روایت «رادان» از پرداخت 2 ساعته جریمه 11هزار میلیاردی یک باند قاچاق سوخت!
فرمانده کل انتظامی کشور با هشدار نسبت به پیامدهای گسترده قاچاق سوخت، تأکید کرد که ساختار فعلی تخصیص، نظارت و سهمیه‌بندی سوخت نیازمند اصلاحات اساسی است.
به گزارش ایسنا، سردار احمدرضا رادان در اولین همایش ملی پیشگیری و مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی اظهار داشت: وزارت نفت، وزارت راه، جهاد کشاورزی، دستگاه قضائی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هر یک می‌توانند با همکاری نزدیک، بر عزم جدی پلیس در مبارزه با قاچاق سوخت تأثیری تعیین‌کننده داشته باشند.
رادان به عنوان مثال افزود: چگونه است که در کشوری که با بحران آب مواجه است و بخشی از فعالیت‌های کشاورزی محدود شده، اما سهمیه سوخت بخش کشاورزی همچنان افزایش می‌یابد؟ چگونه برخی معادن تعطیل یا نیمه‌تعطیل هستند، اما سهم سوخت دستگاه‌هایشان بی‌کم‌وکاست پرداخت می‌شود؟
وی ادامه داد: چگونه برخی افراد بدون محدودیت و ضابطه قادر به صدور مجوزهای مرتبط با دریافت سوخت هستند؟ سهم مشخصی وجود ندارد و نظارت دقیق اعمال نمی‌شود؛ نتیجه این وضعیت آن است که ما ناخواسته برخی فعالان اقتصادی زحمتکش را به سمت قاچاق سوخت تشویق می‌کنیم.
صرف همکاری پلیس و وزارت نفت کافی نیست
فرمانده کل انتظامی کشور با هشدار نسبت به خطرات جدی قاچاق، گفت: امروز قاچاقچیان به دلیل سود سرشار قاچاق سوخت حتی به خود اجازه می‌دهند که با خودرو از روی مأمور امنیت عبور کنند؛ چراکه اگر خسارتی هم به آنها وارد شود، سود قاچاق آن را جبران می‌کند. اینجاست که اگر تغییر رویکرد ندهیم و از مقابله صرف (که البته لازم است) به پیشگیری نرسیم، تلاش‌ها نتیجه مطلوب نخواهد داشت. مبارزه با قاچاق سوخت، نیازمند همراهی همه سازمان‌ها است و صرف همکاری پلیس و وزارت نفت کافی نیست.
رادان با اشاره به یکی از پرونده‌های اخیر و فردی که امروز دستگیر شده و چندین هزار برگه آماده سهمیه سوخت را در اختیار داشت، بیان داشت: در یکی از استان‌ها از مسئولان پرسیدم چگونه در منطقه‌ای که بارش‌ها کاهش یافته و وضعیت کشاورزی مشخص است، همچنان سهمیه سوخت کشاورزی به همان میزان پرداخت می‌شود؟ فرد مسئول صادقانه گفت «درست می‌گویید، اما ما این را از مردم می‌بینیم»، به او گفتم شما فقط اسناد را بیاورید؛ من موضوع را با وزیر نفت مطرح می‌کنم تا این کمک را وزارت نفت خودش مستقیم و شفاف در اختیار کشاورزان قرار دهد، اما سرمایه ملی را نباید هدر داد و نباید کاری کرد که یک کشاورز شریف به ناچار به مسیر خلاف کشیده شود. وی ادامه داد: هرچند بخشی از وضعیت گذشته ساماندهی شده، اما دردآور است که روزانه
پنج میلیون لیتر سوخت وارد کنیم، یارانه بگذاریم، و دوباره همین سوخت با یارانه سنگین قاچاق شود. برخی با افزودن ۱۰ میلیون لیتر دیگر، آن را به کشورهای همسایه می‌برند. در بسیاری از کشورها چنین نیست؛ آنها سوخت را با یارانه سنگین تولید نمی‌کنند و سپس دوباره با یارانه در اختیار مصرف‌کننده می‌گذارند.
