اخبار ویژه
آدرس جدید عسلویه:
تهران؛ میدان پاستور!
شورای اطلاع‌رسانی دولت که ظاهراً باید محفلی برای تشریح خدمات و اقدامات دولت باشد همچنان ناتوان از فعالیت تخصصی خود برای دولت حاشیه می‌سازد.
در تازه‌ترین مورد علی خضریان، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی روز گذشته در نطق خود ضمن هشدار به احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل انتصاب افراد ناشایسته در زیرمجموعه این وزارتخانه قسمتی از حاشیه‌های تمام‌نشدنی یکی از افراد بدنام شورای اطلاع‌رسانی دولت را افشا کرد.
آقای خضریان گفت: «آقای علی احمدنیا سرپرست اداره اطلاع‌رسانی دولت، کسی که در دولت نشسته چگونه در 1 مهر 1404 در پتروشیمی جم با حقوق نجومی استخدام رسمی شده است؟» اشاره کوچک این نماینده مجلس کافی بود تا علی احمدنیا، عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت سراسیمه اقدام به تکذیب این خبر کند، اما اندکی بعد علی خضریان با انتشار حکم کارگزینی او نشان داد که خبر او کاملاً مستند بوده است. خضریان با انتشار تصویر حکم کارگزینی این سؤالات را نیز مطرح کرد: «جناب احمدنیا! حتماً باید دستگاه‌های نظارتی به حساب شما برسند! فقط پاسخ این سؤالات را هم به افکار عمومی بدهید: چرا در حکم کارگزینی، تاریخ استخدام اول مهر امسال است؟! چگونه به یک‌باره رسمی شده‌اید در حالی که هزاران و صدها نفر، تقاضای رسمی شدن داشته‌اند ولی رانت شما را نداشتند؟ پست «مدیر ویژه» چیست که برای علی احمدنیا ایجاد شده است؟ حضور در شورای اطلاع‌رسانی دولت به فرض صحت ادعا، مغایر قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی و رأی‌های صادره از دادگاه‌های صالحه است.»
اما در حکم کارگزینی منتشر شده این عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت نکات جالب دیگری هم وجود دارد. برای مثال علی احمدنیا همزمان که در شورای اطلاع‌رسانی دولت واقع در نهاد ریاست‌جمهوری فعالیت می‌کند از «پتروشیمی جم» بابت «شرایط کار در عسلویه» فوق‌العاده دریافتی به مبلغ 18 میلیون و چهارصد هزار تومان دارد! و یا در ردیف دیگری از حکم کارگزینی او، بابت «شرایط کار در محیط کارگاهی» مبلغ 3 میلیون تومان نیز مزایای مستمر دریافت می‌کند! شاید از نظر مقامات دولتی آدرس جدید عسلویه به «تهران؛ میدان پاستور، نهاد ریاست‌جمهوری» تغییر پیدا کرده است که این عضو حاشیه‌ساز شورای اطلاع‌رسانی دولت همزمان با استقرار در نهاد ریاست‌جمهوری مزایای اشتغال کارگاهی در عسلویه را دریافت می‌کند! با این حساب باقی اعضای هیئت دولت و ساکنان نهاد ریاست‌جمهوری در پاستور را هم می‌توان کارگران کارگاهی عسلویه به حساب آورد!
در حکم کارگزینی احمدنیا در پتروشیمی جم یک ردیف بامزه دیگر نیز به چشم می‌خورد و آن پرداخت مزایای مستمر 18 میلیون تومانی به عنوان «فوق‌العاده استعداد» است! البته که آقای احمدنیا فرد با استعدادی است وگرنه هر کسی نمی‌تواند با سابقه ادمینی یک کانال تلگرامی و با کاسبی و باج‌گیری خبری به این سرعت خود را بالا بکشد و بیت‌المال مسلمین را چپاول کند. گفتنی است احمدنیا سابقه حکم 5 سال زندان به دلیل اقدام علیه امنیت ملی در سال 1396 دارد که با پیگیری‌های محمدرضا عارف نماینده وقت مجلس و معاون اول فعلی دولت پزشکیان با وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد شد. انتخاب او به سرپرست امور اطلاع‌رسانی دولت از همان ابتدا با انتقادات گسترده موجه شد که چراکه او در ویدیویی آشکار به کاسبی و باج‌گیری خبری اعتراف کرده بود.
