سرویس خارجی-
رئیس دیوان دادگستری بین‌المللی (دادگاه لاهه) با بیان این که «این دادگاه بعداً به مشروعیت حضور اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی رسیدگی خواهد کرد»، مشروعیت این رژیم را زیر سؤال برد.
دیروز «نواف سلام»، رئیس دیوان دادگستری بین‌المللی (دادگاه لاهه) تاکید کرد که این دادگاه در حال بررسی «پیامدهای قضائی اقدامات سیاسی و بازتاب‌ها و تاثیرات آن بر اراضی اشغالی فلسطین است.» او که پیش از این در میان فشارها، تهدیدها و تحریم‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی حکم بازداشت سران رژیم صهیونیستی به جرم «نسل‌کشی در غزه» را صادر کرده بود، افزود که «دیوان دادگستری بین‌المللی هیچ محدودیتی برای بیان رای و نظر خود در مورد میزان تناقض اقدامات سیاسی و قوانین بین‌الملل ندارد. ارائه رای مشورتی در مورد اشغال اراضی فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی جزو صلاحیت این دادگاه است... اراضی اشغالی فلسطین، سرزمین‌هایی یکپارچه، دارای حاکمیت و به هم پیوسته است که باید مورد احترام قرار گیرد... رای مشورتی کنونی شامل جنگی که از هفتم اکتبر گذشته در غزه آغاز شده، نخواهد بود.» «نواف سلام» که پیش از این از تهدیدهای عجیب و غریبی که به خاطر محاکمه رژیم صهیونیستی شده است، پرده برداشته بود، تاکید کرد که این دادگاه پیامدهای قضائی موجودیت غیرقانونی و نامشروع اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین را بررسی خواهد کرد. سلام گفت که رای مشورتی این دادگاه بر این فرضیه استوار است که اراضی فلسطینی، اراضی تحت اشغال هستند.
اسرائیل به محاصره فلسطینی‌ها ادامه می‌دهد
سلام همچنین بیان کرد که رژیم صهیونیستی «همچنان به محاصره زمینی، دریایی و هوائی نوار غزه ادامه می‌دهد» و «وظایف و مسئولیت‌های اسرائیل تابع معاهده ۱۹۵۹ در رابطه با شیوه تعامل با غیرنظامیان در زمان جنگ است.» اما «تعهدات خود به موجب معاهده مبارزه با تبعیض نژادی در سال ۱۹۶۵ را نقض کرده است.» وی تاکید کرد که ملت فلسطین که بر اساس معاهده اسلو به رسمیت شناخته شده است، حق تعیین سرنوشت خود را دارد و اقدامات رژیم صهیونیستی پس از اشغال اراضی فلسطینی در سال ۱۹۶۷ موجب نقض حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین شده است. به گفته سلام دیوان دادگستری بین‌المللی معتقد است که اشغالگری یک وضعیت موقت به دلیل ضرورت نظامی است... و «ما معتقدیم ادامه اشغال اراضی فلسطینی برای مدت‌زمان طولانی، تغییری در وضعیت حقوقی آن ایجاد نخواهد کرد... اسرائیل نمی‌تواند ساکنان سرزمین‌های اشغالی را کوچانده یا تعدادی از شهروندان خود را در آنجا اسکان دهد... انتقال شهرک‌نشینان به کرانه باختری یا قدس شرقی نیز مغایر با ماده ۴۹ کنوانسیون ژنو است.»
وی بیان کرد: «حدود ۱۱هزار واحد مسکونی فلسطینی از سال ۲۰۰۹ به بهانه نداشتن مجوز تخریب شده است. توسعه شهرک‌سازی در کرانه باختری و قدس و ایجاد دیوار حائل سبب تقویت اشغالگران شده است. اقدامات اسرائیل سبب کوچاندن فلسطینی‌ها از اراضی اشغالی به ویژه در منطقه کرانه باختری شده است... مصادره اموال و مستغلات فلسطینیان توسط شهرک‌نشینان صهیونیست مغایر با تعهدات بین‌المللی اسرائیل است... نیروهای اشغالگر ملزم به رساندن آب و غذا به ساکنان مناطق اشغالی هستند... اما اسرائیل وظیفه خود در اداره سرزمین‌های اشغالی را نقض کرده است... سیاست اسرائیل در بهره‌برداری از منابع طبیعی سرزمین‌های اشغالی با تعهدات بین‌المللی آن در تضاد است. 
بر اساس شواهدی که داریم، اسرائیل به جای قوانین محلی، دامنه صلاحیت خود را در کرانه باختری گسترش داده است. اسرائیل قدس شرقی را بخشی از خاک خود می‌داند. این دادگاه متقاعد نشده است که گسترش اعمال قوانین اسرائیل در کرانه باختری و قدس موجه است.» نواف سلام تاکید کرد که رژیم صهیونیستی حاکمیت خود را به عنوان یک قدرت اشغالگر به شیوه‌ای مغایر با مواد ۵۳ و ۶۴ کنوانسیون ژنو تحمیل کرده است و «از نظر ما کوچاندن ساکنان اراضی اشغالی از سرزمین خود، اجباری بوده و این مغایر با تعهدات اسرائیل است... مصادره اراضی فلسطینیان توسط اسرائیل و اعطای آن به شهرک‌نشینان موقتی نیست و برخلاف کنوانسیون ژنو است... ما معتقدیم که اسرائیل در انجام وظیفه خود برای محافظت از فلسطینی‌ها در برابر خشونت شهرک‌نشینان در کرانه باختری شکست خورده است.»
سلام گفت: رژیم صهیونیستی پس از سال ۱۹۶۷ قانون ویژه خود را در قدس شرقی اعمال کرده است و «ما معتقدیم که اقدامات اسرائیل در قدس شرقی شرایطی را ایجاد کرده است که فلسطینی‌ها قادر به زندگی نیستند... اقدامات اسرائیل موجب کوچاندن فلسطینیان از اراضی اشغالی به ویژه منطقه ج در کرانه باختری شده است... اعمال قوانین داخلی اسرائیل در کرانه باختری نیز منجر به تقویت سیطره آن بر اراضی اشغالی شده است».
اسرائیل نژاد‌پرست است
سلام بیان کرد: «نظام سیستماتیک محدودیت‌هایی که اسرائیل بر فلسطینی‌ها اعمال می‌کند، تبعیض نژادی تلقی می‌شود. اقدامات اسرائیل علیه فلسطینیان نقض ماده ۳ کنوانسیون منع تبعیض نژادی است... سیاست‌ها و اقدامات اسرائیل نقض حق تعیین سرنوشت فلسطینی‌ها را تشدید می‌کند... این دادگاه بعداً به مشروعیت حضور اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی رسیدگی خواهد کرد.»