نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای
بازار مسکن و بازگشت مجرم به صحنه جرم!
سرویس سیاسی-
روزنامه اعتماد روز گذشته در گزارش اقتصادی خود نوشت: «تحولات اخير بازار مسكن نشان مي‌دهد كه با افزايش قيمت در بخش اجاره‌بها، مستاجرين كم بضاعت كم‌كم از بالاي شهر به ميانه و از ميانه شهر به پايين شهر و در نهايت به حاشيه شهرها نقل مكان مي‌كنند.از سال ۹۸، تاكنون سه موج مهاجرتي از تهران به شهرهاي جديد اطراف به خصوص پرند و پرديس رخ داده است. ابتدا و به دنبال سرايت جهش قيمت مسكن به بازار اجاره، بخشي از مستاجرهاي تهراني، به دليل عدم توانمندي مالي براي مقابله با التهاب بازار اجاره، اقدام به جست‌وجو و اجاره مسكن در حومه جديد پايتخت (به‌طور مشخص شهرهاي جديد پرند و پرديس) كردند. موج دوم مهاجرت از تهران به شهرهاي جديد اطراف يا حومه جديد، از سوي متقاضيان مصرفي مسكن، عمدتا خانه‌‌‌اولي‌‌‌هايي كه توان خريد خود را در بازار مسكن از دست داده بودند، انجام شد. اما از سال ۹۹ و همزمان با گسترش دامنه جهش قيمت مسكن، موج سوم تقاضاي مسكن در حومه جديد پايتخت شكل گرفت.»
گفتنی است این روزنامه اصلاح‌طلب در حالی به بحران بازار مسکن پرداخته که وضعیت فعلی تنها و تنها یکی از ثمرات و اثرات مدیریت فشل و ناکارآمد دولت مورد حمایت این طیف در دوره
8 ساله گذشته بوده است. نگاهی به وضعیت حال حاضر کشور در حوزه مسکن نشان می‌دهد دولت یازدهم و دوازدهم طی ۸ سال گذشته نه‌تنها نتوانسته به وظایف قانونی خود در بخش تأمین مسکن عمل کند، بلکه با سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد، به افزایش قیمت مسکن، انباشت تقاضا و کمبود مسکن دامن زده است.اولین وزیر راه و شهر‌سازی دولت روحانی، عباس آخوندی بود که از همان ابتدای وزارتش اعلام کرد اعتقادی به مسکن مهر ندارد و این طرح را اساسا از پایه مزخرف و اشتباه می‌داند.
سیاست‌گذاری آخوندی در حوزه مسکن اما تنها به بی‌توجهی او به مسکن مهر خلاصه نمی‌شد؛ آخوندی در دوران وزارت خود یکی از مخالفان سرسخت اجرای مالیات بر خانه‌های خالی بود و همین امر موجب شد تا سهم تقاضای سرمایه‌ای و سوداگرانه در بازار مسکن افزایش پیدا کند و مسکن از یک کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل شود.
کاهش ۵۰ درصدی ساخت‌وساز و افزایش ۶۵۰ درصدی قیمت مسکن در کنار رشد سرسام‌آور قیمت اجاره‌بها، گوشه‌ای از کارنامه دولت روحانی در حوزه مسکن است.
شکاف دولت و جامعه از دولت هاشمی آغاز شد
روزنامه شرق روز گذشته در سرمقاله خود نوشت:« اگر بخواهیم دلایل شکافی را که بین دولت و جامعه به وجود آمده بررسی کنیم، بدون شک دو رویکرد بیشترین تأثیر را داشته است. یکی از این رویکردها، رویکرد تکنوکراتیک سیاست‌های اقتصادی دولت سازندگی‌هاشمی‌رفسنجانی است... دولت سازندگی و رویکرد هاشمی رفسنجانی در اقتصاد به معنای واقعی جامعه را دوقطبی کرد. دوقطبی‌‌سازی از ویژگی‌های منحصربه‌فرد رویکردهای تکنوکراتیک است. دولت‌های تکنوکراتیک، ضد سیاست‌اند و وعده توسعه سیاسی را پس از توسعه اقتصادی می‌دهند، که به‌ندرت این وعده تحقق پیدا می‌کند.»
گفتنی است افتضاح مدیریتی در دولت روحانی موجب شد حزب کارگزاران با وجود شراکت با روحانی و حمایت از رویکرد وی، در سال‌های پایانی دولت روحانی بیانیه صادر و اعتراف کند: «دولت روحانی، دولتی فاقد استراتژی اقتصادی است. اوج سرگشتگی را می‌توان در سیاست ارزی دولت دید که بستر ویژه‌خواری اخلالگران را فراهم کرد. دولت، فاقد استراتژی و مجمعی از بوروکرات‌های بی‌انگیزه است».
طیف مدعی اصلاحات که ید طولایی در تحریف وقایع دارد، این روزها به طرز عجیبی به دنبال غیب کردن کارنامه فاجعه‌بار دولت روحانی و انتساب مشکلات و بحران‌های موجود در کشور به دولت‌های قبل و بعد از آن است.
چندی پیش هم روزنامه اعتماد در تلاش برای سفید‌سازی دولت یازدهم و دوازدهم، با ادعایی عجیب گفته بود دولت سیزدهم رکورد تورم را خواهد شکست. آنها مدعی شدند که این رکورد در اختیار دولت هاشمی است در حالی که آمارها نشان می‌دهد دولت مورد حمایت این رسانه رکورد‌دار تورم در تاریخ ۷۰ ساله ایران است.