البته وضعیت سایر اعضای شورای اطلاع‌رسانی دولت نیز بهتر از او نیست. از رئیس این شورا و رفاقت و کله‌پاچه خوردنش با یک مفسد اقتصادی گرفته تا یکی از اعضای این شورا که پیش‌تر به دلیل سوءاستفاده‌های مالی سابقه اخراج از مطبوعات مختلف دارد. یکی دیگر از اعضای شورا با مدرک «تاریخ» از رهگذر زدوبندهای سیاسی سال‌ها مناصب «اقتصادی» داشت. بخش قابل‌توجهی از اعضای این شورا یکی در میان سابقه زندان به جرم اقدام علیه نظام و امنیت ملی دارند و همسر یکی از آنها در جریان جام جهانی فوتبال 2022 علناً به خوشحالی خانواده‌شان از باخت تیم ملی ایران پرداخت و در فضای مجازی نوشت: «دلم می‌خواد نه‌تنها رو ایران بلکه رو کل کشورهای عقب‌مانده دنیا بالا بیارم.» علی‌رغم این سوابق درخشان(!) با کمال تأسف و تعجب هیچ‌کدام از نهادهای نظارتی و امنیتی مانعی بر سر تجمیع آنها در نهاد ریاست‌جمهوری و سوءاستفاده‌های بعدی‌شان نشدند.
تعطیلی بانک آینده
باید نقطه آغاز باشد
از روز شنبه تابلوهای همه شعب بانک آینده در سراسر کشور به بانک ملی تغییر نام داد و انتظار چند ساله برای تعیین تکلیف بزرگ‌ترین بانک زیان‌ده کشور به سر آمد. اما تصمیم بانک مرکزی برای پایان دادن به حیات بانک آینده، حاصل سال‌ها بحران مالی و تخلفات ساختاری است. به گفته مقامات نظارتی، بانک آینده از همان بدو تاسیس در سال ۱۳۹۳ با ناترازی مزمن، اتکا به منابع بانک مرکزی و تخصیص گسترده منابع به اشخاص و پروژه‌های وابسته روبه‌رو بوده است.
حمید‌رضا غنی‌آبادی، مدیرکل نظارت بانک مرکزی، بانک آینده را «سردمدار ناترازی در شبکه بانکی کشور» توصیف کرد و گفت:« این بانک از همان ابتدا بیش از ۹۰درصد منابع خود را به اشخاص مرتبط و پروژه‌های تحت مدیریت خودش اختصاص داده بود، از جمله پروژه‌های ایران‌مال، فرمانیه‌مال، هتل روتانا و مشهدمال. بازگشت منابعی صورت نگرفت و بانک برای پرداخت سود سپرده‌ها ناچار شد سپرده جدید جذب کند؛ رفتاری که در دنیا به آن بازی پانزی می‌گویند.»
این مقام مسئول و دیگر مسئولان بانک مرکزی که تا امروز در مقابل این همه تخلف بانکی بانک آینده سکوت کرده بودند در‌باره نرخ سود این بانک به مشتریان خود گفت:«بانک آینده طی سالیان گذشته نرخ سودها را تا ۷ واحد درصد بالاتر از نرخ مصوب بانک مرکزی پرداخت کرده و با ایجاد رقابت ناسالم، دیگر بانک‌ها را هم به تخطی از مقررات سوق داده بود.
او همچنین در‌باره بدهی این بانک افزود: «بانک آینده حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی دارد و زیان انباشته آن به ۵۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، در حالی که سرمایه ثبت‌شده بانک تنها ۱۶۰۰ میلیارد تومان است. این نسبت فاحش نشان می‌دهد بانک از نظر سرمایه عملاً ورشکسته است.» علاوه‌بر این مبلغ، بانک آینده حدود ۲۵۰ همت یعنی 250 هزار میلیارد تومان به سپرده‌گذاران بدهکار است.
