شکست گسترده آمریکا و اسرائیل و مزدوران آنها در همراه کردن مردم با پروژه اغتشاش، موجب ورود طراحان سناریو به فاز حمله به بازار و تولید شده است.

طراحان آشوب در ابتدا امید داشتند که گروهی قابل توجه از مردم را در نقشه خود به بازی بگیرند. چنان‌که سیما ثابت از مجریان شبکه سعودی اینترنشنال ابراز امیدواری کرده بود با پیوستن سه درصد مردم به اغتشاشات بتوان به جنبش امیدوار شد(!) اما عدم همراهی مردم حتی در سطح چند دهم درصد موجب شد تا طرف غربی، فاز بعدی نقشه را که جزو بخش اصلی داستان هم بوده جدی‌تر پیگیری کند و آن ضربه به بازار و کسب‌وکار و تولید است. به همین دلیل هم اوباش و اراذل اجیرشده ماموریت داشتند با ایجاد راهبندان در برخی معابر نزدیک به بازار‌ها و ارعاب و تهدید کسبه، آنها را وادار به بستن مغازه‌ها کنند و سپس این‌گونه القا شود که بازاریان و کسبه با اغتشاشگران همراه شده‌اند.

جالب اینکه دیروز وب‌سایت «رادیو فردا» با ذوق‌زدگی، در یکی از گزارش‌های خود تیتر زد و نوشت: «رکود ۸۰ تا ۹۰ درصدی بازار لوازم خانگی؛ اعتراضات اخیر بر رکود بازار دامن زد. چراکه فعالان اقتصادی ناچار به تعطیلی واحد صنفی و کاهش ساعت کاری خود ‌شدند... همچنین گمرک ایران هنوز آماری از کل صادرات کشور طی یک ماه اعتراضات گسترده اخیر منتشر نکرده، اما در اعتراضات آبان ۹۸، صادرات غیرنفتی کشور بیش از یک‌چهارم نسبت به ماه قبل آن افت کرده بود.»!

همزمان، وب‌سایت صدای آمریکا هم در گزارشی از «تعطیلی کسب‌و‌کارها و بسته‌شدن مغازه‌ها در شهرهای مختلف ایران» ابراز خرسندی کرده است.

اصرار بر به تعطیلی کشاندن بازار و تولید برای جبران کُند شدن حربه تحریم‌ها، در حالی است که به اذعان کارشناسان، رکود بازار به رکود تولید و بورس می‌انجامد. بنابراین آشوبگران در پوشش معترض، از همان ابتدا هم برای تعطیلی و رکود کسب‌وکار‌ها برنامه داشته‌اند.

اهالی بازار لاله‌زار به‌خاطر آشوب‌های خیابانی مغازه‌ها را بستند/ نهادهای امنیتی و انتظامی با اغتشاشگران مماشات نکنند؛ منتظریم تا نهادهای امنیتی، آرامش را به کار اصناف بازگردانند/ رسانه‌های معاند، مدام دروغ می‌گویند.

دیروز حمیدرضا منافی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوستر در گفت‌وگو با «نود اقتصادی» اظهار داشت: لوسترفروش‌ها و فروشندگان لوازم الکتریکی با توجه به آشوب‌های خیابانی، مجبور به بستن مغازه‌های خودشان در خیابان لاله‌زار شده‌اند. اغتشاشات، خسارات بسیار زیادی به مغازه‌های ما در بازار وارد کرده است. مجبوریم مغازه را چند ساعت زودتر از همیشه ببندیم و در این فصل سال که فصل خرید و فروش است، حسابی ضرر کنیم. آن هم در حالی که هزینه‌های گزافی مانند اجاره‌بها و مالیات می‌پردازیم.

