بررسی عملکرد بانک‌ها در وضع معیشت مردم-بخش دوم
بنگاه‌داری غیرقانونی بانک‌ها به جای حمایت از تولید
در سال‌های پس از انقلاب تلاش زیادی صورت گرفت تا بانکداری کشورمان حداکثر انطباق با موازین اسلامی را داشته باشد اما برخی رفتارهای بانکی همواره مورد اعتراض مراجع عظام تقلید قرار داشته و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان هنوز سیستم بانکی ما فاصله زیادی با وضعیت ایده‌آل دارد.
در این میان؛ شورای فقهی بانک مرکزی که در آن تعدادی از فقها نیز عضو هستند به منظور نظارت بر قوانین بانک‌ها ایجاد شده اما با این حال رفتار نامناسب برخی بانک‌ها همواره اعتراض مردم و مراجع تقلید را برانگیخته است.
انتقاد مراجع تقلید به عملکرد بانک‌ها
آیت‌الله جوادی آملی، 4 فروردین 97 با انتقاد از عملکرد برخی بانک‌ها و اخذ دیرکرد از تسهیلات اعطایی می‌گوید: «این اقدام بانک‌ها رباست و با آموزه‌های قرآن، پیامبر اکرم و ائمه معصومین مغایرت دارد.»
ایشان 16 فروردین همان سال در پیامی به همایش الگوی بازار اسلامی می‌نویسد: «عناصر محوری اقتصاد را قرآن کریم در چند آیه بیان کرده است؛ اولاً مال را به منزله ستون فقرات یک ملّت و جامعه معرفی کرد... عنصر دوم آن است که اگر این ستون محفوظ نماند و در اثر ربا و مانند آن آسیب ببیند، این ملّت فقیر می‌شود. فقیر به معنای گدا نیست. این «فعیل» به معنای مفعول؛ نظیر «قتیل» به معنای مقتول است. فقیر به آن ملّتی می‌گویند که ستون فقراتش شکسته است، زیرا عامل قیام که ثروت است آن را از دست داد و از آن بهره صحیح نبرد.»
حضرت آیت‌الله نوری همدانی یکی دیگر از مراجع عظام تقلید، فروردین 97 با اشاره به نامه‌های فراوانی از مردم، پیرامون وضعیت بانک‌ها و گرفتن دیرکرد اظهار می‌دارد: «بارها تذکر دادیم، ولی تا به امروز توجه به آن نشده است؛ امیدوار هستیم نسبت به این موضوع توجه و پیگیری بیشتر شود.»
ایشان اردیبهشت 97 نیز با انتقاد از عملکرد بانک‌ها در عدم رعایت احکام اسلامی، تصریح می‌کند: «در ابتدا به دولتمردان و مسئولان ذی‌ربط بسیار تذکر داده شد که دیرکرد بانک‌ها حرام بوده و باید ممنوع شود اما اقدام خاصی در رفع این مشکل انجام نگرفت... به نظرم مهم‌ترین عامل تعطیلی کارخانجات و واحدهای تولیدی سیستم ربوی بانک‌هاست. بسیاری از بانک‌ها در ابتدا تسهیلاتی در اختیار برخی از کارخانه‌ها قرار می‌دهند اما بعد از مدتی به گرفتن سود و حتی دیرکرد از تسهیلات داده شده اقدام می‌کنند در حالی که دیرکرد اقساط توسط بانک‌ها ربا محسوب می‌شود که مهم‌ترین عامل ناتوانی اقتصادی است.»
آیت‌الله نوری همدانی 22 اسفند 97 هم در درس خارج خود که در مسجد اعظم قم برگزار می‌شد، با بیان این که بانکداری در نظام اسلامی باید بدون ربا باشند، می‌گوید: «متأسفانه امروز ربا به اشکال مختلف در نظام بانکی مشاهده می شود، در حالی که ربا از شدیدترین گناه‌ها و مشی غربی‌ها است و نباید در جامعه و نظام اسلامی وجود داشته باشد. باید ماهیت بانک‌ها تغییر کند و رباخواری برچیده شود، بانک بدون ربا این است که پول برای خود انسان باشد و به عنوان اعتماد به بانک سپرده شود تا در جریان اقتصادی حلال و صحیح مورد استفاده قرار گیرد نه اینکه بانک ها بنگاه اقتصادی راه‌اندازی کنند و ربا وجود داشته باشد.»
حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی در پاسخ به سؤالی درباره حکم شرعی وام و سود بانکی اظهار می‌دارد: «بانک در نظام جمهوری اسلامی بدون ربا و تحت عقود شرعی است، اگر پولی به بانک داده شود و انسان وکالت دهد که تحت عقود شرعی کار اقتصادی صورت گیرد و انسان سهمی داشته باشد اشکال ندارد، اگر وام نیز تحت عقود اسلامی باشد اشکال ندارد، اگر به این موارد عمل شود ربوی نیست اما اگر مثلا برای وامی فاکتور صوری قلابی استفاده شود و در جای دیگر مورد استفاده قرار گیرد ربوی است و اشکال خواهد داشت.»
ایشان 21 خرداد 97 با بیان اینکه رباخواری بانک‌ها جامعه را به تباهی کشانده و مانع شکوفایی اقتصادی می‌شود، می‌گوید: «باید برای وضعیت بانک‌ها فکری کرد چرا که تا این موضوع حل نشود اقتصاد نابسامان خواهد بود.»
حضرت آیت‌الله مظاهری نیز معتقد است: «در زمان حاضر، ربا خوردن و ربا دادن عادی شده و بعضی مثل اینکه بخواهند با حیله‌های شرعی موش را آب بکشند و بخورند، ربا می‌خورند.»
حضرت آیت‌الله سبحانی، 2 بهمن 97 با بیان اینکه دیرکرد بانک‌ها ربا محسوب می‌شود، می‌گوید: «هم اکنون بسیاری از استفتائات رسیده به دفتر مراجع و علما مربوط به عملکرد بانک‌ها در زمینه تسهیلات بانکی است.»
بانکداری بدون ربا یا اسلامی؟
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بر این اساس که در فقه اسلامی دریافت پول اضافی از وام‌گیرنده ربا و حرام است، مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۲ قانونی را با عنوان قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب کرد که از سال ۱۳۶۳ اجرایی شد. با گذشت بیش از چهار دهه از انقلاب اسلامی، عملکرد نظام بانکی در خصوص پیاده‌سازی این نظریه، به‌گونه‌ای بوده است که از سوی صاحب‌نظران اقتصادی با انتقادهای فراوانی روبه‌رو بوده است.
انتقادهایی که در برخی موارد از حوزه اجرایی فراتر رفته و برخی از اقتصاددانان، فقها و کارشناسان نسبت به اصل مفهوم اقتصاد اسلامی یا بانک بدون ربا تردید کردند.
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به دو مدل بانکداری در سیستم بانکی کشورمان یعنی بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی به مهر می‌گوید: «بانکداری بدون ربا به سیستمی گفته می‌شود که ربا در این سیستم حذف شده باشد و قراردادهای قرض‌الحسنه و در مواردی سایر قراردادهای مالی، جایگزین آن شده باشند. اما بانکداری اسلامی، بانکداری است که اولاً به تولید، رشد و توسعه اقتصادی یک کشور اسلامی بیاید و خدماتی را برای پیشرفت اجتماعی و اقتصادی مردم ارائه کند، ثانیاً عنصر عدالت در توزیع منابع در اینکه یک نظام بانکی را بانکداری اسلامی بدانیم، بسیار تأثیرگذار است. در اینجا مراد از عدالت آن است که منابع به گونه‌ای تخصیص پیدا کند که هر بنگاه اقتصادی یا هر شخص متقاضی، توانایی، قدرت و صلاحیت به‌کارگیری این منابع در رشد و پیشرفت اقتصادی و در خدمت رفع نیازهای مردم را داشته باشد.»
بانکداری اسلامی خدمت‌محور است
نه منفعت‌محور
مصباحی‌مقدم با اشاره به اینکه بانکداری اسلامی منفعت‌محور نیست بلکه خدمت‌محور است، تصریح می‌کند: «در بانکداری اسلامی، بیش از آنچه که بانک بخواهد به عنوان یک بنگاه اقتصادی تلقی شود و در پی بیشینه کردن سود خود باشد، باید یک بنگاه اجتماعی به حساب بیاید و یا یک بنگاه اقتصادی باشد که در خدمت مصالح اجتماعی جامعه است و از این جهت می‌باید بخشی از منابع خود را به صورت قرض‌الحسنه به مردم اختصاص دهد و انتظار انتفاع از آنها نداشته باشد.»
عضو شورای فقهی بانک مرکزی تصریح می‌کند: «در چنین سیستمی بانک باید بخشی از منابع خود را رایگان در اختیار نیازمندی‌های ضروری مردم حتی خانواده‌های نیازمندی که به شدت نیازمندند و یا مواردی که در خدمت امور اجتماعی مردم است قرار بدهد، بنابراین سیستم بانکداری ما می‌باید در اهداف خود تغییراتی ایجاد کند که امروز به چنین بانکداری، بانکداری اجتماعی می‌گویند.»
