اخبار ویژه
ارگان کارگزاران چرا ارزیابی طیب‌نیا
درباره ظریف را به یاد نمی‌آورد؟
ارگان مطبوعاتی کارگزاران مدعی شد: تندروها با یک برنامه‌ریزی چندلایه، ژنرال‌های دولت پزشکیان را از قطار پیاده کردند و گروهبان‌هایی را به جای آنها به درون دولت هل دادند.
روزنامه سازندگی، در کنار تصویر آقایان طیب نیا و همتی، و ذیل تیتر «جای خالی ژنرال‌ها» می‌نویسد: این روزها کلاس‌های درس عبدالناصر همتی و علی طیب‌نیا در دانشگاه تهران شلوغ‌تر از همیشه است. ظاهرا این وضعیت برای محمدجواد ظریف نیز حاکم است. این سه روزگاری سوار قطار دولت بودند و قرار بود به اتفاق آنان، وضعیت جدیدی برای کشور رقم بخورد. حداقل این امیدواری وجود داشت که دولت مسیر جدیدی را نه فقط در سیاست خارجی که در اقتصاد نیز در پیش بگیرد. به همین دلیل نیز سه نفر در این دولت ماموریت سنگینی برعهده داشتند. محمدجواد ظریف قطب‌نمای سیاست خارجی دولت بود و به نظر می‌رسید حتی اگر وزیرخارجه هم نباشد، می‌تواند در درون دولت نقش‌آفرینی کند. دومی علی طیب‌نیا بود که تصور می‌شد، معاون اول رئیس‌جمهور شود و هدایت ستاد اقتصادی دولت را در اختیار بگیرد تا وضعیت ناترازی‌های انباشته را بهبود بخشد و بعد از او نیز عبدالناصر همتی قرار داشت که به نظر می‌رسید، می‌تواند تلاطم را از اقتصاد ایران دور کند. چنین هم بود. ۶ ماه اول دولت بدون تنش‌های آنچنانی پیش رفت. در سیاست خارجی گشایش‌هایی رخ داد و اقتصاد، وضعیت آرامی را سپری می‌کرد اگرچه بعد از مدتی کوتاه، اولین نفری که با کارشکنی‌های درون‌دولتی از قطار دولت پیاده شد، علی طیب‌نیا بود و بعد تندروها با نفوذی که داشتند، یکی یکی دیگران را هم پیاده کردند. ابتدا ظریف و بعد هم همتی.
فارغ از عدم به‌کارگیری بسیاری از چهره‌های توانمند، ماجرای حذف ژنرال‌های دولت و جایگزینی آنان با گروهبان‌ها نیز تنها یک تغییر ساده در ترکیب کابینه نیست؛ بلکه نشانه‌ای از یک روند سازمان‌یافته و چندلایه است که جریان‌های تندرو با دقت طراحی کرده‌اند. حذف ژنرال‌ها و جایگزینی آنان با گروهبان‌ها نه یک حادثه ناگهانی بلکه بخشی از یک استراتژی هدفمند بوده است.
سازندگی درپایان نوشت: «عبدالناصر همتی و علی طیب‌نیا دو چهره شاخص و از ژنرال‌های اقتصادی هستند که با وجود نزدیکی به دولت چهاردهم از مدار تصمیم‌گیری دور مانده‌اند. طیب‌نیا نیز با وجود شهرت عمومی‌اش که تک‌رقمی شدن تورم در دولت اول حسن روحانی به نام او ثبت شده، کنار گذاشته شده است».
درباره ادعای روزنامه حزب کارگزاران (فارغ از اهانت این روزنامه به افراد حاضر در کابینه با لفظ گروهبان‌ها) باید چند مطلب را یادآور شد. نکته اول تناقض تصویر ساخته شده از آقای طیب نیا (ضد تورم) در مقایسه با رویکرد و عملکرد آقای همتی در وزارت اقتصاد به عنوان مدافع آزاد‌سازی قیمت‌ها و گران کردن اقلامی مانند ارز و خودرو بود چنان که اقدام وی به بهانه حذف ارز نیمایی و تک نرخی کردن ارز موجب استارت خوردن گرانی ارز شد و البته ارز هم همچنان چند نرخی ماند. ضمنا در حالی که طیب نیا در میانه راه از دولت روحانی جدا شده بود، همتی به دولت پیوست و از عوامل مؤثر در ثبت تورم 45 درصدی و جهش قیمت ارز بود.
