اصل تفکیک قوا از نظام تقنینی تا قوانین اقتصادی و قضائی

سهراب مقدمی شهیدانی 

3-8. اصل تفکیک قوا
امام در رابطه با اصل تفکیک قوا می نویسند: «اساس حکومت بر قوه تقنینیه و قوه قضائیه و قوه مجریه و بودجه بیت المال است و برای بسط سلطنت و کشورگیری بر جهاد و برای حفظ استقلال کشور و دفع از هجوم اجانب بر دفاع است. همه این ها در قرآن و حدیث اسلام موجود است.»
ایشان در تشریح وظایف قوه مقننه و مجریه می نویسند: « دولت ما که یکی از حکومت های کوچک جهان است وظیفه اش آن است که دنبال همین حکومت رسمی را بگیرد و قانون مجلس، تشریح همین قانون خدایی باشد تا پس از این روشن شود که قانون اسلام در تمدن جهان پیش قدم همه قانون هاست و با عملی شدن آن مدینه فاضله تشکیل می شود.»
3-9. نظام تقنین در حکومت اسلامی
« قوانینی را که نویسنده می گوید که کشور با مرور زمان به آن ها محتاج می شود و در شرع از آن ها اثری نیست بر دو گونه است؛ یکی آن هایی که با قانون شرع مخالف است مانند مالیات بر فواحش و باندرل مسکرات و مانند این ها. این گونه قوانین برای مملکت و توده مضر و برخلاف صلاح کشور است و اگر کسی آن ها را یکان یکان بررسی کند خواهد فهمید چه ضررهایی از این گونه قوانین پوسیده بر کشورهای اسلامی وارد شده است. 
و از این قبیل است قانون قضائی و دادرسی و معاملات نامشروع و قانون ازدواج و مانند این ها... و دیگر از قوانین که با مرور زمان کشور نیازمند به آن ها می شود آن هایی است که با قانون شرع مخالف نیست و امروز در نظم مملکت و ترقیات کشور دخالت دارد. این گونه قوانین را دولت اسلامی می تواند به توسط کارشناسان دین تشخیص دهد که با قانون اسلامی تطبیق کنند و وضع نمایند؛ مثلاً اگر برای حفظ کشور یا حفظ شهرستان ها محتاج به آیین نامه ها یا قوانین شدند که برخلاف قانون اسلامی نبود و کارشناسان دینی تشخیص آن را دادند، مانعی از وضع و جریان آن نیست؛ چنانچه در (آیه 60) از سوره  انفال که ما در باب نظام اسلامی آن را آوردیم می گوید: «هر طور توانستید و مقتضی بود باید در مقابل دشمن قیام کنید.» 
و با این بیان راه سخنان پوچ این نویسنده بسته می شود؛ زیرا قانون ثبت و بانک و مانند آن ها اگر مخالف با قانون اسلام شد که قانون نیست و اگر مخالف نشد و در نظام یا ترقیات کشور دخالت دارد دولت می تواند مطابق صلاح کشور آن ها را به جریان بیندازد؛ اگرچه اسمی از آن ها در قانون اسلام نباشد؛ مثلاً در صدر اسلام به واسطه محدود بودن کشور اسلامی نیازمند به بانک و ثبت املاک و سرشماری و مانند این ها نبودند و سازوبرگ ارتش در آن زمان با این زمان مخالف بوده و وزارت پست و تلگراف نبوده یا به این تشریفات نبوده است؛ لکن قانون اسلام از تشکیل آن ها اساساً جلوگیری نکرده است.
اکنون باید کارشناسان دینی که علما اسلام هستند نظر کنند هر یک از این تشکیلات که مخالف قوانین اسلامی نبود و کشور به آن نیازمند بود، در تشکیل آن موافقت کنند و همین طور سازوبرگ ارتش در این زمان به هر طوری صلاح کشور است باید تهیه شود و ابداً قانون اسلام با این گونه ترقیات مخالفت نکرده است و قوانین اسلامی با هیچ یک از پیشرفت های سیاسی و اجتماعی مخالف نیست و این گونه نافرهنگی های شما جز فساد انگیزی و فتنه گری راه دیگری ندارد.»