وی افزوده است: رسانه‌های بیگانه کاملا به‌صورت مغرضانه راجع به اصناف شایعه‌‌سازی می‌کنند. اصناف تنها به‌دنبال آرامش و امنیت هستند تا کار خود را ادامه دهند. وقتی امنیت ما از بین برود، مجبور به بستن مغازه‌ها هستیم ولی رسانه‌های بیگانه به دروغ می‌گویند اصناف به اعتراضات پیوسته‌اند! از نهادهای امنیتی و انتظامی می‌خواهیم هرچه زودتر به این ماجرا پایان دهند تا امنیت به کار اصناف بازگردد و با اغتشاشگران مماشات نکند.

 

روزنامه آمریکایی وال‌استریت ژورنال، بحران اقتصادی و بی‌ثباتی سیاسی در انگلیس را نشانه افول این کشور توصیف کرد و نوشت: بریتانیا هرگز تا به این اندازه، در وضعیتی مهیب قرار نداشته است.

وال‌‌استریت ژورنال می‌نویسد: اولین نخست‌وزیر دوران ملکه الیزابت دوم، وینستون چرچیل بود، و آخرین نخست‌وزیر دوره او، لیز تراس. این چیزی نیست که اغلب افراد به آن پیشرفت بگویند. انفجار‌های زنجیره‌ای چهار نخست‌وزیر محافظه‌کار دیوید کامرون، ترزا می، بوریس جانسون و لیز تراس، باعث تمسخر حزبی (محافظه‌کار) شد که زمانی موفق‌‌‌ترین حزب سیاسی در جهان غرب بود.

حزب کارگر خوشبختانه خود را از قید کوربینیسم رها کرده، اما پس از ۱۲ سال به سر بردن در عرصه‌ای رام نشده و بی‌ثبات، ظرفیت آن حزب برای حکمرانی کماکان مورد تردید است. حزب کارگر در محک آزمون قرار نگرفته و پس از برگزیت (خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) دچار اختلاف نظر داخلی شده است

علی‌رغم تمام پوپایی کارآفرینان، بانکداران، هنرمندان و دانشگاهیان بریتانیایی، آن کشور به‌طور پیوسته جایگاه خود را در برابر رقبای اقتصادی اروپایی و آسیایی از دست داده است. براساس گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، تولید ناخالص داخلی سرانه بریتانیا در سال ۲۰۲۱ میلادی با توجه به قدرت خرید، از آلمان، فرانسه و ایرلند عقب‌تر بود و کمی پایین‌تر از میانگین کشور‌های عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی قرار داشت.

افول اقتصادی تدریجی و کاهش قدرت و نفوذ بین‌المللی، ممکن است آن چیزی نباشد که اکثر بریتانیایی‌ها بخواهند، اما این نتیجه طبیعی و اجتناب‌ناپذیر سیاست‌هایی است که آنان ترجیح داده‌اند در پیش بگیرند. این‌عدم تطابق بین جاه‌طلبی‌های بین‌المللی بریتانیا و ترجیحات سیاست داخلی آن کشور از چند دهه قبل، انگلیس را آزار می‌دهد. سال‌های نخست‌وزیری «مارگارت تاچر» نه یک نقطه عطف بلکه یک استثنا بود. برگزیت باعث تشدید این وضعیت دشوار شد. خروج از اتحادیه اروپا تنها در صورتی می‌تواند کارساز باشد که بریتانیا به نسخه حتی رادیکال‌تر سیاست‌های بازار آزاد تاچر بازگردد و به چیزی تبدیل شود که طرفداران چنین نسخه‌ای آن را «سنگاپور بر روی رودخانه تایمز» می‌نامند: اقتصادی مقررات‌زدایی شده و رها شده از محدودیت‌ها و سیاست‌های سختگیرانه اتحادیه اروپا.

