بار آموزش عالی بر دوش غیردولتی‌ها

بیش از ۴۰ درصد دانشجویان ایران در دانشگاه‌های غیردولتی تحصیل می‌کنند. یعنی از حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر، یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در مراکز علمی دانشگاه آزاد و حدود ۳۰۰ هزار نفر در دانشگاه‌های غیرانتفاعی مشغول به تحصیل هستند.
از آنجایی که پذیرش دانشجویان در دانشگاه‌های غیردولتی، بخشی از هزینه‌های دولت را کاهش می‌دهد، لازم است که دولت هم برنامه‌ای حمایتی برای این مراکز داشته باشد. به خصوص که اصل سی‌ام قانون اساسی، دولت را مکلف به تامین آموزش عالی رایگان تا سرحد خودکفایی کرده و در عین حال، ممنوعیتی برای حمایت از بخش غیردولتی اعلام نشده است. برای مثال، ماده ۳۴ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، بهره‌مندی دانشجویان غیردولتی از امکانات یارانه‌ای مشابه دانشجویان دولتی را ممکن ساخته است.
در این ماده آمده است که کلیه دانشجویان دانشگاه‌های غیرانتفاعی–غیردولتی که از طریق کنکور سراسری پذیرفته می‌شوند، دانشجویان دوره‌های شبانه و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از امکانات یارانه‌ای نظیر دانشجویان دانشگاه‌های دولتی بهره‌مند می‌گردند.
دانشگاه‌های وزارت علوم با ۳۷ هزار و ۸۶۹ (۴۹ درصد) مستند علمی در مراجع بین‌المللی در سال ۲۰۲۳ بیشترین سهم از کل مستندات علمی کشور در مراجع بین‌المللی داشته‌اند. وزارت بهداشت ۲۷ هزار و ۵۹۷ (۳۵.۷ درصد) مستند علمی و دانشگاه آزاد ۱۱ هزار و ۲۰۷ مستند علمی در مراجع علمی بین‌المللی در همان سال داشته‌اند. به عبارت دیگر، ۱۴ درصد کل تولیدات علمی کشور در دانشگاه آزاد تولید می‌شود.
کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس معتقدند که با توجه به پذیرش بخش گسترده‌ای از دانشجویان کشور در مراکز آموزش عالی غیردولتی و کاهش بار مالی دولت در تامین آموزش عالی و همچنین مشارکت ۱۴ درصدی این مراکز در تولید علمی، لازم است دولت حمایت‌های لازم از بخش غیردولتی آموزش عالی را داشته باشد. چرا که این مراکز، ظرفیت کشور برای دستیابی به خودکفایی علمی را تقویت می‌کنند و با تنوع در ارائه برنامه‌های آموزشی و پژوهشی، به ویژه در رشته‌های مورد نیاز بازار کار و مناطق محروم، می‌تواند برای رفع نیازهای ملی و منطقه‌ای کمک‌رسان باشد.
به نقل از ایسکانیوز؛ تاکنون اقداماتی حمایتی از دانشجویان دانشگاه‌های غیردولتی انجام شده است. برای مثال، صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در سال ۱۴۰۲، حدود ۶۱ میلیارد تومان به دانشجویان دانشگاه آزاد و ۳۷ میلیارد تومان به دانشجویان دانشگاه‌های غیرانتفاعی تسهیلات پرداخت کرده است. همچنین، صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت ۳۱ میلیارد تومان وام شهریه به دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اختصاص داده است. با این حال، این ارقام تنها بخش کوچکی از نیازهای واقعی دانشجویان بخش غیردولتی را پوشش می‌دهد.
کارشناسان معتقدند که چارچوب قانونی و سیاستی فعلی کشور در حوزه‌های حمایتی آموزش عالی، عمدتاً بر رویکرد حمایت از دانشجو متمرکز بوده و در حوزه حمایت راهبردی از مؤسسات دچار ضعف و خلأ است. علاوه‌بر این، ضعف‌هایی نظیر محدودیت دامنه شمول حمایت‌ها، فقدان شفافیت در تخصیص اعتبارات، عدم حمایت هدفمند از دانشجویان کم درآمد و کم توجهی به کیفیت آموزشی و نیازهای ملی در فرآیند تخصیص حمایت‌ها، اثربخشی این حمایت‌ها را نیز دچار چالش کرده و تأمین منافع دولت و حاکمیت را با تردید مواجه می‌سازد.
بررسی تجربیات بین‌المللی در زمینه حمایت از آموزش عالی در جهان نشان می‌دهد که کشورهای مختلف با توجه به ساختار اقتصادی، فرهنگی و سیاسی خود، رویکردهای متفاوتی را در حمایت مالی از آموزش عالی غیردولتی اتخاذ کرده‌اند. برای مثال، در آمریکا که همواره در رتبه‌بندی‌های جهانی مانند QS و Times به دلیل کیفیت بالای آموزشی و پژوهش‌های پیشرفته در جایگاه‌های برتر قرار دارد، نظام آموزش عالی به شدت مبتنی بر قاعده شهریه‌های بالا و یارانه‌های زیاد است. در این کشور، آموزش عالی غیردولتی نقش بسیار پررنگی ایفا می‌کند و بخش عمده‌ای از دانشگاه‌های مطرح، خصوصی هستند. دولت فدرال و دولت‌های ایالتی از طریق رویکردی چندوجهی، هم از مؤسسات غیردولتی‌ و هم از دانشجویانشان حمایت می‌کنند. این حمایت از طریق گرنت‌ها و قراردادهای تحقیقاتی قابل توجه (مانندکمک‌های بنیاد ملی علوم و مؤسسه ملی سلامت) به دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی غیردولتی صورت می‌گیرد که بخش مهمی از بودجه پژوهشی آنها را تأمین کرده و به ارتقای کیفیت و اعتبارشان کمک می‌کند.
