اخبار ویژه
قاچاق 6 میلیارد دلاری سوخت
و کوتاهی در راه‌اندازی «سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی»
تاخیر و کوتاهی در راه‌اندازی «سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی» که تکلیف قانون توسعه بوده، یک علت عمده در قاچاق چند‌میلیارد دلاری سوخت است. این علاوه‌بر خیانت دولت روحانی و تیم زنگنه در حذف سهمیه‌بندی و کارت سوخت در سال 1394 است که موجب شده کشور از صادرکننده 6 میلیارد دلاری بنزین به وارد‌کننده 6 میلیارد دلار بنزین تبدیل شود و سود هنگفت این خسارت ملی را قاچاقچیان بزرگی ببرند که خط لوله‌های چند کیلومتری نصب می‌کنند و سوخت را از کشور قاچاق می‌کنند.
چند روز قبل، سردار رادان فرمانده نیروی انتظامی خبر داد: یک قاچاقچی سوخت بعد از یک سال کار اطلاعاتی و انتظامی دستگیر شد. قوه قضائیه او را ۱۱ هزار میلیارد تومان جریمه و از او ملک برای کار کارشناسی طلب می‌کند، اما قاچاقچی با جسارت و اعتماد به نفس گفت که ملک چیه! کارشناسی چیه! و کل ۱۱ همت را در کمتر از دو ساعت جیرینگی پرداخت کرد.
همچنین رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا گفته است: روزانه بیش از ۲۱میلیون لیتر سوخت از کشور قاچاق می‌شود و ارزش این میزان قاچاق حدود هزار میلیارد تومان است. با وجود تشکیل ۲۱ هزار پرونده، دستگیری ۲۰ هزار قاچاقچی و توقیف ۱۶ هزار خودرو؛ سالانه ۵.۲ میلیارد دلار و روزانه بیش از ۲۰ میلیون لیتر قاچاق سوخت داریم.
رقم روزانه «هزار‌میلیارد تومان قاچاق سوخت، یعنی سالانه ۳۶۰هزار‌میلیارد تومان» که معادل یارانه نقدی یک سال کشور است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان چندی پیش خبر داد: اعضای بزرگ‌ترین باند سازمان‌یافته قاچاق کلان سوخت دستگیر شدند. متهمین اصلی به منظور هدایتگری شبکه‌های کوچک‌تری راه‌اندازی و ضمن بهره‌گیری از قاچاقچیان حرفه‌ای در حلقه اول این شبکه‌ها، در سال‌های اخیر بیش از ۴ میلیارد لیتر سوخت به خارج از کشور قاچاق کرده‌اند. حساب‌های بانکی ۷۵۳ نفر از قاچاقچیان سوخت و مرتبطین آنها رصد شده و میزان گردش مالی این افراد در چند سال اخیر بیش از ۱۶۷ همت می‌باشد. برای هر یک از آنها پرونده‌ای جهت رسیدگی به اتهام پولشویی تشکیل شده است.
از سوی دیگر، قشم دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قشم، از کشف خط لوله ۴ کیلومتری قاچاق سوخت در ساحل این شهر خبر داد و گفت: این شبکه به‌صورت سازمان‌یافته، سوخت را به شناورهای حامل سوخت قاچاق در نقاط دور از دید می‌رسانده است. پس‌از ۲ سال کار اطلاعاتی شبانه‌روزی، یک باند سازمان‌یافته قاچاق سوخت موسوم به «طوفان» با گردش مالی ۱۶۷ هزار میلیارد تومان منهدم شد. این باند توسط سرشبکه‌های داخلی و خارجی مدیریت می‌شد و در زیرمجموعۀ آن، ۳۵ شبکۀ سازمان‌یافتۀ دیگر هم فعالیت داشتند. خریدار اصلی سوخت قاچاق شده، یک شرکت بین‌المللی مستقر در یکی از کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس است. متهمین در سال‌های اخیر بیش از ۴ میلیارد لیتر سوخت به خارج از کشور قاچاق کرده‌اند.
