تعلل دستگاه قضائی در نهائی کردن پرونده متهمان فساد کرسنت و خسارت هنگفت حاصل از آن، موجب فرار به جلو آنها و حامیان سیاسی‌شان در طیف مدعی اعتدال و اصلاحات شده است.

هرچند که برخی تصور می‌کنند این رویکرد صرفاً صبغه سیاسی دارد اما به نظر می‌رسد با توجه به رشوه‌های سنگین رد و بدل شده در این قرارداد و برخی قراردادهای ناسالم نفتی دیگر در دولت مدعی اصلاحات، احتمالاً باید رد دلارهای نفتی حاصل از 

زد و بند را هم پیگیری کرد.

خبرگزاری‌ها اخیراً گزارش دادند که پس از توقیف ساختمان شرکت ملی نفت ایران در لندن، ساختمان این شرکت در روتردام هلند نیز به دلیل پرونده کرسنت مصادره شد. این ساختمان به‌علت بدهی (جریمه) بیش از ۲.۶ میلیارد دلاری شرکت ملی نفت (NIOC) به شرکت کرسنت توقیف و در تاریخ ۲۰‌آوریل ۲۰۲۳، به شرکت Heuvel واگذار شد. حکم توقیف موقت این ساختمان در ۲۰ مه ۲۰۲۲ به درخواست کرسنت صادر و دادگاه هلند هشت ماه بعد آن را تأیید کرد. این مبلغ بخشی از غرامت ۱۸ میلیارد دلاری ادعا شده از سوی شرکت اماراتی کرسنت است.

یادآور می‌شود این قرارداد خسارتبار در دولت خاتمی و وزارت بیژن زنگنه منعقد شد اما طیف آلوده و متهم در پرونده و حامیان آن مدتی است که ادعا می‌کنند پرونده در حال رتق و فتق بود اما سعید جلیلی در دبیری شورای عالی امنیت ملی مانع از حل و فصل ماجرا شد و بنابراین خسارت حاصله، متوجه اقدام اوست!

در این زمینه یک وکیل آلوده زنجیره‌ای ضمن متهم کردن جلیلی نوشت: چرا پرونده‌ای مسکوت مانده و رسیدگی نمی‌شود که وزیر محترم نفت سابق آقای مهندس زنگنه وی را به کارشکنی و جلوگیری از اجرای قرارداد مهم و حیاتی کرسنت متهم نموده که اجرای آن می‌توانست صدها میلیارد دلار برای کشور درآمد ایجاد کند و عدم اجرای آن تاکنون باعث محکومیت کشور به پرداخت ده‌ها میلیارد دلار جریمه در دادگاه‌های بین‌المللی گردیده است.

روزنامه ایران هم در تیتری تحت عنوان «خسارت کارشکنی» نوشت: سیاسی کاری «سایه نشینان» یک بار دیگر به ایران خسارت زد؛ این بار این ساختمان شرکت ملی نفت در «روتردام» هلند بود که در ازای بخشی از غرامت 18 میلیارد دلاری ادعا شده از سوی شرکت اماراتی کرسنت (الهلال) به توقیف درآمد. 9 ماه پیش هم دادگاهی در انگلیس حکم توقیف ساختمانی متعلق به شرکت ملی نفت ایران به 125 میلیون دلار را در ازای بخشی از خسارتی که کرسنت با حکم دادگاه بین‌المللی مطالبه می‌کند، صادر کرد. بر اساس اظهارات زنگنه، دستیابی به تفاهم با کرسنت در زمان قائم‌مقامی علی کردان در وزارت نفت با «تشر روزنامه کیهان» و ارسال نامه جلیلی به رئیس‌جمهوری وقت و ابراز این نظر که «شایسته نیست این قرارداد فسادآلود در دولت شما انجام شود» و «ضرری که از محل لغو قرارداد می‌کنیم به یک میلیارد هم نمی‌رسد» به سرانجام نمی‌رسد. 

