آثار اقتصادی مکانیسم ماشه از هیاهو تا واقعیت

سرویس اقتصادی-
همان‌طور که فعالان و مسئولان اقتصادی می‌گویند، هیاهوی ساختگی درباره ابعاد اقتصادی مکانیسم ماشه بسیار بزرگ‌تر از آثار واقعی آن است.
به گزارش خبرنگار ما، سه کشور اروپایی فرانسه، انگلستان و آلمان به عنوان ابزارهای سیاست خارجی آمریکا، بالاخره تصمیم خود درباره فعال‌سازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های تعلیق‌شده سازمان ملل را عملی کردند.
این‌که ۱۰ سال قبل چرا تیم مذاکره‌کننده قبول کرد سازوکار ماشه در برجام گنجانده شود و چرا به گفته محمدجواد ظریف، وزیر وقت امور خارجه، فرد ناشناسی به نام فرانچسکو توانست متن نهائی را تغییر دهد(!) موضوع دیگری است؛ اما آنچه در این گزارش به آن می‌پردازیم، ابعاد اقتصادی مکانیسم ماشه است. آیا همان‌طور که برخی رسانه‌ها و صاحبان دارایی‌های دلاری در این چند هفته هیاهو کرده‌اند، با فعال‌سازی مکانیسم ماشه اقتصاد کشور زیر و رو می‌شود یا این‌که واقعیت چیز دیگری است؟
شاید آن‌چه پس از فرارسیدن مکانیسم ماشه برای مردم کوچه و بازار مورد سؤال قرار می‌گیرد، شامل این موارد باشد:
آیا فروش نفت ایران متوقف می‌گردد؟ چه تحریم‌های اقتصادی قرار است برگردد؟ نرخ دلار چقدر می‌شود؟ آیا دیگر نمی‌توانیم کالا صادر کنیم؟ آیا تحریم‌های بانکی ایران سخت‌تر می‌شود؟ در نهایت آیا زندگی ما مردم عادی باز هم قرار است مورد تلاطم جدیدی قرار بگیرد؟
تقریباً هیچ!
سید مصطفی موسوی‌نژاد، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با کیهان در پاسخ به این پرسش‌ها بیان کرد: اگر بخواهیم تک‌خطی پاسخ بدهیم این است که تقریباً هیچ اتفاق جدیدی در حوزه اقتصادی رخ نمی‌دهد بجز رخ دادن انتظارات روانی که خود این انتظارات روانی اگر مدیریت نشود می‌تواند اثرات مخربی در حد تحریمی جدید و مؤثر بگذارد.
وی افزود: در درجه اول باید تأکید کرد تمام مفاد این قطعنامه‌ها در دو حوزه است: اولاً؛ هسته‌ای و آنچه در مورد هسته‌ای کاربرد دوگانه دارد. ثانیاً؛ تسلیحاتی و آنچه در مورد تسلیحاتی کاربرد دوگانه دارد. بنابراین هیچ اشاره‌ای در مورد تحریم‌های نفتی، بانکی و... در این قطعنامه‌ها وجود ندارد.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: در این‌جا این سؤال مطرح می‌شود که آیا شما مدعی هستید مکانیسم ماشه هیچ اثری بر اقتصاد نمی‌گذارد؟ پاسخ این است که بله. تقریباً هیچ! و برای این ادعا استنادات زیادی هم وجود دارد. بهترین راه برای بررسی این امر، جست‌وجو در آمارهای اقتصادی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ است؛ یعنی بازه‌ای که آخرین قطعنامه علیه ایران صادر شد تا زمانی که تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا در سال ۱۳۹۱ وضع شد.
وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی
موسوی‌نژاد توضیح داد: پس از صدور قطعنامه ۱۹۲۹ در سال ۱۳۸۹، اگر این قطعنامه‌ها قرار بود بر اقتصاد ایران تحریم‌های ایران اثر جدی بگذارد، قاعدتاً سرمایه‌گذاری خارجی کاهشی می‌شد. اما آن‌چه در آمارهای رسمی ثبت شده، حاکی از روند افزایشی سرمایه‌گذاری خارجی در ایران تا سال ۱۳۹۱ است. از سال ۱۳۹۱ به بعد با وضع تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا، وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در ایران کاهشی شد.
