نُرمـــن و کودتـــــا
دکتر سید مصطفی تقوی مقدم
نويسندة کتاب مطرح مي‌کند كه نرمن در ويران‌سازي سياست كرزن مبني بر اجراي قرارداد 1919 و همراهي با آيرنسايد براي اجراي كودتاي سوم اسفند نقشي فعال داشته است و به همين علت هم مي‌كوشد او را تحسين كند. به نظر مي‌رسد در اين مورد نيز همانند برخي موارد ديگر، عنان قلم از كفش بيرون رفته و به خلاف واقع و تناقض كشيده شد. او هنگام بيان ديدگاه سفارت آمريكا دربارة كودتا مي‌نويسد:
«سفارت آمريكا خبر نداشت كه نرمن مدت‌ها بدون دستور وزارت متبوع خود عمل مي‌كرد. نرمن از حمايت وثوق دست كشيد، پيرنيا را براي نخست‌وزيري برگزيد و سپس سپهدار را آورد. در هر يك از اين موارد كرزن وقتي باخبر شد كه ديگر كار از كار گذشته بود... برخلاف تصور آمريكايي‌ها، نرمن يكي از دست‌اندركاران فعال وقايع منتهي به كودتا بود، ولي رويدادها را كاملاً به وزارت خارجه نمي‌رساند. نرمن البته تاوان استقلال و سركشي خود را داد. وقتي آخرين رئيس‌الوزراي برگماشتة او، سيدضياء، در اوايل خرداد 1300 از كار افتاد، سرنوشت نرمن هم رقم خورد...»1
در اين عبارات نيز نويسنده بر آن است تا نرمن، وزير مختار انگليس در تهران را جدا و مستقل از دستگاه دولت و وزارت خارجة انگلستان نشان دهد اما با تأييد اينکه او «از دست‌اندرکاران فعال وقايع منتهي به کودتا بود» نخست‌وزير کودتا را برگماشت، «دست انگليس» را در کودتا آشکار کرده است. اصولاً وقتي قرار باشد سفارت بريتانيا در تهران رئيس‌الوزراي ايران را برگمارد، چه تفاوتي دارد كه نام آن رئيس‌الوزرا وثوق و مستوفي و پيرنيا و سپهدار باشد يا سيدضياء؟ چه تفاوتي دارد که نرمن در اين باره مشاورة قبلي با کرزن کرده باشد يا نکرده باشد و برگمارندة نخست‌وزير ايران وزير امور خارجة انگليس باشد يا وزيرمختار او در تهران؟ مثلاً آيا اگر نرمن بدون مشورت با کرزن و
بر اساس اختياراتي که داشت رئيس‌الوزراي ايران را تعيين کرد، اين بدان معنا است که او براي ايران برضد منافع ملي کشورش اقدام کرد؟ و آيا اگر آنان نخست‌وزيران ايران را گاهي در يك روند معمول (مشيرالدوله) و گاهي به عنوان اصلاح (وثوق‌الدوله) و يا به عنوان انقلاب و كودتا (سيدضياء) بر ملت تحميل كنند، ماهيت برگماشتگي آنان و مداخلة بيگانگان تغييري مي‌يابد؟ هنگامي كه تصريح مي‌شود رهبر سياسي و رئيس‌الوزراي كودتا به وسيلة نرمن «برگماشته» شد، چگونه مي‌توان چنين كودتايي را «انگليسي» ندانست؟ و چگونه مي‌توان آن را يک تحول اجتماعي اصيل و برخاسته از خواسته‌هاي ملت معرفي كرد؟
نويسنده براي مستقل جلوه دادن نرمن نيز مبالغه نموده به گونه‌اي كه شايد ناخواسته، چهره‌اي متمرد و خودسر از او به نمايش مي‌گذارد! ترسيم چنين تصويري از سوي غني نه‌تنها با حداقل وظايف يک ديپلمات براي رعايت سلسله مراتب و نظم متعارف اداري ناسازگار مي‌نمايد، با ديگر مطالب كتاب او نيز در تناقضي آشكار است.
به هر حال اختلاف سليقه و برداشت ميان همة انسان‌ها از جمله مأموران ديپلماتيك، امري طبيعي است و بنابراين نمي‌توان اختلاف ديدگاه نرمن و كرزن را به معناي تمرد و خودسري نرمن تلقي كرد. اصولاً نرمن موظف بود كه تحليل و جمع‌بندي و برداشت خود را به وزير امور خارجه بگويد، حتي اگر ديدگاه او مخالف ديدگاه وزير باشد. روشن است در اين فرايند گاهي نظر سفير از سوي وزير تأييد مي‌شود و گاهي نه.
