در ادامه یادداشت پیشین، به مسئله سوءاستفاده از زنان در بعد داخلی در زمینه سیاسی می‌پردازیم.

ترکیه

مصطفی کمال آتاتورک، اولین رئیس‌جمهور کشور ترکیه در سال‌های 1923 تا 1938 بود که مبدا تغییرات بزرگی در این کشور در راستای مدرنیته و نفوذ اندیشه سرمایه‌داری محسوب می‌شد. او در جهت کنترل اجتماعی جامعه از روش‌های مختلف از جمله بهانه‌های فمینیستی بهره برد. آتاتورک حقوق زنان را بخشی از مدرن‌سازی و غربی‌سازی ترکیه معرفی کرد که هدف آن ایجاد یک دولت-ملت سکولار، دموکراتیک و متحد بود و در این زمینه، حقوق رسمی مانند حق رای و ارث را به زنان ترکیه اعطا نمود. او همچنین از حقوق زنان به عنوان راهی برای به چالش کشیدن اقتدار سنتی اسلام و میراث عثمانی، به عنوان موانع اصلاحاتش، استفاده کرد. وی با لغو قیمومت، ممنوعیت چندهمسری، حجاب و ترویج آموزش مختلط و فضاهای عمومی مختلط، سعی در تضعیف هنجارهای مذهبی و به ظاهر مردسالارانه‌ای داشت که از نظر او متناسب زندگی زنان قرن جدید نیست. او همچنین از حقوق زنان به عنوان ابزاری برای دریافت حمایت زنان از حزب سیاسی خود، حزب جمهوریخواه خلق،‌ استفاده کرد و تا سال 1950 ترکیه را به عنوان یک کشور تک‌حزبی اداره می‌کرد.

آتاتورک با تشویق زنان به حضور در دانشگاه‌ها، اخذ مدارک حرفه‌ای، پیوستن به سازمان‌های اجتماعی، شرکت در انتخابات و همچنین منصوب کردن برخی از زنان به پست‌های رسمی و پارلمان درصدد ایجاد زنان شهروند وفادار و مدرن بود که اصلاحات و ایدئولوژی او را تأیید کنند. با این حال، این راهبردها برای اکثر زنان ترک به تغییر یا توانمندسازی واقعی تبدیل نشد. طبق برخی گزارش‌ها اصلاحات آتاتورک اغلب با مقاومت یا بی‌تفاوتی بسیاری از بخش‌های جامعه ترکیه، به‌ویژه در مناطق روستایی که آداب و رسوم و ارزش‌های سنتی غالب بودند، مواجه شد. اصلاحات آتاتورک همچنین شکل جدیدی از کنترل اجتماعی را بر زنان تحمیل کرد که نقش‌ها و مسئولیت‌های آنها را بر اساس نیازهای دولت مشخص می‌کرد. یعنی از زنان انتظار می‌رفت که مدرن، سکولار، تحصیلکرده، میهن‌پرست و مولد، اما در عین حال مطیع، و اهلی باشند، در غیر این صورت به حاشیه رانده می‌شدند. اصلاحات آتاتورک نتوانست ساختارهای زیربنایی نابرابری و تبعیض جنسیتی را در جامعه ترکیه تغییر دهد. حقوق زنان اغلب تابع دیگر منافع سیاسی یا اقتصادی بود. بنابراین، آتاتورک از بهانه آزادی زنان برای ایجاد کنترل اجتماعی به طرق مختلف استفاده می‌کرد، اما اصلاحات او وضعیت واقعی زنان در ترکیه را به شیوه‌ای معنادار یا پایدار بهبود نداد.

ایران

رضاشاه به تقلید از آتاتورک، به دنبال ایجاد کنترل اجتماعی به بهانه آزادی زنان بود. او نیز، حقوق زنان را به عنوان بخشی از پروژه مدرن‌سازی و غربی‌سازی ایران معرفی کرد که هدف آن ایجاد دولتی سکولار، متمرکز و قدرتمند بود. او همچنین از حقوق زنان به عنوان راهی برای به چالش کشیدن اقتدار سنتی اسلام استفاده کرد. او با ممنوعیت حجاب، ترویج پوشش غربی، و تشویق فضاهای عمومی با جنسیت مختلط، تلاش کرد تا هنجارهای مذهبی را که قرن‌ها زندگی زنان را تنظیم کرده بود، تضعیف کند. رضاشاه همچنین از حقوق زنان به عنوان ابزاری برای دریافت حمایت اقشار خاصی از زنان از رژیم سیاسی خود استفاده کرد. رضاشاه در اعطای حق تحصیل، مناصب سیاسی، فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی به زنان مانند آتاتورک عمل کرد ولی با این حال، رویکرد دین‌ستیز او‌، این اصلاحات را با مقاومت یا بی‌تفاوتی بسیاری از اقشار جامعه ایران مواجه ساخت. طبق اصلاحات رضاشاه نقش و مسئولیت زنان بر اساس نیازهای دولت تعیین می‌شد. 

عربستان

با به تخت نشستن ملك سلمان در سال 2015 میلادی همه چیز در عربستان تغییر کرد. اما در سال 2017 تحولات چشمگیر و بدیعی در صحنه داخلی عربستان به‌وقوع پیوست. اکثر این تغییرات نیز به رویکرد بن‌سلمان، ولیعهد سعودی، برمی‌گردد. رویکردی که به دنبال آزادی دادن بیشتر به زنان برای بهبود جایگاه حاکمیت در نگاه مردم این کشور بود و مسیر عربستان سعودی را به سمت مدرنیته غربی هموار می‌کرد.

