kayhan.ir

کد خبر: ۲۸۹۴۰
تاریخ انتشار : ۱۸ آبان ۱۳۹۳ - ۲۰:۰۰
سنجش ایدئولوژی‌های مدرن- 15

بنیان‌های حقوق اومانيستي (پاورقی)


Research@kayhan.ir
شهریار زرشناس

فلسفة حقِ اومانيستي
در عالم غرب يوناني- رومي، جان و روحِ وحدت‌بخش آن دورة تاريخي «كاسموسانتريسم» بود. براي يونانيان باستان، كاسموس (عالَم يا كيهان كه يكي از ظهورات مهم آن در طبيعت بود) منشأ و منبع تعيين حقوق دانسته مي‌شد. نظام كاسموس مطابقه انديشة يوناني- رومي برمدار عدل و نيكي و نظم مي‌چرخيد. حضور و نقش‌آفريني خدايان انسان واره و فاقد تعالي و وجه قدسي يوناني- رومي (مثلاً زئوس، ژوپيتر، آفروديت، ونوس...) جزء لازمي از اين نظم كاسموسانتريك بود. تفكر يوناني- رومي معتقد بود كه كيهان (كاسموس) ]كه مسامحتاً مي‌توان آن را طبيعت نيز ناميد و يا در تعبيري دقيق‌تر مي‌توان طبيعت را يكي از مجالي مهم ظهور آن دانست[ بر مدار عدل مي‌گردد و اين عدالتِ ذاتيِ كاسموس، در طبيعت نيز جريان  و ظهور و بروز مي‌يابد. تفكر يوناني از اين عدالت كاسموس (مي‌توان گفت كه بينش شرك‌انديش غرب يوناني- رومي عدالت را به عنوان يكی از صفاتِ كاسموس مي‌دانست) نوعي نظام حقوقي منطبق بر كاسموس (عالَم، كيهان) استنباط كرد و آن را «حقوق طبيعي»‌ ناميد. در تفكر يوناني- رومي، اين مفهوم «حقوق طبيعي» كه ريشه در نظام عالم (كاسموس) داشت و برجسته‌ترين تجلي آن در طبيعت ظهور كرده بود، اساس مناسبات «دولت/ شهر»‌ (مدينه يا پوليس) يوناني و باتفاوت‌‌ها و تغييراتي رژيم‌هاي جمهوري و امپراطوري روم ‌باستان بود. براين اساس در غرب يوناني- رومي نظام سياسي كه در مدينه يوناني و رژيم‌هاي جمهوري و امپراطوري روم ظهور كرده بود، نسخة ثاني كاسموس و «نظم عادلانه»!!؟ آن بود و مشروعيت خود را نيز از همين نسبت با كاسموس مي‌گرفت. ارسطو چون دولت- شهر يوناني را نسخة ثاني نظام عالم و عرصة ظهور و پديداري «حقوق طبيعي» مي‌دانست، پوليس (مدينه يوناني) ‌را در زمرة‌ واقعيت‌هاي طبيعي مي‌دانست و حقيقت انسانيت در بشر را با تعلق به دولت/ شهر (مدينه) تعريف مي‌كرد و دقيقاً به همين دليل بود كه غيريونانيان را چون داراي نظام سياسي دولت شهري كاسموسانتريك نبودند، خارج از دايرة انسانيت تعريف كرده و انسان نمي‌دانست.
در واقع در عالم غرب باستان (غرب يوناني- رومي)، آنچه كه «حقوق طبيعي» ناميده مي‌شد، بازتاب نظم و نظام طبيعت و كاسموس و قوانين حاكم بر آن به شمار مي‌رفت و چون كاسموس در تفكر يوناني- رومي سرشتي مقدس داشت، حقوق طبيعي برگرفته از آن نيز وجي مقدّس پيدا مي‌كرد.
