سرویس اجتماعی-

پس از اعتراضات مکرر کیهان و سایر رسانه‌های ارزشی سرانجام مجلس شورای اسلامی مقرر کرد واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی تا پایان برنامه پنجم توسعه ممنوع شود.
براساس طرح جدید آموزش و پرورش، از مهر ماه سال جاری، بدون کسب اجازه از «شورای عالی انقلاب فرهنگی» و «تصویب در مجلس شورای اسلامی» بیش از 900 مدرسه واقع در مناطق محروم استان تهران، به مؤسسان مدارس غیردولتی واگذار شده بود.
در قالب طرح مذکور که با اعتراض معلمان و والدین دانش‌آموزان مواجه شده بود، 200 هزار دانش‌آموز عمدتا در مناطق محروم تحت پوشش بخش خصوصی قرار گرفتند در حالی که تا پیش از این و طبق مصوبه مجلس قرار بود آموزش ‌و پرورش از بخش خصوصی خرید خدمات آموزشی داشته باشد. یعنی تعدادی از دانش‌آموزان مدارس دولتی را به بخش خصوصی فرستاده و هزینه تحصیل آنها را پرداخت کند.
شایان ذکر است، پس از تجربه نه چندان موفق برون‌سپاری وظایف آموزش و پرورش به «مدارس غیرانتفاعی» در دهه 70، دولت یازدهم مجددا طرح واگذاری مدارس به «بخش خصوصی» را  این بار به شکل پیمانکاری به بهانه کاهش هزینه‌ها در پیش گرفته بود. حال آن که براساس طرح‌های  مبتنی بر جهانی‌سازی اجباری برآمده از نهادهای بین‌المللی همچون یونسکو، خصوصی‌سازی بخش‌های حاکمیتی همچون آموزش و پرورش، صدا و سیما، حوزه فرهنگ و مراکز بهداشتی و درمانی به کشورهای در حال توسعه و فقیر دیکته شده است.
 به این ترتیب با اجرای این طرح فضا برای خروج حیطه بسیار مهم تربیت نسل آینده کشور از زیرمجموعه نظام فراهم شده و در این میان فرصت‌سازی برای عناصر با سبقه سیاسی معلوم و سازمان‌های بین‌المللی نیز عملیاتی می‌شد.
در ادامه این سیاست و به منظور تسهیل فرایند واگذاری‌ها، وزارت آموزش و پرورش از اعطای وام
۱۵ میلیون تومانی به موسسان مدارس غیردولتی و وام شهریه به خانواده‌هایی که فرزندانشان در مدارس غیردولتی تحصیل می‌کنند، خبر داده بود.
این تسهیلات طی تفاهم‌نامه‌ای میان سازمان مدارس غیردولتی و بانک قرض‌الحسنه مهر ایران ارائه می‌‌شد و جالب‌تر آنکه اعطای این وام 15 میلیون تومانی با هدف حمایت از مدارس غیردولتی بوده و برای دریافت آن هیچ محدودیتی وجود نداشته و شرایط خاصی هم نیاز نبود!
بر این اساس سوالات متعددی در رابطه با سرنوشت مدرسه، کاهش کیفیت آموزش در مدارس واگذار شده و امکان دریافت هزینه از خانواده‌ها مطرح شد. خصوصا اینکه شیوه استخدام معلمین با توجه به بودجه محدود مدیران مدارس واگذاری شده به بخش خصوصی به شیوه پیمانکاری نیز زیر سوال بود.
بر اساس اطلاعات دریافتی از معلمان، در مدارس مذکور شرط گزینش و تعهدات معمول در آموزش و پرورش ملاک نبود و صرفا هر فردی با مدرک لیسانس به عنوان معلم با حقوق و مزایای حداقلی به کار گرفته می‌شد!
گفتنی است، در پی بالا گرفتن انتقادات، وزیر آموزش و پرورش در تلاش برای تطهیر این سیاست غلط آموزشی به ماده 13 قانون مدیریت خدمات کشوری استناد کرد. البته جناب وزیر در حالی به قانون مدیریت خدمات کشوری برای وجاهت بخشیدن به این اقدام خود استناد کرد که در بند 3 اصل سوم قانون اساسی بر آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه و در تمام سطوح به عنوان یکی از وظایف دولت اشاره شده است و در اصل سی این قانون نیز صراحتا تأکید شده است، دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. لذا از آنجایی که قانون خدمات کشوری قادر به نسخ قانون اساسی نمی‌باشد، تصمیم خطرناک آموزش و پرورش مبنی بر خصوصی‌سازی مدارس و گسترش مدارس غیرانتفاعی، از ابتدا نیز زیر سؤال بود.
به این ترتیب اقدام قابل تقدیر مجلس در پایان دادن به این رویه غیرقانونی، راه را بر بی‌قیدی دولت در سر باز زدن از انجام وظایف قانونی خود به بهانه کاهش هزینه‌ها بست.