برتری اختیارات شورای عالی نظارت بر هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی
نامه‌ای حقوقی منتسب به اعضای هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران خطاب به وزیر صمت و نکاتی به نام فردی از حقوقدان‌های مرکز داوری این نهاد در نشست غیرقانونی روز یکشنبه ۱۷ دی‌ماه هیئت نمایندگان منتشر شده است.
«جهانبخش سنجابی»؛ عضو انجمن نظارت بر دهمین دوره انتخابات اتاق ایران با اشاره به نامه حقوقی منتشرشده منتسب به اعضای هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران خطاب به وزیر صمت و نکاتی که به نام فردی از حقوقدان‌های مرکز داوری این نهاد در نشست غیرقانونی روز یکشنبه ۱۷ دی‌ماه هیئت نمایندگان منتشر شده است مطالبی ارائه کرده که در ذیل می‌آید؛
برخلاف ادعای منتشرکنندگان مبنی بر حقوقی بودن نامه متاسفانه نامه مذکور فاقد محتوای قابل قبول متقن، حقوقی و صواب است. ادعاهای مطرح‌شده حقوقی در این نامه و جلسه هیئت نمایندگان برای هیچ کسی لازم‌الاجرا و الزام‌آور نیست و همان‌طور که وزیر صمت در پاسخ به نامه هیئت‌رئیسه اتاق ایران اعلام کرد وظیفه هیئت‌رئیسه منحصراً محدود به وظایف مندرج در ماده ۱۹ قانون تشکیل این نهاد است و به موجب بند الف همین ماده که اطلاق دارد اعضای هیئت‌رئیسه مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی نظارت هستند ولذا تذکرا در نامه توصیه شده بود که انتخابات ریاست اتاق مطابق برنامه در دستور کار قرار بگیرد.
طرح چنین مسائلی از حیطه اختیارات هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران خارج و مطابق قانون غیرمسموع است. حتی اگر هیئت‌رئیسه باور به نادرست بودن مصوبه شورای عالی نظارت دارد مراتب را مکتوب به رئیس شورای مذکور اعلام داشته است حال دیگر پاسخ وزیر صمت به عنوان رئیس شورا تمام‌کننده مباحث بود و هیئت‌رئیسه عذر و بهانه‌ای برای عدم اجرای مصوبه یکم آبان ماه ندارد.
حقوقدان حاضر در جلسه هیئت نمایندگان سه موضوع را مطرح کرده است که شامل عدم اختیار دخالت دبیرخانه شورای عالی نظارت و دبیر آن در امور اتاق، عدم قدرت احیای انجمن نظارت بر انتخابات و عدم اختیار ورود به انتخابات هیئت‌رئیسه برای شورای عالی نظارت می‌شود.
ادعاهایی که مسموع نیست
بررسی نامه هیئت‌رئیسه گویای این واقعیت است که این هیئت در بند تفاسیر و اشتباهات شبه حقوقی قرار گرفته‌اند. هیچ کس مدعی نیست شخص دبیر یا دبیرخانه شورا صالح به دخالت در امور اتاق است اما ادعای دخالت دبیر شورا نادرست است چون ابلاغ مصوبات و تهیه گزارش‌های مورد نیاز و گزارش‌گیری دبیرخانه از ارکان پایین‌تر در شورا قطعا از طریق دبیرخانه آن ممکن بوده و انجام می‌شود. در کل می‌توان گفت دو ادعای مطرح‌شده دیگر از سوی این فرد یا افراد به دلایل بعدی قرین به صحت نیست زیرا اولا نمی‌توان مراجع تصویب‌کننده را محدود و مقید به مصوبات خود کنید؛ به این معنا که هر مرجعی که قانون تصویب می‌کند حدود آن باید در قانون اساسی یا قوانین عادی مربوطه تعیین شده باشد و در هیچ نظام حقوقی مرجع مصوبه‌گذار نظیر مجلس هیئت وزیران و شوراهای عالی وجود ندارد که مقید و محدود به مصوبات خود باشد. لذا ادعای اینکه چون در فلان بند آیین‌نامه مصوب شورای عالی فلان چیز آمده است که با مصوبه اخیر شورا تعارض دارد نافی لازم‌الاجرا بودن مصوبه متاخر را فراهم نمی‌نماید و این ادعاها مسموع نیست.