او می‌افزاید: «یک نمونه بسیار برجسته از بانکداری اجتماعی در کشور بنگلادش وجود دارد؛ که پروفسور محمد یونس، یکی از اساتید بسیار برجسته مسلمان، آن را طراحی کرده و بیشترین خدمات این بانک به بانوان اهل فعالیت اقتصادی در روستاها ارائه می‌شود، البته در آغاز این طرح، این‌گونه عمل می‌شد، سپس به موارد دیگر تعمیم داده شد و در حال حاضر یکی از قوی‌ترین سیستم‌های بانکداری در این کشور است. سیستم بانکی که مجموعه‌ای از این شرایط را دارا باشد، به آن بانکداری اسلامی می‌گویند که متأسفانه سیستم بانکی کشور ما چنین شرایطی را ندارد، اما در خصوص بانکداری بدون ربا، قوانین و مقررات بسیاری در سیستم بانکی کشورمان تنظیم شده، گرچه نواقصی هم در این زمینه داریم که در تلاش هستیم آنها را برطرف کنیم تا شبهه ربا در عملکرد بانکداری کشورمان وجود نداشته باشد.»
مصباحی‌مقدم با اشاره به مهم‌ترین چالش‌های نظام بانکی بدون ربا در ایران می‌گوید: «سود علی‌الحساب و رقابت بانک‌ها بر سر افزایش آن اولین چالش این سیستم است که برای برون‌رفت از آن باید به این نکته توجه کرد که در بانکداری اسلامی غالب کشورها سود علی‌الحساب وجود ندارد، بلکه سود تحقق یافته، پس از کسر حق‌الوکاله بانک، بین سپرده‌گذاران توزیع می‌شود. غالباً این سود بالاتر از نرخ بهره‌هایی بوده که بانک‌های ربوی به سپرده‌گذاران خود پرداخت می‌کنند، نیز معمولاً بالاتر از نرخ تورم در این کشورها بوده است؛ این در حالی است که در کشور ما با وجود نرخ سود علی‌الحساب معمولاً عکس حالت فوق اتفاق افتاده است.»
سیستم بانکی در خدمت خود یا تولید؟
یکی از مشکلات جدی تولیدکنندگان واقعی در کشورمان مسئله نقدینگی است که بانک‌ها در این حوزه وظیفه دارند پشتیبانی کنند اما متاسفانه به دلیل بنگاه‌داری اکثر بانک‌ها، کارکرد اصلی بانک که باید حمایت از تولید باشد را به حاشیه برده است.
فرهاد طهماسبی، عضو کمیسیون صنایع مجلس درباره عدم همکاری سیستم بانکی با تولیدکنندگان در جهت تسهیلات‌دهی به آنها اظهار می‌دارد: «اکنون موضوع تامین مالی و تسهیلات‌دهی به دغدغه اصلی تولیدکنندگان و کارآفرینان کشور تبدیل شده است، زیرا اعطای تسهیلات از وظایف اصلی سیستم بانکی است و در زمینه تسهیلات‌دهی نیز کم‌کاری‌های زیادی انجام شده است. بانک‌ها در بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی سهام‌دار هستند و هنوز نسبت به فروش املاک خود که نگهداری آنها برخلاف قانون است، هیچ اقدام کارگشایی انجام نداده‌اند.»
به گفته این نماینده مجلس، نظام بانکی کشور نسبت به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولید عزم جدی ندارد و تسهیلات تکلیفی بانک‌ها به خوبی پرداخت نمی‌شود.
او هشدار می‌دهد: «در آینده‌ای نزدیک شاهد رکود در بخش تولید و تعدیل نیروی کار کارخانه‌ها خواهیم بود، زیرا روند پرداخت سرمایه در گردش تقریبا به صفر رسیده است. بانک‌ها موظفند با ذکر جزئیات آمار دهند چه میزان تسهیلات در طول ماه‌های گذشته و به چه بخش‌ها و شرکت‌هایی پرداخت شده است.»
طهماسبی درباره برنامه مجلس به منظور نظارت بر بانک‌ها و چگونگی تسهیلات‌دهی آنها به حوزه‌های مولد کشور، می‌گوید: «بانک‌ها به صراحت می‌گویند که در بنگاه‌ها و پتروشیمی‌ها سهم دارند.
در مجموع معتقدم که مدیریت نقدینگی بانک‌ها به شکل درست خود انجام نمی‌گیرد. برای تامین نقدینگی واحدهای تولیدی باید برنامه‌ریزی دقیقی انجام شود و از روش‌های درآمدی پایدار به منظور تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی بهره برد. ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاران از اقداماتی است که باید مجدانه پیگیری شود.»