در غرب قرون وسطي، تئوسانتريسم به عنوان روح و جان وحدت‌بخش نظر و عمل حاكم گرديده بود. «تئو» يا «تئوس» كه در تفكر قرون وسطايي، خدا پنداشته مي‌شد، روايتي حصولي و مغشوش و يهودي- يوناني از «زئوس» بود كه باطن غيرديني مشركانه‌اش را ظواهري شريعت‌مآبانه پنهان مي‌كرد. حضور حاكم بر غرب سده‌هاي ميانه يك حضور ديني نبود، بلكه نحوي حضور شرك‌آلود يهودي- يوناني بود كه در ظهورات حصولي‌اش به ويژه در فلسفه قرون وسطا، پيچ و خم‌هاي «استدلالي» انتزاعي برگرفته از متافيزيك يوناني، لباس مبدّلِ به ظاهر ديني بر آن مي‌پوشاند. از حدود قرن دوازدهم ميلادي به بعد و به ويژه پس از «سنت آبلار»‌ و با ظهور فلسفه توماس آكوئيناس روح نيست‌انگار يهودي- يوناني حاكم بر عالم قرون وسطا تدريجاً خود را عيان نمود [مقصود ما تخطئه فلسفه آكوئيناس نيست، بلكه مي‌خواهيم بر نقش خاص فلسفة او در زمينه‌سازي براي ظهور و غلبة تدريجي روح سكولار- اومانيستي مدرن تأكيد نماييم].  توماس آكوئيناس اگرچه به مفهوم يوناني «حقوق طبيعي» باور نداشت، اما (احتمالاً نادانسته) با ارائه تفسيري از حقوق طبيعي كه در عين پاي‌بندي به نظام فلسفة مدرسي، تا حدودي اين مفهوم را در افق نگرش دنيوي مدرن قرار مي‌داد، فضا را براي مطرح كردن مفهوم مدرنيستي حقوق طبيعي مهيا ساخت.
اگرچه فلسفه حقوق اومانيستي و تئوري‌‌ها و نظام‌هاي آن منحصر به «حقوق طبيعي» نمي‌گردند اما تئوري حقوق طبيعي،‌ هم در فلسفه حقوق اومانيستي جايگاه برجسته‌اي دارد و هم به لحاظ فلسفي بر شكل‌گيري و پديداري ليبراليسم كلاسيك تأثير زيادي داشته است. در عالم غرب مدرن، فيلسوفاني چون «آلتوزيوس»، «گروسيوس»، «ژان بُدَن» نوعي تفسير اومانيستي از فلسفه حق ارائه كردند. در فلسفه حق اومانيستي، بشر مدرن (بشر به مثابه نفس اماره يا همان سوژة نفساني خود بنياد) منشأ حق پنداشته مي‌شود. در چارچوب فلسفه حق اومانيستي، بشر به مثابه نفس اماره صاحب حق تصرّف نامشروط و نامحدود و نامشروع به منظور تحقق اغراض نفساني‌اش دانسته مي‌شود.
فيلسوفان اومانيست بنيانگذار تئوري‌هاي حقوق اومانيستي، بشر خودبنيادانگار نفساني در صورت نوعي‌اش (يعني صورت مثالي انسان بورژوا) را منشأ حق حاكميت دولت- ملت‌هاي درحال شكل‌گيري عصر مدرن دانستند. فلسفه حقوق اومانيستي به لحاظ نظري بر سه ركن بنيادين استوار است:
1 ـ حق حاكميت از آن خداوند نيست بلكه تابع رأي و اراده و خواست و ميل انسان است كه از طريق توافق انسان‌‌ها ظهور و تحقق مي‌يابد.