با این وجود، این آن چیزی نبود که اکثر رای‌دهندگان به برگزیت می‌خواستند. برای بسیاری از رای‌دهندگان حزب محافظه‌کار و حزب کارگر رای به برگزیت رای علیه تغییر بود. آنان خواستار مهاجرپذیری کمتر، توسعه و اختلال کمتر در حومه‌های انگلیسی و کنترل کمتر بوروکرات‌های رسمی اتحادیه اروپا و نخبگان شهری لندن بر زندگی بریتانیایی‌ها بودند.

با سقوط نخست‌وزیری تراس ‌هابیت‌ها قاطعانه بر تاچری‌ها پیروز شدند. این احتمالا به معنای تغییر جهت از «برگزیت سخت» است که بوریس جانسون برای آن مبارزه کرد و تغییر جهت آن کشور به شکلی نرم‌تر از بریتانیا خواهد بود که در آن بریتانیا در ازای دسترسی بیشتر به بازار اروپا با مقررات اتحادیه اروپا هماهنگ‌تر می‌شود. این بن‌بست اساسی در زندگی بریتانیا با کاهش طولانی‌مدت کیفیت رهبری سیاسی همراه بوده است. به نظر می‌رسد کشوری که زمانی مجموعه‌ای از ستاره‌های سیاسی را تولید می‌کرد، محکوم به تحمل چهره‌های متوسط شده است. از «مارگارت تاچر» و «تونی بلر» که بگذریم تعداد کمی از رهبران بریتانیای پس از جنگ جهانی دوم، الهام‌بخش بوده‌اند و یا سایرین را تحت تاثیر قرار داده‌اند. بهترین‌های بریتانیا، این روز‌ها از سیاست دوری می‌کنند.

شاید مشکل این باشد که پاداش برعهده داشتن یک حرفه سیاسی در بریتانیا با کاهش نقش آن کشور در جهان کمرنگ شده است. سیاستمداران انگلیسی دائم‌الخمر بر سر قراضه‌های باقی مانده از سایه عظمت ناپدیدشده آن کشور در حال تقلا هستند. 60 سال پیش، دین آچسون (وزیر امور خارجه آمریکا در دوره ریاست جمهوری هری ترومن که نقشی محوری در تعریف سیاست خارجی آمریکا در دوران آغازین جنگ سرد و در شکل‌گیری طرح مارشال، دکترین ترومن و ایجاد ناتو داشت.) مشاهده کرد که بریتانیا یک امپراتوری را از دست داده، اما هنوز نقشی پیدا نکرده است. جست‌وجوی طولانی‌مدت بریتانیا برای یافتن نقش کماکان ادامه دارد. اکنون ریشی سوناک نخست‌وزیر انگلیس شده است.

 

نشریه تخصصی سیاست خارجی در آمریکا معتقد است استراتژی امنیت ملی دولت بایدن، ضعیف و بی‌معنا و خنده‌دار است.

فارین پالیسی تحلیلی به قلم متنو کرونیگ، منتشر کرد. به گزارش فرارو، کرونیگ معاون مرکز استراتژی و امنیت شورای آتلانتیک است. او به عنوان استراتژیست امنیت ملی و افسر سابق سیا نیز فعالیت کرده و استاد دانشگاه جورج تاون است. نام او به عنوان یکی از ۲۵ دانشمند علوم سیاسی برتر آمریکایی در دوره کنونی مطرح شده است.

