اداره تحقیقات آگاهی فدرال آمریکا، اف‌بی‌آی، در تعقیب فردی به نام مجید دستجانی فراهانی است که می‌گوید به عنوان مامور جمهوری اسلامی ایران در توطئه برای ترور مقام‌های این کشور دست داشته است.

پلیس فدرال آمریکا می‌گوید؛ ایران در مجازات عاملان ترور قاسم سلیمانی جدی و پیگیر است.

دفتر اف‌بی‌آی در فلوریدا گفت: در تعقیب فردی به نام دستجانی است که به زبان‌های فارسی، فرانسوی، اسپانیایی و انگلیسی صحبت می‌کند و مکررا میان ایران و ونزوئلا سفر می‌کند. اف‌بی‌آی مدعی شده فرد مذکور، سرگرم اجیر کردن افرادی «برای عملیات در آمریکا به منظور هدف گرفتن مرگبار مقام‌های جاری و سابق» در انتقام از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه، بوده است.

به گزارش صدای آمریکا، مقام‌های پلیس در آمریکا قبلا گفته‌اند که تهدیدهایی جدی علیه مایک پمپئو و جان بولتون، مشاور سابق امنیت ملی، را شناسایی کرده‌اند. مقام‌های آمریکایی از جمله به نشریه سمافور گفتند که به اعتقاد آنها پمپئو و همچنین برایان هوک، فرستاده دولت ترامپ در امور ایران، در «فهرست سوءقصد» تهران قرار دارند. این دو مقام سابق دولت ترامپ به دلیل شدت تهدیدها تحت محافظت هستند.

آمریکا اواخر سال گذشته میلادی- روز ۸ دسامبر- تحریم‌هایی را از جمله به اتهام مشارکت در تلاش برای هدف گرفتن مقام‌های آمریکایی بر ایران اعمال کرد. نام دستجانی فراهانی و خانپور اردستانی، دو افسر اطلاعاتی، در میان تحریم‌شدگان بود. آمریکا گفت که این دو نفر افرادی را برای عملیاتی در آمریکا برای هدف گرفتن مقام‌های کنونی و سابق آمریکایی در انتقام از کشته شدن قاسم سلیمانی اجیر کرده بودند. 

به گزارش صدای آمریکا، دولت آمریکا می‌گوید که این شهروند ایرانی برای کشتن جان بولتون، زمانی که او مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهور این کشور بود تلاش کرده تا شخصی را‌، استخدام کند. قاسم سلیمانی در حمله پهپادی ۱۳ دی ۱۳۹۸ در بغداد کشته شد، حمله‌ای که به دستور دونالد ترامپ،‌ رئیس‌جمهوری سابق آمریکا به اجرا گذاشته شد. در آن حمله ابومهدی مهندس معاون حشد‌الشعبی و هشت نفر دیگر کشته شدند. ایران بارها قول داده است از کشته شدن او انتقام بگیرد. ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور ایران، شهریور سال گذشته در سخنرانی خود در سازمان ملل گفت که جمهوری اسلامی «برای محاکمه عاملان ترور قاسم سلیمانی، همه تلاشش را خواهد کرد.»

 

 

وزیر دفاع انگلیس می‌گوید: قدرت مؤثر نظامی ایران اکنون محدود به خاورمیانه نیست و جهان را تحت تاثیر قرار داده است. این اظهار عجز در حالی است که ایران ظرف چند دهه گذشته تحت شدیدترین تحریم‌های نظامی قرار داشت و در همین دوره موفق به تولید پیشرفته‌ترین موشک‌ها و پهپاد‌های جنگی شد.

گرانت شاپس، وزیر دفاع انگلیس ادعا کرده که ایران بر اساس اطلاعات رسیده به لندن، موشک‌های بالستیک زمین به زمین در اختیار روسیه قرار داده است.

شاپس در گفت‌وگو با هفته‌نامه هوس (The House)، گزارش‌ها درباره ارسال موشک از ایران به روسیه را تایید کرد اما گفت که قادر به ارائه جزئیات بیشتر در این مورد نیست.

