زنگ خطر ۷ میلیارد یورویی با رشد چهار برابری صدور کارت‌های بازرگانی
رشد چهار برابری صدور کارت‌های بازرگانی در سال ۱۴۰۳، در حالی رقم خورده که بیش از هفت میلیارد یورو ارز صادراتی صادرکنندگان جدید هنوز به کشور بازنگشته است. معضلی که کارشناسان آن را نشانه گسترش کارت‌های اجاره‌ای و خلأ اهلیت‌سنجی در تجارت می‌دانند.
به گزارش تسنیم، گسترش صدور کارت‌های بازرگانی در سال 1403 نشانه‌ای آشکار از به‌هم‌ریختگی سامانه اهلیت‌سنجی در تجارت خارجی است. فرآیندی که به ظاهر می‌خواست «دسترسی فعالان جدید» را آسان کند، اما در عمل، راهی برای دور زدن تعهدات ارزی و خروج بی‌رویه سرمایه گشوده است.
آمار رسمی از صدور حدود 34 هزار مجوز جدید بازرگانی در سال 1403 حکایت دارد. رقمی که در مقایسه با میانگین هشت هزار فقره در دهه گذشته، رشد بیش از چهار برابری را نشان می‌دهد.
در ظاهر، این اعداد می‌تواند علامت رونق تجارت و سهولت کسب‌وکار باشد اما کارشناسان اقتصادی تأکید می‌کنند که چنین افزایشی بدون سازوکار دقیق شناسایی و کنترل، در واقع حفره‌ای بزرگ در نظارت ارزی ایجاد کرده است.
بررسی‌های نشان می‌دهد از میان کارت‌های صادرشده سال 1403، هزار و 86 فقره مربوط به صادرکنندگان فاقد سابقه صادراتی است. این گروه در مجموع بیش از هفت میلیارد و 460 میلیون یورو تعهد ارزی داشته‌اند، در حالی که تاکنون تنها حدود 460 میلیون یورو از آن رفع تعهد شده است.
به‌عبارتی، بیش از 93 درصد ارز حاصل از صادرات این گروه هنوز به کشور بازنگشته است؛ وضعیتی که عملاً سیاست بازگشت ارز به چرخه رسمی را بی‌اثر می‌کند و ناترازی ارزی را تشدید می‌سازد.
یک کارشناس ارشد تجارت خارجی در این مورد می‌گوید: کارت‌های جدید بدون پشتوانه و اعتبارسنجی واقعی، مثل شیر آب بدون فیلتر عمل می‌کنند. حجم معاملات زیاد می‌شود، ولی کیفیت و سلامت آن زیر سؤال می‌رود.
در نظام بازرگانی سالم، صدور کارت باید مبتنی بر سابقه مالیاتی، گردش حساب، سوابق تجاری و توان بازپرداخت تعهدات ارزی باشد. اما در وضعیت کنونی، بسیاری از کارت‌ها با اطلاعات ظاهری، واسطه‌ها یا حتی اجاره‌ای صادر می‌شوند.
در نتیجه وقتی صادرات انجام می‌شود و ارز به کشور بازنمی‌گردد، مالک حقوقی کارت معمولاً فاقد دارایی یا توان پاسخگویی است و عملاً مسیر پیگیری قانونی بسته می‌شود. این همان نقطه‌ای است که نظام تجاری کشور از مسیر رسمی به تجارت سایه‌ای و غیرقابل رصد منحرف می‌شود.
نرخ بازگشت پایین ارز صادراتی از محل کارت‌های فاقد سابقه، مستقیماً بر تراز پرداخت‌ها و توان کنترل نرخ ارز در بازار آزاد اثر می‌گذارد. در واقع، هر یورو بازنگشته، فشار جدیدی بر بازار ارز داخلی ایجاد می‌کند.
افزون بر این، تعدد کارت‌های اجاره‌ای با هویت‌های مختلف، آمار صادرات رسمی را نیز متورم کرده و نقشه واقعی تجارت خارجی ایران را مخدوش می‌سازد؛ وضعیتی که می‌تواند اعتبار آماری کشور در مراجع بین‌المللی را زیر سؤال ببرد.
تحلیل کارشناسان نشان می‌دهد مقابله با کارت‌های یک‌بارمصرف صرفاً با بخشنامه و تهدید ممکن نیست؛ بلکه نیازمند ایجاد «سامانه هوشمند پیوسته» میان سه نهاد کلیدی وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک است. در این مدل، هر کارت جدید باید پیش از صدور، از نظر سابقه مالیاتی، هویت بانکی و ریسک ارزی اعتبارسنجی شود.
افزایش صدور کارت‌های بازرگانی بدون کنترل مؤثر، اگرچه ظاهراً نشانه رشد فعالیت اقتصادی است، اما در باطن به لایه‌ای جدید از اقتصاد پنهان ارزی تبدیل شده است.
پرونده صادرکنندگان «صادرات‌اولی» در سال 1403 نمونه‌ای روشن از این بحران است: هفت و چهار دهم میلیارد یورو تعهد و تنها 460 میلیون یورو بازگشت.
ادامه این روند، نه فقط تهدیدی برای سیاست‌های ارزی، بلکه برای اعتبار تجارت رسمی ایران در سال‌های آینده خواهد بود.