سرعت رشد نرخ مسکن کاهشی شد صدای روزنامه اصلاح‌طلب درآمد!
سرویس سیاسی-
روزنامه اعتماد روز گذشته در واکنش به کاهش سرعت رشد قیمت مسکن در مطلبی با عنوان «بازار مسکن آماده ورود به رکود» نوشت: «سرعت رشد قیمت مسکن در ماه گذشته متوقف شد. این را گزارش مرکز آمار تأیید می‌کند. بر اساس این گزارش در مردادماه 1401 میانگین وزنی قیمت مسکن در پایتخت از 44 میلیون و 840 هزار تومان به 45 میلیون و 148 هزار تومان در هر مترمربع رشد کرده است. اما سرعت رشد به طرز محسوسی نسبت به ابتدای تابستان افت داشته؛ چنان‌که تورم ماهانه‌ای که در تیرماه امسال 8.3 دهم درصد بود در ماه گذشته به 1.8 درصد رسیده است. عددی که کمترین تورم ماهانه از ابتدای سال به شمار می‌رود... اگر موضوع مربوط به مذاکرات برجام هم مطرح باشد به اعتقاد بنده قیمت‌ها پس از نهایی شدن مذاکرات بیشتر هم خواهد شد، چراکه اگر برجام به نتیجه مثبت نرسد با یک رکود تورمی مواجه می‌شویم و اگر هم مذاکرات برجام مثبت باشد این تورم با رونق همراه می‌شود، چراکه فرض بر این است که با کمبود مسکن بسیار بالایی مواجه می‌شویم.»
گفتنی است این روزنامه حامی دولتی بود که وزیر اشرافی راه و شهر‌سازی آن در طول پنج سال وزارت، هیچ اهتمامی به تولید انبوه مسکن نداشت و افتخار هم می‌کرد! نهایت هنر امثال این وزیر، «مزخرف» نامیدن مسکن مهری بود که 4 میلیون خانوار را صاحب خانه کرد. نتیجه مدیریت عباس آخوندی، انباشت شش میلیون تقاضای مسکن و کامروا شدن دلالان و محتکران بود و افزایش 700 درصدی نرخ مسکن و اجاره‌بها بود. اینکه نزدیکان و دوستان آقای وزیر سابق (فعال در بخش مسکن) چه سودی از این انباشت تقاضا بردند، بماند.
چنین طیفی اعضای شبکه‌ای هستند که مأموریتشان انحراف اذهان از اولویت‌ها، انباشت مشکلات و ناراضی کردن مردم بود؛ همان‌که مدیر معدوم شبکه آمدنیوز، گفته بود: «مجموعه ما در حمایت از روحانی تحلیل امنیتی داشت. به این نتیجه رسیدیم که باید برویم پشت سر روحانی. کشور باید به نقطه‌جوش می‌رسید.»
این در حالی است که دولت سیزدهم در مواجه با کمبود انباشته 6 میلیون مسکن و تورم 700 درصدی، طرح ملی نهضت مسکن را با هدف سر و سامان دادن به بازار مسکن و جبران کمبودها و عقب‌ماندگی‌ها در این بخش را کلید زد و علاوه‌بر تکمیل
یک میلیون و چهارصد هزار واحد مسکونی رها شده و نیمه‌تمام، تأمین اراضی ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد این طرح نهایی شده است.
فعال شدن پادوهای غربی برای حل نشدن برجام؛
در احیای برجام، بی‌خیال مسائل پادمانی بشویم!
روزنامه آرمان ملی در مطلبی به نقل از فعال سیاسی اصلاح‌طلب نوشت: «از گزارشی که روزنامه‌هاآرتص اسرائیل داده بود به نظر می‌رسد که ما در آستانه توافق قرار دادیم و مشکل باقیمانده مسئله پادمانی است که آنهم باید از طریق سیاسی حل شود و نه از طریق فنی که در این‌صورت زمانبر خواهد بود درحالی که اگر سیاسی حل شود، شاید خیلی راحت‌تر است. حدس می‌زنم در پاسخی که ایران به اتحادیه اروپا داده بوده به احتمال زیاد مسئله پادمانی را به عنوان یک شرط مکتوب آورده است و آمریکایی‌ها را وادار کرده که آنها نیز در مواجهه با دیدگاه‌های ما مکتوب پاسخ دهند. درحالی که امکان ندارد اگر چنین توافقی صورت هم بگیرد در متن توافق احیای برجام قرار بگیرد برای اینکه آژانس بین‌المللی اتمی یک ماهیت مستقل وابسته به سازمان ملل دارد که کارش نظارت بر کارهای فنی است.»