او ایران را به تحریک و تشدید مناقشه‌های بین‌المللی متهم کرد و با ادعای تحویل پهپادها و موشک‌های بالستیک به روسیه گفت: شاهد بوده‌ایم که هرگاه منازعه‌ای در جهان رخ می‌دهد، ایران اغلب به آن دامن می‌زند. تاثیرات منفی ایران تنها محدود به خاورمیانه نیست و با توجه به حمایت تسلیحاتی تهران از مسکو، اکنون به اروپا نیز رسیده است.

پیش از این خبرگزاری رویترز مدعی شد: ایران، ۴۰۰ موشک بالستیک را که عمدتا شامل موشک‌های کوتاه‌برد فاتح۱۱۰ و ذوالفقار بوده‌اند، در اختیار روسیه قرار داده است. این موشک‌های متحرک جاده‌ای می‌توانند اهدافی را در فاصله 

بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ کیلومتری مورد اصابت قرار دهند.

کاخ‌سفید در واکنش به گزارش رویترز گفته بود برای تایید گمانه‌زنی‌ها در مورد ارسال موشک‌های ایرانی به روسیه، به مدارک و مستندات نیاز است. ایران، تحویل موشک‌های بالستیک به روسیه را تکذیب کرده است.

شبکه تلویزیونی اسکای‌نیوز در دی‌‌ماه عنوان کرد: جمهوری اسلامی پهپاد تهاجمی جدیدی طراحی کرده است که شاهد۱۰۷ نام دارد و این پهپاد تهاجمی نیز قرار است در اختیار روسیه قرار گیرد.

 

 

روزنامه هم میهن در واکنش به نقد کیهان می‌گوید تعارضی میان ادعای خالص سازی و روزنه گشایی وجود ندارد.

این روزنامه در سرمقاله خود نوشت: «ادعای کیهان‌نشینان این است که روزنامه‌های منتقد جریان حاکم در ماه‌های گذشته، مدام از «خالص‌سازی» نوشتند و درباره حرکت خزنده‌ای گفتند که نه ‌فقط ساخت قدرت که جامعه ایران را هدف گرفته است؛ اما همین روزنامه‌ها در ایام رقابت‌های انتخاباتی لیست نامزدهای میانه‌رو را منتشر کردند و حامیان خود را به رای دادن فراخواندند. به عبارت دیگر، کیهان میان دو ایده «خالص‌سازی» و «روزنه‌گشایی» تعارضی را تصویر می‌کند و با این استدلال، منطق آن طیف از جریان حاکم را که همچنان بر سود جستن از فرصت انتخابات و ضرورت مشارکت فعال سخن می‌گویند، زیر سؤال می‌برد.

اما آیا در واقعیت، چنین تعارضی وجود دارد؟ در روزنامه «هم‌میهن» نه در سطح سیاستگذاران و مدیران و نه بدنه و نویسندگان، همسویی و همگرایی درباره انتخابات وجود نداشته است. این مسئله، موضوعی هم نیست که امروز و پس از پایان انتخابات ظهور و بروز یافته باشد؛ بلکه از همان زمان که کارهای مقدماتی انتشار روزنامه شروع شد، مشخص بود. چنان‌که در انتخابات ۱۴۰۰ هم که «هم‌میهن» منتشر نمی‌شد نیز، این تفاوت مواضع وجود داشت. به‌عنوان نمونه، مدیرمسئول و سردبیر «هم‌میهن» چه در ۱۴۰۰ و چه در ۱۴۰۲ از حامیان شرکت در انتخابات بودند و متقابلاً، دو مشاور ارشد روزنامه چه آن زمان و چه امروز، از مخالفان مشارکت بودند. اتفاقاً، این یکی از ویژگی‌های مثبت «هم‌میهن» است که به‌رغم برخی اختلاف‌نظرهای سیاسی و راهبردی درون مدیران و نویسندگان اصلی خود، توانسته است به سهم خویش در فضای سیاسی و اجتماعی کشور مؤثر واقع شود و مواضع و تحلیل‌های آن، چه از سوی موافقان و چه مخالفان جدی گرفته شود و عموماً آن را بشنوند و واکنش نشان دهند.