ثانیا روزی که نام طیب نیا در کنار پزشکیان عکس تبلیغاتی گرفت، نشریات وابسته به مدعیان اصلاحات تیتر زدند: «طبیب تورم/ طبیب ایران/ ظهور طبیب نیا/ طبیب اقتصاد ایران/ طبیب تورم آمد/ وزیر اقتصاد موفق دولت روحانی، به عنوان فرمانده اقتصادی پزشکیان می‌آید/ رهبر برنامه‌های اقتصادی دولت پزشکیان آغاز به کار کرد/ وزیر ضد تورم، فرمانده اقتصادی پزشکیان شد/ و...». اما برخلاف فضاسازی‌ها، طیب نیا نه به عنوان معاون اول رئیس‌جمهور و نه به عنوان وزیر اقتصاد معرفی نشد و نهایتا حکم مشاور رئیس‌جمهور را دریافت کرد و بعد از مدتی هم از حضور در جلسات دولت منصرف شد.
شاید پرداختن به فحوای اظهارات طیب نیا درباره ظریف بتواند بخشی از علت ماجرا را روشن کند. طیب نیا قبل از انتخابات، سر کلاس درس درباره ظریف گفته بود (وفایل صوتی‌اش هم منتشر شد): «ایشان فردا رئیس‌جمهور بشود، ظریف را می‌خواهد به عنوان وزیر خارجه معرفی کند؛ حتما مجلس رای نخواهد داد. بگذریم از اینکه من، ظریف رو ضعیف‌ترین وزیر خارجه بعد از انقلاب می‌دانم. قوی‌ترین کارشناس، هر چیزی جای خودش را دارد. قوی‌ترین کارشناس، ضعیف‌ترین وزیر خارجه! دوره آقای ظریف، روابط خارجی ما افتضاح بود خصوصا روابط منطقه‌ای! ایشان اصلا آدم اجرائی نیست. قائم‌مقامش هم یک آدم خیلی ضعیفی را گذاشته بود».
اجمالا اینکه طیب نیا نه به خاطر نظر منتقدان دولت بلکه به خاطر مخالفت از درون دولت و تعارض دیدگاه‌های وی با نگاه برخی افراد مؤثر در چیدمان دولت، از حضور در کابینه باز ماند و قادر نبود با نگاه حاکم بر دولت کار کند.
ثالثا در موضوع آقای ظریف، صرف نظر از اینکه حضور وی در دولت منع قانونی داشت و انتصاب وی از همان ابتدا غیر قانونی بود، مطلوب وی در زمینه مذاکره با آمریکا (با وجود مالباختگی مطلق در برجام) در دولت پزشکیان به اجرا درآمد و خسارت خود را در قالب شرطی کردن مجدد اقتصاد، فرصت سوزی دولت در زمینه مدیریت درونزای اقتصادی، و نهایتا گستاخ شدن دشمن برای اقدام نظامی در اثر مشاهده سیگنال‌های ضعف، به نمایش گذاشت.
از پوست موز ارز 4200 تومانی
تا پوست خربزه آزاد کردن قیمت بنزین
روزنامه هم‌میهن نوشت: هدف اصلی طرح دولت حذف کامل قیمت‌گذاری در حامل‌های انرژی البته به‌صورت پله‌ای برای حامل‌های انرژی است.
این روزنامه در سرمقاله‌ای (به قلم محکوم پرونده فروش اطلاعات به بیگانگان) نوشت: به نظر می‌رسد که مخالفت‌ها با انتصاب معاون انرژی موجب شد که رئیس‌جمهور در جلسه هیئت دولت به این موضوع بپردازد. پزشکیان گفت: «از نخستین روز آغاز به کار، موضوع حل ناترازی‌های انرژی برای من و مجموعه دولت یکی از اصلی‌ترین، مهم‌ترین و حیاتی‌ترین مسائل کشور بوده است. بر همین اساس، از گروه‌های متعدد صاحب‌نظر، ایده‌پرداز و دارای برنامه دعوت شد تا دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را در این زمینه ارائه کنند. از میان این طرح‌ها و مباحث و برنامه‌ها، تحلیل‌ها و تسلط تیم و شخص آقای سقاب‌اصفهانی جامع‌تر، دقیق‌تر و کارآمدتر بود.»
