منافع کاهش قیمت ارز برای همه اقشار
تثبیت نرخ ارز به‌خودی‌خود گره‌گشا نیست، بلکه اصل تثبیت ارزش پول ملی است که از نظر قانونی؛ در قانون اساسی، بند 2 سیاست‌های کلی برنامه هفتم و ماده 32 قانون برنامه هفتم جز وظایف حاکمیت و بانک مرکزی است. از نظر عقلی و علمی نیز نسخه «نرخ ارز شناور مدیریت‌شده» یک نسخه دیکته‌شده غربی‌ها برای کشورهای جهان سومی است که خودشان هرگز عمل نکرده‌اند و بیش از 60 کشور الان بازار تثبیتی نرخ ارز دارند.
اکثر کشورهای پیشرفته نیز به چند دلیل دچار مصیبت ولنگاری نرخ ارز نیستند. از جمله دلایل عبارتند از: دیکتاتوری (پنهان) اقتصادی آنها مانع نوسانات است، یا با اشباع بازار مواجهند، یا بازار اشباع‌شده مانع از مانور نرخ‌هاست، یا طبق قانون تعادل کلی والراس (Walras law) که بیان می‌دارد: اگر (n-1) بازار در حالت تعادل باشند، بازار باقی‌مانده آخرین در تعادل باید باشد. با وجود تعادل نسبی اکثریت قریب به اتفاق بازارها، نرخ ارز ملعبه بی‌تعادلی‌ها نیست. یا مانند کشور ما مورد تهاجم عوامل نفوذی دشمن از درون و عوامل مهاجم دشمن از بیرون مورد هجمه و جنگ اقتصادی واقع نشده است. زیرا متغیرها در اقتصاد رفتاری هستند نه مکانیکی.
تورم؛ یک متغیر رفتاری
تورم و افزایش قیمت‌ها یک متغیر رفتاری است. امری بدیهی و محسوس است. اصلاً نیاز به اثبات هم ندارد: «آفتاب آمد دلیل آفتاب». همه شاهدند که در سال 1403 وزیر اقتصاد معزول نرخ ارز را دو برابر کرد. همچنین بنگاه‌های مفت‌خور از بیت‌المال و دلالان اتاق ارز فردایی و لابی‌های اتاق بازرگانی مرتب بر طبل جنگ افزایش قیمت ارز کوبیده و می‌کوبند، اما در کشورهای پیشرفته، ترکیبی از این سه دلیل باعث ثبات نسبی بازار نرخ‌هاست.
مقامات پولی چگونه متوجه نیستند که ما هیچ بازار تعادلی نداریم تا بازار ارز را رها کنیم و در سطح ظروف مرتبطه هم‌سطح، آن هم عادلانه قرار بگیرد! از نظر شرعی هم طبق آیه صریح قرآن «ولا تخسروا الميزان» و «ولا تبخسوا الناس اشيائهم ولا تعثوا في الارض مفسدين»؛ دست‌کاری در «ميزان» عین «افساد در زمین» است.
امروزه هم ادله علمی و تجربی و هم ادله عقلی و نقلی و هم ادله شرعی ثابت می‌کنند که ارزش پول ملی مصداق «ميزان» است. لذا هیچ عاقلی مثلاً در مقیاس‌هایی چون متر و کیلو و لیتر و هر پیمانه و معیار دیگری دست‌کاری نمی‌کند. «ميزان» به معنای محک و ترازوی اندازه‌گیری است و هیچ عاقلی نمی‌تواند بر عمودی که شکستنی است تکیه دهد. مرحوم آیت‌الله حائري‌شیرازی (رضوان‌الله تعالی‌علیه) بیش از 20 سال پیش موضوع تعریف «پول پایه طلا» را مطرح کرده‌اند.
باید پول ملی بر اساس «سعری» مانند طلا، همانند دینار طلا و درهم نقره در صدر اسلام یا تجربه چند دهه اخیر کشورهای پیشرفته تعریف و تثبیت شود. زیرا شاعر می‌گوید: «هرچه بگندد نمک‌اش می‌زنند وای به روزی که بگندد نمک». اگر ارزش پول ملی پا در هوا باشد، همین‌طور باید شاهد بازی با قدرت خرید، جان و مال و آبروی کشور و مردم باشیم و از آن بدتر «دلارزدگی» تحمیلی سوداگران مرگ، صادرکنندگان عمدی، غاصب انفال ملی و دلار‌فروشان در بازار است که بهترین فرصت را با «بی‌مبنا بودن ارزش پولی ملی» پیدا کرده‌اند و مشغول خیانت، کودتا اندر کودتا علیه نظام جمهوری اسلامی بوده و هستند.