عامل اصلی این مسئله هم، توافق و تفاهم بر روی اصول کلیدی و مبنایی است. چنان‌که در همین ایام انتخابات، به‌رغم اختلاف تحلیلی و راهبردی که بین مدیرمسئول روزنامه با مواضع آقای تاج‌زاده در قبال انتخابات وجود داشت؛ پس از برخورد ناصوابی که در زندان با ایشان شد، روزنامه موضع‌گیری کرد و آقای کرباسچی هم مطلبی در حمایت از آقای تاج‌زاده نوشت.»

درباره واکنش هم میهن گفتنی است؛ فاصله میان طیف تحریم‌کننده انتخابات در جبهه اصلاحات با طیف مشارکت جو، فاصله میان دو جریان مدعی وفاداری به جمهوری اسلامی با جریان برانداز است و منطقا نمی‌توان نقیضین را یک‌جا جمع کرد. پدرخوانده‌های جبهه اصلاحات در حالی ادعا کردند در انتخابات نامزدی ندارند و بنابراین نمی‌توانند لیست و نامزدی برای رقابت ارائه کنند، که ضمن صدور دستور قلدرمآبانه، به احزاب عضو فرمان دادند در انتخابات ثبت‌نام نکنند و نامزدی ارائه ندهند. این رفتار دقیقا بازی در زمین آمریکا و اسرائیل و گروهک‌های مزدوری بود که سعی دارند انتخابات در ایران را غیر رقابتی و غیر آزاد و نمایشی معرفی کنند و دروغ خود ساخته «خالص سازی» را جا بیندازند. در مقابل، طیف محدودی از اصلاح‌طلبان، با وجود چند ماه همراهی در تخریب انتخابات و القای فقدان آزادی، نهایتا از فهرستی 165 نفره رونمایی کردند که ابطال دروغ بزرگ فقدان رقابت بود. و این تعداد نامزد البته با وجود ممنوعیت صادره از سوی پدر خوانده‌ها و فشار تخریب شدید علیه ثبت‌نام بود و گرنه اصلاح‌طلبان می‌توانستند چهار پنج برابر این رقم، نامزد در میدان رقابت داشته باشند. براستی این چه انتخابات مهندسی و خالص سازی شده‌ای است که با وجود شیطنت جبهه اصلاحات، 165 نامزد همسو وارد میدان رقابت می‌شوند و 45 نفر در مرحله اول وارد مجلس می‌شود؟!

ثانیا سردبیر هم میهن پیش از این به وجود تناقضات راهبردی لاینحل در جبهه اصلاحات اعتراف کرده و چاره را در جدا شدن دو طیف از هم عنوان کرده است. او آبان گذشته در تحلیلی با عنوان «نه جبهه، نه اصلاحات» نوشت: «جریان اصلاحات، از انتخابات ۱۳۹۸ دچار دودستگی شده و اگر حفظ شده، صرفاً در سطح اعلامی بوده و نه اعمالی. تصمیماتی اعلام شده، اما بخش قابل‌توجهی از نیروها و احزاب همراهی نکرده‌اند. جبهه اصلاحات، نه جبهه است و نه اصلاحات. اسم بی‌مسمی است. در همین انتخابات، موقعی که بحث پیش ‌ثبت‌ نام‌ها مطرح شد، موضعی که اعلام شد، این بود که «ما هیچ توصیه‌ای نداریم». این موضع بی‌معنا، یعنی جبهه وجود خارجی ندارد. در راهبرد اتخاذ شده، اصلاحات هم وجود ندارد. آقای خاتمی عنوان کرد ما از اصلاحات دوم ‌خرداد گذشتیم؛ چون آن الگو «به سنگلاخ و صخره خورده». چطور اصلاحات به صخره خورده؛ اما در انتخابات ۱۳۸۴ گفتند: «به سان رود که سر به سنگ می‌زند، رونده باش». مگر همان موقع، اصلاحات به سنگ نخورده بود؟ خاتمی در آن هشت سال گفت ما را فقط به‌عنوان تدارکاتچی می‌خواهند. پس چرا سال ۸۴ دوباره گفتند باید برویم پای صندوق و گام دوم اصلاحات را برداریم؟ جریان اصلاحات از حالت جبهه‌ای خارج شده و دو طیف باید همان انتخابات ۱۳۹۸ و یا حداکثر بعد از انتخابات ۱۴۰۰ از هم جدا می‌شدند. نباید مسئله را در سطح اشخاص (بهزاد نبوی و آذر منصوری) پایین آورد و دو طرف هر روز به بهانه‌ای به هم نیش و کنایه بزنند و گلایه و مجادله حاصل شود. راه‌حل این است که دو گرایش‌، از یکدیگر جدا شوند و تشکیلات مجزایی داشته باشند. هر اتفاقی که بیفتد، از وضعیت بلا‌تکلیفی و دور هم‌نشستن‌‌های بی‌حاصل بهتر 