بدهی 800 هزار میلیارد تومانی رقم کمی نیست که مسئولان نظارتی از بانک مرکزی گرفته تا دیوان محاسبات و مجلس نسبت به آن با وجود در اختیار داشتن این آمار و ارقام تا امروز بی‌تفاوت باشند و اکنون که با گذشت نزدیک به دو دهه و چشم بستن بر تخلفات این بانک با تعطیلی آن احساس کنند فتح‌الفتوح کرده‌اند! تا آنجا که محمدباقر قالیباف رئیس‌مجلس شورای اسلامی پس از انتشار خبر انحلال بانک آینده در مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت:
«ورود بانک آینده به فرآیند گزیر یک موفقیت بزرگ برای نظام تصمیم‌گیری و حکمرانی کشور بود.این تصمیم نقطه عزیمتی جدی برای اصلاح نظام بانکی و در نتیجه کاهش تورم کشور است و باید برای دیگر بانک‌ها و مؤسسات مالی زیان‌ده نیز پیگیری شود.» قطعاً پیگیری‌های رئیس‌مجلس و دیگر مسئولان به‌ویژه رئیس قوه قضائیه در تعیین تکلیف برای این بانک قابل تقدیر است ولی سؤال این است چرا از همان زمانی که در سال 1391 بانک تات و مؤسسه مالی- اعتباری صالحین با ادغام خود چنین بانکی را تشکیل دادند، مسئولین نظارتی نسبت به عملکرد این بانک حساس نبودند و دست مدیران آن را برای انجام هر تخلفی باز گذاشتند که امروز شاهد زیان‌دهی و بدهکاری 800 همتی یا به روایت دیگر 8 هزار میلیارد تومانی بدهی این بانک باشیم.
بالاخره پولی که باعث افزایش پایه پولی، تورم و آسیب به سفره معیشت ۹۰ میلیون نفر شده است، باید تعیین تکلیف شود!
باید به این سه مسئله توجه شود که نباید بلاتکلیف بماند:
1- تعیین تکلیف تورم عمومی ایجاد شده بابت خلق پول توسط این بانک.
۲- مشخص شدن وضعیت ۴۰۰ همت کسری [ورشکستگی] این مجموعه و...
۳-پیگیری بازگرداندن وام‌هایی که به زیرمجموعه‌های این بانک اختصاص داده شده است.
در صورتی می‌توان اظهار خوشحالی کرد که همه سرمایه‌های منقول و غیرمنقول بانک آینده که متعلق به یک یا چند نفر خاص است ضبط و به خزانه بانک مرکزی ریخته شود و این می‌تواند مبنایی برای عمل نسبت به بانک‌ها و مؤسسات زیان‌دهی که سربار نظام بانکی کشور هستند، باشد. در چنین شرایطی است که می‌توان به اصلاح نظام بانکی امیدوار بود و شاهد نسبی ثبات اقتصادی در کشور و ارزش پول ملی بود.
تشدید بحران بدهی آمریکا
کل بدهی ایالات‌متحده در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۵ به رقم بی‌سابقه
۹۸.۸ تریلیون دلار رسید که معادل ۳۲۴درصد تولید ناخالص داخلی است.
بدهی دولت فدرال در سه ماهه دوم به ۳۵.۶ تریلیون دلار افزایش یافت، اما جدیدترین داده‌ها نشان می‌دهد که این رقم به ۳۷.۵ تریلیون دلار یا ۱۲۳درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است.
بدهی شرکت‌های غیرمالی به ۲۱.۹ تریلیون دلار رسید که نشان‌دهنده ۷۲درصد تولید ناخالص داخلی است.
بدهی شرکت‌های مالی در مجموع ۲۰.۹ تریلیون دلار یا ۶۹ درصد تولید ناخالص داخلی بود.
بدهی خانوارها به ۲۰.۵ تریلیون دلار رسید که معادل ۶۷ درصد تولید ناخالص داخلی است.
دلایل شکست اسرائیل
در پروژه سایبری «فرار از زندان»
بررسی‌های مؤسسه تحقیقاتی «سیتیزن لب» در دانشگاه تورنتوی کانادا نشان می‌دهد شکست عملیات سایبری «فرار از زندان» نتیجه پنج خطای راهبردی بوده است:
1- اتکای افراطی به فناوری خام دیپ فیک و ویدیوهای جعلی
2- روایت‌سازی تکراری و غیرواقعی
3- تعاملات مصنوعی مبتنی بر بات‌های خودکار
4- افشای تأمین مالی صهیونیستی و پیوند با رضا پهلوی
5- ناتوانی در تبدیل عملیات مجازی به واقعیت اجتماعی
این ضعف‌ها، پروژه را از سطح عملیات تاثیرگذار به شکست آشکار در جنگ شناختی علیه ایران بدل کرد.
