احتکار و گرانی نتیجه سوء‌مدیریت و بی‌برنامگی اقتصادی
سرویس اقتصادی-
گرانی‌ها و احتکارهای صورت‌گرفته در یک سال اخیر، ناشی از سوء‌مدیریت و بی‌برنامگی اقتصادی دولت است تا جایی که به گفته رئیس قوه قضائیه یک شرکت به خود اجازه می‌دهد با احتکار اغلب برنج‌های بازار، مردم را دچار مشکل کند.
به گزارش کیهان، از ابتدای دولت چهاردهم علاوه‌بر قطع برق و افزایش شدید بهای برق و آب خانگی، قیمت اقلامی از جمله نان، برنج، سیب‌زمینی، حبوبات، لبنیات، گوشت، انواع میوه و سبزی و... به‌شدت و بسیار بیش از دلار، افزایش یافته است. از همین حالا دست‌اندرکاران صنعت دامپروری نسبت به گران‌شدن گوشت به دلیل کشتار دام‌های مولد هشدار می‌دهند که دلیل آن کمبود و گرانی نهاده است.
ضمن اینکه چند‌بار کمبود روغن خوراکی رخ داده است و خودکفایی در تولید گندم از دست رفته است. مقامات دولت از معاون‌اول رئیس‌جمهور تا وزیر جهادکشاورزی و معاونان او، دلیل این گرانی‌ها را خشکسالی و احتکار عنوان می‌کنند.
البته وزارت جهادکشاورزی، دلیل گرانی سیب‌زمینی را حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو نکردن مجوز صادرات عنوان کرد اما طبق قانون، شرط صادرات، تأمین نیاز داخلی و صادرات مازاد است که رعایت نشد.
این روزها علاوه‌بر بحث برنج، وضعیت قیمت نان هم آشفته شده و هر روز یک اتحادیه یا صنف، در غیبت دولت از صحنه، یک فهرست قیمت ارائه می‌دهد و برخی افراد، رسانه‌ها و جریانات مشکوک از گرانی 200درصدی نان و برچیده‌شدن سامانه ضد‌قاچاق آرد؛ موسوم به «نانینو» سخن می‌گویند.
این در حالی است که دولت چهاردهم در اولین اقدامات خود، نان را بین 40 تا 66 درصد گران کرد؛ در حالی که پایه حقوق کارگران 35درصد افزایش یافته بود. دلیل این امر، زیان‌ده بودن نانوایی‌ها اعلام شد اما بررسی‌ها نشان داد تقاضا برای مجوز نانوایی افزایش یافته و البته نانوایی‌های جدید هم زیاد شده است.
8 ماه وعده ارزانی برنج
بحث گرانی برنج نیز از دی‌ماه سال قبل تاکنون ادامه دارد و قیمت برنج ایرانی ظرف کمتر از یک سال از کیلویی 90 هزار به 350 هزار تومان رسیده؛ یعنی چهاربرابر شده است. این در حالی است که قیمت دلار آزاد که معمولاً، بهانه افزایش قیمت‌هاست از حدود 60 هزار به حدود 90 هزار تومان رسیده؛ یعنی یک‌و‌نیم‌برابر شده است. قیمت جهانی برنج هم تغییر آنچنانی نداشته است.
البته غلامرضا نوری؛ وزیر جهاد کشاورزی، برای چندمین‌بار از دی‌ماه تاکنون وعده داد که با توجه به تعیین قیمت نامتعارف برای برخی اقلام برنج ایرانی، شرکت‌های دولتی برای شکستن انحصار وارد تنظیم بازار برنج می‌شوند، اما هر‌بار نتیجه معکوس شد. او تصریح کرد که تلاش برای دقیق‌تر کردن آمار کشاورزی منجر به ثبت حدود 300 هزار تن کاهش واقعی تولید برنج شده است.
این مسئله را رئیس انجمن واردکنندگان برنج هم برای گرانی برنج مطرح کرد. او گفت: «وزارت جهاد تولید برنج ایرانی را دو میلیون و ۸۰۰ هزار تن اعلام کرد در حالی که همه می‌دانیم بیش از دو میلیون تن تولید نشده بود. وزارت جهاد کشاورزی به دلیل آمار اشتباه و دروغ، میزان کسری برنج کشور را نفهمید و با ثبت سفارش دیرهنگام واردات برنج باعث گرانی برنج در بازار شد.»
درباره اظهارات وزیر جهادکشاورزی و این واردکننده برنج گفتنی است، سال گذشته که به بهانه دپوی 100 هزار تن برنج خارجی در گمرک، عده‌ای دلال با همکاری برخی مدیران وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت و برخی رسانه‌ها، موجب افزایش قیمت برنج خارجی شدند؛ عده‌ای از همان واردکنندگان (دلالان و سودجویان) عامل گرانی را کمبود عرضه در برابر تقاضا عنوان کردند؛ به این معنا که متقاضی برنج خارجی با متقاضی برنج ایرانی متفاوت است و مصرف برنج ایرانی ندارد.
بنابراین گرانی برنج ایرانی به دلیل کمبود برنج خارجی، قبلاً از سوی واردکنندگان رد شده است. طبق گزارش‌ها، مصرف برنج ایرانی دو میلیون و 200 هزار و خارجی یک میلیون تن است. برآورد تولید برنج از سوی برخی مدیران وزارت جهاد کشاورزی در سال زراعی 1402 -1403 حدود دو میلیون و 700 هزار تن و از سوی برخی دیگر دو میلیون و 400 هزار تن اعلام و در نهایت با تجمیع آمار تولید استان‌ها، معلوم شد که تولید برنج ایرانی در سال زراعی 1402-1403 به مقدار دو میلیون و 200 هزار
تن بوده و مصرف هم طبق گزارش‌های مختلف به همین مقدار است؛ یعنی کمبودی نبوده است.