تجربه چند تکانه ارزی
لذا در این چهار و نیم دهه چندین تکانه بزرگ به دار و ندار مردم وارد کرده‌اند و متأسفانه مسئولان و مقامات پولی غرب‌زده ما نیز نه‌تنها مانع نشده‌اند، بلکه خیلی مواقع با آنها همراهي کرده‌اند و بزرگ‌ترین خیانت رهاسازی قدرت مردم و «فروش مردم به دلالان ارز فروش و صادرکنندگان سکولار پرنفوذ توسط دولت با عاملیت مستقیم وزیر اقتصاد معزول، با واگذاری تعیین نرخ ارز به نابازاری به نام «بازار توافقی»، اتفاق افتاد».
در طول لااقل سه دهه گذشته گفتمان غالب محافل علمی اجرائی و دانشگاهی حذف سه یا چهار صفر از پول ملی بوده است. این گفتمان از اساس بی‌فایده بود؛ زیرا زمانی نتیجه‌بخش است که ارزش پول تثبیت شود و تورم نزدیک صفر یا بسیار ناچیز باشد. زیرا با افزایش مداوم قیمت‌ها با نرخ معادل 40 درصد تورم، باید هر دو سال یک صفر از پول خود حذف کنیم که به لحاظ تعادل روانی جامعه نه امکان‌پذیر است و نه چنین اتلاف هزینه‌ای منطقی است.
ضرورت واقعی‌سازی درآمدها
چرا دولت مردان با بهانه واقعی‌سازی قیمت‌ها بر اساس شاخص قاعده تجاری فوب (F.O.B) فقط به فکر واقعی‌سازی (افزایش جهشی و سرسام‌آور) «هزینه‌ها» هستند و هرگز حتی در مخیله خود خیال واقعی‌سازی «درآمدها» را نمی‌کنند؟ عدالت چیز خوبی است و باید در عمل باشد نه با حرف! یک دفعه هم شده صادق باشند و جرات داشته باشند و ارزش پول ملی را با قدرت خرید فوب دلار و درآمد مردم (بخصوص کارکنان و بازنشستگان و کارگران حقوق ثابت‌گیر) معادل‌سازی کنیم.
باز یادآوری می‌نمایم که قدم اصلی همان تعریف پول پایه طلاست و تذکر این نکته مهم نیز لازم است که برخلاف نظر برخی از صاحب‌نظران، نیازی به تکافوی ذخایر دلار نیست. تعهد دولت نسبت به ارزش پول ملی مهم است. با فرض محال اگر تمام پایه پولی به دولت مرجوع شود (که هرگز چنین اتفاقی سابقه ندارد!) می‌تواند علاوه‌بر طلا از ذخایر شبه نقد انفال چون نفت و گاز استخراج‌شده نیز مدد بگیرد که با کمترین زمان ممکن و تهاتری قابل تبدیل به شمش طلا و نقره خواهند بود.
این عمل تا زمانی که ذخایر طلا (و نقره) به اندازه کفاف برسند ادامه خواهد یافت. انجام این هم کار ساده‌ای است. کافی است که بر روی اسکناس معادل چند‌دهم، چندصدم یا چند‌هزارم طلا و نقره درج شود و لذا پول ملی برای همیشه از نوسانات سوداگران مصون می‌شود و پول اعتباری با ارزش پا در هوا عملاً تبدیل به پول با ارزش ذاتی می‌شود. توصیه اقتصاد اسلامی و اقتصاددانان اسلامی همین است.
مشکل اصلی اقتصاد ما
مشکل اصلی اقتصاد ما باورهای غلط به افکار منسوخ نئولیبرالیستی اقتصاد سرمایه‌داری است. لذا عملاً مدیریت اقتصاد را به نااهلان و نامحرمان سپرده‌ایم که حضرت امام خمینی (سلام‌الله‌علیه) از مردم خواستند نگذارند عناصر، هر‌چند اندک، غرب‌زده در دستگاه حاکمیت نفوذ کنند.
