گروهک تروریستی جیش‌الظلم دلیل اقدامات تروریستی هفته گذشته خود در چابهار و راسک را «ناکام‌گذاشتن پروژه و طرح توسعۀ سواحل مکران» عنوان کرد و این در حالی است که در هفته‌ها و ماه‌های قبل از این عملیات تروریستی، عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جماعت مسجد مکی زاهدان هم بار‌ها علیه طرح توسعه مکران موضع گرفته بود. 

روزنامه جوان درباره این همسویی عجیب می‌نویسد: اواخر هفته گذشته، چابهار و راسک صحنه رویارویی نیرو‌های حافظ امنیت ایران با تروریست‌های جیش‌الظلم بود. این بار تلاش کردند چند مرکز نظامی در جنوب استان سیستان و بلوچستان را به تصرف خود درآورند، اما ناکام ماندند و علی‌رغم بیانیه‌های فریبنده که از مردم می‌خواستند در طول درگیری در خانه‌های خود بمانند، پس از ناکامی و در حین فرار وارد ساختمانی که محل سکونت مردم بود، شدند و با گروگان‌گیری مردم، در واقع از شهروندان به عنوان سپر انسانی استفاده کردند. 

تروریست‌های جیش‌الظلم صراحتاً در بیانیه خود پس از عملیات‌های تروریستی هفته گذشته اعلام کرده‌اند که برای ناکام گذاشتن پروژه و طرح توسعه سواحل مکران دست به چنین اقدامی زده‌اند. آن‌ها تلاش دارند با ایجاد ناامنی، هم مسافران را از آن منطقه فراری دهند و هم مانع سرمایه‌گذاری شوند. 

در سال ۱۳۸۷ برای اولین بار اهمیت منطقه مکران در سخنان مقام معظم رهبری مطرح شد، از آن زمان توسعه این سواحل همواره در مواضع و نشست‌های مسئولان مطرح شده است، اما پروژه با کندی بسیار همراه شده است. 

سرانجام دی ماه ۱۴۰۲ کلیات طرح در هیئت دولت به تصویب رسید. به گفته یک کارشناس، «دسترسی به منابع غنی انرژی، تسلط بر مهم‌ترین مسیر انتقال انرژی و کالا در سطح جهان، فراهم کردن دسترسی کشور‌های محصور در خشکی در آسیای مرکزی به آب‌های آزاد و قرار گرفتن در مسیر دریایی راه ابریشم و راه ادویه بخشی از این قابلیت‌ها بوده که پیشرفت و توسعه کشور را به این سواحل گره زده است.» 

از سویی این توسعه می‌تواند باعث رونق کسب و کار مردم در آن منطقه شود؛ و این همان چیزی است که تروریست‌های تجزیه‌طلب نمی‌پسندند. چه آنکه بهانه آن‌ها برای اقدامات تروریستی را که مبتنی بر عدم رسیدگی به آن منطقه بوده، از دست‌شان خارج می‌کند. 

در این میان، همسویی تروریست‌ها با صحبت‌های مولوی عبدالحمید در نماز جمعه مسجد مکی زاهدان جالب توجه است. میان آخرین موضع‌گیری عبدالحمید علیه توسعه مکران با زمان انجام عملیات‌های تروریستی هفته گذشته، کمتر از ۴۰ روز فاصله است. 

۱۱ اسفند ۱۴۰۲ بود که عبدالحمید به بهانه سیل در سیستان و بلوچستان، طرح توسعه مکران را «بزرگ و بلندپروازانه» دانست و در موضعی پوپولیستی گفت: «هزینه‌هایی که می‌خواهید برای سواحل مکران و اسکان دیگران در این سواحل خرج کنید، این هزینه‌ها را برای رسیدگی به همین مردم و حل مشکلات زیرساختی آن‌ها انجام بدهید.... بهتر است به‌جای این پروژه‌های بزرگ، به ملت ایران رسیدگی شود که نان برای خوردن ندارند و از فقر و گرسنگی و تنگدستی تلف می‌شوند. اگر کشور سرمایه‌ای دارد بهترین مصرف آن همین مردم هستند. رسیدگی به ملت از هر برنامه و پروژۀ دیگری مهم‌تر و بزرگ‌تر است.»