قصد مچ‌گیری نداریم؛ ولی پرداختن به این مسئله مهم آن هم پس از ۱۵ماه که از آغاز به کار دولت می‌گذرد، اصلاً پذیرفتنی نیست. هنوز یک گزارش یک‌خطی نداده‌اید که در این ۱۵ماه چه مسائلی درباره انرژی در دولت مطرح شده و چرا هیچ نتیجه‌ای تاکنون نداشته است. بهتر است توجیهی هم نیاورید، چون شنیده نمی‌شود.
هیچ‌کس هیچ اطلاع رسمی از مسائل پیرامون انرژی در دولت ندارد. طرح موردنظر منسوب به معاون فعلی هم از سال‌ها پیش مطرح بوده و هیچ‌چیز جدیدی نبود و نیست؛ فقط نیازمند یک اراده بود که ۱۵ماه برای آن وقت تلف شد، هنوز هم معلوم نیست اجرائی شود. هرچند برنامه دارند که در اردیبهشت اجرا کنند.
آنان قبلاً هم می‌خواستند اجرا کنند؛ ولی در آخرین مراحل افراد ترسو یا دنبال قدرت یا افراد ذی‌نفع مانع از تصویب و اجرایش می‌شدند. از همین افراد در دولت شما هم هست. اکنون هم احتمال زیادی برای اجرایش نیست؛ مگر اینکه همه ساختار و جامعه پای کار بیایند. تا آنجا که می‌دانیم، هدف اصلی این طرح حذف کامل قیمت‌گذاری در حامل‌های انرژی البته به‌صورت پله‌ای برای حامل‌های انرژی است. چه به‌صورت سوخت و چه به‌صورت ماده اولیه و خوراک کارخانجات.
این ملی‌ترین طرحی است که در دوره احمدی‌نژاد به‌صورت پرداخت پول نقد ۴۵۰۰۰تومان در ماه تخریب شد. اگر همان زمان به‌جای این مبلغ، ۴۵لیتر بنزین به همه مردم تعلق می‌گرفت، بدون تردید تا امروز قیمت همه حامل‌های انرژی درست شده بود و از بخش مهمی از خسارات مادی که به کشور وارد شده است، مصون می‌ماندیم.
پرسش اساسی این است که اگر با انتصاب آقای سقاب مخالفت نمی‌شد، آیا رئیس‌جمهور چنین توضیحی می‌دادند؟ آیا برای انتخاب وزرا یا دیگر مدیران خود هم همین روند مبتنی بر برنامه را طی کردند؟ آیا ایشان برنامه سقاب را به‌صورت نهائی پذیرفته‌اند یا مثل دولت قبل از ترس رای نیاوردن، آن را کان‌لم‌یکن خواهند کرد؟».
نویسنده سرمقاله هم‌میهن البته عامدانه از دولت فعلی به دولت احمدی‌نژاد پرش کرده است وگرنه باید توضیح می‌داد که در دولت روحانی چه مصائب بزرگی درباره قیمت ارز و بنزین به کشور تحمیل شد.
آقای روحانی با تعیین قیمت غیرکارشناسی برای ارز (4200) تومان و دستور حراج بدون محدودیت منابع ارزی کمیاب، برای رانت‌خوران رانت چند صد هزار میلیارد تومانی فراهم کرد و سپس خزانه ارزی را خالی تحویل دولت رئیسی داد.
در موضوع بنزین هم روحانی و زنگنه برای شیرین‌نمایی توافق با آمریکا و فریب مردم، سهمیه‌بندی بنزین را حذف کرده و به مدت چهار سال قیمت را ثابت نگاه داشتن و پس از آن که مصرف (و قاچاق بنزین) به حد غیرقابل تحملی برای دولت بالا رفت، روحانی آن تصمیم یک‌شبه در سه برابر کردن نرخ بنزین را به اجرا گذاشت به موج سواری دشمن و به هم ریختن آرامش جامعه در آبان سال 98 منتهی شد. بنابر اعلام رئیس سازمان برنامه دولت فعلی، کشور در سال 1398 از محل صادرات بنزین 6 میلیارد دلار درآمد داشت اما اکنون مجبور است همین مبلغ را برای واردات بنزین اختصاص دهد که متاسفانه بخش متنابهی از آن با قاچاق از کشور خارج می‌شود.
