فرصتسوزیهای یک رفتار متناقض انتخاباتی (مقاله وارده)
علی بهادری جهرمی
رفتار انتخاباتی برخی از اشخاص و گروهها، با مؤلفههای علم سیاست در زمینه کنشگری فعالانه در عرصه سیاسی از یکسو، و تدبیرهای حقوق عمومی برای افزایش نقش مشارکت مردم در حکمرانی از سوی دیگر، همخوانی ندارد.
1- فضاسازیهای گستردهای، خصوصاً در چند انتخابات اخیر با کلیدواژه «انسداد سیاسی» شکل گرفته بود. قائلان به این کلیدواژه مدام تاکید میکردند که مسیرهای اصلاحی دیگر جوابگو نیست و مشکلاتی که مدنظرشان است، با شیوههای مرسوم سیاسی - حقوقی در ایران، حل ناشدنی است. هرچند نادرست بودن این ادعا کاملا روشن بوده و است و پرداختن به آن، مطلب جداگانهای میطلبد؛ اما فارغ از این موضوع، نتیجه غیرقابل اجتناب اتخاذ چنین رویکرد ناصوابی و اصرار بر آن این است که در دورههایی که این جریان قصد دارد بهصورت یکصدا از نامزد خاصی حمایت کند، بیشتر تلاش خود را باید معطوف به رد فرضیههای ادعائی سابق مبنی بر انسداد سیاسی و جلب مشارکت مردم در انتخابات کند. پس از این تلاش هزینهزا و فرصتسوز - برای مشارکت در انتخابات - است که نوبت به مجاب کردن مردم برای رای به نامزد مورد حمایت این جریان میرسد.
2- از دیگر نتایج تاکید بر چنین رویکردی، کاستن از قدرت دولت آتی، آنهم پیش از انتخابات است. به بیان دیگر، اصرار بر انسداد امر سیاسی از یکسو و تلاش برای جلب مشارکت مردم از سوی دیگر، طبیعتاً و منطقاً میتواند در مواردی رونق و مشارکت انتخابات را تحت تأثیر قرار دهد. خروجی این بیتدبیری، رئیس جمهوری است که پیروز یک انتخابات کمرونق و با مشارکت نامطلوب شده است. پرپیداست که چنین رئیس جمهوری، حتی اگر رئیس جمهور همان نامزد مطلوب قائلان به فرضیه ناصحیح انسداد سیاسی بوده باشد، به طور پیشینی بخشی از قدرت مدیریتی خود را چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بینالمللی به دلیل رفتار غیرمسئولانه سیاسی عدهای از دست داده است. کسب مجدد اعتماد عمومی و بازگشت قدرت تام مدیریتی، هم زمانبر و هزینهزا است و هم اساساً از عهده هر رئیس جمهوری برنمیآید.
3- تجربه انتخابات در 45 سال گذشته جمهوری اسلامی ایران، بزرگترین و غیرقابل انکارترین شاهدی است که اثبات میکند همه جریانهای سیاسیای که بخشی از جامعه ایرانی را نمایندگی میکنند و به قانون اساسی به عنوان میثاق ملی پایبند هستند، نامزدهایی را در عرصه انتخابات داشتهاند. لذا ادعای انسداد سیاسی و غیرقابل اصلاح بودن امور به دلیل نامزد نداشتن در انتخابات، پذیرفتنی نیست. داشتن نگاهی بلندمدت و حتی درنظر داشتن منافع حزبی هم، به دلایلی که در بالا به آن اشاره شد، تایید میکند که ایجاد دلسردی در انتخابات، برای هیچکس نافع نیست. منطق کنشگری فعال در عرصه سیاست و توجه داشتن به ابزارهای حقوق عمومی برای افزایش مشارکت عمومی در حکمرانی هم مؤیدهای دیگری است که قهر با صندوق رای را، غیرقابل پذیرش میکند.