سیاه‌نمایی مطلق عبدالحمید در مورد وضعیت مردم و تقابل با توسعه سواحل مکران در حالی است که از قضا این پروژه به نفع همین مردم است.  او پیش از این هم در شهریور ماه ۱۴۰۲ علیه پروژه توسعه مکران موضع گرفته بود. جالب آنکه در سال‌های گذشته، او از این طرح دفاع و حتی مخاطبان خود را تشویق به آموختن فنونی می‌کرد که بتوانند در این پروژه ایفای نقش کنند. حالا، اما با رد پروژه توسعه مکران، به زمینه‌سازی روانی برای توجیه عملیات تروریستی تکفیری‌ها دست می‌زند.

 

در حالی که گروهک تروریستی جیش‌الظلم، هدف از اقدام تروریستی هفته گذشته در چابهار و راسک را «ناکام‌گذاشتن پروژه و طرح توسعۀ سواحل مکران» عنوان کرده بود، شبکه ماهواره‌ای اینترنشنال وابسته به موساد از این اقدام تروریستی به عنوان چالشی امنیتی علیه توسعه چابهار استقبال کرد.

وبسایت شبکه اینترنشنال نوشت: «ادامه ناامنی در چابهار، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های امنیتی پیش روی طرح توسعه این بندر و بهره‌گیری از پتانسیل آن در کریدور شمال-جنوب است. کمبود شبکه‌های راهی و ریلی نیز از دیگر چالش‌های توسعه چابهار است.

بهره‌گیری از موقعیت جغرافیایی بنادر و در کل زیر ساختار ارتباطی کشورهای منطقه در کریدورهای ترانزیت بین‌المللی به یکی از نقاط رقابت بین کشورها تبدیل شده است چرا که قدرت‌های اقتصادی در پی یافتن بهترین مسیر برای رساندن کالا و خدمات به هر نقطه از جهان هستند. ایران علی‌رغم موقعیت جغرافیایی منحصر به‌فرد خود نقش مهمی در کریدورهای ترانزیتی ایفا نمی‌کند. در عوض همسایگان ایران ضمن فراهم کردن شرایط حضور سرمایه‌گذاران خارجی در زیر ساختار ارتباطی خود، هم نقش خود را در معادلات منطقه‌ای افزایش داده‌اند و هم از مزایای اقتصادی چنین کریدورهایی بهره‌مند شده‌اند.

چابهار تنها بندر ایرانی است که به‌طور مستقیم به اقیانوس هند دسترسی دارد و به عنوان «دروازه طلایی» به افغانستان و آسیای میانه شناخته می‌شود. بندر چابهار در حاشیه خلیج‌فارس و دریای عمان نقش کلیدی دارد و در کریدور شمال-جنوب نیز نقش به‌سزایی ایفا می‌کند.

استفاده از مسیر کریدور شمال به جنوب برای کشورهای منطقه از جمله روسیه، ایران، آذربایجان، هند و سایر کشورهای حاشیه آن مهم و راهبردی است. تکمیل این کریدور می‌تواند منجر به درآمد قابل توجهی از طریق ترانزیت شود اما تا به امروز، ایران قادر به احداث خط راه‌آهن از رشت به آستارا نشده است تا این کریدور به بهره‌برداری کامل برسد.