همچنین، بسیاری از دانشگاه‌های غیرانتفاعی از معافیت‌های مالیاتی بهره‌مند هستند که امکان صرف منابع بیشتری را برای اهداف آموزشی و پژوهشی فراهم می‌آورد. در بُعد حمایت از دانشجو نیز، دولت از طریق کمک‌های مالی مبتنی‌ بر نیاز و شایستگی (مانند وام‌های دانشجویی، کمک‌های بلاعوض و بورسیه‌های تحصیلی) به افزایش دسترسی به آموزش عالی کمک می‌کند. این رویکرد باعث شده است که بخش خصوصی نقش پررنگی در آموزش عالی این کشور ایفا کرده و مؤسسات غیردولتی بتوانند با جذب دانشجویان بیشتر، منابع مالی خود را افزایش دهند.
در مقابل، در آلمان، که به دلیل ارائه آموزش رایگان یا کم‌هزینه یکی از مقاصد اصلی دانشجویان محسوب می‌شود، قاعده شهریه پایین و یارانه اندک حاکم است. سیستم آموزش عالی آلمان، عمدتاً دولتی است و دانشگاه‌های عمومی بخش اعظم دانشجویان را پوشش می‌دهند؛ دولت عمده هزینه‌های آموزش عالی را از طریق بودجه عمومی تأمین می‌کند و شهریه‌های بسیار پایینی از دانشجویان دریافت می‌شود. با این حال، تعداد محدودی از دانشگاه‌های خصوصی نیز در سال‌های اخیر رشد کرده‌اند. دولت آلمان، از طریق طرح‌هایی مانند بافوگ که یک نظام کمک مالی مبتنی بر نیاز است، به دانشجویان (اعم از دانشجویان دانشگاه‌های دولتی و خصوصی) کمک می‌کند تا هزینه‌های زندگی و تحصیل خود را تأمین کنند. این وام‌ها و بورسیه‌های دولتی اگر چه مستقیماً به دانشجو اعطا می‌شوند، اما با افزایش دسترسی به آموزش عالی برای اقشار مختلف جامعه،به مؤسسات غیردولتی نیز در جذب دانشجویان بیشتر و توسعه خود کمک می‌کنند. این رویکرد باعث شده است که دسترسی به آموزش عالی در آلمان برای اقشار مختلف جامعه فراهم شود و مؤسسات غیردولتی نیز بتوانند به رشد و توسعه خود ادامه دهند.
در ژاپن، نیز که به دلیل همکاری نزدیک دانشگاه‌ها با صنعت و تأکید بر پژوهش‌های کاربردی، در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی جایگاه بالایی دارد، قاعده شهریه بالا و یارانه اندک حاکم است. به طوری که در این کشور، دولت ژاپن، بیشترین نقش را به بخش خصوصی محول کرده و مؤسسات غیردولتی عمده هزینه‌های خود را از طریق شهریه تأمین می‌کنند. با این حال، دولت از طریق یارانه‌های محدود و حمایت از پژوهش‌ها، به مؤسسات غیردولتی کمک می‌کند تا کیفیت آموزشی خود را حفظ کنند. این تجربه نشان می‌دهد که حتی در نظام‌هایی با یارانه اندک، دولت می‌تواند با حمایت‌های هدفمند (مانند حمایت از پژوهش) به مؤسسات غیردولتی کمک کند.
در مجموع، بررسی تجربیات بین‌المللی در زمینه حمایت از آموزش عالی غیردولتی نشان می‌دهد که کشورهای مختلف، با توجه به شرایط خاص خود، رویکردهای متنوعی را برای تخصیص اعتبارات عمومی به این بخش اتخاذ کرده‌اند. در برخی کشورها مانند ایالات متحده و ژاپن، بخش خصوصی نقش اصلی را در تأمین مالی آموزش عالی ایفا می‌کند و دولت از طریق حمایت‌های مالی هدفمند (مانند بورسیه‌ها، وام‌ها و کمک‌های بلاعوض) به افزایش دسترسی به آموزش عالی کمک می‌کند. در برخی کشورها مانند آلمان، دولت عمده هزینه‌ها را تأمین می‌کند، اما با استفاده از نظام‌های حمایتی مبتنی بر نیاز، به دانشجویان کم درآمد کمک می‌کند تا از فرصت‌های آموزشی بهره‌مند شوند. این تجربیات نشان می‌دهدکه حمایت‌های هدفمند از بخش غیردولتی، نه تنها به افزایش دسترسی و کیفیت آموزشی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند بار مالی دولت را نیز کاهش دهد.