عدم بازدارندگی جریمه‌ها
فرمانده کل انتظامی فراجا گفت: دستگاه قضائی به تازگی فقط یک باند قاچاق را با رقمی نزدیک به ۱۱هزار میلیارد تومان جریمه کرده و جالب اینجاست که دو ساعت بعد کل مبلغ را پرداخت کرده‌اند. این نشان‌دهنده سود کلان و نامشروعی است که این افراد طی سال‌ها به دست آورده‌اند. در یکی از روستاها، کیلومترها لوله‌کشی و کابل‌کشی انجام شده بود؛ همین‌طور موتور، ژنراتور، پمپ و تجهیزات دیگر نصب شده و شبکه‌ای کاملاً حرفه‌ای تا لب دریا ایجاد کرده بودند؛ گویی یک «شرکت پخش سوخت» غیررسمی در دل طبیعت تاسیس شده است.
گیر ما صاحبان اصلی قاچاق هستند
نه کولبرهای بی‌پناه
رادان تصریح کرد: بارها به همکارانم گفته‌ام که مبارزه با قاچاق کالا باید بسیار جدی باشد. اما هشدار داده‌ام که برخورد با افراد کم‌مقدار (کسی که یک توپ پارچه، یک تلویزیون یا یک وسیله کوچک حمل می‌کند) هدف ما نیست. گیر ما صاحبان اصلی قاچاق هستند، نه کولبرهای بی‌پناه. ما با کسانی طرفیم که کولبرها را اجیر می‌کنند و مردم ضعیف را در قالب طرح‌های مختلف به خدمت منافع نامشروع خود درمی‌آورند.
کشف بیش از ۳۶۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق
طی هفت ماه گذشته
وی افزود: قرارگاه مرکزی مبارزه با قاچاق سوخت تشکیل و ابلاغ شده و نتایج آن ملموس است. طی هفت ماه گذشته، بیش از ۳۶۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق به‌صورت فیزیکی کشف شده و حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون لیتر نیز از طریق تشکیل پرونده و اعترافات به چرخه قاچاق باز نشده است. همه این موارد به دستگاه قضائی تحویل شده تا با عاملان برخورد شود.
فرمانده فراجا با بیان اینکه یکی از مسائل اصلی، بی‌نظمی در صدور مجوزهای مرتبط با سوخت است، ادامه داد: اگر مسئله سوخت را حل کنیم، نیاز نیست ده‌ها مسئله دیگر را به طور جداگانه دنبال کنیم؛ بسیاری از این مشکلات به همین یک موضوع برمی‌گردد. در یکی از استان‌ها استاندار اعلام کرد که ۴۰درصد کارت‌های سوخت بخش خاصی را کاهش داده، اما باز هم حجم تخصیص بالا بوده است. این نشان می‌دهد ساختار موجود نیازمند بازنگری جدی است.
می‌توانیم تا پایان سال یا سال آینده
روزانه ۱۰ میلیون لیتر نیز صادر کنیم
رادان درباره یارانه انرژی گفت: بخشی از این یارانه داخلی است؛ اما بخش دیگر مربوط به واردات انرژی است که کشور را به‌‌شدت تحت فشار قرار داده است. با افزایش کشفیات و جلوگیری از قاچاق، امروز توانسته‌ایم واردات روزانه چهار تا پنج میلیون لیتر نفت‌گاز را قطع کنیم. اگر برنامه‌ریزی دقیق‌تری داشته باشیم، می‌توانیم تا پایان سال یا سال آینده روزانه
۱۰ میلیون لیتر نیز صادر کنیم.
روزانه 21 میلیون لیتر سوخت
قاچاق می‌شود
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا نیز در این مراسم اظهار داشت: برآوردهایی که ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق ارائه کرده، نشان می‌دهد حجم قاچاق کشور در یکی دو سال گذشته حدود ۳۰ میلیارد دلار بوده است، رقم واقعی بالاتر از این عدد است، اما برآورد رسمی حدود ۳۰ میلیارد دلار اعلام شده است.
سردار حسین رحیمی افزود: حدود ۸۰ درصد این رقم مربوط به قاچاق ورودی است؛ در کنار آن، حدود ۱۲ میلیارد دلار نیز قاچاق مستمر داریم. متأسفانه حجم قاچاق در حال افزایش است و ۲۸درصد قاچاق خروجی و ۸درصد قاچاق ورودی افزایش داشته است.
به گفته رحیمی، بالاترین حجم خروجی قاچاق، فرآورده‌های نفتی به میزان ۵.۲ میلیارد دلار است. براساس آخرین برآورد ۲۱ میلیون لیتر روزانه سوخت قاچاق می‌شود که ارزش آن هزار میلیارد تومان است.
