گلوله مکانیسم ماشه به اقتصاد ایران برخورد نمیکند
اندیشکده آمریکایی شورای آتلانتیک در گزارشی تازه تأکید کرده است که فعال شدن سازوکار «ماشه» علیه ایران، بیش از آنکه تهدیدی اقتصادی باشد، نشانهای از بنبست سیاسی غرب در قبال تهران است و گلوله مکانیسم ماشه به اقتصاد ایران برخورد نمیکند.
به گزارش خبرگزاری فارس؛ بهتازگی کشورهای اروپایی عضو برجام، سازوکار موسوم به «ماشه» یا «اسنپبک» را فعال کردهاند. اقدامی که در صورت اجرای کامل، تمامی تحریمهای لغوشده ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل را بازمیگرداند و محدودیتهای تسلیحاتی و موشکی ایران را دوباره برقرار میکند.
با این حال، به گزارش اندیشکده آمریکایی «شورای آتلانتیک»، این تصمیم بیش از آنکه اثری اقتصادی بر ایران بگذارد، پیامد سیاسی و نمادین دارد و بیشتر نشانهای از بنبست دیپلماتیک غرب در مواجهه با تهران است.
بر اساس این تحلیل، اقتصاد ایران سالهاست که در فضای تحریمهای شدید آمریکا عمل میکند و بخش عمدهای از محدودیتهای مالی و تجاری مورد نظر غرب، پیشتر اعمال شده است.
از این رو، بازگشت تحریمهای سازمان ملل تأثیر تازه و مستقیمی بر شاخصهای کلان اقتصادی کشور نخواهد گذاشت. به بیان دیگر، اقدام اخیر اروپا بیشتر با هدف اعمال فشار سیاسی و روانی بر تهران صورت گرفته تا ایجاد تغییر محسوس در اقتصاد ایران.
شورای آتلانتیک مینویسد که فعال شدن سازوکار ماشه، هرچند به لحاظ حقوقی گامی بزرگ در مسیر انزوای سیاسی ایران تلقی میشود اما در واقعیت میتواند اثر معکوس داشته باشد و موجب تقویت پیوندهای ایران با قدرتهای شرقی مانند چین و روسیه گردد.
این روند، به تعبیر این اندیشکده، نتیجه مستقیم خطمشی ناکارآمد اروپا در قبال ایران است. سیاستی که به جای تشویق به مذاکره، کشور را به سمت همکاریهای استراتژیک جدید سوق داده است.
گزارش شورای آتلانتیک تأکید دارد که تصمیم اروپا در شرایطی اتخاذ شده که مذاکرات برای احیای توافق هستهای عملاً متوقف مانده و اعتماد میان طرفین به پایینترین سطح خود رسیده است.
از دید نویسندگان این گزارش، فعال شدن ماشه نهتنها امیدها برای بازگشت به میز مذاکره را از میان میبرد، بلکه میتواند ایران را به اتخاذ مواضع سختگیرانهتر از جمله احتمال خروج از معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) ترغیب کند. اقدامی که آثار امنیتی گستردهای در خاورمیانه بهدنبال خواهد داشت.
این اندیشکده همچنین هشدار میدهد که اروپا در ارزیابی پیامدهای این تصمیم باید واقعگرایانهتر عمل کند. بازگرداندن تحریمهای چندجانبه سازمان ملل، شاید در کوتاهمدت دستاوردی تبلیغاتی برای دولتهای اروپایی محسوب شود اما در بلندمدت موجب تشدید شکاف سیاسی و ژئوپلیتیک با ایران خواهد شد.
افزون بر آن، چنین رویکردی زمینه را برای نزدیکی بیشتر تهران به محورهای غیرغربی فراهم میسازد. محوری که اکنون با همکاریهای گسترده اقتصادی و نظامی ایران، روسیه و چین در حال شکلگیری است.
به باور تحلیلگران شورای آتلانتیک، دیپلماسی هستهای در مقطع فعلی به نقطهای بحرانی رسیده است. مرحلهای که هر تصمیم عجولانه میتواند سالها تلاش برای ایجاد اعتماد و مذاکره را از بین ببرد.
آنان یادآور میشوند که از زمان خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸، فضای بیاعتمادی در روابط ایران و غرب بهطور مداوم افزایش یافته و اقدامات متقابل هر دو طرف راه گفتوگو را دشوارتر کرده است.
در بخش پایانی این گزارش آمده است که بازگشت به مسیر گفتوگو و توافقهای مرحلهای، تنها راه ممکن برای جلوگیری از تشدید تنشهاست. در غیر این صورت، چرخه تهدید و فشار، به رویاروییهای گستردهتر در منطقه منتهی میشود؛ وضعیتی که هیچیک از طرفها، چه ایران و چه اروپا، از آن نفعی نخواهند برد.
