دولت در حمایت از مستاجران سه اقدام انجام داده ‌اما نگاه سرمایه‌ای به مسکن، عامل اصلی میل به افزایش اجاره‌بها از سوی برخی موجران است.
به گزارش ایرنا، یکی از اقدامات مهم دولت، تمدید اعطای تسهیلات ودیعه مسکن تا پایان شهریور امسال است. وام ودیعه مسکن که در حال حاضر سقف آن برای مستأجران تهران ۱۰۰، کلانشهرها ۷۰ و سایر شهرها ۴۰ میلیون تومان با بازپرداخت پنج ساله است بر اساس آخرین آمار اعلامی بانک مرکزی در پایان فروردین امسال به ۲۴۴ هزار و ۲۶۰ مستأجر در کشور تا پایان سال قبل پرداخت شده و مجموع تسهیلات پرداختی تا انتهای ۱۴۰۱، معادل ۱۳ هزار میلیارد تومان بوده که البته سقف آن ۴۰ هزار میلیارد تومان است. اقدام دوم دولت برای حمایت از مستأجران مصوبه شورای عالی مسکن در ۲۴ اردیبهشت ماه بود که مقرر شد سقف اجاره‌بها در تهران ۲۵ و سایر شهرها ۲۰ درصد باشد.
سومین اقدام حمایتی دولت نیز راه‌اندازی سامانه ثبت رایگان قراردادهای اجاره در سامانه املاک و مستغلات کشور ذیل سامانه وزارت راه و شهر‌سازی به آدرس amlak.mrud.ir
و بر اساس ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن است و مستأجران و مالکان (متعاملین) می‌توانند بدون نیاز به مراجعه به دفاتر مشاوران املاک، اجاره‌نامه‌ها و قراردادهای اجاره مسکن را به رایگان ثبت کنند.
درباره اخذ مالیات از خانه‌های خالی هم رئیس‌جمهور در جلسه شورای عالی مسکن بر تقویت فرآیند مالیات‌سِتانی از خانه‌های خالی برای عرضه بیشتر آنها به بازار اجاره مسکن و نیز ساماندهی مشاوران املاک و برخورد با مشاوران غیرمجاز تأکید کرد.
همچنین ابوالفضل نوروزی؛ سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهر‌سازی گفت: در برخی ماه‌ها در بازار مسکن تهران به جز چند معامله در مناطق یک و دو، معامله‌ای صورت نمی‌گیرد و با توجه به اینکه قیمت در آن دو منطقه بالاست ارزش خرید و فروش کل تهران را بالا می‌کشد. این نرخ‌گذاری به‌زودی اصلاح می‌شود.
دلایل افزایش قیمت مسکن و اجاره بها
البته بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد علی‌رغم تدابیر دولت، برخی موجران، قیمت‌ها را افزایش داده‌اند. مهدی احمدی؛ کارشناس مسکن درخصوص دلایل افزایش اجاره‌بها به خبرگزاری مهر گفت: در حال حاضر مسکن به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده و نیمی از افزایش قیمت اجاره‌بها به همین دلیل است. مواردی مثل افزایش متقاضی برای خانه‌های آسانسوردار هم در بالا رفتن اجاره‌بها نقش دارد.
اغلب کارشناسان افزایش ساخت و ساز را عامل کاهش قیمت مسکن و اجاره‌بها می‌دانند که درباره اغلب مناطق کشور درست است اما این مسئله در شهر تهران که عرصه آنچنانی برای افزایش ساخت و ساز ندارد و از طرفی با محدودیت در پذیرش بار جمعیتی رو‌به‌روست کارساز نیست بلکه با به کارگیری مالیات بر عایدی سرمایه و سوداگری و مالیات بر ثروت، شدنی است.
سهم بانک‌ها در نابسامانی بازار
از طرفی بانک‌ها نقش مهمی در تأمین مالی دارند با این‌حال بانک‌ها میلی به تخصیص اعتبار برای مسکن‌سازی ندارند. آلبرت بغزیان؛ اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی در رابطه با اهمیت طرح نهضت ملی مسکن گفت: اعتبارات بانکی باید به سمت مسکن‌‌سازی سوق پیدا کند. اگر بانک‌ها صرفاً وام خرید بدهند و افراد دیگری بخواهند خانه بسازند و بفروشند ما فقط تقاضای مسکن را افزایش داده‌ایم.
او توضیح داد: البته بانک‌ها املاک مازاد دارند و به جای اینکه اعتبار خود را به مسکن‌‌سازی تخصیص دهند به سمت ساخت‌وساز مال‌ها رفته‌اند. اکثر بانک‌ها حتی از اعطای وام ازدواج نیز ‌شانه خالی می‌کنند چه برسد به اعطای وام مسکن. با این وضعیت، وقتی نمی‌توانیم املاک مازاد بانک‌ها را از چنگ آنها در بیاوریم چطور انتظار داریم که برای مسکن وام بدهند.
نمی‌توان واقعیت‌های موجود در جامعه در حوزه مسکن را نادیده گرفت اما سیاه‌نمایی‌ها سبب شده تا مشکلات بسیار بیشتر از آنچه که وجود دارد جلوه‌گری کرده که همین موضوع به تلاطم‌های بازار مسکن دامن زده است.
از ابتدای شروع سال تاکنون عده‌ای تحت عنوان کارشناس اقتصادی اقدام به پیش‌بینی‌های خود از بازار مسکن به خصوص در بخش رهن و اجاره کرده و این‌گونه بیان کرده و می‌کنند که این بخش امسال در وضعیت بسیار بدتری نسبت به سال‌های قبل قرار خواهد گرفت.
اختصاص 500 هکتار زمین به نهضت ملی مسکن
همچنین به گزارش وزارت راه و شهر‌سازی، شورای عالی شهر‌سازی و معماری ایران با الحاق ۳۲۱ هکتار زمین در راستای تأمین مسکن موضوع قانون جهش تولید مسکن موافقت کرده است. بر مبنای این جلسات، الحاق 14 هکتار در شهر آران و بیدگل، 35 هکتار در بهبهان، ۱۲۷ هکتار در همدان و ۱۴۵ هکتار در پرند به طرح نهضت ملی مسکن تصویب شد.
همچنین شورای عالی شهر‌سازی و معماری ایران با الحاق بیش از ۱۸۰ هکتار اراضی مستعد با مالکیت غیر‌دولتی زمینه پاسخگویی به تقاضای بازار در قالب عرضه مسکن در قالب مدل خود مالکین را فراهم کرده است.