وزیر اقتصاد تأکید کرد
عزم جدی دولت برای کاهش تصدی‌گری در خودرو‌سازی
وزیر اقتصاد از عزم جدی دولت برای کاهش تصدی‌گری در خودرو‌سازی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس، سید احسان خاندوزی در نشست با صاحب‌نظران دانشگاهی و فعالان صنعت خودرو در دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: دولت در زمینه تغییر نقش از تصدی‌گری در حوزه خودرو‌سازی عزم خود را جزم کرده است و با توجه به دستور رئیس‌جمهور، وزارت صمت و وزارت اقتصاد برای بررسی موضوع نشست‌هایی را در این زمینه آغاز کرده‌اند تا در این حوزه به یک جمع‌بندی برسیم؛ برنامه ما این است که به یک چارچوب که مورد اتفاق دو وزارتخانه باشد برسیم و در این مسیر از بحث و بررسی کارشناسان و خبرگان اقتصادی نیز استفاده خواهیم کرد.
وی افزود: اصرار ما این است که با توجه به شرایط خاص اقتصاد ایران، با در نظر گرفتن نگاه و تجربیات بین‌الملل مختصات خودمان را در نظر بگیریم.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: سیاست‌گذار صرفا نگاهش به یک متغیر نیست، سیاست‌گذار مدیر کارخانه یا قطعه‌ساز نیست و یا صرفا جای مردم و مصرف‌کننده قرار نمی‌گیرد، هدف ما این است که بتوانیم به یک تلاقی در منافع همه طرف‌ها برسیم و صنعت خودرو توانمندتر و بهره‌ورتر داشته باشیم.
خاندوزی گفت: در سیاست ما صرفا دولتی بودن یا خصوصی بودن مطرح نیست، اما شیوه فعلی هم در صنعت خودرو کشورمان جوابگو نبوده است و ما باید تصمیم سخت بگیریم، دولت باید در این مسیر نقش تنظیم‌گری خودش را ایفا کند.
زیان ناشی از تولید برخی محصولات
در ادامه این جلسه، مدیرعامل یکی از شرکت‌های خودروساز اظهار کرد: دنیا به سمت بزرگ شدن شرکت‌ها و ادغام و نهایتا ایجاد شرکت‌های مگا پیش می‌رود. وی مدعی شد: در قالب قیمت‌گذاری دستوری، 100 هزار میلیارد تومان رانت بین مردم توزیع شد و پژو پارس که با قیمت 170 میلیون تومانی در قالب قرعه‌کشی به مردم فروخته می‌شود 220 میلیون تومان برای شرکت تمام می‌شود.
همچنینی یک کارشناس خودرو در این مراسم بیان کرد: زیان انباشته به اضافه سود از دست رفته شرکت‌های خودروساز در قالب سیاست قیمت‌گذاری دستوری 240 هزار میلیارد تومان بوده که 30 درصد آن ضرر مستقیم دولت بوده است. موضوع عمل کردن فراقانونی چه توسط اعضای هیئت مدیره و چه توسط دولت یکی از موضوعات مشکل‌ساز است.
این کارشناس خودرو یادآور شد: اقدام شرکت‌های خودرو‌سازی در خرید غیرمستقیم سهام‌های زیرمجموعه‌ها حدود 30 هزار میلیارد تومان بوده که باعث شده تا قدرت نقدینگی در آنها کاهش یابد.
ثبت ۳۸۷ هزار درخواست در درگاه ملی مجوزها
وزیر اقتصاد در حاشیه این نشست هم درباره روند پیوستن دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوزهای کشور گفت: در این‌باره همکاری خوبی از سوی برخی دستگاه‌ها انجام شده است اما طی هفته‌های آینده آمار دستگاه‌هایی که در این حوزه تخلف داشته‌اند، ارائه خواهد شد. تا‌کنون ۳۸۷ هزار درخواست مجوز در این درگاه به ثبت رسیده است که یک سوم آنها به دریافت مجوز ختم شده است. یک سوم دیگر نیز به دلایل مختلف نظیر نقص مدارک یا انصراف درخواست‌کننده، از روند رسیدگی خارج شد و یک سوم دیگر نیز در فرآیند صدور مجوز قرار دارد.