تکرار تجربه بنزینی آبان 98 در صورت به‌کارگیری مشاوره‌های صندوق بین‌المللی پول

 

 

 

سرویس اقتصادی-

دولت به دنبال دریافت کمک فنی از صندوق بین‌المللی پول برای هدفمندسازی انرژی است؛ اقدامی که یادآور تجربه تلخ آبان 98 است.

به گزارش خبرنگار ما، اخیراً بانک مرکزی از صندوق بین‌المللی پول(IMF) درخواست کمک فنی در هدفمندسازی انرژی کرده و این نهاد ظاهراً بین‌المللی که تحت اراده آمریکاست با درخواست بانک مرکزی موافقت کرده است. صندوق بین‌المللی پول اعلام آمادگی کرده که در بازه زمانی هفتم تا 21 خرداد این کمک فنی را با برگزاری جلسات حضوری در یکی از مراکز صندوق (اتریش یا سنگاپور) ارائه کند. این در حالی است که اجرای سیاست‌های پیشنهادی این صندوق، موسوم به «اصلاحات ساختاری»، در بسیاری از کشورها نه‌تنها به بهبود شرایط منجر نشده، بلکه گاه بحران‌ها را تشدید کرده است.

سیاست‌های پیشنهادی صندوق بین‌المللی پول معمولاً شامل کاهش یا حذف یارانه‌ها، آزادسازی قیمت‌ها، انضباط مالی، خصوصی‌سازی، و کاهش دخالت دولت در اقتصاد است. این سیاست‌ها عمدتاً بر پایه نظریه‌های اقتصادی کلاسیک و نئولیبرال طراحی شده‌ و هدف اعلامی آن‌، کارآمدتر کردن اقتصاد و کاهش فشار بر بودجه دولت است اما عملاً عکس آن رخ داده و کشورها را در چرخه بی‌پایان تورم، افزایش هزینه‌ها و افزایش کسری بودجه قرار می‌دهد. علاوه‌بر آن، اعمال مشاوره‌های صندوق به ناآرامی و قربانی شدن عده‌ای منجر شده؛ نظیر آنچه در آبان 1398 در ایران رخ داد.

منتقدان می‌گویند صندوق بین‌المللی پول اغلب بدون توجه به ساختار نهادی، ویژگی‌های اجتماعی و سیاسی و وضعیت معیشتی مردم در کشورهای هدف، نسخه‌ای واحد برای همه تجویز می‌کند. این بی‌توجهی به بستر واقعی اقتصادها، به شکست اصلاحات و بدتر شدن اوضاع انجامیده است. 

 تجربه تلخ آبان 98 ایران

یکی از بارزترین نمونه‌های پیروی از توصیه‌های صندوق در ایران، افزایش یکباره قیمت بنزین در سال 1398 بود. در تاریخ 11 اردیبهشت 1398 هیئتی از صندوق بین‌المللی پول وارد کشور شد. هدف این سفر ارائه مشاوره‌هایی برای «اصلاح ساختار بودجه» بود. چند ماه بعد، در آبان 1398، دولت ایران به‌طور ناگهانی و بدون اطلاع قبلی، قیمت بنزین را تا سه برابر افزایش داد. این تصمیم به سرعت منجر به اعتراضات گسترده در بیش از 100 شهر و کشته شدن صدها نفر شد. 

بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در دو دهه گذشته از برخی سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی کلان در ایران حمایت کرده‌اند که پیامدهای آن امروز بیش از هر زمان دیگری خود را نشان می‌دهد.

یکی از سیاست‌هایی که در دهه 1370 مورد حمایت مستقیم بانک جهانی قرار گرفت سیاست «کاهش نرخ رشد جمعیت» بود. این سیاست که در قالب برنامه‌های بهداشت باروری، آموزش همگانی و محدودیت‌های حمایتی برای خانواده‌های پرجمعیت اجرا شد، از سوی نهادهای بین‌المللی به‌عنوان راهکاری برای «توسعه پایدار» معرفی می‌شد. 

اما امروز، با گذشت بیش از دو دهه، ایران با چالش جدی کاهش نرخ باروری، پیری جمعیت، بحران آینده‌نگر در حوزه نیروی کار و ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی به دلیل افزایش جمعیت سالمند نسبت به جوان مواجه شده است.