بدین‌ترتیب باید از نویسنده هم‌میهن پرسید که چرا به علت اصلی فاجعه و چاره تجربه شده آن نمی‌پردازد. او همان کسی است که ۳۰ آذر ۱۴۰۰ بر پایه خرابکاری دولت روحانی، به دولت نوپای رئیسی کنایه زد و نوشت: «دو پوست موز زیر پای دولت است، ادامه یا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی. انتخاب کنید کدام گام را برخواهید داشت؟». این کنایه بدان معنا بود که می‌دانستند با تعیین قیمت یاد شده و حراج ارز، چه خرابکاری بزرگی کرده‌اند و دولت رئیسی باید برای اصلاح این روند، چه هزینه سنگینی در زمینه تامین ارز و اصلاح قیمت آن و تامین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی متحمل شود!
همان زمان، روزنامه‌های اعتماد و سازندگی، نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار را «استخوان در گلوی دولت» نامیدند و حال آنکه هنگام تعیین این قیمت، به استقبال آن رفته و از جهانگیری معاون اول روحانی تصویر سوپرمنی را بر صفحه اول نشانده بودند که در حال مدیریت بازار ارز است!
این نکته را هم باید یادآور شد که تاکید هم‌میهن بر حذف کامل قیمت‌گذاری، به معنای تحمیل تورم به مردم است و حال آنکه همین اقدام در موضوع ارز با ادعای تک‌نرخی کردن آن منطبق با مظنه بازار موجب شده قیمت ارز در دولت پزشکیان تقریبا دو برابر شود!
از شعار کاهش نیرو
تا افزایش نیرو در نهاد ریاست جمهوری!
روزنامه حامی دولت می‌گوید برخلاف تاکید آقای پزشکیان درباره کوچک‌سازی و کاهش نیروهای دولت، ظرف یک سال و نیم گذشته، تعداد قابل توجهی نیرو به نهاد ریاست جمهوری اضافه شده‌اند.
روزنامه شرق نوشت: بزرگی ساختار دولت و بهره‌وری نامتناسب و کم نیروی انسانی یکی از چالش‌های بزرگ ساختار دیوان‌سالاری کشور است. در دهه‌های گذشته، همزمان با طرح این چالش از طرف کارشناسان مبنی بر حجیم بودن و بزرگی نامتناسب ساختار دولت، روند بزرگ‌شدن ساختار دولت استمرار داشته؛ در نتیجه، هر روز بر شمار حقوق‌بگیران دولتی افزوده شده است.
افزایش شمار کارکنان دستگاه‌های دولتی موجب فشار بر دولت از نظر تأمین بودجه مورد نیاز برای پرداخت حقوق و مزایای این کارمندان و کارکنان می‌شود. همچنین شمار درخور توجه کارکنان دولتی موجب شده تا در روند اداره امور کشور نیز خلل وارد شده و روند اجرای برنامه‌ها با موانع بیشتری روبه‌رو شود؛ چراکه دستگاه‌های اداری با تعریف وظایفی برای این حجم از کارمندان، در عمل روند تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها و اجرا را پیچیده‌تر کرده‌اند و البته زمینه‌های جدیدی برای فساد احتمالی نیز ایجاد شده است.
در روزهای گذشته رئیس قوه مجریه با ذکر مثالی درباره شمار کارکنان نهاد ریاست‌جمهوری گفت: «در نهاد رئیس‌جمهوری چهار هزار نیرو داریم. شاید با ۴۰۰ نفر و حتی ۴۰ نفر هم می‌شد، ۴۰ نفر خیلی کم است، اما با ۴۰۰ نفر می‌شد حل کرد. با آنها چه کار کنم؟ بیرون‌شان کنم؟ نمی‌شود، او هم تقصیر ندارد، ما او را استخدام کردیم، ما به او گفتیم این‌جا بنشین، اما کاری به او نسپردیم. اگر کاری می‌دادیم، کار می‌کرد. چگونه این ساختار و ناترازی که دولت‌ها در روند کار به دلیل ناآگاهی و نبود مدیریت ایجاد کردند و همچنان ادامه دارد، به وجود آمده؛ چراکه هرکسی که آمده یک لشکر با خودش آورده و هی هزینه را بالا می‌برد، بدون اینکه کنترل کند».