این حجم از قاچاق سوخت، سازمان‌یافتگی قاچاق و استفاده از خلا شفافیت در زمینه توزیع و مصرف سوخت را یادآوری می‌کند. بنابراین باید ضمن قدردانی از زحمات نیروهای انتظامی و اطلاعاتی که برای مبارزه با قاچاق تا مرز جانفشانی هم پیش می‌روند، باید از دولت و مدیران نفت درباره تاخیر در نابودی بستر این حیف و میل بزرگ بیت‌المال توضیح خواست و به ویژه مدیران متخلف در دولت روحانی را هم بازخواست کرد. یکی از راه‌حل‌های مؤثر در زمینه جلوگیری از قاجاق سوخت؛ تسریع در راه‌اندازی «سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی» (جز ۲ بند پ ماده ۴۴ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت) و اخذ گزارش ماهانه اجرای آن از وزارت نفت است. در این باره طبیعتا باید مدیرانی مانند معاون‌های نظارت، معاون حراست، معاون پالایش و پخش، و بازرسی وزارت نفت پاسخگو باشند:
ماده ۴۴- با هدف تولید حداکثری و در راستای توسعه سیاست (دیپلماسی) انرژی و حضور در بازارهای بین‌المللی و مقاوم‌سازی اقتصاد، اقدامات زیر انجام می‌گیرد:.. پ- وزارت نفت مکلف است:.... - به میزانی که در لوایح بودجه سنواتی تعیین می‌شود از محل منابع داخلی شرکت‌های تابعه خود و حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز، حداکثر تا پایان سال دوم برنامه با راه‌اندازی و بهره‌برداری از سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی جهت پایش و نظارت بر جریان و فرآیندهای نقاط استخراج، انتقال و ذخیره‌سازی، تولید و مصرف (داخلی و صادرات) کالاهای: ۱) نفت خام، میعانات گازی و گاز (ترش و شیرین) ۲) فرآورده‌های نفتی اصلی، ویژه و فرعی ۳) فرآورده‌های گازی ۴) فرآورده‌ها و مشتقات پتروشیمی با دو ساختار ۱- «بانک اطلاعات و داده» ۲- «نصب دستگاه‌های سنجش الکترونیک هوشمند جرمی» در خطوط لوله و کلیه مجاری و انبارهای صنعت نفت کشور ترتیبی اتخاذ نماید تا امکان رصد لحظه‌ای و میزان در جریان کالاهای فوق‌الذکر از برداشت تا مصرف در خطوط لوله و کلیه مخازن و انبارها فراهم شود. وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد اجرای این بند را به صورت ماهانه به کمیسیون انرژی و کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی مجلس ارائه نماید. مستنکفین از اجرای این جزء به تناسب امتناع و یا ممانعت از اجرا، به مجازات تعزیری درجه دو تا پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند. علاوه‌بر مجازات یادشده در صورت عدم پیاده سازی سامانه، از سال سوم اجرای برنامه، معادل پنج در ده هزار ارزش تمامی مبادلات از محل منابع داخلی شرکت‌های تابعه ذی ربط به حساب «بهینه‌سازی مصرف انرژی» واریز می‌شود.
گزارش «اعتماد» از عملکرد مثبت خاندوزی
و تورم‌سازی همتی
روزنامه وابسته به شورای اطلاع‌رسانی دولت ضمن بررسی سه وزیر اقتصاد سه دولت اذعان کرد: احسان خاندوزي موفق شد روند فروپاشي اقتصاد را مهار كرده و برخي شاخص‌ها را بهبود دهد، اما اصلاحات ساختاري به سرانجام نرسيدند. عبدالناصر همتي، رويكردي پرريسك در پيش گرفت كه به جهش ارزي و تورمي منجر شد.
