رئیس قوه قضائیه:
۱۵ میلیارد دلار قاچاق بنزین و گازوئیل در کشور به هیچ‌وجه قابل قبول نیست
رئیس قوه قضائیه در رابطه با پرونده‌های قاچاق سوخت گفت: به هیچ‌وجه قابل قبول نیست که کشور نیاز مبرم به سوخت داشته باشد، آن‌گاه اعلام شود که ۱۵ میلیارد دلار، قاچاق بنزین و گازوئیل در کشور اتفاق می‌افتد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، در نشست دیروز شورای‌عالی قوه قضائیه، با اشاره به ضرورت استمرار پیگیری‌های مجدانه در خصوص حادثه بندر شهید رجایی، اظهار داشت: انفجار در بندر شهید رجایی، خسارت‌های مادی، انسانی و بعضاً حیثیتی قابل توجهی را به بار آورد، فلذا تاکید مؤکد و مجدد من خطاب به تمامی مقامات قضائی ذیصلاح چه در استان هرمزگان و چه در مرکز به‌ویژه در دادستانی‌کل، آن است که پرونده هر فردی در هر مقامی در وقوع این حادثه تقصیر یا قصور داشته را به حسبه مورد بررسی و رسیدگی مجدانه قرار دهند و اجازه ندهند این قضیه مشمول مرور زمان شود و ۶ ماه یا یک سال بعد، به نتیجه منتهی شود؛ بلکه هرچه سریع‌تر و در نهایت دقت، این موضوع را به سرانجام برسانند تا هم جنبه بازدارندگی قضیه ایجاد شود و هم آلام همگان چه خسارت‌دیدگان و چه عموم مردم که به سبب این حادثه، آزرده‌خاطر شده‌اند، تسکین یابد. همچنین مقامات قضائی ذی‌ربط همکاری‌ها و ارشادات لازم را به دستگاه‌ها و بخش‌های امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی داشته باشند تا تمامی ابعاد این انفجار به روشنی مشخص شود.
در برخورد با کمک‌کاران دولتی
و حکومتی قاچاق سوخت کوتاهی نکنید
محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به پرونده‌های قاچاق سوخت نیز متذکر شد: به هیچ‌وجه قابل قبول نیست که کشور نیاز مبرم به سوخت داشته باشد، آن‌گاه اعلام شود که ۱۵ میلیارد دلار و حتی بیشتر، قاچاق بنزین و گازوئیل در کشور اتفاق می‌افتد! ما در قوه قضائیه به این موضوع ورود کرده‌ایم، با وجود آنکه برخی از ساحت‌های این قضیه، مستقیماً در حیطه مسئولیت‌های ما نیست، لکن ما از جنبه تعقیب و مقابله با فساد و احیای حقوق عامه به این مقوله ورود مجدانه داشته‌ایم؛ علی‌ایحال به مقامات قضائی ذیصلاح تاکید مؤکد و مجدد دارم که در بررسی‌ها و رسیدگی‌هایی که به پرونده قاچاقچیان سوخت دارند، به هیچ‌وجه کوتاهی و اغماض نکنند؛ به‌ویژه آنکه مشخص شده برخی از این افرادِ دخیل و مؤثر در قاچاق سوخت، برخلاف برخی تبلیغات و القائات، از طبقه محروم نیستند و دارای ثروت و مکنت آنچنانی هستند؛ ایضاً چنانچه عواملی از کارگزاران نظام در پرونده‌های قاچاق سوخت، شریک جرم و کمک‌کار قاچاقچیان باشند، وفق موازین قانونی، مورد برخورد شدید قرار خواهند گرفت و به هیچ‌وجه این‌گونه نخواهد بود که به سبب فی‌المثل خدماتی که پیش‌تر داشته‌اند، مورد اغماض و ارفاق قرار گیرند.