 تبعات سیاست‌های IMF در دیگر کشورها

ایران تنها کشوری نیست که تجربه تلخی از نسخه‌های صندوق داشته است در ادامه به چند نمونه مهم اشاره می‌شود؛ آرژانتین از دهه 1990 میلادی بارها توصیه‌های صندوق را اجرا کرد. در اوایل دهه 2000، اجرای سیاست‌های ریاضتی، خصوصی‌سازی گسترده و آزادسازی بازار سرمایه منجر به فروپاشی اقتصادی، بیکاری شدید و اعتراضات اجتماعی گسترده شد و این کشور نهایتاً در سال 2001 اعلام ورشکستگی کرد.

یونان هم پس از بحران بدهی در سال 2010، یونان با بسته نجات مالی صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه اروپا مواجه شد که مشروط به اجرای سیاست‌های ریاضتی شدید بود. این سیاست‌ها به کاهش هزینه‌های عمومی، کاهش دستمزدها و اخراج گسترده کارمندان انجامید. نتیجه، رکود عمیق اقتصادی، افزایش فقر و بی‌اعتمادی عمومی به نهادهای بین‌المللی بود.

مصر؛ در سال‌های اخیر، با حمایت IMF اقدام به حذف یارانه‌ها و افزایش نرخ ارز رسمی کرد. این سیاست‌ها در کوتاه‌مدت منجر به جذب سرمایه‌گذاری و کاهش کسری بودجه شد اما این امر همزمان با افزایش نرخ تورم، افت ارزش پول ملی و فشار بر طبقات پایین همراه بود.

تجربه ایران، آرژانتین، یونان و مصر همگی نشان می‌دهد که سیاست‌های اقتصادی نمی‌تواند در خلأ اجرا شود. برای هر کشور، اصلاحات باید بومی‌سازی شود و به‌جای تکیه بر فرمول‌های تکراری، بر واقعیت‌های ساختاری، سیاسی و اجتماعی آن کشور استوار گردد.

پاییز ۲۰۱۹، اعتراضات همزمان در کشورهای مختلف از جمله اکوادور، لبنان، عراق و ایران، پیامد اجرای نسخه‌های اقتصادی صندوق بین‌المللی پول بود؛ نسخه‌هایی که به‌جای ثبات، نارضایتی و بحران آفریدند. در هنگ‌کنگ، نیجریه، بولیوی هم اجرای سیاست‌های ریاضتی تحت فشار IMF علت‌های اصلی نارضایتی مردم بودند.

 تجربه‌ای موفق، اما در کوتاه مدت

البته تجربه هدفمندسازی در سال 89 با موفقیت اجرا شد که اتفاقاً رئیس بانک مرکزی فعلی، مسئول اجرای آن بود. دولت وقت با همه نخبگان کشور از جمله صاحبنظران، دانشگاهیان، مسئولان سیاسی و فعالان رسانه‌ای طیف‌های مختلف؛ جلسات کارشناسی و اقناعی برگزار کرد و پس از آماده کردن شرایط، آن را با موفقیت اجرا کرد. 

دولت وقت چون امکان شناسایی دهک‌های خانوار را نداشت؛ به همه یارانه داد اما در سال‌های اخیر، با وجود اینکه همچنان امکان شناسایی دهک‌های خانوار وجود ندارد(!) عده زیادی از سوی دولت، به اشتباه در دهک‌های بالا قرار گرفته و یارانه‌شان قطع شده است. 

ضمن اینکه انگیزه ایجاد فتنه و اغتشاش هم در آن دولت 1389 وجود نداشت اما این انگیزه در سال 98 وجود داشت و ممکن است در برخی نفوذی‌ها به بدنه دولت چهاردهم نیز وجود داشته باشد. وجود این دسته از مدیران، جلوی هرگونه اصلاح را می‌گیرد.

البته برخی معتقدند اجرای هدفمندسازی در همان سال 89 هم نتایج مثبت کوتاه‌مدت از جمله افزایش درآمد خانوارهای کم‌درآمد از محل یارانه نقدی و کاهش مصرف انرژی داشت اما در ادامه، با تداوم پرداخت‌های نقدی بدون تأمین مالی پایدار، رشد نقدینگی و شوک‌های ارزی، نه‌تنها اثربخشی طرح کاهش یافت بلکه باعث تورم شدید، کسری بودجه ساختاری و بی‌ثباتی اقتصاد کلان شد. 