وی یادآور شد: همچنین اگر قرار بود این قطعنامه‌ها در فروش نفت و سرمایه‌گذاری خارجی ایران اثر بگذارد، باید سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در صنعت نفت ایران کاهشی می‌شد. اما آمارهای رسمی نشان می‌دهد که میزان این سرمایه‌گذاری از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ همچنان صعودی بوده است.
 ادامه تجارت با کشورهای همسو
این کارشناس ادامه داد: بنابر آمار رسمی کشور، تجارت خارجی ایران در سال‌های ۱۳۸۹ به بعد همچنان صعودی بوده است و روند کاهشی پس از تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا در سال ۱۳۹۱ آغاز شد. لذا صدور قطعنامه‌ها خللی در روند تجارت خارجی کشور ایجاد نکرد.
در این میان، یکی از شبهات مطرح شده این است که با بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، حتی چین و روسیه هم دیگر نمی‌توانند با شما کار کنند. موسوی این ادعا را هم «بسیار غلط» توصیف کرد و گفت: میزان تجارت خارجی ایران و چین در بازه سال‌های پس از ۱۳۸۹ که این قطعنامه‌ها صادر شده بود، پیوسته افزایشی بوده است. این در حالی است که در آن بازه هم چین و هم روسیه در شورای امنیت سازمان ملل به این قطعنامه‌ها علیه ایران رای داده‌اند. یعنی با وجود همراهی کامل با این قطعنامه‌ها، تجارت ایران و چین در آن بازه افزایشی بوده است. حال شرایط را با امروز مقایسه کنید که چین و روسیه نه تنها مخالف بازگشت این قطعنامه‌ها بودند، بلکه تمام تلاش خود را برای راضی کردن طرف‌های مقابل انجام دادند هرچند موفق نشدند. بنابراین، شرایط امروز در همکاری کشورهایی نظیر چین و روسیه، دیگر مثل سابق نیست و شاهد همراهی بیشتر این کشورها با ایران هستیم.
 بهانه‌جویی برای کم‌کاری
از مجموع مستندات آماری فوق کاملاً مشخص می‌شود که مشکل اصلی در تجارت خارجی ایران، در واقع تحریم‌های آمریکا و پس از آن تحریم‌های اتحادیه اروپا است، نه آن قطعنامه‌هایی که قرار است برگردد. تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا نیز از سال ۱۳۹۷ با خروج ترامپ از برجام بازگشته است، لذا هر چه می‌خواسته اتفاق بیفتد، سابقاً رخ داده و اتفاق جدیدی برای اقتصاد ایران در راه نیست. مگر این‌که عده‌ای بخواهند کم‌کاری‌های آینده خود را در اقتصاد و زندگی مردم به این بهانه‌ها ربط بدهند، نظیر بهانه‌جویی‌هایی که در ماجرای واردات واکسن کرونا با موضوع FATF صورت می‌پذیرفت و شهید رئیسی در مدت کوتاهی اثبات کرد که مشکل ناکارآمدی بود نه FATF!
 روایت بخش خصوصی از جو روانی اقتصاد
برخلاف برخی‌ها که بدون هیچ تجربه‌ای در تجارت، نسخه ناامیدی برای اقتصاد و مردم می‌پیچند، بسیاری از فعالان بخش خصوصی در گفت‌وگوهای چند هفته اخیر گفته‌اند که آثار ماشه چندان هم زیاد نیست و می‌توان از این مرحله نیز به‌خوبی عبور کرد.
صدرالدین نیاورانی، نایب‌رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به این تحولات گفت: «ما پیش از این هم با تحریم‌های بسیار سخت آمریکا مواجه بوده‌ایم و همچنان هم هستیم. هرچند اثر روانی اسنپ‌بک را نمی‌توان نادیده گرفت، اما نباید آن را بزرگ‌نمایی کرد.»
او با اشاره به نوسان بازار ارز گفت: «آن‌چه در روزهای اخیر رخ داده، بیشتر ناشی از جو روانی و انتظارات تورمی است تا تغییرات واقعی اقتصادی. اگر ماشه اثر ملموس و فوری داشت، باید شاهد تغییرات بسیار بزرگ‌تر می‌بودیم.»
مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با اشاره به فعال شدن مکانیسم ماشه تأکید کرد: «این موضوع تأثیر تازه‌ای بر فعالیت بخش خصوصی در ایران نخواهد داشت، چرا که تمامی حوزه‌های حمل‌ونقل، بانکی و تجاری کشور پیش‌تر تحت تحریم بوده‌اند».
 تدارک مسئولان برای فروش نفت و حمل‌ونقل
مسئولان کشور هم درباره وضعیت جدید موضع‌گیری کرده‌اند. وزیر نفت تصریح کرده است که فروش نفت کشور همچون گذشته ادامه خواهد یافت.
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی هم درباره آمادگی این وزارتخانه به ویژه بخش حمل‌ونقل اظهار داشت: اتفاقی که در ۱۲ روز جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی رخ داد، باعث شد ما در قبال خطرات، چابک‌تر و پاسخگو‌تر باشیم. در ۱۲ روز جنگ تحمیلی هم در حوزه جاده، هم در دریا و بنادر و حمل‌ونقل ریلی تمهیداتی به اجرا رسید که توانستیم به بهترین نحو ممکن کالای اساسی را به دست مردم برسانیم. علاوه‌بر این، آسیب‌هایی را شناسایی کردیم و در این مدت به سمت حل و رفع این آسیب‌ها رفتیم. وی در گفت‌وگو با ایلنا تصریح کرد: برای شرایط پس از فعال‌سازی مکانیسم ماشه پاسخ‌های مناسب داریم.
 درس مهم
اگرچه فعالان و مسئولان اقتصادی معتقدند کشور می‌تواند آثار مکانیسم ماشه را خنثی کند، اما وضعیت امروز کشور یک درس بزرگ هم به همراه دارد که نباید از آن به سادگی گذشت. بدون شک تنگناهای امروز، حاصل سال‌ها سیاست‌ورزی طیفی از مسئولان بوده که به جای تمرکز بر خنثی‌سازی تحریم‌ها، صرفاً به دنبال مذاکره برای رفع تحریم بودند. آن‌ها برای سالیان متمادی کشور را اسیر دوگانه تحریم-  رفع تحریم کردند و از قوی کردن اقتصاد غافل شدند تا جایی که حتی آب خوردن مردم را هم به امضای برجام گره زدند و حالا برملا شده که همان برجام، حفره بزرگی همچون سازوکار ماشه داشته است. در حالی که دولت سیزدهم، بدون برجام و بدون اولویت تلقی کردن مذاکره و توافق با آمریکا، توانست رشد اقتصادی را احیا کند، دولت فعلی با پا گذاشتن در مسیر دولت حسن روحانی، اسب زین‌شده اقتصاد را که از دولت شهید رئیسی به ارث برده بود، پای میز مذاکره به حراج گذاشت.
رشد اقتصادی؛ با و بدون مذاکره
مقایسه تازه‌ترین آمارهای رشد اقتصادی-  به عنوان یک نمونه از آمارهای اقتصادی- نشان می‌دهد که دولت شهید رئیسی با تکیه بر خنثی‌سازی تحریم و پرهیز از شرطی کردن اقتصاد به مذاکرات، چگونه توانست اقتصاد را از رکود تورمی سنگین در دهه ۹۰ که با رشد متوسط نزدیک به صفر درصد همراه بود نجات دهد، اما این دستاورد حالا با رشد منفی جایگزین شده است.
داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد اقتصاد کشور پس از چند سال رشد پیوسته، در بهار ۱۴۰۴ با رشد فصلی منفی مواجه شده و نسبت به مدت مشابه سال قبل منفی یک دهم درصد شده است. این گزارش حاکی از کاهش تولید در بخش‌هایی مانند کشاورزی، صنعت و به‌ویژه تأمین آب و برق است.
بر این اساس، تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰ در سه ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل با نفت کاهش یک دهم درصدی و بدون نفت افت چهار دهم درصدی داشته است.
حوزه کشاورزی، رشد منفی دو و هفت دهم درصد و بخش صنعت هم رشد منفی یک و هفت دهم درصدی داشته و با احتساب سایر بخش‌ها در گروه صنایع و معادن بدون نفت، رشد منفی یک و دو دهم درصد را تجربه کرده است. ضمن این‌که رشد بخش نفت و گاز هشت دهم درصد و رشد بخش خدمات نیم درصد بوده است. بنابراین، تقریباً همه بخش‌های اقتصادی کشور در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته رشد پایین‌تری ثبت کرده‌اند.