2 ـ نظام‌هاي حقوقي- سياسي و حكومت‌هاي برآمده از آن بايد معطوف و متمركز بر تحقّق اغراض نفساني و خواست‌‌ها و تمنيات «سودطلبانه- لذت‌طلبانه» سكولار اومانيستي انسان مدرن باشند. اين اغراض و نيات سكولار اومانيستي سودطلبانه- لذت‌طلبانه در آراء متفكران و اقتصاددانان و تئوريسين‌هاي علوم اجتماعي مدرنيست با عناويني چون: «رفاه»‌ و «تأمين نيازهاي انساني» و... ناميده شده است.
3 ـ بشر (به مثابه نفس اماره) داراي حقوقي طبيعي و ذاتي است كه حكومت‌‌ها بايد آنها را به رسميت بشناسند. اين حقوق، ناظر به تأمين اغراض نفساني پيش‌گفتة بشر مدرن هستند.
«يوهانس آلتوزيوس» [1638] (كه داراي پيوندهايي با محافل سرّي يهودي شبه ماسوني بود) در چارچوب فلسفه حقوق اومانيستي و ملهم از مفهوم «حقوق طبيعي» (كه مفهومي اثبات نشده و غيرقابل اثبات است و هيچ گواه و شاهد و استدلال تجربي و تاريخي و نظري‌اي نيز براي تأييد آن وجود ندارد، امّا در فلسفة حقوق اومانيستي به عنوان يك مفهوم يقيني مفروض گرفته مي‌شود). تئوري «حاكميت ملت» را عنوان كرد و منشأ مشروعيت حاكميت سياسي را «ملت» (روايتي ديگر از صورت جمعي نفس امارة مدرن كه البته با نفس‌انگاري فردي نيز قابل جمع است) اعلام كرد. آلتوزيوس كه با جريان كالونيست‌هاي مدافع سرمايه‌داري مدرن فرانسوي موسوم به «هوگنوت‌ها» همراهي و پيوندهاي نزديك داشت، با عنوان كردن تئوري خود در خصوص «حاكميت ملت» (به عنوان يك مفهوم سياسي برگرفته از سخن [ديسكورس] دموكراسي اومانيستي كه البته بيشترين كاربرد را براي ليبراليسيم و ناسيوناليسم داشته است) دستاويزي سياسي به آنها داد تا اغراض خاص سرمايه‌دارانه و ضدفئودالي‌شان عليه رژيم فرانسه را به نحو مؤثرتري دنبال كنند. هوگنوت‌ها، مثل ديگر گرايش‌هاي كالوينيستي، بازتاب دهندة تمايلات يهودي و سرمايه‌دارانه در هيأت آراء و تفاسير مدرنيستي از مسيحيت بودند.
البته صورتي از تئوري «حاكميت ملت» در قرن شانزدهم در آراء ژان بُدَن ظاهر گرديده بود، اما تكيه آلتوزيوس در تئوري حاكميت ملت بيشتر مبتني بر فلسفه «حقوق طبيعي» بود. بايد توجه داشت كه مقصود از «ملت» در اين تئوري‌ها، يك مفهوم سكولار- مدرنيستي است كه به صورتي از صور ظهورات «دموس» مدرن نظر دارد كه خود را به صورت يك كليت و در چارچوب يك نظام (يك سيستم يا هيأت تأليفي) مفهومي به نام «ملّت»‌تعريف مي‌كند و صاحب حق حاكميت و قانونگذاري مي‌داند. تئوري حق حاكميت ملت را مي‌توان يكي از متفرعات و انشعاب‌هاي مشهور و مؤثر سخن دموكراسي مدرن دانست كه از قرن شانزده عنوان گرديده و در قرن هفدهم و هيجدهم به ويژه در انقلاب‌هاي ليبرال- ماسوني قرن هيجدهم انگلستان و فرانسه، در پيوند با ليبراليسم بخش مهمي از شالودة نظري حكومت‌هاي برآمده از آن انقلاب‌‌ها را تعيين كرده است.