اما مسئله اساسی اینجاست که این تغییرات، حول موضوع آزادی‌های اجتماعی و مسائل جنسی بنا شده است و دربر گیرنده یک نگاه جامع به نیازهای زنان جامعه در حوزه‌هایی از جمله آموزش، بهداشت و اقتصاد نیست!

سازمان سرگرمی عربستان نهادی است که در سال ۲۰۱۶ با هدف افزایش نشاط و سرگرمی تأسیس شد. این سازمان هر ساله در شهرهای مختلف مراسم‌هایی را با دعوت از خوانندگان مختلف خارجی، ورزشکاران و هنرمندان برگزار می‌کند. برگزاری این جشن‌ها از سال ۲۰۱۶ با عناوین «موسم الریاض»، «موسم جده» و «موسم الشرقیه» شروع شد. شیب تند تغییرات موجب خشم محافل دینی و مخالفان در عربستان شد زیرا مراسمات با پایکوبی به صورت مختلط و پوشش‌های نامتعارف و مصرف مشروبات الکلی و مسابقات قمار همراه بود. 

تا سال 2018، قوانین لباس عربستان سعودی همه زنان داخلی و خارجی را ملزم به پوشیدن لباسی می‌کرد تا بدن آنها را در مکان‌های عمومی بپوشاند. در سال 2018، با تغییر قوانین‌، الزام حجاب یا هر نوع پوشش سر دیگر از نظر قانونی در عربستان سعودی برداشته شد. به گفته محمد بن سلمان، ولیعهد، زنان ملزم به پوشاندن سر و یا پوشیدن لباس پوشاننده بدن نیستند‌، مشروط بر اینکه پوشش آنها «خلاف عفت» نباشد.

در پی این اصلاحات، اداره راهنمایی و رانندگی عربستان در ژوئن 2018 با صدور اولین گواهینامه برای یک زن، روند تبدیل گواهینامه‌های بین‌المللی زنان این کشور به گواهینامه‌های سعودی را در شهر‌های مختلف عربستان آغاز کرد. پیش‌تر هر شهروند عربستانی که خواستار اعطای حق رانندگی به زنان می‌شد، به اتهام به هم ریختن نظم عمومی روانه زندان می‌شد. آغاز رانندگی زنان در این کشور حمایت بخشی از جامعه را برای حاکمیت ایجاد کرد. 

حتی کشور عربستان تا سال 2017 سینما نداشت. ولیعهد، علی‌رغم ممنوعیت چند ده ساله تئاتر را در سال 2017 لغو کرد. هر چند مخالفت‌هایی از جانب قشر مذهبی جامعه عربستان با این موضوع صورت گرفت، اما احیای سینماها یک تغییر گفتمان در سلطنت بود، که سرگرمی را به عنوان بخشی از یک استراتژی اصلاحی گسترده حاکمیت پیش می‌برد.

تونس

فمینیسم و شعار آزادی زنان در تونس ابزار دولت برای کنترل سیاسی مردم بوده است. حبیب بورقیبه، اولین رئیس‌جمهور این کشور، در فاصله سال‌های 1957 تا 1987، همه جنبش‌های فمینیستی را قانونی اعلام کرد و حزب واحدی را در دولت با نام «فمینیسم» ایجاد و آن را تامین مالی کرد. او خود را در تبلیغات به عنوان نجات‌دهنده زنان معرفی می‌کرد؛ اما تنها آزادی که به ارمغان آورد آزادی پوشش و روابط جنسی بود. 

بن علی، رئيس‌جمهور بعدی این کشور نیز، راه بورقیبه را دنبال کرد و حجاب را در همه نهادها ممنوع کرد. او این اقدامات را برای نشان دادن تعهد خود به متحدان غربی و آرمان سکولاریسم غربی انجام می‌داد؛ اما اعتقادی به جایگاه حقیقی زنان نداشت. او مرضیه مایزا لبیدی، نایب رئیس اول مجلس مؤسسان تونس، را به دلیل انتقاد از خودش برکنار کرد و گفت: «او فقط یک زن است؛ چه می‌داند؟»

فمینیسم دولتی تونس باعث شد تا این کشور در تحقق بسیاری از مطالبات جنبش‌های فمینیستی جهان در آن زمان از کشورهای غربی جلو بزند. آزادی سقط جنین در تونس ۸ سال قبل از ایالات متحده آمریکا تبدیل به قانون شد! 

اما نتایج سیاست‌های دولت تونس در تحقق برابری زن و مرد و دادن آزادی به زنان این بود که ۷0درصد کارگران در بخش کشاورزی زنان هستند و یک‌سوم مردان دستمزد دارند. حتی از بیمه اجتماعی یا خدمات بهداشتی برخوردار نیستند. ۴۱درصد از زنان روستایی در تونس بی‌سوادند. فقر و نبود امکانات بهداشتی برای دختران و زنان روستایی مانع از رفتن آنها به مدرسه می‌شود، بنابراین آنها به عنوان کشاورز یا کارگر خانگی از سن ۱۰ سالگی به بازار کار می‌پیوندند.

یک مطالعه در سال 2018 نشان داد که تعداد شگفت‌انگیزی از زنان تونسی خشونت و آزار جنسی را تجربه کرده‌اند. سه‌چهارم زنان تونس گزارش می‌دهند که در محل کار و 90درصد از زنان نیز در وسایل نقلیه عمومی مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اند.