3-10. قوانین اقتصادی و قضائی در حکومت اسلامی
امام در اعتراض به قوانین اقتصادی و قضائی عصر پهلوی و تبیین قوانین مترقی اسلامی می نویسند:
« قانون ثبت به طوری که الان در جریان است برای کشوری که قانون دادگستری صحیحی ندارد و دچار شدن به این بیدادگری که به نام دادگستری معروف است از بزرگ ترین گرفتاری ها است. برای توده مورد احتیاج است که با هر حیله ای هست گرفتار شدن در محاکم پیش نیاید؛ لکن قانون دادگستری اسلام که پس از این اشاره به آن می شود به طوری وضع شده است که به هیچ وجه نیازمندی به قانون ثبت پیدا نمی شود. 
با همه وصف در قانون اسلام نیز برای ثبت اسناد تا آنجا که نیازمند بوده قانون وضع کرده است؛ چنانچه در (آیه 282) 
از سوره بقره که طولانی ترین آیات قرآنی است مقرراتی بیان فرموده است و این بی خبران ماجراجو آن را جزو حساب نیاوردند! به این خیانتگری و حیله بازی باید چه نام نهاد؟!
و اما قانون بانک از فروع قانون معاملات است که در اسلام برای آن هزاران قانون وضع شده است و این ماجراجویان بی خرد از آن بی اطلاع اند و بی جهت به‌ستیزه برخاستند. قانون معاملات در اسلام مانند دیگر قوانینش مراعات صلاح کشور و توده را به طور کافی کرده است. 
حتی معاملات شخصی را که برخلاف صلاح کشور و توده است باطل دانسته و از معاملات مسکرات و قراردادهای برد و باختی و معاملات آلات و ابزار بازیگری ها و ساز و نوازها و پول هایی که در راه تئاتر و مجالس رقص و سینما و بال و مانند آن ها که هر یک سرچشمه  فساد اخلاق توده است مصرف می شود و تمام چیزهایی که فساد دارد جلوگیری کرده است.
در تمام قوانین اسلام جنبه های اجتماعی و اخلاقی به طور کافی مراعات شده است. اکنون باید چه کرد که مشتی هرزه گرد با مشتی الفاظ بی معنی هرگونه تهمتی را روا می دارند و از هیچ بی آبرویی کوتاهی نمی کنند و باخدای عالم و قانون بزرگ او دشمنی می کنند؟! این ها خیانت به فرهنگ نیست؟! این ها با مصالح کشور و توده بازی کردن نیست؟!
آیین دادرسی در اسلام
شگفتا که این فرومایگان با این پایه معلومات به جنگ قرآن و اسلام برخاسته اند و به قانون خدا اشکال می کنند. 
ما نمی دانیم راستی پایه معلومات این ها همین قدر است یا آن که خود را به جهالت زده و از روی دشمنی چنین دروغ های روشن را به دین می بندند! می گوید: آیین دادرسی در 
شرع نیست.
با آن که آیین دادرسی در اسلام از بزرگ ترین آیین ها است و هزاران مواد خردمندانه دارد و اگر کسی کوچک  اطلاعی از قانون دادرسی اسلام و شرایطی که برای قاضی و شاهد تعیین کرده داشته باشد می داند اساس این قانون چیست و همین طور اگر کسی به وضع جریان محاکمه و آسانی فصل خصومت و درعین حال نزدیک بودن آن به کشف واقع و حقیقت درست برخورد کند، فرق میان قانون خدا و قانون بشر را خواهد فهمید؛ این‌جا ما به طور اشاره چند ماده از قانون قضاوت اسلام را می آوریم تا پایه دانش این نویسنده معلوم شود.
شرایط قاضی در اسلام
در قانون اسلام به طوری به قضاوت و گرانی بار آن و بزرگی مقام قاضی اهمیت داده شده است که در کمتر چیزی آن گونه سفارش ها کرده است تا آنجا که حضرت امیرالمؤمنین به شریح قاضی می گوید: «تو در یک مجلسی نشستی که در آن مجلس نمی نشیند مگر پیغمبر یا وصی پیغمبر یا کسی که شقی باشد.» و حضرت صادق می گوید: «از قضاوت احتراز کنید که آن مخصوص پیشوای عالم به احکام قضاوت و عادل میان مسلمانان است.» و در روایت است که «قاضی بر لب جهنم است.» 