سؤال اینجاست که اگر دلیل گرانی برنج از کمبود واردات است چرا قیمت برنج ایرانی در کمتر از یک سال، چهاربرابر شد و خارجی دو‌برابر؟ ضمن اینکه گرانی برنج ایرانی از دی‌ماه شروع شده که باز هم کمبودی وجود نداشت. اگر حتی ادعای واردکنندگان (که منبع گزارششان معلوم نیست)، تولید کمتر از دو میلیون تن بوده را بپذیریم؛ افزایش چهار‌برابری قیمت برنج به‌‌خاطر کمبود 200 تا 300 هزار تن چگونه پذیرفتنی است؟!
ضرورت برخوردهای بازدارنده
از مجموع این ادعاها و ادعای گم‌شدن یک میلیون تن برنج وارداتی که هیچکس آن را نپذیرفت و تلاشی برای انحراف افکار عمومی بود؛ کاملاً آشکار می‌شود که پای مافیا و منافع حاصل از گران‌سازی از سوی واردکنندگان و برخی مدیران وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و صمت در میان است. بنابراین؛ دولت، بازرسی ریاست‌جمهوری و نهادهای قضائی و نظارتی باید با ورود به این مسئله با مسببان این آشفتگی در بازار برنج و دیگر محصولات کشاورزی در هر مقام و منصبی، برخورد قاطع و بازدارنده و حتی اعدام داشته باشند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای؛ رئیس قوه قضائیه، دیروز با اشاره به لزوم مقابله با گرانی‌های غیرمتعارف گفت: «قابل کتمان نیست که ممکن است به‌واسطه تحریم‌ها یا کم‌آبی‌ها و یا سایر علل، در برخی از اقلام، گرانی رخ دهد اما برخی از گرانی‌ها، حقیقتاً غیرمتعارف است.» او افزود: «در قضیه گران‌شدن غیرمتعارف برنج، من با وزیر جهاد کشاورزی صحبت کردم و موضوعِ برخی گزارش‌های واصله ناظر بر احتکار قابل‌توجه برنج توسط یک شرکت را مطرح کردم. وزیر مربوطه، به سرعت موضوع را رسیدگی کرد و اعلام داشت که همان شرکتِ مدنظر، مقدار متنابهی از برنج ایرانی را خریداری کرده و در انبارهایی جدا از سامانه جامع انبارهای کشور، نگهداری کرده و به همین سبب و همچنین به جهت عرضه کالای فاقد قیمتِ درج‌شده در بازار، برای شرکت مزبور در تعزیرات پرونده تشکیل شده است. در همین راستا، خطاب به وزیر دادگستری و سازمان تعزیرات تأکید دارم که نسبت به تعیین‌تکلیف سریع این پرونده اقدامات عاجل را انجام دهید.»
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: «همان‌طور که صدا‌و‌سیما هم در گزارش خبری منعکس کرد؛ در قضیه برنج وارداتی نیز ظاهراً تخلفاتی صورت‌گرفته که سازمان تعزیرات در این رابطه نیز ورود داشته است؛ بر همین اساس، تأکید دارم که پرونده مربوطه در این حوزه نیز به سرعت و دقت، منتهی به صدور رأی شود.»
حسین رحیمی؛ رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا هم 10 روز قبل خبر داده بود که با بازرسی از ۴۹ انبار و شرکت توزیع، 2245 تن برنج احتکارشده در اجرای طرح سراسری مقابله با سوداگران کشف و عوامل احتکار دستگیر و به مرجع قضائی معرفی شدند.
هشداری که مسئولان باید جدی بگیرند
بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که قیمت بسیاری از میوه‌ها و صیفی‌جات از ابتدای سال، رشد قابل‌توجهی داشته است. این افزایش قیمت‌ها دو تا سه برابر سال قبل است که همین امر متوسط قیمت میوه در بازار را به ۱۰۰ هزار تومان و بالاتر هم رسانده است.
گرانی‌ها و احتکارهای صورت‌گرفته در یک سال اخیر، ناشی از سوء‌مدیریت و بی‌برنامگی اقتصادی دولت است. وضعیت قیمت برخی اقلام خوراکی در مقایسه با میزان افزایش قیمت دلار، نشان می‌دهد که دلیل اغلب گرانی‌های یک سال اخیر، اقتصادی نیست و به دلیل بی‌برنامه بودن دولت در تقریباً همه‌چیز؛ سیاسی‌کاران، نفوذی‌ها و پادوهای میدانی و مجازی آنها، به نام سازوکار عرضه و تقاضا، به گرسنگی انداختن مردم را دنبال می‌کنند.
دولت و مجلس در شرایط جنگی کشور، باید با همکاری یکدیگر و به دور از رقابت‌های سیاسی و بدون معطلی‌های معمول بین برکناری و انتصاب و انتخاب‌ها، دست به ترمیم و تغییراتی در کابینه و معاونت وزارتخانه‌ها مخصوصاً در حوزه اقتصاد بزنند تا دولتی قوی و متناسب با وضعیت فعلی کشور، تشکیل شود.
البته دولت نباید منتظر مجلس و قوه قضائیه بماند و افراد ضعیف یا فاسد را در هر مقام و منصبی، حتی وزیر، برکنار کند و به‌جای آنها افراد کارآمد و پاک‌دست بر سر کار آورد. قوه قضائیه هم باید با اتحادیه‌ها و اصناف متخلف، برخورد متناسب با زمان جنگ داشته باشد.