شورای عالی نظارت به موجب ماده ۶ تشکیل اتاق بازرگانی ایران رکن عالی اتاق بازرگانی محسوب می‌شود و به عنوان مرجع تصویب مصوبات نیز تعیین خط مشی‌ها و سیاستها و نظارت بر حسن جریان امور اتاقها در بندهای ب و ج ماده 9 تعیین شده است. در نامه هیئت‌رئیسه اتاق ایران اکثریت مواردی که به عنوان مستند تحدید اختیارات شورای عالی نظارت و احیای انجمن مطرح شده است در واقع استناد به بندهایی از مقررات و مصوبات قبلی مصوب خود شورا است که قطعا هر حقوقدانی می‌داند و می‌پذیرد که هر مرجع تصویبی حق اصلاح یا حتی نسخ و حتی تصویب مصوبات معارض به شرطی که به اصل قانون تعرض ننماید را دارد. لذا مصوبه اول آبانماه 1401 شورای عالی نظارت بر اتاق وفق بندهای فوق‌الاشاره قانون از اختیارات شورا محسوب می‌شود و نمی‌توان آن را محدود به مصوبات قبلی خود نمود.
نحوه تشکیل هیئت نمایندگان
در تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون اتاق بازرگانی تشریفات تشکیل انجمن نظارت بر انتخابات ذکر شده اما در متن قانون اشاره‌ای به زمان انحلال نشده است بلکه خود انجمن را صالح به اعلام آغاز، ادامه و پایان فعالیت دانسته است و شورای عالی نظارت در‌بندی از آیین‌نامه نحوه تشکیل هیئت نمایندگان مصوب سال 1397 اعلام کرده که یک هفته پس از پایان انتخابات انجمن نظارت منحل می‌شود. این بند دو شرط دارد؛ اول اینکه انتخابات تمام شده باشد دوم اینکه حداقل یک هفته از پایان انتخابات گذشته باشد. این که شورای عالی این اختیار را داشته که افزون بر قانون زمان تعیین کند یا خیر را وارد نمی‌شوم. فرض می‌کنیم مصوبه سال 1397 و قبل از آن در مورد انحلال انجمن (علی‌رغم توسیع قانون) صحیح بوده است. اگر آقایان، به مصوبه شورای عالی برای انحلال انجمن استناد می‌کنند و آن را صحیح می‌دانند پس مصوبه بعدی شورا در مورد احیا انجمن نیز صحیح است.
ضمن آنکه مصوبه اول آبانماه 1402 به خوبی موید این واقعیت است که شورا انتخابات را به دلیل عدم صلاحیت کاندیدای ریاست و ابطال انتخاب رئیس به این دلیل را پایان یافته تلقی ننموده است لذا خودبخود بقا انجمن وجود دارد حتی اگر انجمن خود را منحل کرده باشد چون اصلا شروط انحلال تحقق نیافته است و رئیس انجمن نیز با اقدامات و اراده خود این بقا را تایید کرده است. زیرا بعد از انحلال اعلام شده هم نسبت به صدور اعتبارنامه برای منتخبین اتاق آبادان حدود دوماه بعد از اعلام انحلال خود اقدام نموده که نشان می‌دهد چهارم تیرماه که اعلام انحلال کرده انتخابات خاتمه نیافته بوده است و هم در جلسات شهریورماه و آبانماه شورای عالی نظارت به عنوان رئیس انجمن حضور یافته است.
