کد خبر: ۳۱۸۰۵۸
تاریخ انتشار : ۲۱ شهريور ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۴

جزئیات بخشنامه رئیس قوه قضائیه درباره شرایط عفو معیاری ۱۴۰۴ منتشر شد

بخشنامه رئیس قوه قضائیه درباره شرایط عفو و تخفیف مجازات به مناسبت ولادت با‌سعادت حضرت محمد(ص) و امام جعفر صادق‌(ع) در سال ۱۴۰۴ منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری میزان، با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه لیست عفو معیاری به مناسبت ولادت پیامبر اعظم‌(ص) و امام جعفر صادق‌(ع) خدمت رهبر انقلاب اسلامی اعلام شد و با موافقت ایشان جمع کثیری از محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب، سازمان قضائی نیرو‌های مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی و تعدادی از محکومان امنیتی که در دوره‌های قبل معمولاً مشمول عفو قرار نمی‌گرفتند، با دو شرط، مشمول عفو می‌شوند.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای درباره شرایط عفو و تخفیف مجازات بخشنامه‌ای خطاب به رهبر معظم انقلاب تقدیم کرده است و در ابتدای این بخشنامه آورده است: توقیراً ضمن عرض تبریک به مناسبت فرارسیدن میلاد با سعادت پیامبر‌اکرم‌(ص) و امام جعفر صادق‌(ع)، در اجرای بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای کاهش اثرات سوء‌حبس و باز‌اجتماعی شدن زندانیان و کمک به خانواده آنان و برخورداری زندانیان از رأفت اسلامی، بدینوسیله شرایط و ضوابط عفو به محضر مبارک تقدیم می‌شود تا در صورت تصویب حضرت مستطاب عالی، محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب، سازمان قضائی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی که محکومیت آن‌ها تا مورخ 19 شهریور 1404 قطعیت می‌یابد و به شرح آتی واجد شرایط استفاده از عفو یا تخفیف تشخیص داده شوند مشمول عفو یا تخفیف مجازات واقع و از رأفت اسلامی، بهره‌مند شوند.
 برخی جزئیات بخشنامه رئیس قوه قضائیه
به گزارش میزان، حجت‌الاسلام مظفری، معاون قضائی قوه قضائیه در گفت‌وگویی تلویزیونی با برنامه سلام خبرنگار شبکه خبر سیما درباره عفو معیاری ۱۴۰۴ اظهار داشت: تا به حال روش سنتی این‌گونه بود که در هر مناسبتی فهرستی از محکومان تهیه می‌شد و در این روش حدود ۲ تا ۳ هزار نفر مشمول عفو می‌شدند و این لیست برای تأیید خدمت مقام معظم رهبری ارسال می‌شد.
وی افزود: ریاست قوه قضائیه به مناسبت میلاد رسول اکرم و امام صادق‌(ع) که اقتضا می‌کرد جنبه رحمانیت نظام نشان داده شود و هم به مناسبت پیروزی در جنگ ۱۲‌روزه تحمیلی به دست آمد یک اقدام جدید و تحولی انجام دادند تا افراد بیشتری تحت شمول عفو و یا تخفیف مجازات قرار گیرند، بنابراین دستور دادند تعدادی از مسئولان عالی قوه قضائیه معیار‌هایی را تعیین کردند که مقامات قضائی در استان‌ها این معیار‌ها را با شرایط زندانیان و محکومانی که پرونده آنها تا دیروز قطعی شده تطبیق دهند. مظفری ادامه داد: علت روی آوردن به عفو معیاری عمدتاً تلاش برای شمول تعداد زیادی بوده است، معیار‌ها متعدد است و در چند بخش تنظیم شده است.
معاون قضائی قوه قضائیه افزود: یکی از معیار‌ها این است که افرادی که در حال تحمل حبس هستند، بخشی از مجازات را تحمل کرده باشند که احساس شود برای ادامه تحمل حبس و کیفر نیازی نیست، زیرا هدف نظام قضائی جمهوری اسلامی این است که افراد اصلاح شوند، وقتی که بخشی از مجازات اعمال و آن شرایط احساس شد نیازی بری اعمال کیفر تا آخر وجود ندارد. وی تاکید کرد: در اول تمام بند‌های
۱۳ گانه قسمت اول این دستورالعمل آمده است که به عنوان مثال یک‌سوم، یک‌دوم، یک‌پنجم این کیفر‌ها تحمل شده باشد و حالت ندامت و پشیمانی فرد هم به دست آید. جرایم مختلف شرایط مختلف دارد.
مظفری بیان کرد: برخلاف برنامه‌های قبلی که در مناسبت‌ها تنظیم می‌شد در این دستورالعمل برای محکومان مربوط به جرایم امنیتی هم تخفیف و عفو لحاظ شده است؛ این هم به جهت اینکه در این مدتی که اینها تحمل حبس کردند یعنی باید ۵ سال از محکومیت قطعی آنها سپری شده باشد و معلوم شود که در این مدت هیچ‌گونه رویکرد خلاف مصالح کشور نداشتند و هیچ اقدامی در این جهت نداشتند و بلکه در جهت مصالح کشور و همسو با انسجام ملی حرکت کردند؛ به‌ویژه اگر در این جنگ ۱۲روزه در کنار ملت و مسیر کشور حرکت کرده باشند یکی از شاخصه‌های دستورالعمل شمول عفو برای این افراد است که تعدادی از این‌ها مشمول عفو قرار می‌گیرند.
معاون قضائی قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال که آیا محکوم جرایم اقتصادی نیز مشمول عفو می‌شوند، گفت: در بخش پایانی این عفو به مستثنیات اشاره شده است که مشمول عفو نمی‌شوند، عمدتاً جرایمی که امنیت جانی و اقتصادی و روانی جامعه را به خطر می‌اندازند، جزو استثنا هستند، جرایم کلان اقتصادی نیز جزو مستثنیات است و مشمول عفو نمی‌شود.
وی درباره گمانه‌ زنی‌هایی در فضای مجازی در رابطه با آزادی برخی از افراد خاص اظهار داشت: در این دستورالعمل اسم هیچ‌کس قید نشده و اصلاً دستورالعمل معیاری این است که معیار‌ها بیان شده است، در دستورالعمل‌های سنتی که سابقاً تنظیم می‌شد اسم افراد‌ می‌آمد. احتمال دارد افرادی که گمانه‌زنی‌هایی درباره آنها در جامعه دست به دست می‌شود با این شرایط تطبیق کنند و مشمول عفو باشند و احتمال هم دارد که این‌گونه نباشد.