به گزارش ایرنا، این برنامه‌ها در وزارت راه و شهر‌سازی با اهداف افزایش ترانزیت کالا و مسافر در شیوه‌ها و شقوق مختلف حمل و نقل و همچنین افزایش بهره‌وری انرژی در بخش‌های مختلف حمل و نقل و ساختارهای آن و شهرسازی به تصویب رسیده است.
برنامه‌های متناظر با سیاست بهبود بازرگانی و بازاریابی ترانزیت و گسترش مناسبات و مبادلات حمل و نقلی با سایر کشورها شامل: اصلاح نظام قیمت‌گذاری خدمات براساس ضوابط مربوطه و یا رویکرد رقابتی‌کردن تعرفه‌ها در مقایسه با کریدورهای رقیب، تبادل تفاهم‌نامه و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی به منظور افزایش سهم کشور از ترانزیت منطقه، اعمال سیاست‌های تشویقی جهت افزایش تعداد پروازهای عبوری از کشور و ارتقای کیفیت خدمات است که باید در برنامه‌های عملیاتی اقتصاد مقاومتی از سوی وزارت راه و شهرسازی مورد توجه قرار گیرد.
تسریع در احداث و بهره‌برداری از مهمترین خطوط ریلی و راههای ترانزیتی با اولویت مسیرهای منطبق بر شبکه بزرگراه‌های آسیایی (AH) و راه‌آهن سراسری آسیا (TAR)، جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای ایجاد و بهره‌برداری از بنادر خشک و مراکز لجستیکی در کشور با توجه به برنامه‌های کمیسیون اقتصادی و اجتماعی ملل برای آسیا و اقیانوسیه(اسکاپ)در زمینه بنادر خشک، متناسب‌سازی ظرفیت شیوه‌های مختلف حمل و نقل و کاهش زمان سفر، تمرکز بر تکمیل پروژه‌های دارای اولویت که باعث رونق ترانزیت می‌گردد و پرهیز جدی از اجرای طرح‌ها و پروژه‌هایی که از توجیه فنی، اقتصادی و زیست محیطی برخوردار نمی‌باشد، از برنامه‌های متناظر با سیاست گسترش شبکه‌های حمل و نقل به ویژه ریلی و اتصال به کریدورهای ترانزیتی بین‌المللی است.
همچنین در بخش برنامه‌های متناظر با سیاست صرفه‌جویی در مصرف انرژی از طریق بهسازی و بازسازی ساختمان‌های موجود و تحقق اقتصاد مقاومتی در این بخش اجرای پروژه‌های بهسازی و نوسازی واحدهای مسکونی واقع در بافت‌های فرسوده مناطق شهری و روستایی با رویکرد کاهش مصرف انرژی و سیاست‌گذاری جهت اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای مسکونی موجود با استفاده از ظرفیت‌های قانونی مربوطه ضروری است.
اهداف و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در وزارت نیرو
براساس این مصوبه اصلاح نظام اقتصاد صنعت آب و برق در قالب بنگاه اقتصادی، افزایش بهره‌وری آب و برق در تمام مراحل زنجیره تولید تا مصرف، توسعه زیرساخت‌های تولید و انتقال برق و تلاش برای تامین ملزومات تبدیل کشور به قطب تامین و تبادل برق منطقه و پایداری و بهبود کیفیت و کمیت خدمات آب و برق در بخش‌های مختلف مصرف از جمله اهداف این مصوبه است.
همچنین در بخش برنامه‌های عملیاتی مصوب شده برنامه‌های متناظر با سیاست مدیریت تقاضای آب در زمینه تجهیز نقاط تحویل آب به وسایل اندازه‌گیری حجمی در کلیه مصارف، نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه‌ها، حمایت از طرح کاهش مصرف آب شرب و بهداشتی، ایجاد سامانه‌های نوین تامین و توزیع آب شرب و متناسب نمودن طرح‌های توسعه کشاورزی و صنعتی کشور براساس منابع آب در دسترس در نظر گرفته شده است.
همچنین برنامه‌های متناظر با سیاست اصلاح ساختار تامین منابع آب در زمینه کاهش سهم منابع آب زیرزمینی در مجموعه منابع آب از طریق کاهش برداشت آب و جایگزینی نیازها از سایر منابع و توسعه بهره‌برداری از آب‌های غیرمتعارف از قبیل پساب‌ها، زه آب‌ها، آب‌های شور و لب شور به عنوان منابع آب جدید توسط بخش غیردولتی است.
همچنین تقویت آبخوان از طریق طرح‌های تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب، استفاده از فناوری‌های جدید در زمینه باروری ابرها و جمع‌آوری باران در مناطق مستعد کشور، بکارگیری مشوق‌ها و تمهیدات لازم برای جذب سرمایه و مشارکت بخش غیردولتی در صنعت آب و آبفا، حفاظت از آب‌های زیرزمینی و سطحی و جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز و اولویت‌بندی و تعیین تکلیف طرح‌های نیمه‌تمام منابع آب از دیگر برنامه‌های اصلاح ساختار تامین منابع آب است.
براساس این مصوبه برنامه‌های متناظر با سیاست اصلاح الگوی مصارف آب، تعیین ضوابط و استانداردهای الگوی مصرف در کاربری‌های مختلف، استفاده گسترده از فناوری‌های نوین و دانش به منظور کاهش مصرف آب در تولیدات صنعتی و کشاورزی و کاهش مصرف سرانه و هدررفت آب خصوصا در طراحی‌های جدید شهری در نظر گرفته شده است. همچنین اصلاح نظام تعرفه‌گذاری آب در مصارف مختلف با توجه به ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، افزایش آگاهی‌های عمومی و فرهنگ‌سازی از دیگر برنامه‌های اصلاح الگوی مصرف آب می‌باشد.
براساس این مصوبه برنامه‌های متناظر با سیاست افزایش راندمان نیروگاه‌ها، کاهش تلفات انتقال و توزیع و بهینه‌سازی مصرف انرژی برق، تدوین و اعمال معیار کارآیی مصرف انرژی در واحدهای نیروگاهی، الزام به رعایت استانداردهای مصرف انرژی در واردات و ساخت تجهیزات و حمایت از تولید لوازم برقی با راندمان بالا و حمایت از شرکت‌های خدمات انرژی ذکر شده است.
همچنین درخصوص برنامه‌های متناظر با سیاست اصلاحات اقتصادی و مدیریتی بخش برق، شفاف‌سازی قیمت تمام شده و واقعی نمودن نرخ فروش برق، تعیین تکلیف مابه‌التفاوت قیمت تمام شده و نرخ‌های فروش تکلیفی برق، گسترش فضای رقابت در تولید و توزیع برق و تقویت بورس انرژی و توانمندسازی و توسعه بازار انرژی برق در کشور در نظر گرفته شده است.