هوگوگروتيوس، حقوق‌دان سكولار- اومانيست هلندي (1645) نقشي بسيار مهم در تدوين و تبيين فلسفه حقوق اومانيستي غرب مدرن داشته است و آراء او در شكل‌گيري نظام حقوق اومانيستي و نيز وجه حقوقي ليبراليسم كلاسيك مؤثر بوده است. او فرزند يك خانوادة اشرافيِ هلندي بود در مدارس آموزشي مسيحيان در شهر اورلئان فرانسه درس خواند و پس از بازگشت به هلند به عنوان نماينده روتردام در شوراي دولتي هلند عضويت يافت. مدتي بعد به دليل اختلاف با فرمانده نظامي هلند به پاريس رفت و به دربار فرانسه درآمد. او تأليفاتي درخصوص مباحث حقوق بين‌الملل منتشر كرد. نگاه حقوقي او در قلمرو حقوق بين‌الملل يك نگاه غربي‌محور بود كه غيرغربيان را در نظام روابط بين‌المللي فاقد حقوق برابر با غربي‌‌ها تلقي كرده و توجيه‌گر رويكرد استعماري غرب مدرن عليه ملل غيرغربي بود. نظام حقوق مورد نظر گروتيوس، آشكارا ماهيتي سكولاريستي داشت و برپاية تفسير اومانيستي از حقوق بشر سامان گرفته بود.
هارولد لاسكي عليرغم جهت‌گيري مدرنيستي آشكار و سمت‌گيري‌اي كه نسبت به حركت استعماري غرب مدرن دارد، روايت موجز و مفيدي در خصوص علل ظهور نظام حقوقي مدرن و برخي كاركردهاي آن دارد:
در قرن شانزدهم بود كه به مقتضاي نيازمندي‌هاي جامعه اصول جديد قضايي اساس يافت. اصول جديد را از دو نقطه‌ نظر ممكن است مورد توجه قرارداد. از يك طرف اين اصول موجب پيدايش حقوق بين‌المللي به مفهوم امروزي گرديد و نتيجه آن قوانيني است كه امروز هم ميان دولت‌‌ها معمول است. از طرف ديگر موجب شد كه حقوق عمومي و حقوق خصوصي كه در دوران فئوداليته كاملاً به هم آميخته بودند، از يكديگر جدا شوند و بين آنها تميز قائل گردند. نه تنها تشريفات وضع قوانين براساس جديدي قرارگرفت كه باطرز فكر مترقي و جديد [مقصود لاسكي در واقع همانا تفكر اومانيستي و مشهورات و مقبولات آن است] نزديك‌تر بود، بلكه به منظور منطبق ساختن قوانين با حوايج اقتصاد نوين [مقصود لاسكي در واقع اقتصاد استعماري سرمايه‌سالار غرب مدرن است كه بزرگ‌ترين ظهور آن به صورت رژيم سرمايه‌داري مبتني بر مالكيت‌هاي بزرگ خصوصي بوده است] مفهوم حق از نظر حقوقي مورد تجديد نظر قرارگرفت. به جرأت مي‌توان گفت كه آثار ظهور جامعه جديد [عالم غرب مدرن و جوامع وابسته به آن] در هيچ‌يك از وجوه اجتماعي به اندازه‌أي كه در مسائل حقوقي ديده مي‌شد وجود نداشت. به دنبال رفورم مذهبي [يعني ظهور و گسترش صور مختلف پروتستانتيسم مسيحي] نياز به قوانين بين‌الملل جديد روز به روز آشكارتر مي‌گرديد. در نتيجة اكتشافات جغرافيايي [مقصود، كشورگشايي‌هاي ظالمانه و غارتگرانة امپراطوري‌هاي استعماري غرب مدرن عليه ملل ديگر است] اين مسئله پيش‌آمد كه ترتيب اثبات و احراز حقوق مالكيت در سرزمين‌هاي مستعمراتي چيست؟ قدرت دستگاه پاپ كافي نبود زيرا پروتستان‌‌ها ديگر از پاپ اطاعت نمي‌كردند. پس ناچار مي‌بايستي قوانين ديگري كه منشأ آنها قدرت پاپ نباشد تدوين گردد. همچنين در نتيجه تشكيل حكومت‌هاي ملي جديد احتياج به قوانين بين‌المللي فزوني يافت. دولت‌هايي كه براساس وحدت ملي تشكيل مي‌يافتند مخصوصاً از نظر اقتصادي با ساير دول روابطي نزديك‌تر از گذشته پيدا مي‌كردند. در نتيجه پيدايش اتحاديه‌هاي ملي نظير اتحاديه هلند لزوم وجود قوانين بين‌الملل بيشتر محسوس شد... در چنين اوضاع و احوالي حقوق‌دانان به جستجوي قوانين جديدي پرداختند كه ضمانت اجراي غيرالهي داشته باشد [وبه عبارت دقيق‌تر سكولار- اومانيستي باشد] و براي عموم صرف‌نظر از معتقدات مذهبي آنان قابل اجرا باشد... گروتيوس نسبت به حكومت نظراتي ابراز كرد كه به علوم الهي دوران‌هاي گذشته متكي نبود و بيشتر به علوم جديد تكيه داشت. [به بيان دقيق و صريح يعني آراء گروتيوس مبتني بر جهان‌بيني و مشهورات اومانيستي و علم مدرن برگرفته از آن بود و از آموزه‌هاي ديني و نيز مباحث فلسفي غيراومانيستي ماقبل مدرن دوري كرده و روي برگردانده بود] گروتيوس طرح حكومت جديدي را ريخت كه اساس آن تشخيص افراد بود و طرز كار و گردش حكومت را براساس قوانين منطقي و طبيعي قرارداد [يعني در طرح حكومت مورد نظرش رجوع به دموكراسي اومانيستي و تفاسير اومانيستي از انسان و طبيعت بشر و سياست و آموزه‌هاي حقوقي قرارداد] و گفت هدف و مقصود از تشكيل جامعه دوام و بقاي فرد است [فردانگاري اومانيستي]».
در قرون هفدهم و هيجدهم و در آراء‌هابز ولاك و روسو يكي از نحله‌هاي فلسفه حقوق اومانيستي كه به «حقوق طبيعي» معروف گرديد، ظهور كرد و ضمن بسط و گسترش فلسفه حقوق اومانيستي، نقش بسيار مؤثري در شكل‌گيري وجوه حقوقي ايدئولوژي ليبراليسم كلاسيك بازي كرد.
ليبراليسم و فراماسوني و كابالا
فراماسونري يك تشكّل نهان روش مروّج اومانيسم و سرمايه‌داري است كه در مجموعة تحولات سياسي- اجتماعي عالم مدرن نقش بسيار مهم و تأثيرگذاري بازي كرده است. اگرچه تاريخ رسمي فراماسونري (آن‌گونه كه پژوهشگران فراماسون مدعي هستند) از سال 1717 ميلادي آغاز مي‌گردد، اما به نظر مي‌رسد مجموعه‌اي از محفل‌‌ها و كانون‌‌ها و حلقه‌هاي محفلي و شبكه‌‌ها و سازمان‌هاي مخفي و نيمه‌مخفي وجود داشته‌اند كه از اواسط قرون وسطي با تكيه بر نوعي تفسير تمثيلي و رمزي از برخي آراء يهودي و آموزه‌هاي كابالايي در مسير ترويج آراء اومانيستي و زمينه‌سازي براي ترويج و بسط آراء و فرهنگ اومانيستي به صورت گسترده فعال و نيز بسيار تأثيرگذار بوده‌اند و شبكة وسيع و مخفي و متنفّد فراماسوني رسمي در اوايل قرن هيجدهم از دل آن جريان توطئه‌گر «پيش‌ماسوني» يا «شبه ماسوني» تولد يافت.