او در تحلیل فارین پالسی می‌نویسد: شاید بپرسیم سند استراتژی امنیت ملی ایالات متحده آمریکا چیست و چه نیازی به آن وجود دارد. کنگره ایالات متحده رؤسای جمهوری آمریکا را موظف ساخته تا سندی را منتشر کرده و در آن رویکرد خود را در قبال امنیت ملی برای مردم آمریکا بیان کنند. با این وجود، این سند مخاطبان زیادی دارد و اولویت‌های دولت آمریکا را شرح می‌دهد. اگر فردی بپرسد چرا دولتی در آمریکا روی یک موضوع تمرکز کرده، دولت با استناد به سند استراتژی امنیت مثلاً می‌گوید اولویت رقابت استراتژیک با چین است. مشکل اما تاخیری جدی در زمان‌بندی انتشار این سند است. مردم آمریکا چیزی را دیدند که باید در ۹ ماه نخست دولت بایدن منتشر می‌شد. بایدن تقریبا دو سال پس از برگزاری مراسم تحلیفش این کار را انجام داده. این تاخیر خود نشانه‌ای از محکومیت استراتژی بایدن است. احتمالا تیم بایدن کار ارزیابی سند و نگارش آن را فوریه آغاز کردند و سپس با خود گفتند اوه! فراموش کرده‌اند روسیه را که در حال راه‌اندازی بزرگ‌ترین جنگ زمینی در اروپا از پایان جنگ جهانی دوم بوده، در سند بگنجانند. این شاید بزرگ‌ترین انتقاد از استراتژی بایدن باشد. برای همگان آشکار بود که روسیه حتی پیش از حمله به اوکراین هم، یک تهدید بزرگ برای منافع ایالات متحده محسوب می‌شد.

در سال ۲۰۱۲ میلادی «میت رامنی» نامزد وقت انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، روسیه را به عنوان بزرگ‌ترین دشمن ژئوپولیتیکی ایالات متحده معرفی کرد. اسناد استراتژی شورای آتلانتیک سال‌هاست که در مورد نیاز به برخورد همزمان با روسیه و چین نوشته شده‌اند.

من شنیده‌ام که پیش‌نویس‌های اولیه سند استراتژی امنیت ملی آمریکا، روسیه را حتی در میان پنج چالش برتر امنیت ملی ایالات متحده قلمداد نکرده بود که پس از چین و حتی مواردی مانند کووید۱۹، تغییرات اقلیمی و آب و هوایی و موضوع بهبود وضعیت اقتصادی قرار گیرد. یک استراتژی خوب می‌توانست تهدید روسیه را از ابتدا به حساب آورد. بنابراین، این استراتژی دیرهنگام ضعف جدی دولت بایدن در آینده‌نگری را نشان داد و شایستگی استراتژیک بایدن را زیر سؤال برد.

به نظر می‌رسد نویسندگان آن تلاش کرده‌اند همه موارد را پوشش دهند، اما در نهایت نتوانستند یک استراتژی منسجم و هدفمند را تهیه کنند.واقعیت این است که این اسناد استراتژی واقعی نیستند و در نگارش آن، این وسوسه وجود دارد به فهرستی از تمام کار‌هایی که دولت انجام می‌دهد، تبدیل شود. در حالی که استراتژی واقعی مستلزم تعیین اولویت‌ها است.

جنبه مثبت سند استراتژی امنیت ملی دولت بایدن چندین موضوع کلیدی بوده است: نیاز به اولویت قرار دادن رقابت با چین، برتری دموکراسی‌ها در رقابت قدرت‌های بزرگ و نیاز به پیوند اتحاد‌های ایالات متحده در اروپا و آسیا. جنبه منفی این سند چنین مواردی بوده است: تمرکز بیش از حد بر چالش‌های بی‌شکل جهانی مانند تغییرات آب و هوایی و کووید-۱۹. واقعیت آن است که دولت بایدن بر روی این موضوع بیش از تهدیدات عینی تمرکز کرده است.

در زمینه بخش تقویت آمریکا برای رقابت استراتژیک، موضوعات سیاسی داخلی بحث برانگیز و تفرقه‌آمیزی وجود دارند. برای مثال، جمهوری خواهان معتقد نیستند که قانون کاهش تورم بایدن کلید پیروزی در رقابت استراتژیک با چین باشد. هم چنین، به نظر می‌رسد در بسیاری از موارد سند استراتژی امنیت ملی بایدن مسائل را به درستی مطرح می‌کند، اما زمانی که به بودجه دولت نگاه می‌کنید منابع با اهداف تعیین شده همسو نیستند. ایالات متحده نیاز به حضور در اروپا و آسیا دارد، اما به دلیل مشکلات ناشی از تورم در آمریکا، بایدن در حال کاهش واقعی هزینه‌های دفاعی است.