در حال حاضر بنادر نقش مهمی در تجارت منطقه‌ای و بین‌المللی ایفا می‌کنند. بنادر گوادر و چابهار نه تنها برای پاکستان و ایران، بلکه از منظر اقتصاد جهانی، برای چین، هند و کشورهای آسیای میانه دارای اهمیت استراتژیک هستند. این دو بندر، از نظر اقتصادی و استراتژیک، شرایط دسترسی بدون محدودیت به اقیانوس هند را فراهم می‌کنند اما در تلاش برای تبدیل این بنادر به دروازه‌های ترانزیت محور شرق، مشکلات فراوانی وجود دارد.

چالش‌هایی مانند کمبود شبکه‌های راهی و ریلی و فقدان امنیت مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در بندر گوادر وجود دارد. بندر چابهار نیز به دلیل هزینه‌های بالای حمل دریایی کانتینر به این بندر و عدم وجود زیرساخت‌های ریلی و هوایی، قادر به بهره‌برداری از تمام پتانسیل‌های خود برای توسعه تجارت نشده است.

با توجه به تداوم ناامنی در چابهار و عدم تکمیل راه‌آهن ۶۲۸ کیلومتری از چابهار به زاهدان و راه‌آهن رشت-آستارا، به نظر می‌رسد ایران در میان مدت شاهد از دست رفتن فرصت‌ها در کریدورهای ترانزیت منطقه‌ای خواهد بود.

تا وقتی توسعه، اولویت جمهوری اسلامی نباشد طبیعی است که بقیه کشورهای منطقه از شرایط موجود در جهت منافع ملی خویش بهره خواهند برد. با توجه به شرایط منطقه، به نظر می‌رسد تا وقتی جمهوری اسلامی تبعیض علیه سیستان و بلوچستان را رفع نکند و توسعه منطقه را در همه سطوح به اولویت خود تبدیل نکند، نگرانی‌های امنیتی در چابهار ادامه خواهد داشت و طرح توسعه این بندر طبق برنامه پیش نخواهد رفت».

یادآور می‌شود اقدام کور تروریستی جیش‌الظلم در چابهار و راسک بلافاصله پس از آن صورت گرفت که کشورمان اعلام کرد رژیم صهیونیستی را به خاطر حمله تروریستی به بخش کنسولی کشورمان در دمشق مجازات خواهد کرد.

این نکته هم گفتنی است که عبدالمالک ریگی سرکرده گروهک جیش‌الظلم، ۴ اسفند ۱۳۸۸، در حال سفر مخفیانه از دوبی به پایگاه نظامی آمریکا در ماناس قرقیزستان و ملاقات با ریچارد ‌هالبروک مقام آمریکایی بود که هواپیمای حامل وی توسط جنگنده‌های ایرانی بر زمین نشانده شد و او بازداشت گردید. این هم سند ننگین خیانت دیگری از گروهک ریگی پس از جنایات تروریستی متعدد آنها در سیستان و بلوچستان بود.

 

سایت غربگرای حامی روحانی و برجام نوشت: تنها رئیس‌جمهور ایران که به وعده‌های خود عمل کرد، روحانی بود. در دولت روحانی مردم می‌گفتند «نخر ارزان می‌شود»، این روزها می‌گویند «بخر تا گران نشده».

عصر ایران بدون اشاره به میراث فاجعه‌باری که روحانی پس از هشت سال تحویل رئیسی داد، نوشت: «این روزها مدام صحبت از روحانی و زمان ریاست‌جمهوری او سخن به میان می‌آید و اصولگرایان حاکم بر دولت و مجلس تمام کاستی‌های زمین و آسمان را گردن «شیخ دیپلمات» و همکاران او می‌اندازند. آنها فقط باخت تیم ملی به قطر در جام آسیا را به گردن روحانی نینداخته‌اند که اگر می‌توانستند حتماً این کار را می‌کردند.

عصر روحانی اما به دو نیمه کاملاً متفاوت تقسیم می‌شود. نیمه اول، چهار سال دولت یازدهم است. به راستی می‌توان گفت حسن روحانی تنها رئیس‌جمهور تاریخ ایران است که به وعده انتخاباتی خود عمل کرده است. او گفت من با آمریکا مذاکره می‌کنم، با کشورهای ۱+۵ به توافق می‌رسم و مسئله هسته‌ای را حل می‌کنم که این کار را کرد.