روزنامه اعتماد، ضمن صرف‌نظر کردن وزارت اقتصاد دولت روحانی که بدترین کارنامه را برجا گذاشت، به بررسی عملکرد آقایان خاندوزي، همتي و مدني‌زاده در دولت‌های رئیسی و پزشکیان پرداخت و نوشت: خاندوزی وزير اقتصاد دولت سيزدهم (شهريور ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۳) در شرايطي سكان اقتصاد را در دست گرفت كه كشور با ميراث تورمي و ركود مزمن مواجه بود. در سه سال وزارت وي، روند برخي شاخص‌هاي كلان تغييرات چشمگيري داشت:
* كنترل نسبي تورم: در ابتداي دولت سيزدهم، حذف ارز ترجيحي و ساير شوك‌هاي قيمتي موجب جهش تورم شد. [علت حذف ارز ترجیحی، خالی کردن تمام خزانه ارزی در دولت روحانی بود] تورم نقطه‌به‌نقطه در فروردين ۱۴۰۲ به حدود ۵۵ درصد رسيده بود كه يك وضعيت بحراني محسوب مي‌شد. خاندوزي با تأكيد بر انضباط پولي و اقدامات ثبات‌بخش، توانست تورم را در مسير كاهشي قرار دهد؛ به‌طوري كه اين نرخ در خرداد و تير ۱۴۰۳ به حدود ۳۱،۵درصد كاهش يافت. [روحانی، دولت را با تورم 45 درصد تحویل آقای رئیسی داد] هرچند تورم ۳۱ درصد همچنان بالا و دور از هدف‌گذاري‌هاي بلندمدت بود، اما روند نزولي تورم در نيمه دوم دوره وي نشانه‌اي از مهار نسبي فشارهاي قيمتي تلقي شد. همچنين طبق گزارش بانك مركزي، تورم مصرف‌كننده در اواخر دولت سيزدهم تحت كنترل نسبي قرار گرفت و روند كاهشي يافت.
* رشد اقتصادي و اشتغال: پس از چند سال رشد اقتصادي ناچيز يا منفي در اواخر دولت روحانی، خاندوزي از بازگشت رشد مثبت دفاع كرد. اقتصاد ايران در سال‌هاي ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ عمدتاً به كمك افزايش صادرات نفت و سرمايه‌گذاري‌هاي جديد از ركود خارج شد. توليد ناخالص داخلي در سال ۱۴۰۲ رشدي در حدود ۵ درصد را تجربه كرد. هرچند برخي اقتصاددانان استدلال مي‌كنند بخش بزرگي از اين رشد وابسته به نفت بوده و رشد غيرنفتي متوسط سالانه تنها حدود ۲ درصد بوده است، نمي‌توان تغيير فاز اقتصاد از رشد منفي به مثبت را ناديده گرفت.
در حوزه اشتغال نيز دستاورد مهمي ثبت شد؛ نرخ بيكاري از ۹،۲ درصد در ابتداي دولت سيزدهم به ۸،۱ درصد در پايان سال ۱۴۰۲ كاهش يافت كه پايين‌ترين نرخ بيكاري در يك دهه اخير بود. طي اين سه سال حدود ۱،۵ ميليون نفر به تعداد شاغلين كشور افزوده شد. اين بهبود اشتغال، در كنار رشد اقتصادي مثبت نشان‌دهنده حركت اقتصاد از ركود به سمت احياي تدريجي بوده است.
* مديريت بودجه و بدهي‌ها: خاندوزي با كسري بودجه مزمن و انباشت بدهي دولت قبل مواجه بود. بخشي از استراتژي وي انتشار اوراق بدهي براي بازپرداخت تعهدات گذشته بود.
جمع‌بندي عملكرد خاندوزي: او توانست روند فروپاشي شاخص‌ها را متوقف كرده و برخي بهبودهاي نسبي ايجاد كند: تورم به trajectory نزولي هدايت شد، رشد اقتصاد از سر گرفته شد، بيكاري به پايين‌ترين حد دهه اخير رسيد و توزيع درآمد تا حدي بهبود يافت (ضريب جيني ۱۴۰۲ به پايين‌ترين سطح يك دهه رسيد). با اين حال، ابرچالش‌هاي اقتصاد ايران نظير كسري بودجه ساختاري، نقدينگي فزاينده و ناكارآمدي شبكه بانكي در زمان وي حل‌وفصل نشدند.
