زیان 100 میلیارد دلاری کشور از خودروهای پرمصرف و ناترازی بنزین
تجربه قانون توسعه حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و هدفمندی یارانهها در سال 86، نشان داد که میتوان با تدوین یک برنامه جامع، مصرف بنزین را به میزان 100 میلیارد دلار کاهش داد.
به گزارش خبرگزاری فارس، «ایران در سال آینده ناچار به واردات بنزین و گازوئیل به میزان پنج میلیارد دلار است» این را مالک شریعتی؛ عضو کمیسیون انرژی مجلس، مطرح کرده و مسئلهای است که در لایحه بودجه 1403 به عنوان پیشفرض در نظر گرفته شده است.
رهبر معظم انقلاب در سخنرانی چند روز پیش در نمایشگاه توانمندیهای تولید داخلی با اشاره به موضوع ناترازی انرژی در کشور عنوان کردند: «ما الان در مسئله سوخت به معنای واقعی کلمه مشکل داریم. کشور تولیدکننده نفت با این همه منابع زیرزمینی نفتی، بنزین وارد کند؟ به این معناست که ما در یک مسئله کلان دچار مشکل هستیم.»
اخیرا مرکز پژوهشهای مجلس خبر از کسری روزانه 10 میلیون لیتر بنزین در سال جاری داد و طبق برآورد معاونت برنامهریزی وزارت نفت، مصرف بنزین تا افق 1420 به حدود 220 میلیون لیتر در روز خواهد رسید؛ رقمی دو برابر تولید فعلی. بنابراین، برای حل مسئله ناترازی بنزین، ابتدا باید مشخص کرد که ریشههای مشکل کجا هستند؟ و ناظر به آنها راهکار ارائه داد.
خودروهایی با مصرف 2 برابر استاندارد
طبق گفته جلیل سالاری؛ مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش، مصرف بنزین در خودروهای داخلی دو برابر استاندارد جهانی است و اگر این مسئله نبود ایران میتوانست روزانه 50 میلیون لیتر بنزین صادر کند که درآمد حاصل از آن معادل چهار ماه درآمد صادرات نفت کشور است.
براساس گزارش وزارت صمت، هماکنون 13 میلیون از 37 میلیون وسیله نقلیه فعال در سطح کشور فرسوده هستند. مصرف بنزین و گازوئیل خودروهای فرسوده دو برابر خودروهای جدید است و کارشناسان میزان هدررفت سوخت خودروهای فرسوده را سالانه 100 هزار میلیارد تومان برآورد میکنند. انجمن اسقاط خودرو در گزارشی تاکید کرده، با خارج شدن خودروهای فرسوده از مدار فعالیت، روزانه 33 میلیون لیتر در مصرف سوخت صرفهجویی خواهد شد.
طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، اسقاط خودرو در کشور روند نزولی به خود گرفته و از سالانه حدود 350 هزار به کمتر از هفت هزار خودرو در سال 99 رسیده است. البته در دو سال گذشته این عدد به 20 هزار خودرو افزایش یافته ولی همچنان اختلاف تا وضعیت ایدهآل چشمگیر است. با اینحال الزام به تنظیم موتور وسائل نقلیه به عنوان یک راهکار فوری برای کاهش مصرف بنزین، ضروری است تا فرصت برای طرحهای میان و بلندمدت فراهم شود.
توقف توسعه سیانجی
روند توسعه سوختهای جایگزین نیز در سبد سوخت کشور از سال 92 متوقف شده است. طبق آمار شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، از سال 92 تاکنون رشد مصرف سیانجی و رشد تعداد جایگاههای این سوخت پاک متوقف شده و سهم این سوخت جایگزینِ بنزین در سبد سوخت کمتر شده است.
عملکرد صفر دولت روحانی
در خرید اتوبوسهای جدید
یکی دیگر از دلایل افزایش مصرف و ناترازی بنزین، توقف توسعه حملونقل عمومی در کشور است. طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، در هشت سال دولت یازدهم و دوازدهم، هیچ اتوبوس جدیدی با مشارکت دولت در ناوگان حملونقل کشور اضافه نشد و این موضوع، با توجه به کاهش نسبی قیمت بنزین زمینه ناترازی را ایجاد کرد.
افزایش تولید بنزین نیز هر چند میتواند به رفع ناترازی هم کمک کند اما کارکرد اصلی احداث پتروپالایشگاهها با توجه به هزینه بالای سرمایهگذاری در کاهش خامفروشی، صادرات فرآورده و در نتیجه بیاثر کردن تحریم نفتی تعریف میشود. به عنوان مثال ساخت طرح پتروپالایشگاه شهید سلیمانی با سرمایهگذاری 11 میلیارد دلاری، اگر در خوشبینانهترین حالت در سال 1410 وارد مدار شود فقط شش میلیون و 500 هزار لیتر بنزین تولید میکند؛ حال آنکه در آن زمان، مصرف این سوخت حداقل 50 میلیون لیتر بیشتر شده است.
تجربه موفق ایران در کنترل مصرف سوخت
در مجموع راهکارهای متعدد غیرقیمتی برای رفع ناترازی بنزین و بازگشت ایران به باشگاه صادرکنندگان بنزین وجود دارد که در بالا اشاره شد. گسترش واردات خودروهای بنزینی و هیبریدی و اقساطی کردن آن به منظور تسریع در تعویض خودروهای فرسوده، باید پیگیری شود تا کشور بیش از این زیان نبیند.
تجربه قانون توسعه حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و «هدفمندی یارانهها» در سال 86 به خوبی نشان داد که میتوان با تدوین یک برنامه جامع، مصرف بنزین را کاهش داد و به گفته علیاکبر محرابیان؛ وزیر نیرو، سود 100 میلیارد دلاری از کنترل مصرف به اقتصاد ایران تزریق کرد.
او در 21 آذرماه امسال در همایش «اقتصاد ایران، اصلاح ساختارها و رفع ناترازیها» گفته بود: «در قانون مدیریت مصرف سوخت که به عنوان یک قانون در مجلس به تصویب رسیده بخش تولید و مصرف مورد توجه قرار گرفته است؛ یعنی کاهش مصرف بدون کاهش رفاه خانوار و بنگاه مد نظر قرار دارد. در طول شش سال اجرای این قانون از حدود 100 میلیارد دلار تولید و واردات بنزین جلوگیری شد. بدون اینکه به رفاه مردم آسیب برسد و در مقابل رفاه بسیار مناسبی برای مردم فراهم آمد.»