از زمان تأسيس تشكل پنهاني موسوم به «شهسواران معبد» (تامپليه‌ها) در سال 1118 ميلادي و به دنبال آن شكل‌گيري انبوهي از كانون‌‌ها و محفل‌‌ها و شبكه‌هاي رازآلود و مخفي و نيمه‌مخفي در ايتاليا و اسپانيا و نواحي ديگر اروپا، شاهد ظهور جريان فكري- اجتماعي‌أي هستيم كه با بهره‌گيري از نوعي زبان تمثيلي و مجموعه‌اي از آموزه‌‌ها و تعاليم يهودي و هرمتيك، در جهت ترويج گستردة اومانيسم و بسط سيطرة آشكار و پنهان يهوديت و آراء شرك‌آلود صهيونيستي ضداسلامي و ترغيب تجاوزكاري نسبت به سرزمين‌هاي اسلامي به صورت بسيار گسترده فعال بوده است. اين شبكه گسترده از محفل‌‌ها و كانون‌‌ها كه به جهت ويژگي‌هاي فكري و بن‌مايه‌هاي يهودي و اغراض اومانيستي‌شان مي‌توان آنها را نوعي جريان «پيش‌ماسوني» يا «شبه‌ماسوني» ناميد، تأثير بسيار جدّي و تعيين‌كننده‌اي در شكل‌گيري آراء و انديشه‌هاي اومانيستي و تربيت شاعران و نويسندگان و فيلسوفان و نقاشان و متكلمان و سياسيون و در يك عبارت كوتاه مبلّغان و مروّجان و مدافعان اومانيسم و مدرنيته داشته است. اين شبكه شبه‌ماسوني همچنين در وقوع بسياري از تحولات اجتماعي و سياسي و اقتصادي و فرهنگي مدرنيستي در عالم غرب مدرن نقش بسيار مؤثر داشته است. طيف گسترده‌اي از مشاهير عالم غرب مدرن از «لئوناردو داوينچي» و «ميكل آنژ» و «كپلر» و «پيكودلاميراندولا» و «نيوتن» گرفته تا «كريستف كلمب» و «مارتين لوتر» و «ژان كالون» و فيلسوفان عصر به اصطلاح روشنگري و امثال «كرامول» و «يان هوس» و «مونتسر» و انبوهي ديگر از اعضا و همكاران و مرتبطان اين شبكه‌‌ها هستند.
شبكه‌هاي شبه‌ماسوني‌اي كه تدريجاً از اوايل قرن دوازدهم شروع به شكل‌گيري مي‌كنند، در قرون چهارده و پانزده ميلادي به جريان نيرومند تأثيرگذار فكري- اجتماعي‌اي بدل مي‌گردند كه تشكّل‌هاي رسمي ماسوني در قرن هيجدهم از درون آنها پديدار گرديده و بسط و گسترش مي‌يابند و تكثير مي‌شوند، به نحوي كه در اواخر قرن نوزدهم فراماسوني به يك تشكل نيرومند و پيچيده و گسترده و پرشاخة جهاني بدل مي‌گردد كه در كشورهاي مختلف و در ميان ملل مختلف داراي نمايندگان و شعب متشكل و تأثيرگذار است و به دليل پيچيدگي و وسعت و تنوع و تكثري كه پيدا مي‌كند، در عين حفظ وحدت نوعي و كلّي در مسير ترويج غايات مدرنيستي و سرمايه‌داري ليبرال، داراي تفاوت‌‌ها و اختلاف‌‌ها و رقابت‌‌ها و تضادهاي دروني نيز مي‌گردد كه گاه موجب بروز پيچيدگي‌‌ها و اختلالاتي در روابط دروني جناح‌‌ها و گرايش‌هاي وابسته به فراماسونري جهاني مي‌شود (نظير بروز اختلافات ميان لژ‌ها و تشكّل‌هاي ماسوني برپايه تفاوت‌هايي در تعلقشان به