راه‌حل عملی برون‌رفت از این توطئه و دسیسه‌های نفوذی‌های غرب‌زده، عمل به دستورات اقتصاد اسلامی است. در راستای وصول به اهداف اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسلامی، در ذیل نمونه‌ای از اقدام دلیرانه تقویت ارزش پول ملی و تضعیف ارز منحوس دلار به‌طور اجمالی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
طبق تعریف علم اقتصاد؛ همه مردم ذاتاً دو منصب دارند: از یک طرف مصرف‌کننده و از طرف دیگر نقش تولیدکننده (کالاها و خدمات) را دارند. باز طبق این تعریف، توزیع‌کننده و دولت (کلیه کارکنان دولت) و واردکنندگان و صادرکنندگان نیز در واقع تولیدکننده نوعی خدمت هستند.
مردم ممکن است تولیدکننده یک یا چند کالا و خدمت در طول سال باشند، ولی بی‌تردید در طول سال بیش از 10 هزار نوع کالا و خدمات را مصرف می‌کنند. لذا کاهش قیمت (با کاهشِ محرکِ کاذبی چون ارز) به نفع همه و منافع کاهش قیمت‌های تبعی این عمل به لحاظ وزنی در کفه «نقش مصرف‌کننده» بسیار بیشتر و سنگین‌تر از کفه «نقش تولیدکننده» خواهد بود.
دوره و بازه زمانی فرآیند تولید متفاوت است. ولی واردات و صادرات از زمان ثبت سفارش تا ورود کالا به مقصد بیشتر از سه ماه نیست. برای مصرف‌کننده دوره مصرف یک‌ساله مورد نظر است که باز تفاوتی ندارد زیرا مصرف مستمر است. ولی تحدید تحلیل در یک دوره یک‌ساله است. در مجموع برای تولیدکننده و مصرف‌کننده تأکید بر تأثیر اول و تأثیر دوم کاهش نرخ ارز مد نظر است.
راهکار کاهش تدریجی نرخ ارز
می‌توان روند کاهشی نرخ ارز را تدریجی اعمال کرد. هفته‌به‌هفته بانک مرکزی نرخ هفته بعد را اعلام کند، لذا تمام ارزهای ذخیره‌شده از سوراخ موش‌ها و زیر بالش‌ها خارج و حتی پایین‌تر از نرخ اعلامی در بازار عرضه خواهند شد. با سرکوب فعالیت‌های غیرمولد با ابزاری چون مالیات بر عایدی سرمایه و با کمک سامانه یکپارچه پایش تراکنش‌های پولی و جلوگیری از فرار مالیاتی و همچنین پرداخت حق‌الكشف قاچاق به نیروهای خدوم امنیتی و... می‌توان از انحراف منابع به سمت فعالیت‌های غیرمولد به شدت جلوگیری کرد.
یک فرض مهم دیگر و موکد این است که عزیزی گفت: «با افزایش نرخ ارز به حدود دامنه 90 و اندی هزار تومان، بناچار «همه مردم جبراً خود را با این شرایط عادت دادند». زیرا چاره‌ای ندارند و زندگی هم باید ادامه داشته باشد. مثلاً کسی که ماهانه 10 تومان درآمد دارد و قبلاً یک کیلوگرم گوشت در ماه مصرف می‌کرد، الان ناچار است برای تداوم حیات از خرید گوشت صرف‌نظر کند.»
واقعیت این است و از این جمله باید عبرت گرفت؛ «که با کاهش نرخ ارز حتی به نرخی پایین‌تر از نرخ پیشنهادی این نوشتار، همه در هر نقشی؛ چه مصرف‌کننده یا تولیدکننده یا صادر و واردکننده و توزیع‌کننده و دولت، بسیار ساده‌تر از افزایش نرخ ارز با کاهش نرخ ارز بهتر و کم‌هزینه‌تر عادت خواهند کرد. لذا جای نگرانی نیست و فقط نیاز به عزم و جزم و انگیزه خدمت خدایی مقامات اقتصادی در سه قوه حاکمیتی کشور دارد.
6 منفعت کاهش نرخ ارز
واقعی‌کردن و کاهش نرخ ارز برای کلیه اقشار شش‌گانه منفعت خالص چندین برابری
دارد.
با کاهش نرخ ارز، هزینه‌های مصرفی همه اقشار شش‌گانه در «مقام مصرف‌کننده» به یک‌ششم کاهش می‌یابد. چه توفیقی در مدیریت اقتصادی از این بالاتر!؟
دولت در واکنش اول مجبور است درآمد ارزی خود را با نرخ 15 هزار تومان (صندوق بین‌المللی پول نرخ برابری ارز بر اساس قدرت خرید (PPP) را 14 هزار و 700 تومان تعیین کرده است) بفروشد، ولی در واکنش دوم با همین نرخ هزینه‌هایش یک‌ششم می‌شود.
