تاملی بر آمارهای اقتصادی دولت
وقتی خبری از ارزانی نیست، تنها سبد خانوارها کوچک می‌شود!
بسیاری از کارشناسان اقتصادی علت اصلی کاهش تورم را کاهش تقاضا و افت قدرت خرید مردم می‌دانند. آنان معتقدند کاهش انتظارات تورمی و رکود حاکم بر جامعه، مهم‌ترین عامل کنترل نرخ تورم بوده است.
در این میان بانک جهانی هم به‌تازگی گزارشی منتشر کرده که در آن عواملی مانند افزایش ارزش پول، کاهش قیمت‌های جهانی کالاهای اساسی و کاهش تحریم‌های بین‌المللی را مهم‌ترین دلایل کاهش نرخ تورم برشمرده است.
با این حال اما نکته مهم اینجاست که خط فقر بالا رفته و سبد خانوارها کوچک و کوچک تر شده است. نگاهی به آمارها نشان می‌دهد، در طول 10 سال متوسط هزينه‌هاي يک خانوار شهري در ايران بيشتر از سه برابر شده است.
این یعنی يک خانوار شهرنشين ايراني در سال 83 در يک سال 6 ميليون تومان هزينه مي‌کرده و اين رقم در سال 89 به رقمي معادل 14 ميليون تومان رسيده است، يعني طي يک دوره هفت ساله متوسط هزينه زندگي در شهرها بيش از دو برابر شده است.
آمارهاي سال 1392 نشان مي‌دهد، متوسط کل هزينه خالص سالانه يک خانوار شهري در اين سال به 20 ميليون تومان رسيده که نسبت به رقم مشابه در سال قبل 4/25 درصد افزايش داشته است.
از سوی دیگر، منابع تامين درآمد خانوارهاي شهري در سال 92 نشان مي‌دهد که 9/29 درصد درآمد از مشاغل مزد و حقوق بگيري، 6/16 درصد از مشاغل آزاد کشاورزي و غيرکشاورزي و 5/53 درصد از محل درآمدهاي متفرقه خانوار تامين شده است.
جمعيت حدود سي درصدي مزدبگيران اين جدول کساني هستند که تورم را به خوبي لمس کردند. روند صعودي تورم آن قدر زياد بود که افزايش حقوق متناسب با اين تورم، خطر تبديل شدن ريال به کاغذي بي‌ارزش را به همراه داشت. قدرت خريد مزدبگيران کاهش چشم‌گيري پيدا کرد و به طور مثال سرانه مصرف کالاهايي مانند برنج، گوشت و لبنيات کاهش پيدا کرد.
در این میان، جمعيت 55 درصدي که در گروه بزرگي به نام درآمدهاي متفرقه جمع شده اند شامل گروه بزرگي از بيکاران و کارگران فصلي و به طور کل کساني هستند که سطح رفاه آنها از رفاه يک کارمند دولتي پايين‌تر است.
بخش بزرگ ديگر شامل کساني است که در خريد و فروش هاي خرد مانند مغازه‌داري فعاليت مي‌کنند و درصد کوچکي از اين گروه 55 درصدي کساني هستند که در مشاغل پردرآمد و بسيار پردرآمد مانند ساخت‌وساز، خريد و فروش‌هاي کلان يا واردات مشغول هستند و جامعه 6 درصد بسيار ثروتمند کشور را شامل مي‌شوند.
این در حالی است که مقامات کارگري مي‌گويند نتيجه بررسي‌هاي ميداني در سبد هزينه‌هاي خانوار در استان‌هاي مختلف در 3 ماهه اول امسال نشان دهنده افزايش هزينه يک خانوار 4 نفره کارگري در ماه است.
با این تفاسیر اما نه آمارهای امیدوارکننده و نویدبخش و نه بسته رکود اقتصادی هنوز نتوانسته‌اند آرامش را به اقتصاد مردم باز گردانند.
در حال حاضر فضای جامعه نشان می‌دهد که قدرت خرید خانوارها تقلیل یافته است. همین امر سبب شده که خانوارها در سبد معیشتی خود تغییراتی را ایجاد کنند. این به معنای آن است که تقاضای خانوارها در مورد برخی از کالاها به‌شدت کاهش یافته و تقاضایی برای این دسته از کالاها وجود ندارد و باید منتظر ماند و دید تا کی سبد خانوارهای متوسط کوچک و کوچک‌تر خواهد شد؟