مردم ایران در ۴ سال دولت یازدهم به معنای واقعی کلمه، ثبات را احساس کردند. آن زمان رقیب روحانی از گرانی و تورم حرف نمی‌زند و از رکود می‌گفت. برخلاف تمام این سال‌ها که حرف مردم شده است گرانی، گرانی و گرانی. اگر یادتان نرفته باشد در آن زمان‌ها جمله‌ای بین مردم رواج پیدا کرده بود که «نخر، ارزان می‌شود» برخلاف این روزها که می‌گویند «بخر تا گران نشده است». 

این ثبات هم مدیون مذاکرات و برجام بود. یعنی اگر برجامی وجود نداشت قطعاً مردم در دولت اول روحانی هم تورم و گرانی را تجربه می‌کردند.

چهار سال دوم او اما متفاوت بود. ترامپ و خروجش از برجام و البته کرونا، شرایط را برای رئیس‌جمهور وقت سخت کرده بود. تمام برنامه‌های روحانی برای چهار سال دوم بر روی برجام ریخته شده بود. خروج ایالات‌متحده از برجام و انفعال کشورهای اروپایی باعث شد، رشد اقتصادی ایران متوقف و شرایط به قبل از برجام برگردد.

شرایط فعلی دولت رئیسی و وضع اقتصاد کشور نشان می‌دهد که برجام چه تصمیم درست و بموقعی برای کشور بود و شاید اگر ترامپ نبود داستان کشور و دولت بعد از روحانی به‌گونه‌ای دیگر نوشته می‌شد و رئیسی همچنان رئیس قوه قضائیه بود و قالیباف همچنان به دنبال نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری!».

درباره این تحلیل سراسر مغالطه گفتنی است:

1) تعبیر «اگر ترامپ نیامده بود...»، نماد خیال‌اندیشی و آرزواندیشی جریانی است که خیال می‌کرد دموکرات‌ها به آنها چک سفید امضا می‌دهند و به تعهد لغو تحریم‌ها عمل می‌کنند. طیف مذکور در اثر خودفریبی و عوام‌فریبی- و بعضاً از سر نفوذزدگی محاسباتی- به هر صاحب‌نظر منتقدی که چهار سال قبل هشدار می‌دادند فردی به نام ترامپ نامزد انتخابات آمریکاست و وعده خروج از توافق محتمل با ایران را داده، اهانت روا می‌داشتند و انکار می‌کردند. روشن است که روی حباب آرزو و اما و اگر نمی‌شود برنامه‌ریزی کرد. به بیان دیگر، برنامه کذایی دولت روحانی از همان ابتدا روی هوا بود.

2) دولت اوباما به یک مهلت کوتاه یک و نیم ساله برای تثبیت غربگرایان در دولت و مجلس ایران (انتخابات اسفند 94 و خرداد 96) نیاز داشت. تا در این مجال، هم امتیازات بدون بازگشت را در قالب تعطیلی و اوراق کردن یا به خارج فرستادن 95درصد برنامه هسته‌ای به دست آورد، هم اقتصاد ایرانی را به اراده آمریکا شرطی کند، و هم تعهدات برجام را گروگان بگیرد و اجرای آنها را مشروط به واگذاری باج‌های جدید در برجام 2 و 3 کند. به همین علت هم بود که روند بازگشت تدریجی تحریم‌ها (ویزا، آیسا، سیسادا و...) در دولت اوباما آغاز شد و هیلاری کلینتون نامزد دموکرات‌ها در انتخابات 1396 آمریکا صریحاً اعلام کرد که در صورت انتخاب شدن، ایران را تحت فشار‌های تحریمی بیشتر قرار خواهد داد. به بیان دیگر، غیر از یک مقطع کوتاه یکی دو سال برای عمیق‌تر کردن حلقه‌های تله برجام به پای ایران، آمریکا هیچ برنامه‌ای برای کاهش تحریم‌ها نداشت.