بر اساس گزارش مرکز آمار، مصرف نهائی خصوصی در بهار ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل ۱.۱ درصد کاهش یافته است. این شاخص عملاً بیانگر قدرت خرید خانوارهاست و افت آن را نشان می‌دهد که فشار تورمی، کاهش درآمد واقعی و نااطمینانی‌های اقتصادی باعث شده خانوارها مصرف خود را محدود کنند.
همچنین سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بهار ۱۴۰۴ با افت یک و ۹ دهم درصدی روبه‌رو بوده است.
 رکوردشکنی‌های رشد اقتصادی
یادآور می‌شود رشد اقتصادی در دولت شهید رئیسی بدون برجام یا توافق دوباره با آمریکا، تا پنج درصد هم افزایش یافت و هنگام تحویل دولت، حدود سه درصد بود. احیای هشت هزار کارخانه تعطیل و نیمه‌تعطیل، افزایش صادرات نفت، و کاهش ۱۲ درصدی نرخ تورم (از ۴۵ به ۳۳ درصد)، نتیجه این دوره کمتر از سه ساله است. اما رشد اقتصادی در دولت آقای پزشکیان که همانند دولت حسن روحانی اولویت خود را بر مذاکره با آمریکا گذاشته، مجدداً منفی شده است. معدل رشد اقتصادی در هشت سال دولت روحانی هم، شش دهم درصد (نزدیک به صفر) بود. به این ترتیب، اقتصاد ایران پس از ۱۷ فصل رشد مثبت، در بهار ۱۴۰۴ وارد فاز منفی شد و با ثبت رشد منفی یک دهم درصد، به پایین‌ترین سطح پنج سال اخیر رسید.
 رشد با وجود محدودیت‌های فعلی
باید توجه داشت که عوامل متعددی که به عنوان دلایل افت شاخص‌های اقتصادی مطرح می‌شود در دولت قبل هم وجود داشت. عواملی همچون ناترازی‌ها، محدودیت‌های انرژی، بروز خشکسالی، چالش‌های تأمین مالی، مشکلات تخصیص ارز و واردات و... در دولت سیزدهم نیز وجود داشت اما رویکرد کلی دولت که خدمت به مردم، بدون امید بستن به مذاکره با غرب و نشأت‌گرفته از تفکر اسلامی- ایرانی و انقلابی- جهادی شهید رئیسی بود و همچنین استفاده از مدیران کارآمد در رأس اغلب وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها و معاونت‌ها، موجب بهبود وضع اقتصادی شد تا آنجا که رهبر معظم انقلاب به شهید رئیسی لقب «امیرکبیر ثانی» دادند.
راهکارهای رونق اقتصاد
گفتنی است، با احیای واحدهای تولیدی مخصوصاً در حوزه‌های دانش‌بنیان، استفاده از فناوری هوش مصنوعی و هسته‌ای در همه بخش‌های کشاورزی، صنعتی، دارویی و...، خروج تجارت کشور از انحصار یک گروه خاص و غالباً پیر و فرتوت با روش‌های کهنه و منسوخ و فضا دادن به جوانان نوآور برای ورود به این عرصه، اهتمام به تکمیل کریدورها و نهضت ملی مسکن، خروج ساخت و ساز از انحصار با ارائه زمین به مردم و رونق ساخت و ساز مردمی، کشور به رشد و رونق اقتصادی دست خواهد یافت اما تحقق این هدف، نیازمند رویکرد «قطع امید از آمریکا»، «تکیه بر توان داخلی» و همکاری با منطقه و کشورهای دوست یا مستقل همچون عراق، چین، روسیه، اعضای شانگهای و بریکس و استفاده از افراد کارآمد در رأس وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها و معاونت‌های کلیدی است.
دولت چهاردهم باید انتخاب کند که راه کدام یک از دولت‌های قبل از خود را ادامه دهد؟ آیا به مسیر رونق تولید باز می‌گردد و یا راهی که تاکنون رفته را ادامه خواهد داد؟