اما ماجرای این پروژه اسرائیل که مجری آن مؤسسه تحقیقاتی «سیتیزن لب» در دانشگاه تورنتوی کانادا بود، چیست؟
مؤسسه سیتیزن لب(The Citizen Lab) متعلق به دانشگاه تورنتو کانادا، در یک پژوهش آکادمیک، به بررسی شبکه عملیات سایبری اسرائیل پرداخت که برای شورش خیابانی و براندازی در ایران تلاش می‌کند. این مؤسسه در موضوع رسانه، رویکرد ضدایرانی دارد. این پژوهش با عنوان «ما می‌گوییم که شما خواهان انقلاب هستید» منتشر شده و اسم شبکه سایبری اسرائیل را، «فرار از زندان» (PRISON BREAK)
گذاشته و معتقد است که این شبکه، عملیات نفوذ با هدف سرنگونی حکومت ایران را پیش گرفته است.
شبکه‌ای هماهنگ متشکل از بیش از ۵۰ اکانت غیرواقعی در ایکس(توئیتر) در حال انجام عملیاتی با استفاده از هوش مصنوعی برای برانگیختن مخاطب ایرانی به انقلاب علیه جمهوری اسلامی بوده است که در سال ۲۰۲۳ ایجاد شده است، اما تقریباً تمامی فعالیت‌هایش از ژانویه ۲۰۲۵(زمستان 1403) آغاز شده و اوج آن در جنگ 12روزه و پس از آن بوده است. فعالیت‌های این شبکه، با حمله رژیم صهیونیستی علیه ایران هماهنگ شده بود. گفته می‌شود یک نهاد در دولت اسرائیل به طور مستقیم انجام عملیات‌های این پروژه کثیف را برعهده دارد.
اکانت‌هایی که در این پروژه فعال هستند، چند ویژگی مشترک دارند: 1. ارسال پست‌ها در یک زمان مشخص. 2. استفاده از یک کلاینت یا سرور خاص. 3. تصویر پروفایل جعلی یا تصاویر غیرقابل شناسایی 4. انتشار محتوا و هشتگ یکسان. 5. اکانت‌ها در سال 2023 ایجاد شدند اما تا سال 2025 تقریباً غیرفعال بودند.
یکی از پروژه‌هایی که این مؤسسه در قالب یک شبکه هماهنگ در جنگ 12روزه و پس از آن در ایران دنبال می‌کردند حمله به زندان اوین و تولید یک ویدئو توسط هوش مصنوعی از انفجار در زندان اوین و بازنشر آن توسط رسانه‌های بین‌المللی در فضای مجازی و حقیقی جهان بود. حمله اسرائیل به زندان اوین، بین ساعت 11 تا 12 ظهر صورت گرفت. اولین انفجار زندان اوین توسط شبکه «فرار از زندان» در ساعت 11:52 منتشر شد. یک اکانت توئیتری با آیدی «kavehhhame» پستی با هشتگ «فریاد ساعت 8» و «یادمون نمیره» منتشر کرد. پس از آن، یکی دیگر از اعضای شبکه سایبری «فرار از زندان» با آیدی KarNiloufar فیلمی ادعایی از لحظه انفجار در زندان منتشر کرد. این فیلم در حالی منتشر شد که حملات هوائی اسرائیل هنوز در حال انجام بود. این موضوع نشان می‌دهد که فیلم مذکور، از پیش هماهنگ و تهیه شده بود. فیلم ادعایی، بعداً توسط بی‌بی‌سی فارسی به‌عنوان یک ویدئو ساختگی و جعلی، معرفی گردید.
بحران آب در ایران و دستکاری در آهنگ توماج صالحی برای تحت تاثیر قراردادن افکار عمومی مردم ایران از اقدامات این شبکه فاسد اسرائیلی بود. شبکه « فرار از زندان» رژیم صهیونیستی حتی اخبار بی‌بی‌سی که همسو با آنها در جنگ 12روزه فعالیت می‌کرد را جعل می‌کرد. یکی از اکانت‌های شبکه مدعی شد که بی‌بی‌سی خبری با این عنوان منتشر کرد: «فرار مسئولین؛ مقامات عالی‌رتبه یکی پس از دیگری ایران را ترک می‌کنند.» این اکانت مدعی شد که بی‌بی‌سی خبر خود را حذف کرده است. اما پیگیری از بی‌بی‌سی نشان داد که اصلاً چنین خبری منتشر نشده است.