سخنگوی صنعت آب:
مصرف آب باید مدیریت شود
سرویس اقتصادی-
سخنگوی صنعت آب گفت: چاره‌ای جز مدیریت مصرف و تقاضای آب نخواهیم داشت زیرا نباید به سمت روش‌های اضطراری مثل جیره‌بندی حرکت کنیم.
به گزارش خبرنگار کیهان، «عیسی بزرگ‌زاده» روز گذشته در نشستی خبری اظهار کرد: میزان پرشدگی سدها از ابتدای سال آبی تاکنون ۴۳ درصد بوده که نشان‌دهنده افزایش ۱۱ درصدی موجودی سدهای کشور است.
وی درخصوص ذخیره آبی پایتخت هم گفت: سد «لار» دو درصد، سد «لتیان» ۲۶ درصد، سد «امیرکبیر» ۳۰ درصد، سد «طالقان» ۵۴ و سد «ماملو» ۱۳ درصد پرشدگی دارند که این اعدام و ارقام حاکی از این است که تنش آبی همچنان در تهران تداوم دارد. مجموع پرشدگی پنج سد استان تهران ۱۹ درصد برآورد شده که میزان پرشدگی آنها به ۳۵۹ میلیون متر مکعب می‌رسد.
سخنگوی صنعت آب افزود: میانگین حجم ذخیره این سدها تا آخر آذرماه حدود ۵۷۳ میلیون مترمکعب بوده است؛ این یعنی تهرانی‌ها همچنان در وضعیت تنش آبی هستند که مدیریت مصرف در این برهه بسیار حائز اهمیت است.
بزرگ‌زاده با بیان اینکه نگرانی‌های درخصوص تأمین آب شرب در استان‌های اصفهان، هرمزگان، کرمانشاه، کرمان و مرکزی وجود دارد، افزود: بی‌شک چاره‌ای جز مدیریت مصرف و تقاضا نخواهیم داشت زیرا نباید به سمت روش‌های اضطراری مدیریت آب مثل جیره‌بندی حرکت کنیم چون به نفع کشور نخواهد بود.
وی تاکید کرد: البته رفع ناترازی آب یکی از اهداف رئیس‌جمهور و برنامه هفتم است، برهمین اساس باید ۱۵ میلیارد مترمکعب کاهش ناترازی آب را در دستور کار جدی قرار دهیم.
سخنگوی صنعت آب با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به بخش آب در بودجه سال آینده اظهار داشت: در سخنان روزهای اخیر بالاترین مقامات قوای مقننه و مجریه، مهم‌ترین معضل فعلی کشور، آب و تنش آبی مطرح شده که حل آن حتی از برطرف کردن معضل برق نیز سخت‌تر شده و رئیس‌جمهور محترم نیز از وضعیت مصرف آب با عنوان «فاجعه» یاد کرده است.
بزرگ‌زاده افزود: علی‌رغم این تعابیر و احساس خطرها شاهدیم که در اعتبارات و بودجه‌های جاری کشور، رقمی متناسب با حل این بحران بخش آب انعکاسی دیده نمی‌شود.
او با اشاره به طرح‌های تدوین شده وزارت نیرو در راستای تأمین آب مورد نیاز کشور اظهار داشت: با هدف‌گذاری‌های صورت گرفته، در اولویت اول برای رفع ناترازی آب نیاز به ۷۱۱ هزار میلیارد تومان تأمین نیاز است و در اولویت دوم حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان و در جمع حدود ۹۶۰ هزار میلیارد تومان تأمین مالی نیاز است.