در این مطلب آمده است: «بنابراین سیاسی کردن این مسئله نه به نفع ماست و نه به نفع آمریکایی‌هاست. آن‌طور که به یاد می‌آورم در 2015 هم که PMD به‌عنوان یک مشکل مطرح بود بین آقای ظریف و آقای کری به‌صورت سیاسی و شفاهی حل شد به این شکل که ایران یک‌سری پاسخ‌های شکلی را به آژانس دهد و آنها هم آن را مختومه اعلام کنند که کردند. الآن هم باید همان روش انجام شود چون اگر بخواهد در متن وارد شود، به نظر می‌رسد که به مشکل برمی‌خوریم و با ماهیت کار سازمان انرژی اتمی هم سازگاری ندارد. ازاین‌رو صلاح نیست چنین اتفاقی بیفتد.»
مدعیان اصلاحات در حالی می‌گویند که تمرکز بر روی مسائل پادمانی در پاسخ ایران به طرف‌های مقابل، سیاسی است! که گویا گزارش‌های اخیر آژانس و قطعنامه شورای حکام که مبتنی بر داده‌های واهی و غلط اسرائیلی‌ها و تحت مدیریت آمریکا و اروپا بوده، به‌هیچ‌وجه سیاسی نیست! اصلاح‌طلبان می‌گویند در پاسخ به طرف‌های غربی، بی‌خیال حل‌وفصل مسائل پادمانی شویم در حالی‌که اتفاقاً این موضوع محل آسیب‌رسانی دوباره غرب به برجام و مطالبات اصلی ایران مانند رفع تحریم‌ها و راستی‌آزمایی است.
وقتی مدعیان اصلاحات دیواری کوتاه‌تر از روحانیت پیدا نمی‌کنند!
روزنامه اینترنتی همدلی وابسته به طیف تندروی اصلاحات در مطلبی نوشت: «چهار دهه پس از انقلاب، هم‌اکنون روحانیت به‌صورت گسترده‌ای در نظام سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی کشور حضور دارد و اکنون با توجه به ظهور عملکردها، ناکارآمدی‌ها و آسیب‌های فرآیندی حضور روحانیون در مناصب دولتی ضرورت بررسی و تحلیل آن به‌خوبی احساس می‌شود. گرایش روحانیت به حکومت گردانی، تمایل کسب مقامات دنیوی، نزدیکی به منابع رانت نیازمند آسیب‌شناسی است. دخالت‌های گسترده روحانیون در تمام امور- حتی غیرتخصصی- آسیب‌هایی جدی به نقش و کارکرد اصیل روحانیت وارد کرده است. حضور در کشتارگاه‌ها، غسالخانه‌ها، مجری‌گری مراسمات، سخنرانی مراسمات دینی و دنیوی، خوانندگی، عروسک‌گردانی تا امامت جمعه و جماعت از کلان‌شهرها و تا روستاها، معلمی در مدارس، دانشگاه‌ها، حوزه‌ها، امور قضایی، انواع دفترخانه‌ها، مراکز ازدواج و طلاق، طب سنتی، مراکز عقیدتی سیاسی نهادهای دولتی و انقلابی، نظامی، انتظامی و امنیتی و اخیراً وزارت نفت و تصویب حضور در بانک‌ها... همه بخشی از مشاغلی هستند که خارج از حوزه رسالت روحانیت سنتی و حتی مدرن می‌توانند، موجبات گسست مثلث دینی با خلوت شدن مراکز دینی (مساجد، حوزه‌ای علمیه، گرایش به اوامر مراجع و ارزش‌ها...) و یأس ملت از عملکرد روحانیت را فراهم آورند؛ و این شیب تند تلاش روحانیت برای حضور در همه ارکان نظام سیاسی واداری کشور، بدون تردید تزلزل جایگاه دینی و تخصصی روحانیت را نیز سبب خواهد شد. امری که می‌تواند پیام‌های ناگواری از سراشیبی و زوال جایگاه روحانیت، نافرمانی مدنی و ناکامی حکمرانی دینی در عصر جدید در نزد نسل‌های مطالبه‌گر به دنبال داشته باشد. نویسنده این یادداشت به‌عنوان یک کنشگر دلسوز و متمایل به روحانیت اصیل و اسلام ناب این آسیب‌شناسی صریح را با اعلان خطر گوشزد کرده و عبرت‌گیری را یادآوری و فریاد می‌زند.»