اگر انجمن منحل بوده رئیس انجمن وجود نداشته و حضور وی مسموع نبوده است. لذا این ادعا از سوی هر کس منطبق بر قانون و قواعد حقوقی نیست زیرا مهلت انحلال تعیین شده انجمن مصوبه شوراست و در قانون نیامده است و مصوب به منحل کردن انجمن از سوی شورای عالی نظارت است که این شورا مجاز به اصلاح نظر یا تصویب مصوبات قبلی خود یا مصوبه‌گذاری جدید ولو متعارض با مصوبه قبلی خود است و در آنجا قاعده تاخر حاکم است.
ضرورت توجه به روندها
جدای از اینکه به موجب ماده 6 قانون تشکیل اتاق، شورای عالی رکن عالی و ناظر بر ارکان دیگر(هیئت نمایندگان و هیئت‌رئیسه) است و از باب نظارت و سیاستگذاری و چارچوب‌گذاری و نظارت بر امور اتاق و رسیدگی به شکایات اختیار مطلق دارد باید به روند گذشته نیز توجه نمود چرا که پیش از این دیوان عالی کشور و حتی دیوان عدالت اداری در دادنامه‌‌هایی صلاحیت شورای عالی نظارت در این امور را تصریح نموده است. به عنوان مثال در رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم هیئت نمایندگان مبنی بر تجدید انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق تهران در سال 1385 قرار عدم صلاحیت مرجع قضائی به اعتبار و شایستگی شورای عالی نظارت در دادنامه صادره مرجع بدوی را تأیید کرده است.
در سال 1385 شکایتی با همین عنوان از سوی دو تن از اعضای هیئت نمایندگان (رئیس وقت اتاق بازرگانی تهران) مطرح شده بود. در پاسخ به این شکایت، دستورات رئیس وقت قوه قضائیه به ارکان قضائی و دادگستری کل استان تهران ابلاغ شده است که این قبیل موضوعات اساساً قضائی و دادگاهی نیست و باید از طریق شورای عالی حل و فصل شود؛ این حکم نه تنها در دادگاه تجدیدنظر تأیید می‌شود بلکه در شعبه 38 دیوان عدالت نیز بر تایید قرار عدم صلاحیت مرجع قضائی برای خود و ضرروت ارجاع امر به شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران تاکید می‌شود.
در دوره‌های بعدی نیز طرح دعواهای دیگری با مراجعه به مراجع قضائی طی سال‌های گذشته مطرح‌شده است که در اکثریت آنها در حکم دادگاه‌ها بر قرار عدم صلاحیت و ارجاع امر به شورای عالی نظارت تاکید شده است و شعب مختلف دیوان عالی کشور نیز این قرار‌های عدم صلاحیت را تایید نموده‌اند که مشهورترین این موارد رای صادره شعبه 16 دادگاه حقوقی مجتمع قضائی شهید بهشتی و ابطال انتخابات دور نهم در سال 1400 و ابطال این بخش از حکم صادره در شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستند به رای شعبه 21 دیوان عالی کشور است که همه این موارد نشان می‌دهد برخلاف ادعاهای مطرح‌شده شورای عالی نظارت بر اتاق از منظر مراجع بدوی تجدیدنظر دیوان عالی کشور و ریاست وقت قوه قضائیه صالح به رسیدگی و ورود به موضوعات مختلف شامل حسن جریان امور است.