خواهد بود».

 

 

سخنان غیر‌مسئولانه از کسی که یک دیپلمات کارکشته محسوب شده و باید تعهد بیشتری نسبت به سخنان خود داشته باشد، غیرقابل قبول است.

وبسایت الف با انتقاد از سخنان ظریف نوشت: او طی گفت‌وگویی درباره نقش مجلس جدید در سیاست‌ خارجی عنوان کرده: «توصیه من به مجلس دوازدهم این است که دست دولت را برای مذاکرات باز بگذارد. البته مسئولیت سیاست خارجی مستقیماً با رهبری است و دولت هم مجری است. مجلس مستقلاً نمی‌تواند در حوزه سیاست‌ خارجی به جزئیات ورود کند»

اظهاراتی که ظریف مطرح کرده معنایی جز مسئولیت‌ناپذیری و شریک‌جرم تراشیدن برای خود ندارد. او به‌طور غیرمستقیم می‌گوید هر آنچه که در حوزه سیاست‌ خارجی می‌گذرد مربوط به رهبری است و دولت‌ها جز اجرای راهبردهای رهبری نقش دیگری ندارند؛ سخنانی که تقلیل جایگاه دولت‌های مختلف محسوب شده و کارکردی جز سلب مسئولیت از نهاد دولت ندارد. اگر جواد ظریف به این اظهارات خود باور دارد ضرورت دارد پاسخگوی این سؤال باشد که اگر رهبری تا این حد در حوزه سیاست خارجی از قدرت برخوردار بوده و دولت‌ها نقشی جز مجری‌گری ندارند، برجام را هم محصول راهبردهای رهبری می‌داند یا نه؟ نقش رهبری در تصویب برجامی که زمانی سند افتخار ظریف و دولت اعتدال محسوب می‌شد تا چه اندازه است؟ آیا هنگامی که برجام هنوز به کما نرفته و در حال اجراشدن بود، وزیر خارجه پیشین شراکت دیگران در این سند راهبردی را می‌پذیرفت؟ چرا هنگامه انتخابات سال ۹۶، برجام محصول سیاست دولت اعتدال تلقی و به ابزاری برای رای‌آوری و ساختن مزیتی نسبت به دیگر رقبا تبدیل شد و پس از چند سال و به بن‌بست رسیدن برجام، بار مسئولیتش به‌روی دوش دیگران افتاد؟

این اظهارات، چیزی جز مسئولیت‌ناپذیری را به ذهن متبادر نمی‌کند که اگر غیر از این بود، زمانی که برجام به‌ثمر نشست و حدفاصل سال‌های ۹۴ تا ۹۶ اجرا می‌شد، جواد ظریف و دولتمردان وقت، سند شش‌دانگ آن را به نام خود نمی‌زدند تا پس از ناکامی، دیگر نهادها و افراد را متولی اصلی جلوه دهند.

