دبیرکل حزب کارگزاران می‌گوید: در دنیای امروز، رقابت اقتصادی تعیین‌کننده است، نه قدرت نظامی و اتمی و رقابت تسلیحاتی.

حسین مرعشی در سرمقاله روزنامه سازندگی نوشت: «بیش از چهار دهه است که رقابت‌های تسلیحاتی‌، تبدیل به رقابت‌های اقتصادی شده‌اند. اگر ۵۰ سال پیش‌، قدرت کلاهک‌های هسته‌ای شوروی‌، چین و آمریکا تعیین‌کننده بود‌، امروز قـدرت اقتصادی این کشورها تعیین‌کننده جایگاه آنها است. امروز تعداد کلاهک‌های هسته‌ای و تسلیحاتی نمی‌تواند در مقابل قدرت اقتصادی تعیین‌کننده باشد. اگر قرار بود در منطقه ما کشوری با قدرت نظامی‌، آقای منطقه شود‌، صدام برای این کار پیش‌قدم بود چراکه صدام هم به لحاظ قدرت شـخصی آدم جسـوری بود و هم در طول زمان قدرت نظامی قابل توجهی را به دست آورده بـود. صدام آتش دو جنگ علیه ایران و کویت را شـروع کرد‌، بعد از آن در مقابل اتحاد جهانی قرار گرفت و درنهایت‌، دیدیم که آمریکا طومار او را درهم پیچید. صدام که احـزاب متحدی مثل حزب بعث را در عراق تشکیل داده بود و ارتش منسجمی نیز داشت‌، با سیاست‌های نظامی‌گری عراق را به خاک سیاه نشاند. بنابراین‌، این تصورات چندان با واقعیات تاریخی منطبق نیستند. تجربه نشان داده است که لزوما این سلاح‌ها نمی‌توانند در طولانی مدت تاثیری در تعیین جایگاه و تدوین قدرت برای کشورها داشته باشند. به نظر می‌رسد‌، در جمهوری اسلامی ایران با وجود داشتن دانش هسته‌ای‌، حرکت نظام به سمت سلاح هسته‌ای به دلیل مدیریت عالی نظام مهار شده است و نظام اجازه این نوع مدیریت و رفتارها را نداد تا کسی وارد این حیطه خطرناک شود.»

اظهارات مرعشی در حالی منتشر می‌شود که اکانت توییت منتسب به مرحوم هاشمی ادعا کرد: روزگار فردا، روزگار گفتمان است، نه موشک.

هاشمی همچنین 30 مرداد 1395 در اجلاس مدیران آموزش و پرورش گفته بود: «اگر می‌بینید آلمان و ژاپن محکم‌ترین اقتصاد دنیا را دارند، بعد از جنگ جهانی دوم از اینکه نیروی نظامی داشته باشند، محروم شدند. نیروهای نظامی بیشتر خرج کشورهای در حال جنگ را می‌بردند و از این رو با این اقدام، پول‌هایشان آزاد شد و به دنبال کارهای عملی و تولیدی رفتند. این راه در ایران باز شده و مطمئنم دوره دوم دولت روحانی می‌تواند ما را به آنجا ببرد.»

برخلاف ادعای مرحوم هاشمی و مرعشی، رقابت‌های سیاسی و اقتصادی هرگز موجب نشده که قدرت‌ها، از قدرت نظامی غفلت کنند. برعکس، جنگ اوکراین و پیش از این آن جنگ‌های سوریه و عراق و لبنان و فلسطین و افغانستان و یمن، نشان داد که تهدید‌های نظامی، همچنان تهدیدی جدی است.

از طرف دیگر، این هم مغالطه‌ای است که کسانی بخواهند قدرت نظامی و قدرت اقتصادی را مقابل هم قرار بدهند و به بهانه تاکید بر تقویت توانمندی‌های اقتصادی، واگذاری یا به تحلیل بردن قدرت نظامی را نتیجه بگیرند.

در عین حال باید توجه داشت که غرب‌گرایان، کارنامه خسارت‌باری هم در حوزه اقتصادی به جای گذاشته و رکوردهای منفی اقتصادی را در دولت 8 ساله روحانی به ثبت رساندند. عدم حمایت از تولید، رها کردن حوزه واردات بی‌رویه و قاچاق، شرطی کردن اقتصاد به اراده خارجی و تمسخر ساخت مسکن و نیروگاه و پالایشگاه، جملگی نشان می‌دهد که غرب‌گرایان فقط التماس و گدایی در همه عرصه‌ها را در دستورکار داشتند که از دل آن نه اقتدار، بلکه لگدمال شدن عزت و امنیت کشور بیرون می‌آمد.