در مورد موضوعات بزرگ مثل همکاری با قدرت‌های جهانی از جمله چین برای حل چالش‌های مشترک مانند کووید-۱۹ و تغییرات آب و هوایی، باید پرسید راه‌حل چیست؟ رفتار بد چین باعث شد که شیوع کرونا به یک پاندمی تبدیل شود و آن کشور بزرگ‌ترین تولید‌کننده گاز‌های گلخانه‌ای در جهان است. همانند آن است که بگوییم برای توقف آتش‌سوزی خانه‌ها با آتش‌افروزان همکاری خواهیم کرد. زمانی که ایالات متحده در تلاش برای رقابت با چین و حتی تضعیف اقتصادی چین است، همکاری با آن کشور در مورد تغییرات آب و هوایی یا سایر مسائل پیچیده امکان‌پذیر نیست. روابط ایالات متحده و متحدانش با چین احتمال بدتر خواهد شد. آنان به یک استراتژی بلندمدت جدی برای مقابله با تهدید چین نیاز دارند همان‌طور که در سند استراتژی امنیت ملی دولت بایدن به آن اشاره شده است.

 

سه تاکتیک افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی در زمینه اغتشاشات اخیر، بار دیگر نفاق و خیانت این طیف را آشکار کرد.

جهان‌نیوز در بررسی تحرکات مدعیان اصلاح‌طلبی در ماجرای اخیر نوشت: این طیف که همواره موج‌سواری سیاسی را پیشه خود قرار داده‌اند، این‌بار در ناآرامی‌های اخیر نیز رویه همراهی با اغتشاشگران را در پیش گرفتند و کارنامه خود سیاه‌تر کردند. آنها سه گام خود در اغتشاشات قبلی را در اتفاقات اخیر نیز تکرار کردند. در ابتدا شبهه‌‌سازی و عدم تمکین به قانون و اعتماد به نهادهای مجری و متولی را در پیش گرفتند. این مرحله باعث شرطی‌‌سازی و عدم استدلال‌پذیری جامعه هدف می‌شود. درواقع این دسته از افراد که با نام تحلیلگر جریان اصلاحات شناخته می‌شوند، به سمپاشی در اذهان عمومی پرداختند.

گام دوم اصلاح‌طلبان، تحریک افکار عمومی و دمیدن به آتش التهابات است. در این راستا برخی اعضای جریان اصلاحات خود را همراه و معترض جا می‌زنند و ضمن تخریب حریف برای خود وجهه‌‌سازی کنند. 

گام سوم اصلاح‌طلبان، با آرام شدن فضای خیابان‌ها و التهابات مطرح کردن موضوع گفت‌و‌گوی ملی است. در این زمینه آنچه جالب توجه است مطرح کردن گفت‌و‌گو ذیل مباحث هزینه‌‌سازی است که این جریان سیاسی سعی دارد در حوزه منافع خود آنان را به جامعه القا‌سازی کند. این القائات بیشتر از اینکه فضا را آرام و آماده گفت‌و‌گو کند به شبهه‌پراکنی بیشتر و ملتهب کردن اوضاع و همچنین کشاندن شرایط کشور به وضعیت بحرانی و تب‌آلود می‌پردازد. در این حوزه نیز اصلاح‌طلبان نه‌تنها روحیه آرام‌‌سازی و با ثبات‌‌سازی کشور را ندارند، بلکه بیشتر به‌عنوان یک نیروی دیگر برای ناآرام‌‌سازی اوضاع کار کردند بن‌بست گفت‌و‌گو ایجاد کنند و مسیر اغتشاش دوباره باز شود!