توضیحات سازمان امور مالیاتی کشور درباره یک گزارش
سازمان امور مالیاتی در واکنش به یادداشت منتشر‌شده در کیهان مطلبی ارسال کرد.
سازمان امور مالیاتی در واکنش به یادداشتی با عنوان «چالش مالیات‌ستانی در دوران رکود کسب و کارها» که 31 تیرماه در کیهان منتشر شد، توضیحاتی ارائه کرد. در بخش‌هایی از این توضیحات آمده است:
پژوهشگر اقتصادی نگارنده مطلب با استناد به صحبت‌های رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص رشد شاخص‌های معنادار نظام مالیاتی از جمله نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی، نسبت مالیات به هزینه‌های جاری دولت و نسبت مالیات به منابع عمومی بودجه و افزایش و رشد در دستیابی به اهداف جدید در شاخص‌های موصوف اشاره نموده است. اگرچه در بخش پایانی مطالب، دولت و سازمان را به بررسی اثرات افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بدون توجه به مؤلفه‌های رشد اقتصادی توصیه نموده است. از این‌رو مشخص نیست در نهایت از نظر پژوهشگر محترم افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی و کاهش اتکای بودجه به درآمدهای ناپایدار، امری مثبت تلقی می‌شود یا منفی؟
همچنین با توجه به عدم ارائه آمار و اطلاعات مربوط به درآمدهای مالیاتی و تولید ناخالص داخلی برای سال‌های 1402 و 1403 نسبت‌های هفت و دو دهم درصد برای سال 1402 و پنج و هشت دهم درصد برای سال 1403جای تأمل دارد و به نظر می‌رسد در محاسبه این نسبت‌ها با توجه به آمار و اطلاعات موجود، خطای محاسباتی صورت پذیرفته است. محاسبه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی براساس فرمول‌های متفاوتی انجام می‌پذیرد که با توجه به آمار اعلام شده درآمدهای مالیاتی و نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در مطلب یادشده به نظر می‌رسد نویسنده از ساده‌ترین فرمول جهت محاسبه نسبت یادشده برای سال 1403 استفاده نموده‌اند (مجموع درآمدهای مالیاتی وصول شده در سال 1403 تقسیم بر رقم تولید ناخالص داخلی سال 1403 به قیمت‌های جاری).
از سویی دیگر نگارنده مطلب در بخشی از مقاله به سهم بالای مالیات به تولید ناخالص داخلی در برخی کشورهای توسعه‌یافته به 40درصد اشاره نموده است، این در حالی است که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، در محاسبه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی، مشارکت‌های اجتماعی و حق بیمه‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی نیز در زمره درآمدهای مالیاتی محسوب می‌شوند، در حالی که این اقلام در نظام آماری ایران به صورت مجزا ثبت می‌شوند. چنانچه در ایران نیز این اقلام لحاظ شوند، نسبت مالیات به GDP کشور به ارقامی بالاتر خواهد رسید.
میزان تولید ناخالص داخلی اعلامی بانک مرکزی برای سال‌های 1402 و 1403 به ترتیب 139 هزار و 243 و 188 هزار
و 700 هزار میلیارد ریال و براساس گزارش مالی دولت، درآمدهای مالیاتی (مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم) برای سال‌های یادشده به ترتیب 9 هزار و پنج و13 هزار و 596 هزار میلیارد ریال اعلام شده است. براساس همان گزارش، میزان هزینه‌های جاری دولت و منابع بودجه عمومی برای سال 1403 به ترتیب 18 هزار و 787 و 25 هزار و 620 هزار میلیارد ریال ثبت و منتشر شده است؛ بنابراین نسبت مالیات به هزینه جاری دولت و نسبت مالیات به منابع بودجه عمومی با توجه به آمارِ درآمدهای مالیاتی کشور، به ترتیب 72 و 53 درصد می‌باشد که این نسبت‌ها در سال 1400 به ترتیب حدود 40درصد و 30درصد گزارش شده است. از این‌رو نسبت‌های ارائه شده در این روزنامه به نقل از رئیس کل محترم سازمان بر پایه منابع معتبر و محاسبات دقیق است و با استناد به داده‌های رسمی کشور ارائه شده است.
شایان ذکر است افزایش ۵۳درصدی درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ نیز عمدتاً ناشی از افزایش تمکین و خوداظهاری از روش‌های گوناگون، شناسائی موارد کتمان درآمد براساس پایگاه‌های اطلاعاتی، شناسایی مؤدیان جدید، حسابرسی سیستمی و وضع مالیات‌های هدفمند بر فعالیت‌های خاص است؛ نه افزایش فشار بر تولید یا کسب وکارهای کوچک.
در پایان پژوهشگر محترم به عنوان یک راهکار پیشنهاد اصلاحات واقعی در ساختار پایه‌های مالیاتی با هدف افزایش سهم مالیات‌های مستقیم و کاهش سهم مالیات‌های غیرمستقیم، شفافیت در هزینه‌کرد بودجه، حمایت هدفمند از بنگاه‌های کوچک و متوسط و تقویت عدالت مالیاتی از طریق معافیت‌های پلکانی و کاهش فشار بر خانوارهای کم‌درآمد را ارائه نموده است، اما به نظر می‌رسد مطابق مطالعات صورت پذیرفته و ترسیم نقشه راه اصلاحات نظام مالیاتی مسیر حرکت نظام مالیاتی، کاهش فشار بر بخش تولید (مالیات مستقیم) و حرکت به سوی مالیات بر مصرف (مالیات غیرمستقیم) همراه با بهره‌مندی از مزایای اجرای تبصره 100 و ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم به منظور حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و تمرکز بر مؤدیان دانه‌درشت و فرار مالیاتی است که به نوعی تحقق و تقویت عدالت مالیاتی را فراهم خواهد نمود.