در سیزدهمین جلسه دادگاه مطرح شد
اذعان متهم پرونده «چای دبش» به نقص در اهلیت‌سنجی متقاضیان ثبت سفارش و اخذ تضامین
سیزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری میزان، در ابتدای سیزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده، یکی از متهمان پرونده در جایگاه قرار گرفت و پس از تفهیم اتهامات، دفاعیات خود را ارائه کرد.
قاضی با اشاره به وظایف کمیته موضوع ماده ۳ مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی از متهم پرسید: یکی از وظایف این کمیته به حکم ماده ۲ و ۳، تخصیص سهمیه ارزی به هر کدام از دستگاه‌های اجرائی و نهاد‌های مربوطه است، نحوه نظارت بر فرآینده تخصیص ارز در این کمیته به چه نحوه بوده است؟ آیا کنترل گروه کالایی انجام می‌شده است و یا به جزئیات شرکت‌هایی که متقاضی ثبت سفارش بودند نیز توجه می‌شد؟
متهم در پاسخ به این سؤال گفت: فقط کنترل گروه کالایی روی شرکت‌های متقاضی ثبت سفارش انجام می‌شد.
در ادامه دادگاه قاضی از متهم در رابطه با اینکه ارز موضوع کمیته ماده ۳،
ارز ترجیحی است و یا همه ارز‌ها را شامل می‌شود، سؤال کرد که متهم پاسخ داد: صلاحیت کمیته موضوع ماده ۳ ناظر بر همه منابع ارزی (ارز ترجیحی و ارز نیمایی) بوده است.
متهم در پاسخ به این سؤال قاضی دادگاه که چرا فرآیند نظام ثبت سفارش منجر به تخصیص ارز در حق این گروه خاص شده است و آسیب‌ها و خلا‌های قانونی چیست؟ گفت: فرآیند اهلیت‌سنجی متقاضیان ثبت سفارش و اخذ تضامین از جانب بانک‌های عامل و فرآیند تخصیص ارز از سوی بانک‌ها، یک فرآیند معیوب است که اهلیت‌سنجی و دریافت تضامین معتبر انجام نمی‌شود و به همین واسطه منابع ارزی در قالب حواله‌های ارزی پرداخت شده است.
در ادامه یکی دیگر از متهمان در جایگاه قرار گرفت و پس از تفهیم اتهام به این سؤال قاضی که حسب گزارش سازمان بازرسی کل کشور چرا جواز‌های تاسیس ایجادی و یا توسعه‌ای که برای شرکت‌های گروه دبش صادر شده است، مغایرت‌هایی در اطلاعات با جواز‌های تاسیس توسعه‌ای و ایجادی قانونی دارد، پاسخ داد و دفاعیات خود را ارائه کرد.
متهم در پاسخ به این سؤال که آیا در فرآیند صدور جواز تاسیس توسعه‌ای اطلاعات ارائه شده در پروانه بهره‌برداری با واقعیات حاکم در پروانه صحت‌سنجی می‌شود و یا اینکه براساس اطلاعات پروانه بهره‌برداری، جواز تاسیس توسعه‌ای صادر می‌شود، گفت که تکلیفی به کنترل نداریم و به اطلاعات پروانه بهره‌برداری بسنده می‌شود.
سؤال دیگر قاضی از این متهم این بود که جواز تاسیس توسعه‌ای و ایجادی که برای شرکت‌های گروه دبش صادر شده است، نقش اساسی در فرآیند‌ها داشته است و طبق محتویات پرونده نظارت‌های لازم در فرآیند صدور مجوز‌های ثبت سفارش‌ها انجام نشده است به نحوی که اطلاعات موضوع ثبت سفارش‌ها صحت‌سنجی نشده است و بعضا مغایرت‌هایی در زمینه جوار تاسیس توسعه‌ای وجود دارد به عنوان مثال در ثبت سفارش‌های گروه دبش، سفارش واردات ماشین‌آلات طعم‌دهی به چای ثبت شده است، اما در بازرسی‌های سازمان بازرسی کل کشور دستگاه‌های طعم‌دهی در محل شرکت وجود نداشتند و فقط چند دستگاه بسته‌بندی وجود داشت.
قاضی دادگاه همچنین از متهمان پرونده پرسید: با توجه به اینکه در فرآیند انجام شده از سوی شرکت‌های گروه دبش در شهرستان اشتهارد نسبت به چای وارداتی فقط یک فرآیند فرآوری اجمالی انجام می‌شود، چگونه این شرکت‌ها جزو شرکت‌های تولیدی محسوب می‌شوند، در صورتی که محصولی که این شرکت‌ها به بازار ارائه می‌دهند با محصولی که از خارج کشور، وارد می‌کنند تفاوت ماهیتی چندانی ندارد و فقط چای وارداتی بسته‌بندی و گاهی طعم‌دهی می‌شود، که متهمان مستندات و توضیحات خود را در این زمینه ارائه کردند و مقرر شد مستندات بیشتر در جلسات بعدی ارائه شود.
در پایان قاضی ختم جلسه را اعلام و رسیدگی به پرونده را به جلسه بعد موکول کرد.