در سال گذشته رقم خورد
مالیات کارمندان و کارگران ۲ برابر کسبه!
دولت در سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۳۶ هزار میلیارد تومان از مالیات حقوق کارگران و کارمندان دریافت کرده، اما سهم اصناف کمتر از ۷۸ هزار میلیارد تومان بوده است.
به گزارش خبرگزاری فارس؛ در کشوری که کارگران و کارمندان هر ماه مالیات خود را پیش از دیدن عدد کامل فیش حقوقی پرداخت می‌کنند، اصناف و کسبه، اغلب با سازوکارهایی پیچیده‌تر و گاهی نامرئی‌تر، مالیات خود را مشخص می‌کنند.
اعداد رسمی از عملکرد مالیاتی سال گذشته نشان می‌دهد که مالیات بر حقوق کارکنان دولت و بخش خصوصی به بیش از ۱۳۶ هزار میلیارد تومان رسیده، در حالی که کل مالیات اصناف فقط
77 هزار و 800 میلیارد تومان است. این یعنی دولت از حقوق‌بگیران، یک و هفت دهم برابر بیشتر از اصناف مالیات گرفته است.
صدای منتقدان در فضای اقتصادی کشور روز به روز بلندتر می‌شود. «لیلا دهقان»، کارشناس اقتصادی، در این خصوص گفت: «این روش مالیاتی، در واقع مالیات‌ستانی از طبقه متوسط است. بخش‌هایی که درآمدشان به راحتی ردیابی می‌شود، فشار اصلی را تحمل می‌کنند، در حالی که گروه‌هایی که توان بیشتری برای پنهان‌کاری دارند، سهمی کمتر می‌پردازند.»
سازمان امور مالیاتی بارها از تلاش برای شفاف‌سازی بیشتر مالیات اصناف سخن گفته، اما منتقدان می‌گویند مقاومت‌های نهادی، نفوذ صنفی، و نبود اراده سیاسی کافی مانع اصلاح واقعی است.
کارشناسان اعتقاد دارند که اگر دولت به دنبال گسترش عدالت مالیاتی است، باید راه دشوار اصلاح را با شفافیت، جسارت و گفت‌وگو آغاز کند. تا آن روز، فیش حقوقی همچنان اولین نقطه برخورد کارمندان با مالیات است.
برآورد فرار مالیاتی ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی اصناف
یکی از روش‌هایی که برخی فعالان اقتصادی برای فرار از پرداخت مالیات استفاده می‌کنند، استفاده از حساب‌های اجاره‌ای است. «شاهین مستوفی»، رئیس مرکز مبارزه با فرارمالیاتی سازمان امور مالیاتی چندی پیش با اشاره به این چالش گفت: در حال حاضر، مهم‌ترین مسئله‌ای که در حوزه کاری ما وجود دارد و با همکاری بسیار خوب بانک مرکزی در حال پیگیری آن هستیم، موضوع حساب‌های اجاره‌ای است.
وی ادامه داد: به طور نمونه وجوه اصلاً به حساب طلا‌فروش واریز نمی‌شود تا بتوان تشخیص داد که مبلغ واریز‌شده چه میزان مربوط به مالیات بر ارزش افزوده بوده، آیا مبلغ اضافی دریافت شده یا خیر، و این فرآیند چگونه انجام می‌شود. این وجوه به حساب‌های اجاره‌ای یا حساب‌های تعهدی واریز می‌شود. ما با استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی در حال پیگیری این مسئله هستیم.
مستوفی با بیان اینکه نباید انتظار داشت که به‌سرعت بتوانیم افراد متخلف را شناسایی کرده و اقدامات لازم را انجام دهیم و عملکردمان بلافاصله نتیجه دهد، گفت: عملکرد هوش مصنوعی عمدتاً
بر اساس یادگیری ماشین است. اتفاقاتی که در این حوزه رخ می‌دهد، با ایجاد پروفایل اقتصادی، رصد وضعیت، و نمودارهایی که بر روی تراکنش‌های مالی ایجاد می‌کنیم، سرعت شناسایی این‌گونه افراد و این‌گونه مبادلات را افزایش داده‌ایم.
رئیس مرکز مبارزه با فرار مالیاتی تصریح کرد: افراد باید دقت کنند، زیرا جرایم بسیار سنگینی در قانون برای این موارد پیش‌بینی شده است، به‌ویژه در حوزه مالیات بر ارزش افزوده که جریمه آن بسیار سنگین است. به دلیل این جرایم سنگین، خطر ورود به فرار مالیاتی در این حوزه به‌طور طبیعی بالا خواهد بود.
وی در پاسخ به سؤالی درباره برخی اعداد و ارقام مطرح‌شده درخصوص فرار مالیاتی گسترده‌ای که در صنف طلا‌فروشان انجام می‌شود، اظهار داشت: در مورد موضوع فرار مالیاتی طلا‌فروشان، اخیراً گزارش‌هایی از عملکرد مرکز بازرسی فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی در حال انتشار است. بر این اساس، در چندین مورد به حوزه طلا ورود کرده‌ایم. این اقدامات با توجه به شناسایی‌های سیستمی انجام شده است که در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار دارد. اصناف تقریباً سهمی 30 درصدی در تولید ناخالص داخلی در سال دارند. این در حالی است که مالیاتی که پرداخت می‌کنند، حدود شش درصد از کل مالیات دریافتی توسط سازمان امور مالیاتی است.
رئیس مرکز مبارزه با فرارمالیاتی سازمان امور مالیاتی اظهار کرد: به عبارت دیگر، از مجموع مبلغ مالیاتی که سازمان امور مالیاتی دریافت می‌کند، شش درصد آن سهم مشاغل است، در حالی که سهم مشاغل در تولید ناخالص داخلی حدود
30 درصد است. بنابراین، یک شکاف 24 درصدی در این حوزه وجود دارد. اما مشخص نیست که از این 24 درصد، چه میزان مربوط به طلا، چه میزان مربوط به فعالیت‌های دلالی، و چه میزان مربوط به سایر فعالیت‌های پنهان‌شده است.
وی درخصوص برآورد کل فرار مالیاتی اصناف، با توجه به اختلاف بین سهم آنها از تولید ناخالص داخلی و همچنین سهم شش درصدی در کل مالیات پرداختی، اظهار داشت: تقریباً می‌توانیم با توجه به اعداد و ارقامی که ذکر شد، بگوییم که احتمالاً رقمی حدود 130 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در مجموعه حوزه مشاغل وجود دارد.