اعتماد در ادامه درباره عملکرد عبدالناصر همتي، وزیر اقتصاد برکنار شده دولت پزشکیان نوشت: همتي كه سابقه رياست بانك مركزي در دولت روحاني را در كارنامه داشت، در آغاز دولت پزشكيان به عنوان وزير اقتصاد معرفي شد. انتصاب وي با اميد به بهره‌گيري از تجربه پولي و بانكي او براي مهار چالش‌هاي اقتصاد صورت گرفت. با اين حال، دوره مسئوليت همتي بسيار كوتاه و پرتنش بود و تحولاتي كه در اين مدت رخ داد تاثير چشمگيري بر شرايط كنوني گذاشت:
* افزايش دوباره تورم و جهش ارزي: مهم‌ترين اتفاق دوره كوتاه همتي، شوك ارزي پاييز ۱۴۰۳ بود. وي با هدف اصلاح ساختار معيوب ارز ترجيحي، سياست تك‌نرخي كردن ارز را دنبال كرد كه به حذف نرخ نيما (حدود ۲۸ تا ۴۰ هزار تومان) و معرفي نرخ جديد مركز مبادله در كانال ~۷۰ هزار تومان انجاميد. اين اقدام يكسان‌سازي ارزي، هر چند در بلندمدت مي‌تواند شفافيت ايجاد كند، اما در كوتاه‌مدت منجر به جهش قيمت ارز و افزايش انتظارات تورمي شد. قيمت دلار طي دوره شش ماهه وزارت او به شكل چشمگيري اوج گرفت و تا مرز ۹۰ الي ۹۵ هزار تومان رسيد. حتي پس از بركناري او نيز روند صعودي متوقف نشد و كمتر از يك ماه بعد دلار از مرز ۱۰۰ هزار تومان عبور كرد. اين جهش ارزي سهمگين مستقيماً بر معيشت مردم اثر گذاشت و فشار تورمي سنگيني ايجاد كرد. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در اسفند ۱۴۰۳ و فروردين ۱۴۰۴ به حدود ۳۹درصد رسيد. در فروردين ۱۴۰۴ شاخص قيمت مصرف‌كننده ۳،۹درصد نسبت به اسفند افزايش يافت و تورم نقطه‌اي به ۳۸،۹ درصد رسيد. در مجموع هرچند همتي از منظر دانش اقتصادي فردي مطلع و داراي برنامه بود، اما فرصت اجراي برنامه‌هايش را نيافت. تصميمات سياستي وي خصوصاً در حوزه ارز، به شوك قيمتي كوتاه‌مدت منجر شد و فضاي سياسي پرتنش مجال صبوري براي ثمر دادن اصلاحات نداد.
حیرت و درماندگی صهیونیست‌ها
از نفوذ عمیق و چند لایه ایران
رسانه‌های صهیونیستی از نفوذ سایبری ایران به عمق صنایع نظامی اسرائیل خبر دادند.
یدیعوت آحارونوت در این زمینه نوشت: هکرهای وابسته به ایران امروز جزئیات و اطلاعات شخصی ۱۰ مهندس و کارمند ارشد صنایع نظامی اسرائیل را منتشر کردند. این گروه نام کامل، عکس‌ها، شماره تلفن، نشانی محل زندگی، عنوان شغلی، ایمیل و حتی رزومهٔ آنها را منتشر کرده و برای هر نفر ۱۰ هزار دلار جایزه جهت ارائه اطلاعات دربارهٔ محل حضور یا فعالیت و اختفای‌شان تعیین کرده است. هنوز مشخص نیست این داده‌ها از منابع عمومی جمع‌آوری شده یا نتیجهٔ یک نفوذ سایبری است. این گروه با تهدید مستقیم نوشت: «این فقط اعلام نیست، هشدار است؛ در هر راهرویی که قدم می‌زنید، هر خانه‌ای که به آن اعتماد دارید و هر رازی که پنهان می‌کنید.» این اقدام پس از آن صورت گرفت که دیروز در سایتی ناشناس با عنوان «The Punishment For Justice Movement» شناسایی شد؛ سایتی که تهدید به قتل استادان دانشگاه‌های اسرائیل کرده و برای حمله به آنان جایزه مالی تعیین کرده بود. مقامات اسرائیل نگرانند که ایران پشت این سایت باشد. حدود دو ساعت پس از افشای آن، دسترسی به سایت مسدود شد.