با این گونه سختگیری ها قاضی را محدود کرده اند و در قانون اسلام برای قاضی شرایطی است که اگر مراعات آن شرایط و دیگر شرایط قانون دادرسی شود کمتر حقی باطل می شود. درصورتی که به اسرع اوقات کار محاکمه نیز تمام می شود. 
ما این‌جا بعضی از شرایط قاضی را به قانون اسلام می نویسیم، خوانندگان مقایسه کنند میان آن و قانون امروز و قاضی های کنونی آنگاه خود حکمیت کنند.
1. کمال عقل و رسیدن به حد بلوغ، پس اگر کسی بالغ نباشد یا عقلش کامل نباشد نمی تواند قضاوت کند.
2. ایمان یعنی اعتقاد به اصول دیانت و مذهب.
3. طهارت مولد یعنی باید حلال زاده باشد.
4. باید مرد باشد، زن ها حق قضاوت ندارند.
5. باید عادل باشد؛ یعنی دارای قوه ای باشد که به واسطه آن از تخلف قانون های خدایی احتراز کند. کسی که تخلف از قانون کند و گناهکار باشد حق قضاوت ندارد.
6. باید عالم به احکام قضاوت باشد و قانون اسلام را از روی اجتهاد بداند.
7. باید قوه  ضبط و حفظ داشته باشد. پس اگر نسیان بر او عارض می شود و کم حافظه است حق قضاوت ندارد.
شرایط و آداب واجب و مکروه و مستحب بسیاری نیز هست که ما ذکر نکردیم. شما همان کمال عقل و عدالت را ببینید و مقایسه کنید باحال قاضیان امروز ما که بسیاری از آن ها جوانانی هستند که حتی از شرب مسکرات که به گفته  خدا و اطباء قوای دماغیه را مختل می کند احتراز نمی کنند. 
کسانی که از مجلس های سینما و تئاتر و قمار و هرچه شما بهتر می دانید پشت میز قضاوت بیایند باید از آن ها چه توقعی داشت؟! می خواهید این ها با این خرج های هنگفت امروزی که حتماً حقوق دولت با زندگانی پر عیش و نوش آن ها تکافو نمی کند و هیچ ایمانی و تقوایی هم در کار نیست حقوق مردم را حفظ کنند و حق کشی نکنند و از رشوه احتراز کنند. 
هر کس این احتمال را درباره این قاضیان جوان ما بدهد از قانون خرد بیرون رفته است. 
هرکس جزئی سروکاری با دادگستری های این کشور دارد مطالب را بهتر از ما می داند؛ نیازمند به گفتن و نوشتن نیست. 
شاید گفته شود در زمان سابق هم که قضاوت به دست آخوندها بود بسیاری مراعات این شرایط را نمی کردند و رشوه می گرفتند و حکم های بیجا می دادند؛ می گوییم درست است که آن وقت هم به قانون اسلام عمل درست نمی شد؛ ولی این را نباید گناه قانون حساب کرد. 
اگر دولت اسلامی تشکیل می شد البته جلوگیری از آن خودسری ها هم می شد؛ لکن هیچ گاه نگذاشتند دولت حق تشکیل شود تا قانون های آن به جریان بیفتد و از حق کشی ها جلوگیری شود.
در قانون اسلام برای گواه نیز شرایطی قرار داده شده است که اگر مراعات شود حق کسی را تضییع نمی کنند و همین طور در جریان محاکمه چیزهایی را مراعات کرده است که وقت متحاکمین را این قدر که می بینید تلف نمی کند. 
در این جریان کنونی ممکن است یک محاکمه ده مرتبه تجدید شود و ده بیست سال یک محاکمه طول بکشد و گاهی به ارث به اولاد برسد؛ آنگاه چه وقت ها تلف و چه پول های غیرمشروع خرج و چه سرگردانی ها برای متحاکمین پیدا می شود. کم وبیش آن را همه می دانیم.