گفتنی است، در سال 89، «کریستین لاگارد»؛ رئیس صندوق بین‌المللی پول در نامه‌ای از اقدام جمهوری اسلامی ایران در اجرائی کردن طرح «هدفمندی یارانه‌ها» تقدیر کرد و از این اقدام به‌عنوان الگویی مناسب برای بهره‌برداری سایر کشورها مخصوصاً کشورهای نفت‌خیز منطقه خاورمیانه یاد کرد.

 تبعات منفی هدفمندسازی 89

بر اساس گزارش رسمی صندوق بین‌المللی پول، یکی از برجسته‌ترین تبعات اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها در ایران، افزایش جهشی نرخ تورم در سال 2011 بوده است. در این سال، نرخ تورم 12 ماهه تقریباً دو برابر شد؛ به‌طوری‌که از حدود 13 درصد در ابتدای سال به بیش از 22 درصد در پایان سال رسید.

این افزایش شتاب‌زده تورم، طبق گزارش IMF، به طور مستقیم ناشی از تعدیل قیمت کالاهای یارانه‌ای، به‌ویژه غذا و انرژی بود. حذف یا کاهش یارانه‌های مستقیم باعث شد تا قیمت این اقلام ضروری که سهم بالایی در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی دارند، به‌سرعت افزایش یابد. این مسئله اثرات ثانویه‌ای نیز به همراه داشت که در قالب «اثر انتقالی قیمت» (pass-through) در سایر بخش‌های اقتصاد ظاهر شد.

 مخالفت با IMF در دولت‌های مختلف

حسین نمازی؛ وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت مدعی اصلاحات (خاتمی) در گفت‌و‌گویی با اشاره به ریشه‌های تضعیف اقتصاد ایران که همگی به سیاست‌های تعدیل بازمی‌گردد گفت: «تحلیل‌های بانک جهانی نشان می‌داد که پس از انقلاب، حمله نظامی به ایران به دلایلی مانند شور انقلابی مردم و واکنش جهان اسلام، برای آمریکا پرخطر و پرهزینه ارزیابی می‌شود. به جای آن، راهکار پیشنهادی، اعمال فشار اقتصادی از طریق حذف یارانه‌ها بود تا با تحت فشار قرار دادن اقشار کم‌درآمد و متوسط- که حامیان اصلی نظام هستند- زمینه برای تغییر نظام فراهم شود.»

او افزود: «بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول با پیشنهاد جایگزینی یارانه‌های عمومی با پرداخت‌های نقدی هدفمند، ظاهراً قصد داشتند با مکانیزم تورمی، ارزش واقعی این پرداخت‌ها را به تدریج کاهش دهند. این روش در دوران ‌هاشمی (با حذف مرغ از کالابرگ) و احمدی‌نژاد (با یارانه نقدی ناچیز 45 هزار تومانی که امروز ارزشی معادل یک شانه تخم‌مرغ دارد) اجرا شد. طرفداران سیاست‌های تعدیل معتقد بودند این روش حذف تدریجی یارانه‌ها بدون جلب توجه عمومی امکان‌پذیر است.

مرحوم پرویز داودی؛ معاون اول دولت نهم (احمدی‌نژاد) هم  با اشاره به نقش IMF و توصیه این نهاد به کشورها گفت: «یکی از اهرم‌های نظام استکباری غرب در پوشش یک سازمان تخصصی بین‌المللی که وجهه کاملاً علمی و تخصصی و بین‌المللی دارد یعنی آی‌ام اف (IMF) است؛ لذا قاعده سیاست‌های توصیه شده‌اش به عنوان توصیه‌های علمی پذیرفته می‌شود.» 

او افزود: «ولی غافل از اینکه IMF یکی از ابزارهای خطرناک استکبار جهانی است. صندوق بین‌المللی پول در اردیبهشت 1378 تفاهم‌نامه‌ای برای امضا می‌فرستد که نهایتاً امضاء نشده و در برنامه سوم نسخه آن گنجانده می‌شود. توصیه‌های صندوق که علی‌رغم عدم امضای تفاهم‌نامه او در برنامه سوم آمده و اجرا شده و می‌شود که برای اقتصاد ایران مضر بود و هست.»

گفتنی است، با وجود تجربه‌های بالا، سؤال این است که چرا دولت و بانک مرکزی از صندوق بین‌المللی پول کمک خواسته‌اند؟!