قاعده آمریت
درباره طرح قاعده آمریت دستگاه اجرائی از سوی هیئت‌رئیسه باید گفت؛ این بند در مورد شورا با توجه به صراحت ماده 6 قانون تشکیل اتاق اساس موضوعیت ندارد زیرا در دادنامه ۱۴۰۰.۹.۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به استناد بند یک ماده واحده قانون دائمی کردن قانون مقابله با فساد و ارتقا سلامت نظام اداری تصریح شده که اتاق بازرگانی بخش خصوصی، عهده‌دار خدمات عمومی و خارج از دایره شمول دستگاهای اجرائی است که طبق قانون عهده‌دار یک یا چند وظیفه و حقوق عمومی تلقی می‌شود. این رأی نشان و ماده واحده مورد استناد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به خوبی مبین این موضوع است که ماهیت شورای عالی نظارت به عنوان رکن عالی اتاق بازرگانی به صرف وجود چهار مقام دولتی نشده و این شورا فاقد ماهیت دولتی است. لذا طرح موضوعاتی مانند عدم وجود قاعده آمریت مسموع در دستگاههای اجرائی یا عدم اجرای مصوبه شورا به دلیل اختلاف با دولت و اعضای دولتی شورا به موجب قانون مسموع نیست و منطبق بر مصادیق و مضامین قانونی نیست.
شورای عالی نظارت صلاحیت خط مشی‌گذاری، سیاستگذاری و نظارت بر حسن اجرای امور را دارد و می‌تواند به عملکرد اتاقها در تمام ارکان نیز رسیدگی کند. بنابراین اگر وزارت اطلاعات شکایتی مبنی بر عدم رعایت تشریفات قانونی برای یکی از اعضای هیئت‌رئیسه دارد و مدعی گردیده است که رد صلاحیت مورد استناد قرار نگرفته؛ شورای عالی نظارت حق ورود برای رسیدگی به این شکایت و اعتراض را قویا دارد. ضمن آنکه این تشریح در بندهای ب و ج ماده 9 قانون به صراحت وجود دارد.
حصری بودن وظایف و اختیارات شورای عالی
فارغ از تصریح مواد قانونی فوق به موجب رویه و اراده قضائی طی شده در یک روند بیش از 15 ساله از سال 1384 تا 1401 که من بررسی کرده‌ام شکایت از ارکان اتاق بازرگانی در موارد اختلافات اعضا و حتی ارکان پایین دستی با هم در صلاحیت شورای عالی نظارت است که این مهم در گذشته در شکایت دوتن از هیئت نمایندگان اتاق تهران از هیئت نمایندگان اتاق مذکور (که 20 مقام و نماینده دولتی عضو آن هستند) و حتی شکایت از رئیس و هیئت‌رئیسه اتاق ایران در سال 1385 سال 1397 و دادنامه سال 1400 در مورد انتخابات نهمین دوره انتخابات در تهران موضوع نهایتا از سوی قوه قضائیه با صدور قرار عدم صلاحیت خود به اعتبار و شایستگی شورای عالی نظارت به شورای مذکور ارجاع و احاله شده و صلاحیت شورای عالی تصریحا از سطح دادگاه بدوی تا دیوان عالی کشور تأیید شده است.
در نامه هیئت‌رئیسه افزون بر قاعده آمریت بر حصری بودن وظایف و اختیارات شورای عالی و محدود به موارد مندرج در قانون تاکید شده که اساسا محدودیت اختیارات و وظایف به موارد احصا شده قانونی حرف درستی است. فقط این‌جا یک سؤال جدی و قابل تامل وجود دارد که انتظار دارد تهیه‌کنندگان و امضاکنندگان نامه مذکور پاسخ دهند. سؤال این است که اگر وظایف و اختیارات شورای عالی نظارت محدود به موارد مندرج در ماده ۹ قانون و مسقف به سطح مندرج در ماده ۲۴ قانون و دیگر قوانین و رویه‌ها و مواد مختلف آیین دادرسی مدنی و کیفری مندرج در آرای شعب 21 و 38 و... دیوان عالی کشور است که قطعا هست پس قطعا این حصری بودن وظایف برای هیئت‌رئیسه هم وجود دارد.