ادعاهای خلاف واقع اصلاح‌طلبان تندرو درباره «دخالت‌های گسترده روحانیون در تمام امور» در حالی است که هیچ مصوبه و یا قانون برای جذب و استخدام صرفاً روحانیون در مشاغل دولتی و... وجود ندارد. مدعیان اصلاحات از هزاران عنوان و رده شغلی به چند قلم مانند حضور در کشتارگاه‌ها، غسالخانه‌ها، مجری‌گری مراسمات، سخنرانی مراسمات دینی و دنیوی و... اشاره کرده و ادعا می‌کنند که این‌ها «می‌تواند پیام‌های ناگواری از سراشیبی و زوال جایگاه روحانیت، نافرمانی مدنی و ناکامی حکمرانی دینی در عصر جدید در نزد نسل‌های مطالبه‌گر به دنبال داشته باشد.» از سوی دیگر ناگفته پیداست که بخش قابل‌توجهی از روحانیت از تحصیلات آکادمیک برخوردارند اما این ادعاهای خلاف واقع اصلاح‌طلبان و هزل نویسی آنها تنها این سؤال را متبادر ذهن مخاطب می‌کند که چرا مدعیان اصلاحات به نقد غیرمنطقی و‌ستیز با روحانیت برخاسته و از جامعه دینی هراس دارند؟
در 8 سال دولت قبل درباره میادین مشترک چه کردید؟
روزنامه شرق در گزارشی با عنوان «غفلت نفتی» آورده بود: «وزیر نفت در اواخر تیرماه گذشته در حکمی خطاب به آقای محمدرضا مقدم به ایشان مأموریت داده است که نسبت به تدوین نقشه راه و برنامه‌های کلان و عملیاتی توسعه و تولید یکپارچه میادین مشترک اقدام کند.»
در ادامه این گزارش می‌خوانیم: «وزیر نفت در بند 1 این ابلاغیه اذعان کرده که تاکنون اقدام برجسته‌ای درباره تولید و توسعه یکپارچه از میادین مشترک کشور با همسایگان صورت نگرفته است. اینکه وزیر نفت به مسئله میادین مشترک توجه ویژه داشته و مسئله توسعه یکپارچه میادین را مطرح کرده، اقدام مهمی است؛ اما باید توجه داشت که چنان‌که هر اقدامی به‌صورت درست، اصولی و واقع‌گرایانه انجام نپذیرد، می‌تواند آسیب ایجاد کند و در این صورت نقض‌غرض خواهد بود. طبعاً منظور از میادین مشترک میادینی هستند که بین دو یا چند کشور مشترک هستند؛ یعنی بخشی از میدان هیدروکربنی (نفتی یا گازی) در محدوده خشکی یا آب‌های یک کشور و بخشی از آن در محدوده خشکی یا آب‌های کشور یا کشورهای همسایه آن قرار دارد.»
این روزنامه در حالی دولت یک‌ساله سیدابراهیم رئیسی را به «غفلت نفتی» متهم می‌کند که اولاً به اقرار خود این گزارش دست‌کم این دولت در همین ابتدای کارش ابلاغیه‌ای در این مورد صادر کرده است ولی در دولت قبل یا به عبارتی دولت اصلاح‌طلبان چه اقدامی برای این موضوع صورت گرفت؟
در 8 سال دولت قبل یک اصلاح‌طلب به نام بیژن زنگنه تصدی وزارت نفت را به عهده داشت. همان کسی که روزنامه‌های زنجیره‌ای او را شیخ الوزرا نام نهاده بودند و دائم زبان به مدح او و اقداماتش گشوده داشتند. تمام‌کاری که در طول 8 سال گذشته صورت گرفت این بود که اصلاح‌طلبان همه امیدشان را به یک شرکت نفتی فرانسوی ببندند. شرکت توتال فرانسه که در حوزه‌های مهم مشترک مانند پارس جنوبی کار برداشت رقیب را نیز به عهده‌دارد. این شرکت پس از برجام به ایران آمد و تنها چند ماه در ایران ماند و سپس رفت.
منتقدان دراین‌باره می‌گفتند قرارداد بستن با توتال اوج اشتباه وزارت نفت در دولت قبل بود چراکه این شرکت برای رقیب ما هم در میدان پارس جنوبی در حال کار است پس از ورود به ایران و به دست آوردن اطلاعات مهم در مورد بستر گازی سمت ایران و دیگر اطلاعات از ایران رفت. این تمام کاری است که دولت اصلاح‌طلبان در 8 سال انجام داد اما به غفلت نفتی متهم نشد!