وی ادامه داد: در پرونده قاچاقچیان سوخت، تلاش شود تا در چارچوب موازین قانونی، نحوه رسیدگی به پرونده‌های متهمین به اطلاع مردم برسد؛ همچنین دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی از حیث آسیب‌شناسی، به دستگاه‌هایی که به سبب وجود مشکل و رخنه در آنها، کار قاچاقچیان تسهیل می‌شود، کمک کنند تا آن آسیب و رخنه برطرف شود. ایضاً تلاش شود تا از جهات گوناگون به مقامات قضائی استان‌های درگیر در این قضیه به‌ویژه استان هرمزگان کمک شود تا کارِ مقابله با قاچاقچیان سوخت را با قدرت و سرعت بیشتری پیش ببرند.
مبادا مدیون حتی یک نفر شویم
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به ضرورت جلوگیری از ایجاد پرونده‌های معوق، گفت: در پرونده‌ای که اخیراً مطالعه کردم، متوجه شدم که بیش از ۹ ماه است، تعدادی افراد به واسطه آن پرونده در بازداشت هستند و پرونده مزبور همچنان میان مراجع قضائی در رفت‌وآمد است؛ من در خصوص نحوه رسیدگی به این پرونده دستوراتی را صادر کردم و با تعیین قرار‌های قانونی، عده‌ای از متهمین آن پرونده که ضرورت حضورشان در بازداشت، رفع شده بود، تا تعیین تکلیف نهائی، آزاد شدند. با سیستم نظارتی که وجود دارد این موارد احصا و برخورد و تذکر مقتضی صورت خواهد گرفت، اما به هر ترتیب، تاکید من آن است که همه ما مسئولان و مقامات قضائی که شبانه‌روز در حال کار هستیم و روز تعطیل و غیرتعطیل نداریم، خیلی باید مواظبت و مراقبت کنیم که مبادا مدیون حتی یک نفر شویم و رسیدگی به پرونده او را طولانی کنیم و یا او را بدون وجه در بازداشت نگه داریم.
مبادا مسئولی در مرجعی قضائی
به حرف مردم بی‌اعتنایی کند
محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به ضرورت اهتمام کلیه مسئولان و مقامات قضائی به تکریم مردم و استماع مسائل و مشکلات آنها و رفع این مسائل و مشکلات در چارچوب موازین قانونی، بیان داشت: من تمایل دارم که با همه مردمی که خواهان ملاقات و دیدار با من جهت بررسی و پیشبرد پرونده‌های قضائی‌شان هستند، ملاقات و دیدار چهره به چهره داشته باشم، اما حقیقتاً این مهم، مقدور نیست؛ لکن در حد توان تلاش دارم بدون واسطه با متن مردم دیدار کنم و این امر را حائز برکت می‌دانم؛ نکته‌ای که در اینجا قابل ذکر است آن است که کلیه مسئولان و مقامات قضائی به تکریم مردم و استماع مسائل و مشکلات آنها و رفع این مسائل و مشکلات در چارچوب موازین قانونی، اهتمام داشته باشند؛ مبادا مسئولی در مرجعی قضائی، به حرفی که مردم دارند و یا مرقومه‌ای که ارائه می‌دهند، بی‌اعتنایی کند. ایضاً بر مسئولین قضائی نیز فرض است که وقتی نامه‌ای از جانب مردم دریافت می‌کنند و آن را به واحد قضائی مربوطه ارجاع می‌دهند، پیگیری به عمل آورند که کار ترتیب اثر دادن به آن مرقومه به کجا رسید؛ مبادا این‌گونه باشد که نامه‌ای از ناحیه مردم به مقام قضائی برسد و او این نامه را به واحد مربوطه ارائه دهد و متصدی و مسئول آن واحد، به مرقومه دریافت کرده، بی‌اعتنایی کند. مردمی که به ما مسئولان قضائی مراجعه می‌کنند، در دل امید دارند، نباید امید آنها را ناامید کرد.