3) آقای روحانی و ظریف و دیگران بارها ادعا کرده بود همه تحریم‌های مالی و بانکی و نفتی بلافاصله در روز اجرای توافق، لغو و نه تعلیق خواهد شد و بازگشت تحریم‌ها غیرممکن است. اما هنگامی که روحانی دولت را تحویل می‌داد، شمار تحریم‌ها دو برابر شده بود. دولت اوباما با نقض یا دور زدن تعهدات و تهدید شرکت‌ها، مانع استفاده ایران از حقوق خویش شد؛ تا آنجا که آقای ظریف، از جان کری می‌خواست برای شرکت‌های طرف همکاری با ایران، «نامه‌های آرامش‌بخش» (Comfort letter) صادر کند. از وعده ۲۰۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی، فقط قرارداد  ۴.۸میلیارد دلاری با شرکت توتال امضا شد که آن هم میراثی جز سرقت اطلاعات ایران و نقض قرارداد، برجا نگذاشت! این، سرنوشت «تعلیق» تحریم‌هایی بود که هر سه ماه یک‌بار باید درباره تمدید یا عدم تمدید آن، توسط کنگره و دولت آمریکا تصمیم‌گیری می‌شد! مشابه همین روند خسارت‌بار، در زمینه وعده‌های روغین دیگر هم اتفاق افتاد: وعده بازگشت ۱۵۰میلیارد دلار پول بلوکه‌شده ایران، تعهد غرب برای بازسازی رآکتور بتن‌ریزی شده اراک و تامین کیک زرد موردنیاز ایران، ادعای معامله ۲۰۰ فروند هواپیما، و احترام به اتباع و گذرنامه ایرانی، در حالی که آقای ابوطالبی معاون سیاسی دفتر روحانی، برای تصدی نمایندگی ایران در سازمان ملل، توسط اوباما دیپورت

شد.

4) نوع تعامل معیوب دولت روحانی با دولت‌های اوباما و ترامپ و بایدن، همان است که وب‌سایت رادیو فرانسه، مهرماه 92 منتشر کرد: «ارزیابی غرب از دولت روحانی، تعامل با فروشنده بدهکار و مشتاقی است که خود را ناگزیر از فروش حقوق ملی می‌بیند. طبق این جمع‌بندی اگر خریدار صبور باشد، فروشنده، قیمت را کمتر خواهد کرد»! از متن چنین رویکرد منفعلانه‌ای، قدرتمندی و ثبات اقتصادی بیرون نمی‌آمد. بدتر این که براساس گزارش 22 اردیبهشت 1397 نشریه پولیتیکو، فدریکا موگرینی(مسئول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا)، در کنفرانس این اتحادیه خبر داد: «من از روحانی تضمین گرفتم حتی در صورت خروج آمریکا از توافق و برگرداندن تحریم‌ها، ایران به برجام پایبند بماند».

5) به گردانندگان سایت حق‌العمل کار یادآور می‌شویم که برخلاف وعده‌های کذایی، دولت روحانی با میراث تورم ۶۰درصد و تورم بالای ۴۵درصد در سه سال پایانی، و تورم‌های ۷-۸ برابری در اقلامی مانند مسکن و طلا و سکه و ارز و... تحویل آقای رئیسی شد. روحانی دولت را با موتور تورم در حال انفجار و تصاعد تحویل داد و شدت ماجرا به نحوی بود که کارشناسان حامی روحانی چند ماه پس از رفتن وی، تورم سه‌رقمی (بالای 100درصد) را پیش‌بینی می‌کردند. همزمان، خزانه ارزی و ریالی دولت خالی بود و کسری 48هزار میلیارد تومانی که خود از ریشه‌های تورم است، به ارث گذاشته 

شده بود.