سرویس خارجی-

این روزها اخبار اعتصاب و تظاهرات در اروپا به تیتر یک بسیاری از رسانه‌های قاره سبز تبدیل شده و روزی نیست که فرانسه یا انگلیس و کم و بیش سایر کشورهای این منطقه شاهد اعتصاب و تظاهرات علیه وضعیت وخیم اقتصادی نباشند؛ وضعیتی که البته سران اروپا با دمیدن بر آتش جنگ اوکراین در ایجاد و گسترش آن نقش اصلی را ایفا می‌کنند. فرانسه طی یک ماه گذشته شاهد بزرگ‌ترین اعتصاب‌ها و تظاهرات سراسری در این زمینه بوده است. در این کشور دولت ماکرون به دنبال تصویب و اجرای طرح‌های ریاضتی به خصوص طرح افزایش سن بازنشستگی از 62 به 64 سال است. مسئله‌ای که میلیون‌ها کارگر و کارمند فرانسوی را به خیابان‌ها کشانده اما ماکرون همچنان اصرار دارد که این طرح را به قانون تبدیل کند.
پس از اعتراض گسترده مردمی ۱۹ ژانویه (۲۹ دی) که اتحادیه‌های کارگری شمار حاضران در آن را بیش از
2 میلیون نفر ذکر کردند روز سه شنبه هفته گذشته نیز سرتاسر فرانسه شاهد خروش میلیونی مردمی علیه طرح بازنشستگی ماکرون بود تظاهراتی که رسانه‌ها آن «بزرگ‌ترین تظاهرات در چند دهه گذشته فرانسه» نامیدند. بر اساس برخی گزارش‌ها در این تظاهرات نزدیک به سه میلیون نفر حضور داشتند. موفقیت اتحادیه‌های کارگری در بسیج مردم برای کشاندن آنها به خیابان‌ها باعث شد این تحادیه‌ها فراخوان دیگری برای تظاهرات و اعتصاب سراسری سه شنبه این هفته (دیروز) صادر کنند. به همین دلیل دیروز فرانسویان موج سوم اعتراضات سراسری خود را برگزار کردند.
اثرات فوری اعتصاب
آن طور که رویترز نوشته، همزمان با این اعتصاب، خطوط راه‌آهن فرانسه دچار اختلال شد، کلاس‌های درس مدارس تعطیل شد و نقل و انتقالات در پالایشگاه‌ها نیز تحت تاثیر قرار گرفت. ایرنا هم به نقل از «لوفیگارو» نوشته سومین دور اعتصاب‌ها و تجمعات علیه دولت امانوئل ماکرون به مسدود شدن فرآیند ورود و خروج کالا به بندر «لو آور» دومین بندر بزرگ این کشور و حمله و سرکوب دانش‌آموزان با گاز اشک‌آور منجر شد.
بر اساس گزارش این روزنامه پرشمارگان فرانسوی بسیاری از دبیرستان‌ها و دانشگاه‌های فرانسه نیز در اعتراض به قانون اخیر دولت ماکرون از صبح دیروز به اعتراض‌ها پیوسته‌اند و ورودی بسیاری از دبیرستان‌ها نیز مسدود شده است. در همین ارتباط در مقابل دبیرستان راسین واقع در پاریس، دانش‌آموزان دبیرستانی با خشونت پلیس مواجه شده و افسران پلیس از گاز اشک‌آور استفاده کردند. فیلم‌های منتشر شده از تظاهرات فرانسوی‌ها حاکی از تنفر شهروندان از خشونت پلیس این کشور است. در همین چارچوب «لو فیگارو» فیلمی منتشر کرده که در آن پلیس فرانسه توسط معترضانی که در خیابان حضور دارند هو می‌شود و تظاهرکنندان شعارهایی بر ضد نیروهای ژاندارمری سرمی‌دهند.
اعتصاب 100 درصدی در توتال
بخش مدیریت توتال انرژی نیز دیروز با انتشار اطلاعیه‌ای تخمین زد که بیش از ۵۰ درصد از کارگران پالایشگاه‌های این مجموعه در اعتصابات شرکت کرده‌اند. البته معترضان اعلام کردند ۷۵ تا ۱۰۰ درصد نیروهای توتال انرژی در اعتراضات دیروز حاضر بوده‌اند. در همین ارتباط مدیریت توتال انرژی از توقف ارسال محصولات از سایت‌های این مجموعه خبر داده است. بر اساس گزارش فیگارو تظاهرات در 200 نقطه از فرانسه برگزار شده است و مشارکت شهروندان فرانسوی بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان را شگفت‌زده کرده است.
خبرگزاری رویترز در گزارش دیگری نوشته همزمان با موج سوم اعتراضات تصویب طرح افزایش سن بازنشستگی به 64 سال در پارلمان فرانسه نیز با مشکلاتی رو‌به‌رو شده است. بر اساس این گزارش مخالفان محافظه‌کار، که ماکرون به حمایت آنها در مجلس ملی نیاز دارد، خواهان امتیاز برای کسانی هستند که از سنین جوانی شروع به کار می‌کنند. از این رو، «الیزابت بورن» نخست‌وزیر با هدف ارائه امتیاز به این گروه از مخالفان پیشنهاد داده به برخی از افرادی که از سنین جوانی شروع به کار می‌کنند، اجازه بازنشستگی زودهنگام داده شود. اما قانون‌گذاران جمهوری‌خواه بر سر سن پیشنهادی ۲۰ تا ۲۱ سالگی به عنوان سن شروع به کار نیز اختلاف نظر دارند.