فرار به جلوی متهمان پرونده فساد کرسنت و حامیان سیاسی و رسانه‌ای آنها در حالی است که آقای روحانی آذرماه سال 1381 و از جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی، با ارسال نامه‌ای خطاب به رئیس دولت وقت (خاتمی)، به عملکرد بیژن زنگنه وزیر نفت به شدت اعتراض کرده و اقدام او در انعقاد قرارداد با شرکت اماراتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون و از طریق «واسطه» و دارای آثار منفی فراوان برای کشور دانسته بود.

روحانی در این نامه هشدار داده بود:  «عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیرمعتبر که بنابر گزارش‌های دریافتی از وزارت نفت طی سال‌های گذشته عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود... شرایط بازار موجب گردیده که قیمت و شرایط قراردادی مذاکره شده در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیرمطلوب باشد. قرارداد کرسنت احتمالاً آثارمنفی اقتصادی دراز مدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت و هیچ منفعت سیاسی نیز در پی نخواهد داشت. از حدود یک سال پیش سؤالاتی از وزیر نفت درباره قرارداد کرسنت مطرح کرده‌ام که با وجود دستور شما، پاسخی دریافت نشده است... قرارداد مذکور از طریق واسطه‌ها و عدم ارتباط مستقیم دولتی با یک شرکت غیرمعتبر به امضا رسیده است».

یادآور می‌شود قیمت گاز در قرارداد 25 ساله کرسنت، یک چهاردهم قیمت متعارف گاز در منطقه و جهان بود و دلالان و رشوه دهندگان در آن نقش اصلی را ایفا کرده بودند. تثبیت این قیمت می‌توانست دیگر خریداران گاز ایران را هم طلبکار کند. آقای زنگنه سال 1392 پس از معرفی به عنوان وزیر نفت، وعده داد که دو هفته‌ای پرونده کرسنت را مختومه می‌کند! او آن زمان مدعی شده بود «اصلاً در هیچ جایی بحثی برای این که خسارتی پرداخت کنیم، وجود ندارد و کلاً این بحث یک جنگ روانی مضحک است و هیچ پایه‌ای ندارد»! اما پس از انتشار خبر محکومیت کشورمان در این پرونده، اقدام به فرافکنی برای فرار از مواخذه قانونی و تحمل مجازات شد.

این نکته هم گفتنی است که در قرارداد‌هایی مانند کرسنت، توتال و استات اویل، اغلب پای رشوه در میان بوده است؛ به عنوان مثال شرکت توتال متهم است هنگام وزارت زنگنه در دولت اصلاحات، به تیمی که در رأس مدیریت آن مهدی ‌هاشمی بوده، رشوه 30 میلیون دلاری داده است. توتال به همین دلیل در فرانسه به جریمه 500 هزار یورویی محکوم شد.

با وجود این گذشته تاریک، مجدداً در دولت روحانی قرارداد دیگری با توتال امضا شد که صرفاً به ارائه اطلاعات سرّی مخزن پارس جنوبی به توتال و عهدشکنی بعدی توتال ختم شد و حال آنکه شرکت فرانسوی همزمان در بخش قطری این مخزن بزرگ در حال فعالیت گسترده است.

از دیگر یادگاری‌های تیم زنگنه، حذف کارت سوخت از سال 94 به مدت چهار سال بود که موجب تشدید مصرف (قاچاق) روزانه 20 میلیون لیتری بنزین شد و با احتساب روزانه 100 میلیارد تومان قاچاق، 144 هزار میلیارد تومان را از جیب مردم به حلقوم قاچاقچیان ریخت. پس از آن هم تصمیم ناگهانی در سه برابر کردن قیمت اتفاق افتاد که به موج سواری ضد انقلاب و حوادث تلخ آبان 98 ختم شد.

گماشتن بیژن زنگنه به وزارت نفت در دولت روحانی، موجب شد شکایت ایران در محاکم بین‌المللی مبنی بر وقوع فساد در پرونده کرسنت و باطل بودن قرارداد به خاطر وقوع فساد، پذیرفته نشود و حال آن که دادگاه تا قبل از این انتصاب، استدلال ایران را پذیرفته بود.