ضمن آنکه هیئت‌رئیسه مقید و مکلف به اجرا و اراده دو رکن دیگر یعنی هیئت نمایندگان و شورای عالی نظارت نیز هست و لذا محدودیت‌های بیشتری از قانون نیز دارد که اوج آن در بند الف ماده ۱۹ یعنی ماده مربوط به وظایف هیئت‌رئیسه متبلور است و هیئت‌رئیسه مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی نظارت و هیئت نمایندگان اتاق ایران است. حال آقایان بفرمایند وفق قاعده حصری بودن وظایف ارکان اتاق و نه تمثیلی بودن آن مستند به کدام بند از ماده 19 قانون برای خود (هیئت‌رئیسه اتاق یا امور حقوقی اتاق) وظیفه و اختیاری درخصوص تشکیل هیئت حقوقدان شبه مستقل و اظهار نظر و صدور نامه و بیانیه و تشکیل جلسه غیر قانونی و تعیین قانونی بودن یا نبودن مصوبات شورای عالی نظارت و تعیین حدود اختیار شورای عالی و از همه مهم‌تر عدم اجرای مصوبات شورای عالی برای خود قائل شده‌اند. کدام ماده بند مصوبه مقرره یا قانونی چنین‌شان مضاعفی برای هیئت‌رئیسه قائل شده است؟
اختیارات هیئت رئیسه
پرواضح است اختیارات هیئت‌رئیسه تمثیلی نیست. دبیرخانه اتاق و امور حقوقی یا کارشناس مدعو مرکز داوری اتاق ایران شانی مطلقا برای ورود به موضوع ندارند. ضمن آنکه اگر تعارضی میان نظرات ارکان هیئت‌رئیسه و شورا باشد قطعاً نظر رکن عالی یعنی شورای عالی نظارت ارجح قرار می‌گیرد و هیئت نمایندگان باید از شورای عالی نظارت تبعیت کنند نه از هیئت‌رئیسه که رکن پایین‌تر است که در قانون نیز تصریح شده است.
طرح موضوع آمریت شورای عالی نظارت بر هیئت نمایندگان، انحرافی است و وظایف شورا از جنس سیاست، راهبری، نظارت و تصویب آیین‌نامه‌های کلان برای اجرای صحیح مقررات و قانون است.
نزدیک‌ترین الگو به ارتباط شورای عالی نظارت و هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران از باب سیاستگذاری و نظارت، رابطه شورای عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی در مجمع تشخیص مصلحت و مجلس شورای اسلامی است که بدون هیچ رابطه آمریت به موجب قوانین اساسی و عادی و مقررات ابلاغی رهبر معظم انقلاب، مجلس بی‌قیدوشرط مکلف به رعایت نظرات نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای وظیفه نظارتی است.
در بند ب و ج ماده 9 قانون تشکیل اتاق بازرگانی ایران مرجع سیاستگذاری چارچوب‌دهی و نظارت بر حسن جریان امور و رسیدگی به شکایات و عملکرد اتاقها، شورای عالی نظارت است و هیئت نمایندگان و هیئت‌رئیسه اتاق مکلف به اجرای راهبردها و مداخلات نظارتی شورا هستند که در ماده 9 و در بند یک ماده ۱۹ و در ماده ۱۶ و ۲۴ تشکیل اتاق تعیین شده است.
به نظر می‌رسد هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران با توجه به مکاتبات انجام‌شده، تکلیفی جز اجرای مصوبات ابلاغی شورای عالی نظارت ندارد که پیش از این نیز رئیس شورای عالی نظارت اجرای مصوبه یکم آبان ماه را طی نامه‌ای بعد از مکاتبه هیئت‌رئیسه مورد تاکید قرار داده است که در صورت عدم اجرای مصوبات و تاکید رئیس شورا عملا موجبات ترک فعل هیئت‌رئیسه فراهم می‌شود و باید پاسخگو باشند. امیدواریم هیئت‌رئیسه هر چه سریع‌تر از اعلام نظرات دارای سوگیری خودداری کند و به وظیفه شایسته خود در راهبری اتاق بازرگانی اقدام کند.