رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی از وزارت نیرو درخواست کرد تا رقم دقیق و واقعی درخصوص نیاز ارزی نیروگاه‌های تجدیدپذیر را ارائه کند و بیش از نیاز، ارز نخواهد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهدی غضنفری با بیان اینکه رقمی که وزارت نیرو برای سرمایه‌گذاری اعلام می‌کند، ملاک تصمیم‌گیری است، توضیح داد: وقتی بیش از نیاز، ارز از ما می‌خواهند باید آن را به ارز روز پس بدهند که بر اساس رقم ETS و بازار توافقی، ارز را پس می‌گیریم. بنابراین بخش خصوصی، به اندازه نیازش ارز بگیرد چون مازاد ارز گرفتن به صلاحش نیست.

وی با یادآوری اینکه تولیدکنندگان برق از صندوق، تسهیلات می‌گیرند تا با آن نیروگاه تجدیدپذیر ایجاد کرده و برق تولیدی خود را یا خودشان مصرف کنند یا به وزارت نیرو یا در بورس انرژی بفروشند، افزود: وظیفه صندوق این است که تسهیلات به بخش خصوصی بدهد و برای آن وثایق مناسبی بگیرد. دولت هم مصوباتی دارد که به آنها زمین بدهد تا پنل‌ها را نصب کنند اما دکل‌ها، شبکه و سوئیچینگ در اختیار دولت است.

 بیش‌اظهاری ارزبری در پروژه‌ها

لازم به ذکر است، در نشست خبری روز شنبه، غضنفری؛ رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی گفت: وزارت نیرو اعلام کرده برای تولید هر 

100 مگاوات برق، 500 میلیون دلار نیاز است اما برآوردهایی وجود دارد که با 200 تا 300 میلیون دلار هم این امکان وجود دارد. بنابراین، از وزارت نیرو می‌خواهیم تا به طور شفاف، برآورد دقیق و واقعی نیاز ارزی نیروگاه‌های تجدیدپذیر را ارائه دهد. وزارت نیرو باید میزان ارزبری هر نیروگاه را به‌طور دقیق و بهینه تعیین کند.

او افزود: در همین راستا سقف اعتباری بانک‌ها هم در طرح‌های نیروگاهی دو برابر شده است. متقاضیان هم باید حداقل 25 درصد آورده داشته باشند. 

«سید علیرضا میرمحمدصادقی»؛ عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی هم در این زمینه اعلام کرد: در رابطه با نیروگاه‌های تجدیدپذیر و سیکل ترکیبی آمادگی تامین مالی یک میلیارد و 400 میلیون دلاری را داریم. برای احداث یک‌هزار مگاوات نیروگاه، به 300 تا 500 میلیون دلار ارز سرمایه‌گذاری نیاز است. همچنین برای یک طرح تجدیدپذیر 1500 مگاواتی که در حال اجراست. ارزش کل طرح 780 میلیون دلار برآورد شده و سهم مشارکت صندوق توسعه ملی در این پروژه 585 میلیون دلار است.

گفتنی است، در شرایط خطیر ارزی کشور، بیش اظهاری ارزبری پروژه‌ها، می‌تواند به فرار ارز از کشور ولو با برجا گذاشتن وثیقه‌های ملکی و... منجر شود. مسئولان، باید در تخصیص ارز، مراقب این‌گونه اقدامات باشند.

 بدهی 16 میلیارد دلاری بخش خصوصی به صندوق توسعه

از سوی دیگر مطالبات معوق صندوق توسعه ملی از بخش خصوصی با سررسید شدن بدهی‌ها به ارقام نجومی رسیده است. طی 14 سال از شروع فعالیت صندق توسعه ملی حدود 39 میلیارد دلار انواع تسهیلات به بخش خصوصی از سوی این نهاد مصوب شده است. در این بین حدود 34 میلیارد دلار از تسهیلات مصوب نیز پرداخت شده است.

از سوی دیگر 11 میلیارد دلار از این تسهیلات از بدهکاران وصول شده اما حدود 16 میلیارد دلار از تسهیلات ارائه‌شده تاکنون با وجود سررسید شدن باز پس گرفته نشده است. این رقم نشان می‌دهد 60 درصد تسهیلات سررسیدشده صندوق توسعه ملی هنوز برگردانده نشده است.