سرویس اقتصادی-

بورس اوراق بهادار تهران همچون هوای این روزهای پایتخت، کاملا بی‌ثبات به نظر می‌رسد. در آخرین هفته کاری تابستان، شاخص کل روز یکشنبه در سطح 61هزار و 553 واحد ساکن شد. ارزش کل معاملات هم بیش از 184 میلیارد تومان شد که ناشی از داد و ستد 508 میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله طی 30 هزار و 232 نوبت خرید و فروش بود.
بازار سرمایه که پیش از این در هفدهم شهریور با بیش از هزار واحد کاهش، مشتریان خود را در حیرت فرو برده بود، این بار هم با سقوط 700 واحدی ضمن ثبت رکوردی جدید در سال جاری، افق پیش روی سهامدارانی را که با امید بستن به وعده‌های دولت برای سامان یافتن اوضاع بورس سرمایه‌های خود را روانه بازار سرمایه کرده بودند، در هاله‌ای از ابهام قرار داد. شاخص کل بازار که با پیروی از فضای رسانه‌ای در روز منتهی به اعلام توافق (23 تیر) به مرز 70 هزار واحد نزدیک شده بود، از فردای توافق مسیر نزولی خود را آغاز کرد به طوری که روند مذکور همچنان ادامه دارد و حتی در بین سهامداران از افت شاخص کل به کانال 57 هزار واحد سخن به میان می‌آید.
کاهش مستمر شاخص‌های مهم بازار در ماه‌های گذشته که در برخی مقاطع با سقوط همراه بوده است، باعث شد تحلیل‌هایی که چشم بسته از رونق بازار سرمایه سخن می‌گفتند نیز واقعی‌تر شده و به نقش سیاست‌های دولت در بروز شرایط فعلی بازار اذعان کنند. در تحلیل‌های کارشناسان عوامل متعددی برای تفسیر علت رفتار بورس بیان می‌شود که هریک تأثیر متفاوتی بر شاخص‌ها داشته‌اند. کاهش قیمت‌های جهانی در برخی صنایع، جو منفي ايجاد شده در خصوص نرخ خوراك شركت‌هاي پتروشيمي و ابهامات موجود در ديگر صنايع در کنار باز شدن چند نماد مهم، از عواملی است که به عنوان دلایل افت بازار ذکر می‌شود.
اما آنچه این روزها بیش از هر عامل دیگری از سوی صاحب‌نظران موافق و منتقد برای تحلیل سقوط بازار سرمایه بیان می‌شود، تبعیت بورس از فضای کلان اقتصاد است که در ماه‌های گذشته رکود سنگینی را تحمل کرده است. سیاست‌های انقباضی دولت یازدهم هرچند موفقیت نسبی را برای کنترل و کاهش تورم به همراه داشته، اما به قیمت در جا زدن و یا از پا افتادن بسیاری از صنایع تمام شده است. همچنین انتظار سهامداران برای وقوع اتفاقات بهتر در اقتصاد کشور باعث شده در رقابت بین بانک‌ها و بازار سرمایه، تمایل به سپرده‌گذاری در بانک‌ها بیشتر شود.
از سوی دیگر شواهد نشان می‌دهد با گذشت دو سال از عمر دولت و کم‌کاری مسئولان، تولیدکنندگان از پایان رکود و آغاز رونق ناامید شده‌اند و چنین تصور می‌کنند که سیاست‌های دولت برای کنترل تورم تا ورشکستگی کامل آنان ادامه خواهد داشت. در همین راستا انتقادات از تیم فکری و اجرایی اقتصادی دولت که بدون توجه به واقعیت‌های موجود در بازارها تنها بر سیاست‌های ضدتورمی اصرار می‌ورزند نیز افزایش یافته است. بی‌پناه ماندن تولیدکنندگان و صنعت‌گران در کنار مشغول شدن دولت به فعالیت‌های حاشیه‌ای و حواله کردن تمام امور کشور به فردای توافق باعث شده است سرمای حاکم بر فضای حقیقی اقتصاد کشور، اثرات عمیقی بر بازارهای مالی بگذارد و همانطور که کارشناسان بارها تأکید کرده‌اند راه عبور از این بحران توجه به ظرفیت‌های تولیدی و صنایع ملی و کمک به آن‌ها برای عبور از بحران است.