اسپانیایی‌های خشمگین
در اسپانیا نیز اعتصاب کارکنان برج مراقبت در ۱۶ فرودگاه باعث اختلال در پروازها شده است. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی، کارکنان برج مراقبت فرودگاه‌ها در والنسیا و پالما دو مایورکا اسپانیا قرار است تا اواخر فوریه (اوایل اسفند) به اعتصاب خود ادامه دهند.البته به دلیل حداقل خدماتی که کارکنان برج‌های مراقبت از منظر قانونی در زمان اعتصاب موظف به انجام آنها هستند، اختلالات در پروازها تاکنون بسیار کم بوده است.کارمندان برج‌های مراقبت از ۱۶ فرودگاه اسپانیا که همگی برای شرکت‌های خصوصی کار می‌کنند، می‌گویند، بدترین میزان دریافتی را در اروپا دارند و تنها کسانی هستند که هزینه آموزش‌های خود را می‌دهند.مذاکرات بین اتحادیه‌ها و کمپانی‌هایی که کارمندان برج مراقبت فرودگاه‌ها را استخدام می‌کنند در ژانویه(دی) سال جاری میلادی شکست خورد.اتحادیه‌ها مدعی‌اند که تمدید قرارداد سال جدید به این معناست که آنها قدرت خرید را از دست می‌دهند و مجبورند بیشتر کار کنند و هدف شرایط بد کاری قرار می‌گیرند.
هشدار وزیر خزانه‌داری آمریکا درباره یک فاجعه
در آمریکا نیز اوضاع اقتصادی تعریفی ندارد و روزی نیست که یکی از مقامات دولتی خبری از بروز فاجعه اقتصادی طی سال جاری ندهد در همین راستا وزیر خزانه‌داری آمریکا هشدار داد که در صورت موافقت نکردن کنگره با افزایش سقف بدهی دولت، خطر «فاجعه اقتصادی و مالی» این کشور را تهدید خواهد کرد. به گزارش ایرنا، «جنت یلن» دوشنبه(۱۷ بهمن) به شبکه «ای بی‌سی» گفت: (دولت) آمریکا از سال ۱۷۸۹ تاکنون تمام دیون خود را به موقع پرداخت کرده و عدم انجام چنین کاری فاجعه اقتصادی و مالی ایجاد خواهد کرد.وی تاکید کرد که تمامی اعضای «مسئولیت‌شناس» کنگره باید با افزایش سقف بدهی موافقت کنند.یلن پیشتر نیز هشدار داده بود که چنان‌که کنگره سقف بدهی‌ها را افزایش ندهد اقتصاد آمریکا سقوط می‌کند.قانونگذاران آمریکایی هنوز نتوانسته‌اند سقف بدهی ۳۱.۴ تریلیون دلاری دولت این کشور را افزایش دهند تا امکان تامین بیشتر هزینه‌های دولت فراهم شود. بدهی ملی آمریکا از ۵.۶ تریلیون دلار در سال ۲۰۰۰ به بیش از
۳۱ تریلیون دلار رسیده که این موضوع از هزینه‌های جنگ عراق و افغانستان، برنامه‌های مرتبط با کووید-۱۹ و کاهش درآمدهای مالیاتی این کشور نشات گرفته است. از سوی دیگر درمیانه  بحران اقتصادی و تورم در آمریکا، شرکت بزرگ فناوری دل که در آمریکا مستقر است اعلام کرد ۵ درصد از نیروی  کار خود را اخراج می‌کند. به گزارش ایرنا، اخراج ۵ درصد از نیروی کار شرکت فناوری چندملیتی دل به معنی کنار گذاشتن حدود ۶ هزار و ۶۰۰ کارمند است.
این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که صنعت فناوری آمریکا با نگرانی‌های ناشی از درآمد کمتر و رکود دست و پنجه نرم می‌کند و برخی از شرکت‌های بزرگ مانند آی بی‌ام، آمازون، مایکروسافت، سیلزفورس، پی پال و گوگل هزاران کارمند خود را اخراج کرده‌اند.شرکت گوگل ۱۲ هزار، آمازون بیش از ۱۸ هزار و مایکروسافت ۱۰ هزار نیروی کار خود را اخراج خواهند کرد. به گزارش ایرنا، اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۲ لگام گسیخته و ناآرام بود و سال دردناکی را رقم زد. اوضاع در سال ۲۰۲۳ میلادی حتی می‌تواند وخیم‌تر شود و اقتصاد این کشور را با آینده‌ای نامطمئن مواجه کند.سال گذشته (۲۰۲۲) مجموعه‌ای از عوامل شامل تورم بالا، افزایش سریع نرخ بهره بانکی و شوک انرژی ناشی از جنگ اوکراین، اقتصاد آمریکا را تضعیف کرد.