در همین حال، کارشناس شبکه صهیونیستی ایران اینترنشنال گفت: در یک عملیات سایبری پیشرفته، هکرهای ایرانی موفق شدند به محرمانه‌ترین اسناد شرکت‌های دفاعی اسرائیل نفوذ کنند. آنان نقشه‌های ساخت، اسناد فنی صنعت هوافضا، معماری شبکه و ارتباطات داخلی، و حتی ایمیل‌های شخصی مهندسان ارشد شرکت‌های نظامی را به دست آوردند. جمهوری اسلامی دقیقاً از طریق نقطه ضعفی در نهادهای امنیتی اسرائیل به این اطلاعات دست یافته؛ نقطه‌ای که هیچ کس تصور نمی‌کرد وجود داشته باشد! کانال ۱۵ تلویزیون اسرائیل هم فاش کرد که اطلاعات ایران به حساس‌ترین پایگاه‌های ارتش از جمله پایگاه استراتژیک نیروی هوائی اسرائیل نفوذ کرده است. خبرنگار این کانال ۱۵ گفت: سرباز پایگاه هوائی «هاتزریم» که یکی از پایگاه‌های استراتژیک نیروی هوائی اسرائیل است با مأموران ایرانی در ارتباط بوده و برای آنها جاسوسی می‌کرده است.
از سوی دیگر، «الموگ کوهن» معاون وزیر در کابینه رژیم صهیونیستی گفت: یک اتفاق کاملاً غیر عادی و عجیب رخ داده؛ سه نفر بدون اینکه شناسایی شوند در پایگاه نظامی ارتش نفوذ کردند و تسلیحات نظامی را دزدیدند! خیلی می‌ترسم از اینکه ما از هفتم اکتبر هیچ درسی نگرفته‌ایم؛ ارتش باید بیدار شود!خبرنگار شبکه 14 رژیم صهیونیستی هم در گزارشی هشدار داد: جاسوسان ایران در عمق اتاق فرماندهی نیروی هوائی اسرائیل نفوذ کرده و اسناد طبقه‌بندی شده پایگاه‌های نیروی هوائی «رامات داوید» اسرائیل را به ایران منتقل کردند. «میشا کوبی»، افسر سابق شاباک می‌گوید «ما قبلاً جاسوسان را با سرعت برق کشف می‌کردیم اما اکنون تا دو سال هم نمی‌توانیم آنها را شناسایی کنیم که خسارت‌های بسیار شدیدی به اسرائیل وارد می‌کنند». شبکۀ ۱۲ تلویزیون اسرائیل اخیراً خبر داد دستگاه‌های امنیتی اسرائیل، یک شهروند ۲۷ ساله به نام «شمعون ازرزر» از شهر کریات‌یام را به اتهام همکاری اطلاعاتی با ایران بازداشت کرده‌اند؛ پرونده‌ای که از سوی مقام‌های امنیتی اسرائیل «یکی از جدی‌ترین پرونده‌های نفوذ در سال‌های اخیر» توصیف شده است. هلیل بیتون روزین، خبرنگار امور نظامی و امنیتی کانال ١۴ هم گفته است: میزان حجم بازداشتی‌‌‌هایی که برای ایران جاسوسی کردند باورنکردنی و حیرت‌آور است و نشان می‌دهد چقدر اوضاع وخیم است. ما با پدیده جدی رو‌به‌رو هستیم در همین حال، منشه امیر، سردبیر فرتوت رادیو اسرائیل گفت: مقامات اسرائیل درست می‌گویند و از قدرت موشکی ایران ابراز نگرانی می‌کنند! ایران قصد دارد همزمان ۲۰۰۰ موشک نقطه‌زن را به اسرائیل شلیک کند که اگر این اتفاق بیفتد سامانه‌های دفاعی اسرائیل قادر به رویارویی نخواهند بود.