 

روزنامه وابسته به کرباسچی نوشت: «متاسفانه هنگامی که گفته می‏شود نوعی از فساد موجود نظام ‌‏مند است، فوری عده‏ای اعتراض می‌کنند که نظام ایرادی ندارد، بلکه این مجریان هستند که مشکل دارند و حتی گزارش غیررسمی تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه را نشانه سلامت نظام و انقلابی بودن مجلس معرفی می‏کنند. این امر ناشی از فقدان توافق در تعریف مشترک از مفهوم فساد نظام مند یا سیستماتیک است».

«هم میهن» در مطلبی به قلم عباس عبدی افزود: «در هر نظامی فساد وجود دارد. فساد یعنی استفاده شخص یا گروهی از مکانات عمومی. این اتفاق در همه جا کم و بیش رخ می‏دهد و در همه جا نیز تا حدی نظام‏مند است، ولی در برخی نظام‏ها سهم نظام‏مندی فساد بیشتر است. برای فهم مطلب مثالی زده می‏شود؛ همه جا دزدی هست، برخی جاها کمتر و برخی جاها بیشتر است. اگر فقر باشد، اگر رسیدگی قضایی نباشد، اگر پلیس ضعیف باشد، اگر مردم به صورت متعارف خانه‌های خود را امن نکنند، اگر دوربین‏های کنترلی نباشد و... دزدی نیز بسیار زیاد خواهد شد. 

این افزایش ناشی از ضعف سیستمی مبارزه با دزدی است. در مورد فساد سیستمی هم همین‏ گونه است، اگر نظام دو یا چند نرخی باشد، اگر مدیریت‌‏ها براساس وابستگی‏های حکومتی و نه صلاحیت‏های حرفه‏ای انتخاب شوند، اگر نهادهای نظارتی رسمی و غیررسمی قادر به انجام وظیفه و کارکرد اصلی خود نباشند، اگر مقررات اداری و تعیین اختیارات به گونه‏ای باشد که امکان فساد را فراهم کند و... در این صورت فساد در چنین ساختاری فراوان است و نه یک اتفاق، که یک قاعده خواهد شد و تنها راه مقابله موثر با آن اصلاح این زمینه‏هاست. 

در مورد فولاد مبارکه اظهرمن‏الشمس است که اصل و بنیان فساد بر محور تفاوت قیمت رسمی و بازار شکل گرفته است. شما خود را به جای یک مدیر کارخانه بگذارید و ببینید که دولت دستور می‌‏دهد تولید خودتان را 30 درصد زیر قیمت بازار بفروشید، طبیعی است که علاقه‏ای به عرضه آن به هر کسی نخواهید داشت. آن را به کسانی می‏دهید که دوست دارید. مگر این‏که به‌اندازه نیاز همه در بازار وجود داشته باشد، مثل نان، که هر کس بخواهد می‏تواند بخرد. ولی خودرو چنین نیست. 

وقتی خودرو را با قیمت زیر قیمت بازار عرضه می‏کنید، در برابر عرضه 10 هزار دستگاه چند میلیون نفر ثبت‏نام می‏کنند، سایت شرکت هم بسته می‏شود و این ده هزار دستگاه هم معلوم است میان چه کسانی توزیع می‏شود. این یعنی فساد سیستمی. حالا اگر کسی این را نفی می‏کند، چه چیزی را نفی می‏کند؟ با تغییر نام و مثلا فساد فرآیندی فقط واقعیت را انکار می‏کند. چون فرآیند مستمر محصول سیستم است. افرادی که از این رانت بهره‏مند می‏شوند چه کسانی هستند؟ جز منسوبان به قدرت و مدیر؟ همه خریداران نیز خریدهایشان را در بازار آزاد به قیمت روز می‏فروشند و مابه‌‏التفاوت آن را در لواسان ویلا می‏خرند و به سفرهای خارجی می‏روند و پورشه زیر پای فرزندانشان می‏اندازند. این یعنی فساد سیستماتیک. 

