«حمید امانی همدانی» در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس،‌ در پاسخ به این پرسش که امسال قرار است چقدر از محل مولدسازی دارایی‌ها، صرف تکمیل پروژه‌های عمرانی شود؟ اظهار داشت: اعتبارات بودجه عمرانی سال 1402، بالغ بر 375 هزار میلیارد تومان است که از ابتدای سال تا پایان آبان‌ماه 116 هزار میلیارد تومان از اعتبارات به طرح‌های عمرانی اختصاص یافته است. همچنین مطابق آیین‌نامه مولدسازی دارایی‌های دولت و قانون بودجه سال جاری 100 درصد درآمد مولد‌سازی دارایی‌های دولت به طرح‌های عمرانی اختصاص می‌یابد.

وی افزود: در قانون بودجه سال جاری از محل واگذاری اموال منقول و غیر منقول به میزان 99 هزار و 500 میلیارد تومان منابع برای موضوع مولدسازی پیش‌بینی شده است که با توجه به اینکه دستورالعمل‌های مربوطه از ابتدای سال در دست تهیه بوده و فرآیندهای مختلفی بر آن حاکم است و بعضاً پیچیدگی‌های حقوقی نیز بر آن مترتب است، تحقق این منابع در سطح رقم مصوب قابل تحقق نبوده و با شکل‌گیری جریان مولدسازی در سال آتی روند افزایشی به خود خواهد گرفت. در هشت ماه سال جاری در مجموع 4400 میلیارد تومان عملکرد مولدسازی دارایی‌های دولت بوده است.

 4 مؤلفه‌ کلیدی برای تحقق مولدسازی

معاون هماهنگی برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه کشور در مورد اهرم‌کردن بودجه دولت با منابع خصوصی (مشارکت عمومی و خصوصی در اجرای طرح‌ها)، گفت: ادامه روند اتکای مطلق به منابع بودجه عمومی برای طرح‌های عمرانی و حتی شرکت‌های دولتی، حاصلی جز محدودیت شدید در گسترش فعالیت‌های عمرانی ندارد هرچند از سال‌های گذشته لوایح و قوانین مستقلی برای تسهیل و ترغیب مشارکت عمومی و خصوصی به جریان تصویب گذاشته شده و حتی در قوانین بودجه سالانه نیز منظور شده است.

امانی همدانی، مؤلفه‌های کلیدی برای تحقق مولدسازی را در چهار محور عنوان کرد و افزود: ثبات نسبی متغیرهای کلان اقتصادی، ایجاد چارچوب حقوقی مطمئن، منعطف و اطمینان‌بخش متقابل میان دولت و بخش خصوصی (باتوجه به ماهیت بلندمدت مشارکت عمومی- خصوصی) و مصون ماندن این قرارداد از گزند تغییرات سیاست‌ها و دولت‌ها، پیش‌بینی روش‌های مؤثر حل و فصل اختلافات در دوره بلندمدت اجرا و بهره‌برداری از طرح‌ها است که همزمان ضامن تأمین منافع عمومی و سرمایه‌گذار خصوصی باشد.

وی ادامه داد: در واقع نگرش اصلی در تغییر رویکرد مشارکت عمومی و خصوصی، عدم یکجانبه‌گرایی و نگاه از بالا به پایین توسط دولت و از دیگر سو مشارکت بخش خصوصی با ترکیبی از انگیزه‌های کسب سود و مسئولیت‌پذیری در توسعه عمران کشور به‌عنوان یک شریک راهبردی با دولت است که متفاوت از قراردادهای کوتاه‌مدت خرید کالا یا خدمت خواهد بود. در برنامه هفتم توسعه به این موضوع به طور خاص پرداخته شده و یکی از عناصر مولد سازی دارایی‌های عمومی را نیز این رویکرد تشکیل می‌دهد.

 پاسخ به ادعاهای یک اقتصاددان

با این‌حال، به تازگی، فرشاد مؤمنی؛ استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی به طرح مولدسازی دارایی‌ها تاخته و درآمد آن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ موهومی عنوان کرده است. به ادعای مؤمنی، ‌با مولدسازی؛ ارزشمندترین دارایی‌های بین نسلی بدون نظارت و با قیمت غیرشفاف به گروه‌های نامشخص واگذار می‌شود.

این در حالی است که فرآیند نظارت بر مولدسازی دارایی‌های دولت طبق ماده 17 آیین‌نامه مولدسازی توسط کمیته‌ای متشکل از نمایندگان سران قوا، به ریاست نماینده قوه قضائیه تشکیل می‌شود که وظیفه تطبیق عملکرد ارکان با احکام و ضوابط آیین‌نامه مولدسازی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برعهده‌دارد.

فرشاد مؤمنی‌ مدعی شده است که ما به آنها (دولت) درباره افتضاحات مولدسازی هشدار دادیم و به ما گفتند که یعنی شما می‌خواهید بگویید دولت از منابع خود به شکل کارآمد استفاده نکند؟ اما برحسب همین دغدغه گفتیم شما 10 گونه تضمین می‌گیرید که عوامل اجرائی مولدسازی هیچ نوع عقوبتی بابت کارهایشان نداشته باشند.

البته اعضای هیئت عالی مولدسازی در مورد تشخیص مازاد بودن و قیمت نهائی و شیوه مولدسازی مصون هستند اما اگر در اجرای فرآیندها جرمی واقع شود یا سوءاستفاده‌ای شده باشد هر فرد در هر مقامی تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.

فرشاد مؤمنی در بخش دیگری از سخنان خود گفته است که چقدر باید برای حکومت داعیه‌دار فرهنگ قبیح باشد که یکی از پاکدامن‌ترین و برجسته‌ترین مدیران خیریه‌های مدرسه‌ساز اعتراض کرده است که شما مدارسی که ما احداث کردیم و از منابع بین نسلی ساخته نشده است را در فهرست مولدسازی قرار داده‌اید، که در این زمینه باید گفت؛ خیرین مدرسه‌ساز بر اساس شنیده‌های غیرموثق در این زمینه اعتراض کرده‌ بودند اما ‌با ارائه توضیحاتی به آنها، ابهامات رفع شد چرا که «مدارس خیرین و مدارس دایر و قابل استفاده به هیچ وجه جزو اموال مازاد نبوده و در دستورکار هیئت مولدسازی قرار ندارد.»

گفتنی است، به طرح‌هایی چون مولدسازی ایراداتی وارد است اما مسبب دولتی شدن و ناکارآمدی بخش‌هایی از اقتصاد کشور در دهه‌های اخیر، اصرار امثال مؤمنی بر ادامه این وضع است. مثال بارز آن خودروسازی دولتی است که همچنان در یک رویه دولتی و غیر رقابتی، ارابه‌های مرگ تولید می‌کند.