در ایجاد انحصار در اعطای مجوز می‌داند.
البته این خود موجب فسادی به مراتب بیشتر است، به گونه‌ای که جایگاه اعتماد شهروندان جامعه و سهامداران را نسبت به شرکت‌های کارگزاری مورد تزلزل قرار می‌دهد و این شائبه را ایجاد می‌کند که خدای ناکرده دست نهادهای نظارتی در اعطای مجوز با شرکت‌های کارگزاری در یک جیب است؛ در غیر این صورت این نهادها با چه توجیهی از صدور مجوز برای فعالیت شرکت‌های جدید سر باز می‌زنند؟