باید پذیرفت که سیاست‌خارجی در دولت‌های مختلف جهت‌گیری‌های متفاوتی را داشته و نمی‌توان راهبردهای دولت‌های خاتمی و روحانی را با دولت‌های احمدی‌نژاد و رئیسی یکسان قلمداد کرد. هر دولتی بنا بر گفتمان و ایده خود، مشی خود در سیاست ‌خارجی را دنبال کرده است. ای‌کاش آقای ظریف مسئولانه‌تر سخن گویند چون زیبنده‌ نیست که زمان موفقیت‌ها در صحنه حاضر بوده و مسئولیت‌ها را پذیرفت اما موعد ناکامی شانه خالی کرد.

 

 

اعزام خبرنگار بی‌بی‌سی جهانی به تهران برای پوشش انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان‌، باعث ایجاد اختلافاتی در این رسانه بریتانیایی شده است.

شبکه صهیونیستی ایران اینترنشنال با اعلام این خبر افزود: کرولاین دیویس، خبرنگا بی‌بی‌سی جهانی برای پوشش این دو انتخابات به تهران رفت اما بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، مدیران بی‌بی‌سی به روزنامه‌نگاران بخش فارسی اجازه ندادند از مطالب و تصاویر گزارش‌های او استفاده کنند. این ممنوعیت، منجر به اعتراض عده‌ای از کارکنان بخش فارسی بی‌بی‌سی شده که این اقدام را «غیرقابل قبول» و نشانه «دیکته شدن سیاست‌های این رسانه از سوی حکومت ایران» دانسته‌اند. عده‌ای از کارمندان بی‌بی‌سی معتقدند جدا کردن بخش فارسی از بخش جهانی، باعث «انزوا» و «شکاف» میان آن‌ها می‌شود و حکومت ایران را برای اعمال فشار بر کارمندان بخش فارسی بی‌بی‌سی و خانواده‌های آن‌ها در ایران جری‌تر می‌کند.

اینترنشنال می‌افزاید: حکومت ایران در سال ۲۰۱۷ میلادی علیه ۱۵۲ نفر از کارکنان بی‌بی‌سی و نزدیکانشان به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» اعلام جرم و اموالشان را مسدود کرد. تیرماه سال ۹۸ نشریه خبری‌ هافینگتون‌پست در گزارشی از توافق سرویس جهانی بی‌بی‌سی و جمهوری اسلامی درباره ادامه کار خبرنگار این شبکه در ایران با شرط منتشر نشدن گزارش‌ها در بخش فارسی خبر داده بود.

همان زمان سخنگوی سرویس جهانی بی‌بی‌سی با ارسال بیانیه‌ای به ‌هافینگتون‌پست، پذیرش شروط جمهوری اسلامی را تایید کرده و گفته بود: «ما بعضی از محدودیت‌ها را در این شرایط پذیرفتیم تا بتوانیم تصاویر کمیابی از داخل ایران برای مخاطبان خود تهیه کنیم.»

با گذشت حدود پنج سال از آن رویداد و با تکرار آن در موضوعی مشابه، سخنگوی بی‌بی‌سی در پاسخ به سؤال ایران‌اینترنشنال گفت که این رسانه متعهد به «پوشش بی‌طرفانه انتخابات ایران» و ارسال گزارش‌های آن به مخاطبان بریتانیا و جهان است.

این جوابیه اضافه کرد که به خبرنگار بی‌بی‌سی جهانی «دسترسی نادری» داده شده بود تا با حضور در ایران، اخبار انتخابات اخیر را در پلتفرم‌های مختلف تلویزیون، رادیو و بخش آنلاین این رسانه پوشش دهد. بی‌بی‌سی از سال ۲۰۱۹ تاکنون قادر به حضور در ایران و پوشش اخبار آن نبوده است.

بی‌بی‌سی در پاسخ به ایران‌اینترنشنال افزود تهیه گزارش از ایران در این زمان حساس، باعث نمی‌شود که آن‌ها از مواضع قبلی خود در محکوم کردن آزار و اذیت کارکنان بی‌بی‌سی فارسی عقب‌نشینی کنند.