برای مواجهه با چنین چالشی پیشنهاد می‌شود دولت، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سازمان اداری و استخدامی را مأمور کند تا در زمان معینی گزارشی درباره نیروی انسانی شاغل در دستگاه‌های اداری تهیه و براساس مطالعات جامع برنامه‌ای چارچوبی تعریف کند که به‌تدریج با هدف افزایش بهره‌وری در دستگاه دولتی روند به‌کارگیری نیروی انسانی تعدیل شود تا در دوره‌ای پنج تا 10ساله تعداد نیروی شاغل در دستگاه‌های دولتی به وضعیت معقول و مقبولی برسد.
شرق می‌افزاید: رئیس دولت در سخنان خود با اشاره به اشتغال بیش از چهار هزار نفر در نهاد ریاست‌جمهوری، تأکید کرد 400 نفر نیروی انسانی برای فعالیت‌های این نهاد کافی است. در همین زمینه البته مشخص نشده که حجم اضافی درخور توجه نیروی کار در نهاد ریاست‌جمهوری چه تأثیری بر ناکارآمدی‌ها و تأخیر در اقدمات و کندی فعالیت‌ها دارد. برای مقابله با این ناکارآمدی و کاهش بهره‌وری هم پیشنهاد می‌شود با هدف مدیریت وضعیت موجود و افزایش راندمان کار، این تعداد از نیروی مازاد بدون حضور در سر کار، حقوق خود را دریافت کنند تا به‌تدریج و پس از بازنشستگی این گروه، از تعداد کارکنان نهاد ریاست‌جمهوری کاسته شود. همچنین می‌توان با ارائه بسته‌های تشویقی، کارکنان اضافی نهاد ریاست‌جمهوری را ترغیب کرد تا با حضور در مناطق محروم به فعالیت‌های مورد نیاز از‌جمله معلمی در مناطق محروم و سایر خدمات مورد نیاز کشور گمارده شوند. در همین زمینه گفته می‌شود در یک‌سال‌و نیم گذشته شمار زیادی نیروی کار به نهاد ریاست‌جمهوری افزوده شده است؛ یعنی تیم جدید همکار دولت با به‌کارگیری شمار درخورتوجهی نیروی انسانی به‌ویژه از یکی، دو استان بر شمار کارکنان این نهاد افزوده‌اند. پیشنهاد می‌شود دولت برای نشان دادن عزم خود در کاهش نیروی انسانی شاغل در نهاد ریاست‌جمهوری در‌این‌باره هم اقدام فوری و عاجلی را در دستور کار قرار دهد.
گردنه‌گیری در سواحل ونزوئلا
و یاوه‌گویی درباره اعمال حق ایران
در حالی که ارتش آمریکا مشغول یاغی‌گری و اقدامات تروریستی در سواحل ونزوئلاست، سنتکام ادعا کرد: توقیف نفتکش از سوی ایران در تنگه‌هرمز، نقض آشکار حقوق بین‌الملل است.
سنتکام (ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا) می‌گوید: اقدام هفته گذشته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در توقیف یک نفتکش با پرچم جزایر مارشال در تنگه‌هرمز، نقض آشکار حقوق بین‌الملل است و آزادی کشتیرانی در آبراه‌های بین‌المللی را تهدید می‌کند.
به گفته سنتکام، نیروهای سپاه با بالگرد بر نفتکش «تالارا» پیاده شدند و آن را به آب‌های سرزمینی ایران هدایت کردند. این نفتکش که تحت مدیریت یک شرکت قبرسی است، هنگام حرکت در نزدیکی سواحل امارات از تماس خارج شده بود. در بیانیه سنتکام آمده است: «اقدام ایران در استفاده از نیروهای نظامی برای سوار شدن مسلحانه بر یک کشتی تجاری و توقیف آن در آب‌های بین‌المللی، نقض آشکار حقوق بین‌الملل است و آزادی کشتیرانی و جریان آزاد تجارت را تضعیف می‌کند. ما از ایران می‌خواهیم مبنای حقوقی این اقدام را برای جامعه جهانی توضیح دهد.»