وی با بیان اینکه برخورد با قاچاقچیان کلان و سازمان‌یافته در دستورکار است، ادامه داد: در هفت ماهه امسال ۲۱ هزار پرونده قاچاق سوخت تشکیل و ۲۰ هزار قاچاقچی سوخت دستگیر شدند که ۳۵درصد از دستگیرشدگان کل قاچاق کالا را به خود اختصاص داده‌اند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا بیان داشت: در این مدت ۱۶ هزار دستگاه خودرو که در حمل سوخت قاچاق نقش داشتند، توقیف شدند و برخوردهای لازم با آنها انجام شده است. ارزش کشفیات ما در حوزه قاچاق سوخت بالغ بر ۳۳ هزار میلیارد تومان بوده که ۴۱درصد از ارزش کل کشفیات پلیس در حوزه قاچاق را شامل می‌شود.
انهدام بزرگ‌ترین باند سازمان‌یافته قاچاق کلان سوخت کشور
خبر دیگر اینکه؛ رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از شناسایی و دستگیری اعضای باند قاچاق سازمان‌یافته کلان بین‌المللی سوخت موسوم به «طوفان» با گردش مالی ۱۶۷هزار میلیارد تومان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری میزان، مجتبی قهرمانی با اشاره به عزم جدی دستگاه قضائی به منظور مقابله همه‌جانبه با قاچاق سوخت ابراز داشت: با اقدامات انجام شده توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره کل اطلاعات استان هرمزگان و پس از حدود ۲ سال کار اطلاعاتی شبانه‌روزی و عملیاتی در سطح داخلی و بین‌المللی؛ یک باند سازمان‌یافته موسوم به طوفان که توسط سر شبکه‌های داخلی و خارجی مدیریت و راهبری می‌شد، شناسایی و تعدادی از متهمین آن دستگیر شدند.
قهرمانی افزود: در زیر مجموعه این باند کلان، ۳۵ شبکه سازمان‌یافته دیگر فعالیت داشتند که پس از شناسایی سرشبکه‌ها و رصد فعالیت‌های آنها مشخص شد؛ خریدار اصلی سوخت در چرخه انتقال این شبکه بزرگ، یک شرکت بین‌المللی مستقر در یکی از کشورهای حاشیه خلیج‌فارس است.
وی با اعلام اینکه تمامی شگرد‌های ارتباط مالی و پولشویی این باند و شرکت خارجی خریدار سوخت مستند شده است، خاطرنشان کرد: متهمین اصلی به منظور هدایتگری شبکه‌های کوچک‌تری راه‌اندازی و ضمن بهره‌گیری از قاچاقچیان حرفه‌ای در حلقه اول این شبکه‌ها، در سال‌های اخیر بیش از ۴ میلیارد لیتر سوخت به خارج از کشور قاچاق کرده‌اند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: حساب‌های بانکی ۷۵۳ نفر از قاچاقچیان سوخت و مرتبطین آنها رصد شده است و میزان گردش مالی این افراد در چند سال اخیر بیش از ۱۶۷ هزار میلیارد تومان می‌باشد که در همین راستا برای هر یک از آنها به صورت جداگانه پرونده‌ای نیز برای رسیدگی به اتهاماتشان دایر بر پولشویی تشکیل شده است.
قهرمانی اظهار داشت: در مراحل اولیه جهت جلوگیری از عایدی ناشی از قاچاق، قریب به
۱۰ هزار نفر از مظنونین به دلیل مراودات غیرمعمول ممنوع‌المعامله شدند و با صدور دستور قضائی،
۴۳۲ فروند لنج صیادی و تجاری نیز که به صورت مستقیم و غیر‌مستقیم با شبکه مذکور ارتباط داشتند برای بررسی بیشتر و مشخص شدن نقش مالکان آنها در قاچاق سوخت به صورت سیستمی توقیف شد.
وی با اشاره به ابعاد وسیع‌تر این پرونده و نحوه پولشویی توسط این باند، افزود: اعضای اصلی شبکه به منظور از بین بردن منشأ مجرمانه پول و پنهان کردن ماهیت واقعی، با برخی مدیران شبکه بانکی ارتباط برقرار و تعدادی از مدیران بانک‌ها ضمن عدم اعلام معاملات مشکوک با آنها در امر پولشویی همکاری کرده‌اند. تاکنون تعدادی از مدیران بانکی نیز شناسایی و بازداشت شده‌اند و برای تعیین تکلیف اموال و درآمد‌های نامشروع حاصل از قاچاق سوخت نیز برای متهمین در دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی تشکیل پرونده شده و در حال بررسی است.