به این ترتیب، شورای آتلانتیک نتیجه میگیرد که اقدام اروپا در فعالسازی ماشه، نه به بازدارندگی مؤثر علیه ایران میانجامد و نه امنیت بینالمللی را تقویت میکند، بلکه صرفاً نشانهای از بنبست سیاستورزی غرب در قبال ایران و تضعیف آخرین روزنههای دیپلماسی است.
فشار روانی بیش از فشار تحریم
داوود منظور، رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه کشور هم درباره مکانیسم ماشه گفت: «مکانیسم ماشه در واقع به معنای بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل به اقتصاد ایران است. در زمانی که برجام به تصویب رسید، قرار بود این تحریمها لغو شوند، اما در عمل باقی ماندند؛ زیرا تحریمهای ثانویه آمریکا، بهویژه از سال ۱۳۹۷، فضای روانی سنگینی برای شرکتهای بزرگ بینالمللی ایجاد کرده بود تا از سرمایهگذاری در ایران خودداری کنند. در آن زمان، به این شرکتها مداوم هشدار داده میشد که اسنپبک جدی است و ممکن است مجدداً اجرائی شود.»
به گزارش تسنیم، وی افزود: «نااطمینانیهایی که آمریکاییها ایجاد کرده بودند، موجب شد فضای کشور همچنان در وضعیت تحریم باقی بماند. تحریمهای ثانویه آمریکا بسیار سختگیرانهتر از تحریمهای سازمان ملل است، زیرا آمریکاییها تمامی فعالیتهای اقتصادی ایران را رصد میکنند و شرکتهای بزرگ را تحت کنترل دارند. آنها روشهای دور زدن تحریم را شناسایی کرده و با این شرکتها برخورد سختی انجام میدهند. به عنوان نمونه، یک بانک فرانسوی به دلیل همکاری با ایران، ۹ میلیارد دلار جریمه شد تا درس عبرتی برای سایر شرکتها باشد؛ بنابراین اقتصاد ایران در ده سال گذشته، هیچگاه شرایط آرامی را تجربه نکرده است.»
رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: «در شرایط فعلی باید مراقب بود تا فضای جامعه، بهویژه فضای روانی، بهدرستی مدیریت شود. آنچه که اسنپبک میتواند به همراه داشته باشد، بیشتر فشار روانی کاذبی است که ممکن است برخی رفتارهای هیجانی را در جامعه ایجاد کند.»
منظور بیان کرد: «در چنین شرایطی این انتظار بهوجود میآید که بازارها تحت تأثیر اسنپبک به سمت افزایش قیمت حرکت کنند. افزایش انتظارات تورمی باعث میشود مردم به بیشخرید روی آورند و این رفتار موجب تشدید تورم و افزایش نرخ ارز خواهد شد. در نهایت، بازنده اصلی این چرخه، خود مردم هستند. از این رو، توصیه میشود مردم خونسردی خود را حفظ کرده و داراییهای خود را با تأمل بیشتر به سمت بازارهایی هدایت کنند که در خدمت تولید و اقتصاد کشور است.»
نقش رسانههای معاند و دلالان داخلی
وی ادامه داد: «فضاسازی رسانههای معاند و دشمنان کشور با هدف تشویق مردم به ورود به بازار ارز و طلا صورت میگیرد. این گروهها با دامن زدن به نگرانیهای مردم، به دنبال تشنج در بازار هستند. همچنین تعدادی از دلالان داخلی با هدف نوسانگیری، اقدام به خرید و فروش با قیمتهای گزاف میکنند.»
منظور گفت: «در آینده، زمانی که ثبات به بازار بازگردد و قیمتها کاهش پیدا کند، متضرر اصلی همین مردم خواهند بود که سرمایههای خرد را وارد بازار ارز، طلا یا رمزارز کردهاند. در دورههای مختلف دیدهایم که مردم تحت تأثیر فضای روانی و سودسازی سفتهبازان قرار گرفته و در نهایت بخشی از سرمایه خود را از دست دادهاند. متأسفانه این تجربه بارها تکرار شده است.»
منظور تصریح کرد: «بدون تردید، سیاستگذاران کشور اقدامات مؤثری برای ثبات حوزه پولی و مالی انجام خواهند داد تا مردم تحت تأثیر هیجانات بازار قرار نگیرند. به عنوان مثال، در زمان وعده صادق ۱ و ۲ نرخ ارز جهش یافت، اما بانک مرکزی با مداخله هوشمندانه خود در بازار ارز، قیمت را به سطح قبلی بازگرداند. بنابراین، انتظار میرود در شرایط فعلی نیز بازارسازی در حوزه ارز و طلا تکرار شود و نرخ ارز عقبنشینی کند.»
معاون رئیسجمهور در دولت سیزدهم در پایان تأکید کرد: «افرادی که در شبکههای معاند خارج از کشور فعالیت میکنند، هدفی جز برهم زدن جو روانی جامعه ندارند. بنابراین، مردم نباید فریب این جریانهای رسانهای را بخورند و باید با هوشمندی، تصمیمات اقتصادی خود را اتخاذ کنند.»