انتشار چنین گزارشی از سوی مجلس افتخار نیست، زیرا عوامل فسادزا هم‏اکنون نیز هست و اتفاقا یکی از عوامل چنین سیاست‌‏هایی نمایندگان کم‏مایه و پوپولیست هستند. 

اطمینان داشته باشید که صاحبان قدرت از جمله نمایندگان در معرفی افراد برای خرید کالای رانتی پیشقدم هستند و از آن بهره‏مند می‏شوند. کارد دسته خود را نمی‏برد!».

صرف نظر از سوابق محکومیت اقتصادی کرباسچی مدیر مسئول روزنامه هم میهن و همچنین محکومیت عبدی به خاطر فروش اطلاعات به بیگانگان، باید به نویسنده یادآور شد که گزارش تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه، مربوط به سال‌های 1397 تا 1400 یعنی دولت روحانی است و اگر با سیاستگذاری نادرست، رانت و فسادی ایجاد شده، در دولت متبوع مدعیان اصلاحات و تدبیر اتفاق افتاده است. اما نویسنده و روزنامه زنجیره‌ای مثل همیشه سعی می‌کنند به واسطه بازی با عبارت فساد سیستماتیک یا نظام مند، مسئولیت پاسخگویی را از روی دوش دولت و وزارت صمت وقت برداشته و متوجه نظام کنند! نکته قابل تامل در این باره این که چپ‌ها و راست‌های سابق که بعدا خود را اصلاح‌طلب و طرفدار اعتدال جا زدند، به جز دولت نهم و دهم، تمام دولت‌های دیگر را در قبضه داشته‌اند؛ اما عادت کرده‌اند همیشه شانه از بار مسئولیت خالی کرده و از موضع منتقد حرف بزنند!

یادآوری بعدی، درباره تعبیر قیمت گذاری است. نویسنده زنجیره‌ای این‌جا هم تجاهل می‌کند و گرنه بهتر از هر کس می‌داند که مثلا دولت روحانی با قیمت گذاری غیر واقعی 4200 تومانی و واگذاری 60 میلیارد دلار ظرف سه سال، رانتی بالغ بر 1200 هزار میلیارد تومان را درست کرد. متاسفانه چهار سال قبل به هنگام اتخاذ آن تصمیم رانت ساز، نه تنها عبدی و کرباسچی هیچ اعتراضی به این بستر ‌سازی رانت نکردند بلکه دو روزنامه سازندگی (آن زمان تحت نظر کرباسچی) و اعتماد (با عضویت عبدی در شورای مدیریت آن) تیتر‌های عوام فریبانه‌ای مانند «بازگشت جهانگیری؛ معاون اول رئیس‌جمهور به ستاد فرماندهی اقتصاد کشور بازگشته است» و «بازگشت اسحاق؛ اعتماد از حضور مقتدرانه جهانگیری برای حل بحران ارزی گزارش می‌دهد»، قیمت‌گذاری انحرافی و رانت‌ساز دولت روحانی را تحسین و تقدیس کردند. در واقع اگر مجموعه‌های در حال مهندسی واگذاری انبوه رانت ارزی بودند، امثال عبدی و کرباسچی و رسانه‌های تحت مدیریت آنها، در آن فساد انگیزی سیستماتیک شریک بودند و پادویی می‌کردند.

البته در وقاحت هر دو روزنامه همین بس که چهار سال بعد، روزنامه سازندگی از قول مرعشی دبیرکل کارگزاران، تیتر «استخوان در گلو» را برای گرفتاری دولت رئیسی در قبال ارز 4200 تومانی زد. اعتماد هم آذر 1400 به نقل از عبدی تیتر زد: 

«دلار ۴۲۰۰ تومانی؛ استخوانی در گلوی دولت». او همچنین با وقاحت بیشتری که نشان می‌داد مدعیان اعتدال و اصلاحات، دولت جدید را گرفتار چه چالش پیچیده‌ای کرده‌اند، در توئیتر نوشت: «دو پوست موز زیر پای دولت است. اول ادامه دلار ۴۲۰۰ تومانی. دوم حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی. انتخاب کنید که کدام گام را برخواهید داشت؟»!