طبق این بیانیه، نیروهای سنتکام این توقیف را زیر نظر داشتند.
یادآور می‌شود بنابر برخی گزارش‌ها نفتکش مذکور حامل سوخت قاچاق از مبدأ ایران بوده و بنابراین حق طبیعی ایران است که با نفتکش متخلف برخورد کند، ضمن اینکه تنگه‌هرمز بخشی از آب‌های سرزمینی ایران است و کشورمان کاملاً برای اعمال حاکمیت خود در این منطقه ذی‌حق است.
در پی توقیف نفتکش لامارا از سوی ایران، رسانه صهیونیستی اینترنشنال در تحلیلی نوشت: «رفتار ایران در حوزه دریایی طی دو دهه گذشته الگوی نسبتاً ثابتی داشته است: توقیف هدفمند کشتی‌ها در خلیج‌فارس و دریای عمان، معمولاً ذیل یکی از دو عنوان مشخص؛ یا ادعای قاچاق سوخت یا ارتباط کشتی با اسرائیل. در هر دو دسته، اقدام جمهوری اسلامی همواره با این هدف انجام شده که پیام قدرت، کنترل و بازدارندگی در آبراه‌های حیاتی منطقه ارسال شود، بدون آنکه این اقدام‌ها الزاماً به درگیری مستقیم بینجامد. استفاده از توقیف نفتکش به‌عنوان ابزار فشار ژئوپلیتیک در بزنگاه‌های حساس منطقه‌ای و بین‌المللی، در سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ بارها مورد استفاده قرار گرفت اما در ماه‌های اخیر کمتر دیده شده بود. اکنون، پس از جنگ ۱۲روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل، به نظر می‌رسد تهران بار دیگر این اهرم را فعال کرده است. این اقدام را باید بخشی از پاسخ غیرمستقیم ایران به حملات آمریکا علیه تاسیسات هسته‌ای‌اش نیز تلقی کرد. پاسخی که از برخورد مستقیم اجتناب می‌کند اما پیام آن کاملاً روشن است. اینترنشنال افزوده بود: احتمال ارتباط حادثه تالارا با پیامدهای پساجنگ ایران و اسرائیل جدی است. ایران نشان می‌دهد که می‌تواند قدرت عملیاتی خود را در آب‌های منطقه به نمایش بگذارد. توقیف نفتکشی که به قاچاق متهم نیست و با اسرائیل هم ارتباط آشکار ندارد، بهترین نمونه قدرت‌نمایی بدون عبور از خطوط قرمز جنگ است. تهران با این اقدام تلاش می‌کند نشان دهد دوران پساجنگ همچنان تحت تاثیر ظرفیت‌های عملیاتی ایران در دریاست. در ماه‌های گذشته، حملات حوثی‌ها علیه کشتی‌ها در دریای سرخ یکی از مهم‌ترین عوامل بی‌ثباتی تجارت بوده است. این حملات که به طور مستقیم از جنگ غزه تغذیه می‌کردند، عملاً بخش‌های وسیعی از کشتیرانی را مجبور به تغيير مسیر کردند. اکنون با بازگشت به سیاست توقیف در هرمز، به‌نظر می‌رسد جمهوری اسلامی در حال باز کردن جبهه‌ای جدید همتراز با دریای سرخ است. اگر دریای سرخ میدان عملیات نیابتی حوثی‌هاست، تنگه‌هرمز میدان عملیات مستقیم جمهوری اسلامی است. این هم‌افزایی می‌تواند فشار فزاینده‌ای بر مسیرهای انرژی ایجاد کند. در مجموع، توقیف نفتکش تالارا را باید بخشی از بازگشت جمهوری اسلامی به استراتژی فشار دریایی دانست که هم برای بازدارندگی، هم برای مانور سیاسی و هم برای ارسال پیام به رقبا استفاده می‌شود. سپاه پاسداران در هرمز و حوثی‌ها در دریای سرخ مکمل یکدیگر خواهند بود و مسیرهای دریایی از مدیترانه تا اقیانوس هند تحت فشار محوری قرار می‌گیرد.