در جریان یک محاکمه آنچه مطلوب است آن است که اولاً هر چه زودتر کار تمام شود و طرفین سراغ کارهای دیگر خود بروند و ثانیاً آنکه ضررهای غیر مشروعی به طرفین نرسد و ثالثاً محاکمه طوری انجام بگیرد که حتی الامکان حق به صاحبش برسد. قانون اسلام این سه چیز را به طوری مراعات کرده که اگر طبق قانون محاکمه جریان پیدا کند و شرایط قاضی و شاهد و محاکمه مراعات شود ناچار این سه چیز تأمین می شود یا دست کم به یکی دوتایی از این ها می رسند؛ لکن در قانون های دادگستری امروزه گره هایی به کار طرفین افکنده می شود که برای باز کردن آن یک عمر لازم دارد. 
در این‌جا ممکن است یک وکیل زبردست حق روشن مردم را پایمال کند یا دست کم تا آخر عمر نگذارد حق به صاحبش برسد؛ لکن در قانون اسلام وکیل هر چه زبردست باشد خیلی کم می تواند اشتباه کاری کند. 
چون میزان فصل خصومت طوری است که با تشخیص قاضی تمام می شود و زبردستی و قانون دانی وکیل کمتر دخالت در آن دارد. 
در قانون اسلام ممکن است در یک روز پیش یک قاضی بیست محاکمه ختم شود درحالی که ممکن است در یک محاکمه با قانون امروز با چندین سال وارد اصل ماهیت دعوی نشوند.
اما قانون مرور زمان از بدترین بیدادگری ها است که باید هرچه زودتر آن را لغو کرد. 
گذشتن زمان چه دخالت در باطل شدن حقوق مردم دارد؟! این ها تقلیدهای کورکورانه ای است که با هیچ قانون عدل و عقلی نمی سازد. 
زیان های قانون دادگستری را زمامداران و نویسندگان می دانند؛ لکن هیچ یک در فکر اصلاح نیستند تا این بیدادگری از کشور براندازند و نصف وقت و پول توده را نگذارند در راه بیهوده 
مصرف شود. 
ما پیش ازاین قانون بودجه  اسلامی را ذکر کردیم، قانون حسابداری هم دنبال آن است و از قوانین فرعیه است که بودجه نیازمند به آن است و باید جریان داشته باشد و بودجه  اسلامی به طوری که دیدید به حسابداری نیازمندتر از دیگر بودجه ها است؛ زیرا صندوق بودجه باید مختلف باشد و از مخارج بودجه، تأمین فقرا است که البته حسابداری دقیق لازم دارد و ثابت کردیم که قانون گمرک برای کشور ضرر دارد و به تجارت زیان وارد می کند مگر از اجانب با قرارداد و معاهده ای که دولت اسلامی نیز می تواند هر وقت صلاح دانست هرقدر خواست بگیرد.»
3-11. لزوم قرار دادن نهادهای نظامی تحت اشراف روحانیت
در حال حاضر مطابق قانون اساسی نیروهای مسلح تحت فرماندهی کل قوای ولی فقیه قرار دارند. امام خمینی(ره) در کتاب کشف اسرار می نویسند: «ارتش کشور نیز باید تحت نفوذ روحانیت باشد تا از آن بتوان نتیجه های روشن پر قیمت گرفت و عمال شهربانی و نیروهای جنگی کشور از همه طبقات به روحانی بیشتر احتیاج دارند.
 اگر دولت قوه تمیز را از دست نداده باشد، تجزیه روحانیت از دولت مثل جدا کردن سر از بدن است. هم دولت با این تجزیه، استقلال و امنیت خارجی و داخلی را از دست می دهد و هم روحانیت تحلیل می رود. 
افسوس که زمامداران ما یا خواب مادرزا هستند و یا آن ها را دیگران اغفال کرده و قوه تمیزشان را دزدیده اند. قسم سومی هم دارد که خیانتکاری به کشور است.»