به‌روزرسانی آمارهای بانک مرکزی نشان داد
770 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانک‌ها تا پایان اسفند ۱۴۰۳
میزان مطالبات غیرجاری ۲۶ بانک و موسه اعتباری کشور تا پایان اسفند ۱۴۰۳ به ۷۷۹ هزار میلیارد تومان رسید.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی که طبق قانون بودجه مکلف به انتشار اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان جاری و غیرجاری بانک‌هاست، به‌تازگی فهرست ابربدهکاران 26 بانک دولتی و خصوصی را به‌روزرسانی کرده است.
تازه‌ترین آمار بدهکاران کلان بانکی مربوط به پایان اسفندماه سال 1403 است که از سوی بانک مرکزی منتشر شده است.
با توجه به اطلاعات دریافت‌شده، گزارش‌های جامع تحلیلی هر بانک نشان می‌دهد که وضعیت پرداخت‌های جاری و غیرجاری مشتریان در پایان اسفند ماه 1403 در سطح قابل‌توجهی قرار دارد.
طبق این گزارش مجموع کل مطالبات غیرجاری 26 بانک تا پایان اسفند 1403 برابر است با 779 هزار میلیارد تومان. بعبارت دیگر حدود 779 هزار میلیارد تومان بدهی غیرجاری در سیستم بانکی کشور بین این بانک‌ها وجود دارد.
بیشترین بدهی غیرجاری در نظام بانکی به ترتیب به بانک‌های صنعت و معدن، آینده، پاسارگاد، صادرات، تجارت، ملی، توسعه صادرات، کشاورزی، مسکن، پارسیان، ملت، اقتصاد نوین، ملل، شهر، گردشگری، سرمایه، خاورمیانه، پست بانک، ایران و ونزوئلا (جاری)، کارآفرین، ایران زمین، دی، رفاه، سینا، سامان، توسعه تعاون تعلق دارد.
بر اساس اطلاعات استخراج‌شده از فایل‌های ارسالی، از میان تمامی بانک‌ها بزرگ‌ترین بدهکار در حوزه تسهیلات کلان (شامل تسهیلات جاری و غیرجاری) مربوط به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران با حدود 115 هزار میلیارد تومان بدهی غیرجاری است.
این نهاد در گزارش‌های چند بانک از جمله بانک ملی، پست بانک، بانک ملت و برخی دیگر تکرار شده و بیشترین حجم بدهی را به خود اختصاص داده است.
به ترتیب شرکت‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، دیداس، توسعه اعتماد مبین، ایران مال توسعه بین‌الملل توسعه نفت و گاز صبای کنگان، قطارشهری مشهد، صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان، راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو تهران)، فولاد خوزستان، شرکت فولاد البرز ایرانیان، ذوب‌آهن اصفهان و در نهایت شرکت پرحاشیه دبش سبز گستر از بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی هستند.
بانک‌های بنگاه‌دار؛ مانع تحقق شعار سال ۱۴۰۴
«روح‌الله ایزدخواه»، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم درباره پیش‌شرط‌های تحقق شعار سال 1404 اظهار کرد: کشور ما از نظر منابع سرمایه‌ای فقیر نیست. نقدینگی قابل توجهی در اقتصاد وجود دارد و منابعی مانند اراضی، معادن، منابع دریایی، انرژی و آب نیز فراوانند، اما متأسفانه این منابع به‌صورت مطلوب فعال نیستند.
این نماینده مجلس با انتقاد از مدیریت دولتی منابع ملی گفت: بخش عمده‌ای از این منابع در اختیار دولت است و این انحصار مانع بهره‌برداری بهینه شده است. آزادسازی این منابع و سپردن آن‌ها به بخش خصوصی می‌تواند محرکی برای رونق تولید باشد.
ایزدخواه با اشاره به عملکرد نامناسب بانک‌ها تأکید کرد: متأسفانه در سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم که برخی بانک‌ها به جای هدایت نقدینگی به سمت تولید، خود وارد بنگاه‌داری شده‌اند یا تسهیلات را به بخش‌های غیرمولد تخصیص می‌دهند. این روند باید با نظارت دقیق اصلاح شود تا منابع مالی به سمت تولید هدایت گردد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به موانع سرمایه‌گذاری گفت: اگرچه روند صدور مجوزها بهبود یافته، اما مقررات دست‌وپاگیر در تأمین مالی تولید همچنان مشکل‌آفرین است.
وی با هشدار درباره اثرات مخرب بازارهای غیرمولد افزود: رونق بازارهایی مانند طلا موجب انحراف نقدینگی از مسیر تولید شده است. باید با سیاست‌گذاری مناسب، از گسترش این بازارها جلوگیری و جریان سرمایه را به سمت بخش‌های مولد هدایت کنیم.
ایزدخواه به برخی راهکارهای پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: طرح شرکت‌های سهامی عام پروژه با همکاری وزارت اقتصاد و همچنین توسعه صندوق‌های پژوهش و فناوری می‌توانند ابزارهای مناسبی برای جذب سرمایه‌های مردمی و هدایت آن‌ها به سمت تولید باشند.