بخش مهمی از تورم
حاصل دستورهای صادره دولت است
اظهارات رئیس‌جمهور در همایش سالانه بازار سرمایه ایران از برخی جهات قابل تامل بود. آقای پزشکیان در این همایش گفت:
«- اقتصاد و سایر مسائل را نمی‌توان با دستور مدیریت کرد؛ ما به دنبال پیشرفت با مشارکت، همراهی، همدلی و استناد به شواهد علمی هستیم. تلاش می‌کنیم قیمت‌گذاری دستوری را حذف کنیم چون اعتقاد داریم با دستور نمی‌شود اقتصاد را چرخاند.
- تلاش می‌کنیم کارآمدی دولت را ارتقا بخشیم و هزینه‌های دولت را کاهش دهیم تا جلوی کسری بودجه را بگیریم. چون یکی از عوامل تورم همین کسری بودجه و افزایش هزینه‌های دولت است. البته حل این معضل که ریشه در سال‌های گذشته دارد به راحتی امکان‌پذیر نیست. واقعیت این است که کارایی دولت با هزینه‌هایش متناسب نیست.
- دغدغه فعلی دولت کنترل تورم است. اگر بتوانیم ناترازی انرژی را از طریق صرفه‌جویی حل کنیم، منابع ناشی از صرفه‌جویی را صرف بهبود معیشت مردم خواهیم کرد. اگر تورم را کنترل کنیم و ۲۰ تا ۳۰٪ منابع را به معیشت اختصاص دهیم، می‌توانیم نگرانی‌های مردم را کاهش دهیم.
- قطع برق دیگر نداریم و تابستان را با آمادگی می‌گذرانیم. ذخایر سوخت از ۱.۲میلیارد لیتر پارسال به بیش از ۳میلیارد لیتر افزایش یافته است. سال گذشته همین موقع برق را قطع می‌کردیم اما امسال مدیریت بهتری داشتیم و تا حد امکان با کمترین قطعی پیش خواهیم رفت».
درباره این اظهارات چند نکته شایسته تامل و توجه است:
هر نوع سیاست‌گذاری اقتصادی دولتی، نوعی دستور و الزام است. تنها تفاوت در سنجیده و مفید یا نسنجیده و مضر بودن سیاست‌های اعمالی است و نه دستوری بودن یا نبودن آنها. به عنوان مثال، دولت طی یک سال و نیم اخیر بارها به شکل دستوری، اقدام به گران‌سازی- بعضاً حتی چندباره- اقلامی مانند ارز، خودرو، نان، لبنیات، دارو، گاز، برق، بلیت قطار و... کرده که خود منشأ استارت تورم بوده است.
در برخی موارد نیز بی‌عملی و بی‌تدبیری دولت و رها کردن بازار به دست دلالان و قیمت‌سازان مصنوعی و فرصت‌طلبان موجب شده که آنها به جای دولت، بازار و عرضه و تقاضا را (نا)تنظیم کنند و به تورم دامن بزنند. این علاوه بر فرصت‌سوزی برخی مدیران به بهانه انتظار نتیجه مذاکرات با آمریکا بوده که موجب تشدید رکود تورمی شده است.
مجموعه این اتفاقات نشان می‌دهد که برخی دستگاه‌های دولتی در اثر فقدان برنامه و نقشه راه اقتصادی منسجم و ضعف ستاد اقتصادی، به شکل جزیره‌ای و دستوری در حال ایجاد تورم بوده‌اند.
از سوی دیگر، در موضوع برق باید یادآور شد که کوتاهی در ذخیره‌سازی سوخت نیروگاه‌ها در سه‌ماهه اول تشکیل دولت چهاردهم، علت عمده کاهش عملکرد نیروگاه و قطع برق در سال گذشته بود؛ هرچند که برخی محافل رسانه‌ای می‌خواستند ماجرا را به ادعای دروغین توقف مازوت‌سوزی نسبت بدهند.