ارگان کارگزاران چرا ارزیابی طیب‌نیا درباره ظریف را به یاد نمی‌آورد؟
ارگان مطبوعاتی کارگزاران مدعی شد: تندروها با یک برنامه‌ریزی چندلایه، ژنرال‌های دولت پزشکیان را از قطار پیاده کردند و گروهبان‌هایی را به جای آنها به درون دولت هل دادند.
روزنامه سازندگی، در کنار تصویر آقایان طیب نیا و همتی، و ذیل تیتر «جای خالی ژنرال‌ها» می‌نویسد: این روزها کلاس‌های درس عبدالناصر همتی و علی طیب‌نیا در دانشگاه تهران شلوغ‌تر از همیشه است. ظاهرا این وضعیت برای محمدجواد ظریف نیز حاکم است. این سه روزگاری سوار قطار دولت بودند و قرار بود به اتفاق آنان، وضعیت جدیدی برای کشور رقم بخورد. حداقل این امیدواری وجود داشت که دولت مسیر جدیدی را نه فقط در سیاست خارجی که در اقتصاد نیز در پیش بگیرد. به همین دلیل نیز سه نفر در این دولت ماموریت سنگینی برعهده داشتند. محمدجواد ظریف قطب‌نمای سیاست خارجی دولت بود و به نظر می‌رسید حتی اگر وزیرخارجه هم نباشد، می‌تواند در درون دولت نقش‌آفرینی کند. دومی علی طیب‌نیا بود که تصور می‌شد، معاون اول رئیس‌جمهور شود و هدایت ستاد اقتصادی دولت را در اختیار بگیرد تا وضعیت ناترازی‌های انباشته را بهبود بخشد و بعد از او نیز عبدالناصر همتی قرار داشت که به نظر می‌رسید، می‌تواند تلاطم را از اقتصاد ایران دور کند. چنین هم بود. ۶ ماه اول دولت بدون تنش‌های آنچنانی پیش رفت. در سیاست خارجی گشایش‌هایی رخ داد و اقتصاد، وضعیت آرامی را سپری می‌کرد اگرچه بعد از مدتی کوتاه، اولین نفری که با کارشکنی‌های درون‌دولتی از قطار دولت پیاده شد، علی طیب‌نیا بود و بعد تندروها با نفوذی که داشتند، یکی یکی دیگران را هم پیاده کردند. ابتدا ظریف و بعد هم همتی.
فارغ از عدم به‌کارگیری بسیاری از چهره‌های توانمند، ماجرای حذف ژنرال‌های دولت و جایگزینی آنان با گروهبان‌ها نیز تنها یک تغییر ساده در ترکیب کابینه نیست؛ بلکه نشانه‌ای از یک روند سازمان‌یافته و چندلایه است که جریان‌های تندرو با دقت طراحی کرده‌اند. حذف ژنرال‌ها و جایگزینی آنان با گروهبان‌ها نه یک حادثه ناگهانی بلکه بخشی از یک استراتژی هدفمند بوده است.
سازندگی درپایان نوشت: «عبدالناصر همتی و علی طیب‌نیا دو چهره شاخص و از ژنرال‌های اقتصادی هستند که با وجود نزدیکی به دولت چهاردهم از مدار تصمیم‌گیری دور مانده‌اند. طیب‌نیا نیز با وجود شهرت عمومی‌اش که تک‌رقمی شدن تورم در دولت اول حسن روحانی به نام او ثبت شده، کنار گذاشته شده است».
درباره ادعای روزنامه حزب کارگزاران (فارغ از اهانت این روزنامه به افراد حاضر در کابینه با لفظ گروهبان‌ها) باید چند مطلب را یادآور شد. نکته اول تناقض تصویر ساخته شده از آقای طیب نیا (ضد تورم) در مقایسه با رویکرد و عملکرد آقای همتی در وزارت اقتصاد به عنوان مدافع آزاد‌سازی قیمت‌ها و گران کردن اقلامی مانند ارز و خودرو بود چنان که اقدام وی به بهانه حذف ارز نیمایی و تک نرخی کردن ارز موجب استارت خوردن گرانی ارز شد و البته ارز هم همچنان چند نرخی ماند. ضمنا در حالی که طیب نیا در میانه راه از دولت روحانی جدا شده بود، همتی به دولت پیوست و از عوامل مؤثر در ثبت تورم 45 درصدی و جهش قیمت ارز بود.
ثانیا روزی که نام طیب نیا در کنار پزشکیان عکس تبلیغاتی گرفت، نشریات وابسته به مدعیان اصلاحات تیتر زدند: «طبیب تورم/ طبیب ایران/ ظهور طبیب نیا/ طبیب اقتصاد ایران/ طبیب تورم آمد/ وزیر اقتصاد موفق دولت روحانی، به عنوان فرمانده اقتصادی پزشکیان می‌آید/ رهبر برنامه‌های اقتصادی دولت پزشکیان آغاز به کار کرد/ وزیر ضد تورم، فرمانده اقتصادی پزشکیان شد/ و...». اما برخلاف فضاسازی‌ها، طیب نیا نه به عنوان معاون اول رئیس‌جمهور و نه به عنوان وزیر اقتصاد معرفی نشد و نهایتا حکم مشاور رئیس‌جمهور را دریافت کرد و بعد از مدتی هم از حضور در جلسات دولت منصرف شد.
شاید پرداختن به فحوای اظهارات طیب نیا درباره ظریف بتواند بخشی از علت ماجرا را روشن کند. طیب نیا قبل از انتخابات، سر کلاس درس درباره ظریف گفته بود (وفایل صوتی‌اش هم منتشر شد): «ایشان فردا رئیس‌جمهور بشود، ظریف را می‌خواهد به عنوان وزیر خارجه معرفی کند؛ حتما مجلس رای نخواهد داد. بگذریم از اینکه من، ظریف رو ضعیف‌ترین وزیر خارجه بعد از انقلاب می‌دانم. قوی‌ترین کارشناس، هر چیزی جای خودش را دارد. قوی‌ترین کارشناس، ضعیف‌ترین وزیر خارجه! دوره آقای ظریف، روابط خارجی ما افتضاح بود خصوصا روابط منطقه‌ای! ایشان اصلا آدم اجرائی نیست. قائم‌مقامش هم یک آدم خیلی ضعیفی را گذاشته بود».
اجمالا اینکه طیب نیا نه به خاطر نظر منتقدان دولت بلکه به خاطر مخالفت از درون دولت و تعارض دیدگاه‌های وی با نگاه برخی افراد مؤثر در چیدمان دولت، از حضور در کابینه باز ماند و قادر نبود با نگاه حاکم بر دولت کار کند.
ثالثا در موضوع آقای ظریف، صرف نظر از اینکه حضور وی در دولت منع قانونی داشت و انتصاب وی از همان ابتدا غیر قانونی بود، مطلوب وی در زمینه مذاکره با آمریکا (با وجود مالباختگی مطلق در برجام) در دولت پزشکیان به اجرا درآمد و خسارت خود را در قالب شرطی کردن مجدد اقتصاد، فرصت سوزی دولت در زمینه مدیریت درونزای اقتصادی، و نهایتا گستاخ شدن دشمن برای اقدام نظامی در اثر مشاهده سیگنال‌های ضعف، به نمایش گذاشت.