همین‌طور با کنترل توزیع ارز توسط بانک مرکزی، ارز ورودی بنگاه‌های متمرد را نیز با همین نرخ ارز خریداری می‌کند و با یک‌ششم پایه‌های قیمتی سابق هزینه می‌کند. در دوره‌های بعدی نیز روال تعادل مدیریت نرخ تثبیتی فعلی مستقر می‌شود.
به‌طور مثال با تثبیت قیمت‌ها دیگر نیازی به افزایش جبرانی افت قدرت خرید ناشی از تورم برای حقوق کارکنان نخواهد بود مگر اینکه بخواهد دریافتی آنها را فوق‌العاده تقویت کند. همین‌طور هزینه‌های جاری و عمرانی با یک‌ششم قبل جریان پیدا می‌کنند.
با فرض اعلان کاهش دستوری نرخ ارز در میانه دوره صادرات، تاجر صادرکننده کالا را با ارز 90 هزار تومانی از بازار داخلی تجمیع و صادر کرده و در دور اول مجبور است ارز خود را با 15 هزار تومان به بانک مرکزی تحویل دهد. ولی بلافاصله با تجمیع کالا از بازار داخلی که با استقرار قیمت‌های مبتنی بر ارز 15 هزار تومانی تنظیم یافته‌اند، ضرر دور اول تجاری‌اش در دور دوم جبران می‌شود و سپس روال جدید بر فعالیت او تأثیری نخواهد داشت. اگر اعلان کاهش دستوری نرخ ارز در ابتدای دوره مانند مرحله تهیه پروفرما و ثبت سفارش باشد، در این‌جا در دور اول تجاری هیچ زیانی نخواهد کرد.
متأسفانه در کشور ما همه بسترها برای کار واردات و عمده‌فروشی و خرده‌فروشی مفروش و ساده است. اگر کاهش در آغاز دور تجاری‌شان نباشد، واردکننده و توزیع‌کنندگان نیز ممکن است مانند صادرکننده ارز یا کالا را قبلاً گران خریده باشند، ولی با خرید مجدد ارز یا کالا در دور دوم جبران می‌شود. ولی به دلیل کوتاهی دوره تجاری واردکننده و قدرت انطباق‌پذیری بالا، در جدول فرض واقعی این است که زیانی هرگز متوجه آنها نمی‌شود. اینان مانند کارگزارند که چه قیمت بالا و چه پایین باشند 10 تا 100 درصد و (حتی بیشتر!) به صورت درصدی سود روی کالا می‌کشند. در دور بعدی نیز تأثیری وجود نخواهد داشت.
باز اگر اعلان کاهش نرخ ارز در آغاز دوره تولید نباشد، تولیدکننده نهاده‌ها را گران خریده و حال مجبور است ارزان بفروشد. در دور بعدی با ارزان‌خریدن نهاده‌ها، درآمد کاهش‌یافته دور قبلی‌اش کفاف هزینه‌های کاهش‌یافته‌اش را که تحت تأثیر قیمت پایه 15 هزار تومانی کاهش یافته، در دور دوم می‌دهد و زیانش جبران می‌شود و در دور بعدی با تداوم روال جدید در رفتار داده و ستانده‌اش تعادل برقرار می‌شود.
در مجموع تنها کسانی از این کاهش عینی و جهشی نرخ ارز ضرر (خیالی) می‌برند که یا دلال‌اند که فقط با هر‌بار افزایش نرخ ارز فقط دفعتاً در همان مقطع سود برده‌اند یا بنگاه‌های انحصاری مانند پتروشیمی‌ها، پالایشگاهی‌ها و فولادی‌ها که تقریباً منابع زیرزمینی (انفال) را به ثمن بخس با هزینه‌ای ریالی از دولت می‌خرند و محصولات خود را با کسب قیمت از بازارهای جهانی با نرخ دلار به مردم می‌فروشند. صادرات خود را کم‌اظهاری می‌کنند و ارز خود را نیز برنمی‌گردانند یا با تبانی با دلالان در بازار آزاد فروخته‌اند.
عبدالمجید شیخی
اقتصاددان