غرض این که امثال عبدی، درباره نواقص و مفاسد تصمیم گیری‌ها و ریل گذاری‌هایی مانور می‌دهند و نام فساد سیستماتیک روی آن می‌گذارند که خود و دوستان شان بانی و ریل گذار آن بوده‌اند؛ اما چون شرم و خجالت و احترام به شعور مخاطب اصلا در روحیات شان نیست، به خیال خود زرنگی می‌کنند و آدرس گمراه‌کننده می‌دهند.

هر چند نکته گفتنی در این باره زیاد است، اما به عنوان نکته آخر باید به ماجرای بازداشت کرباسچی هنگام تصدی شهرداری تهران اشاره کرد که وزارت کشور اصلاحات، ستاد حمایت از کرباسچی را تشکیل داد و دولت اصلاحات هم با برگزاری جلسه پنج ساعته سعی کرد در مقابل محاکمه کرباسچی سنگ‌اندازی کند. در موضوع اتهامات و تخلفات برادر روحانی نیز، شخص رئیس‌دولت تا مدت‌ها با تهدید و فضا‌سازی و خط قرمز وانمود کردن پیگرد قضایی برادرش، مانع از رسیدگی قوه قضائیه به پرونده اتهامی می‌شد. سرانجام این پرونده با چند سال تاخیر رسیدگی و به محکومیت متهم به زندان و رد مال محکوم شد.

 

به نظر می‌رسد شاخص قیمت‌ها پس از شوک تورمی، وارد شیب نزولی شده و در ماه‌های آینده، کاهش بیشتری را تجربه خواهد کرد.

این ارزیابی را روزنامه اصلاح‌طلب «دنیای اقتصاد» منتشر کرد و نوشت: گزارش تـورم مردادماه از ثبت پایین‌ترین نرخ تورم ماهانه در سال ۱۴۰۱ در میانه تابستان حکایت دارد. براساس گزارش مرکز آمار ایران از شاخص بهای مصرف‌کننده در مردادماه، در حالی که نرخ تورم ماهانه خرداد رکورد تاریخی خود را شکست وعدد 12/2 درصد را به ثبت رسانده بود در میانه مردادماه به سطح ۲ درصدی رسید که در سال ۱۴۰۱ بی‌سابقه است. از سوی دیگر این گزارش حاکی از آن است که تورم نقطه به نقطه از اوج ۵۴ درصدی خود در تیرماه فاصله گرفته و به سطح 52/2 درصدی رسیده است. 

این آمارها نشـان می‌دهد تورم ماهانه کالاهای خوراکی از سطح 5/7 درصدی خود تا سطح 1/4 درصدی کاهش یافته است. جزئیات تغییر قیمت کالاهای خوراکی نشان می‌دهد در گروه گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آن و روغن‌ها و چربی‌ها کاهش اندکی را نسبت به ماه گذشته تجربه کرده‌اند. 

به نظر میرسد پس از شوک تورمی که به‌واسطه حذف ارز ترجیحی و اصلاح یارانه‌ها در خردادماه خود را نشان داد، شاخص قیمت‌ها وارد شیب نزولی شده و در ماه‌های آتی کاهش‌های بیشتری را تجربه خواهد کرد.

براساس گزارش مرکز آمار، در میانه تابستان نرخ تورم ماهانه با کاهش 2/6 درصدی نسبت به ماه قبل به ۲ درصد رسید. این عدد در خردادماه با رکوردشکنی به سقف تاریخی خود رسیده بود و عدد 12/2 درصد را به ثبت رساند. این رکوردشکنی که به‌دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ کالاهای اساسی رخ داده بود، در ماه‌های بعدی و با تخلیه اثر افزایش قیمت این کالاها بر نرخ تورم دوباره روند کاهشی به خود گرفته است. بر این اساس نرخ تورم ماهانه کالاهای خوراکی از 5/7 درصد در تیرماه بـه 1/4 درصد در مردادماه رسید که از کاهش 4/3 درصدی حکایت دارد.

آمار تورم مردادماه نشـان می‌دهد که سطح قیمت‌ها شوک ناشی از اصلاح یارانه ارز ترجیحی را پشت سر گذاشته و از قله 12/2 درصدی تورم ماهانه و تورم ۵۴ درصـدی نقطه به نقطه عبور کرده است. ادامه‌دار شدن این روند در مرداد ماه تایید دوم را بر کاهشی‌شدن روند تورم می‌دهد. انتظار می‌رود این روند کاهشی در ماه‌های آتی ادامه پیدا کند.