ملت‌هاي مختلف يا تفاوت ميان ماسون‌هاي نئوليبرال با ماسون‌هاي سوسيال- دموكرات يا تفاوت‌هاي برخاسته از برخي كشاكش‌هاي ديرين ميان برخي لژ‌ها و محافل و انبوهي عوامل ديگر). البته بايد تأكيد كرد كه اين تفاوت‌‌ها و تضاد‌ها هرچند كه ممكن است در مواردي حالت جدّي پيدا كند، اما هيچ‌گاه موجب نفي ماهيت استكباري- مدرنيستي فراماسونري جهاني نمي‌گردد. فراماسونري بي‌ترديد يكي از بازوهاي اصلي و مهم تشكيلاتي نظام سرمايه‌داري اومانيستي مدرن است و برايند كلي و نهايي حركت آن (عليرغم وجود برخي تضاد منافع‌ و رقابت‌‌ها و كشمكش‌هاي دروني ميان لژ‌ها و محفل‌‌ها و حلقه‌‌ها و كانون‌‌ها و افراد آنها) در مسير حفظ و تحكيم سلطة استكبار اومانيستي و نظام جهاني سلطة مدرنيستي است و به لحاظ اقتصادي- اجتماعي در جهت منافع استعمار سرمايه‌داري سكولار- مدرنيستي و تقويت بنيان‌‌ها و بسط اركان آن حركت مي‌كند.
در يك بررسي تاريخي نسبت به مجموعة‌ تشكّل‌‌ها و محافل و سازمان‌‌ها و جريان‌هاي شبه‌ماسوني قبل از شكل‌گيري فراماسونري جهاني در 1717 و يا معدود انجمن‌‌ها و محفل‌‌ها و تشكّل‌هاي شبه‌ماسوني‌اي كه پس از شكل‌گيري رسمي فراماسونري (در انگلستان در سال 1717)‌ نيز تا اواسط قرن بيستم به حيات روبه‌زوال و بي‌رمق خود به صورت جريان‌هاي منفرد حاشيه‌اي و به موازات تشكل رسمي فراماسونري ادامه دادند (و شايد امروز هم معدودي از آنها به صورت ايزوله و پراكنده و بي‌نهايت كم‌توان وجود داشته باشند) مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه از قرن دوازدهم و شكل‌گيري كانون‌‌ها و محافل شبه‌ماسوني تا قرن هيجدهم و پديداري تشكل رسمي فراماسونري (كه تدريجاً فراگير شد)، در مجموع دو نوع گرايش و تمايل در اين شبكه تشكل‌هاي شبه‌ماسوني وجود داشته است:
الف) تمايل و گرايش نيرومند و اصلي و غالب كه مدافع و سخنگوي سرمايه‌داري سكولار- اومانيست بود و به انحاء و اَشكال مختلف از آن دفاع مي‌كرد. اين گرايش (كه چهره‌هايي چون فرانسيس بيكن، جان لاك، جان ميلتون،  لايب نيتز، پيكودلا ميراندولا، هوگوگروتيوس، اسحاق لوريا، ژان كالون، مارتين لوتر و... در پيوند و ارتباط فعال با آنها بودند) مدافع و مبلّغ آشكار و صريح نظام سرمايه‌داري سكولار- اومانيستي بود و مفاهيم و آرائي را عنوان كرد كه در قرون هفده و هيجده مورد استفادة ايدئولوژي ليبراليسم قرارگرفت. اين گرايش، وجه اصلي و غالب و نيرومند حاكم بر شبكة محافل و تشكل‌هاي شبه‌ماسوني بود. ميراث‌داران همين گرايش بودند كه تشكل رسمي فراماسونري را در 1717 ساختند و بسط و گسترش دادند و بر آن حكومت كردند و تا امروز نيز حكومت مي‌كنند.