اما همواره اين وزارت و وزير امور خارجه است كه تصميم نهايي را مي‌گيرد و يا اختيار تصميم‌گيري را به وزيرمختار خود واگذار مي‌کند.
نويسنده خود در موارد متعددي بدين واقعيت اذعان دارد. براي نمونه، پس از شرح تأكيد نرمن بر بركناري وثوق‌الدوله، مي‌نويسد: «آنچه سرانجام كرزن را ناچار ساخت تا حقيقت عزيمت وثوق و ضرورت در نظر گرفتن جانشيني براي او را بپذيرد، هيچ ربطي به تلگراف‌هاي بي‌وقفه نرمن نداشت.»2 اين عبارت نويسنده ادعاي او را دربارة خودسري نرمن بي‌اعتبار مي‌کند.
همچنين، در جاي ديگري وي مي‌نويسد: «به هر صورت نرمن مي‌گفت او بهتر مي‌داند مصالح بريتانيا را در ايران چگونه بايد حفظ كرد و پيش برد. ولي كرزن معمار اصلي سياست خارجي بريتانياست و او [نرمن] اهداف سياست كرزن را در ايران دنبال خواهد كرد منتها با اشخاصي كه خود برگزيند. چون اينها تنها كساني هستند كه مي‌توانند آن سياست را به اجرا گذارند.»3
دربارة ميزان حمايت از وثوق نيز كرزن به نرمن مي‌نويسد: «من به شما دستور دادم حتي‌المقدور و تا وقتي كه بشود از وثوق‌الدوله پشتيباني كنيد مگر آنكه معلوم گردد حتي كمك ما هم نمي‌تواند او را نجات دهد.»4
در سوم تير 1299، نرمن به كرزن اطلاع مي‌دهد كه: «نامزد من مشيرالدوله (حسن پيرنيا) است كه من او را [از هنگام آمدن به تهران] عمداً نديده‌ام»!5 در چهارم تير، كرزن دربارة جانشين وثوق به نرمن مي‌نويسد: «هر چه صلاح مي‌داني بكن.»6
سرانجام در شرايطي كه شكست قرارداد 1919 و بي‌مصرف شدن وثوق‌الدوله به بحران بزرگي براي دولت بريتانيا تبديل شده بود و راه رهايي از آن نيز بر سر كار آوردن يکي از چهره‌هاي وجيه‌المله، و به بيان مقامات بريتانيايي، مخالفان صادق قرارداد بود، نرمن با توجه به اينکه کرزن به او گفته بود هرچه صلاح مي‌داني بکن، مشيرالدوله را در پنجم تير به رئيس‌الوزرايي رساند و موضوع را به كرزن گزارش داد: «متأسفم كه مجبور شدم در مورد تغيير دولت بدون اجازه دست به اقدام بزنم... و حكومت اعلي حضرت [پادشاه انگلستان] را در مقابل عمل انجام شده قرار دهم... ولي چاره‌اي نداشتم... دولت مشيرالدوله اگر موفق به تشكيل آن گردد كمال مطلوب نخواهد بود ولي از آن بهتر فعلاً چيزي نمي‌توان يافت.»7
اين فقرات همه نشان مي‌دهد که تمرّد ادعا شده از سوي نويسنده، بر رفتار ديپلماتيك نرمن حاكم نبود. او مجري و پيش‌برندة «سياست کلي» کشورش در ايران بوده و بسته به موقع و شرايط با اختياراتي که داشته تصميم مي‌گرفته است.
واقعيت اين است که نرمن همة تلاش و توان خود را براي اجراي قرارداد 1919 که طرح مطلوب لرد کرزن و جناح او بود، به کار بست اما مخالفت گسترده و نيرومند بخش عمدة علما و رجال سياسي و جامعة ايران، قرارداد را به بن‌بست کشاند. پس از به بن‌بست رسيدن قرارداد، که کرزن خود به ناگزير بدان اذعان کرد،8 نرمن به ناگزير طرح چرچيل و آيرنسايد را، که البته خوشايند لرد کرزن نبود، تنها راه تأمين‌کنندة منافع بريتانيا در ايران تشخيص داد و از اين‌رو با آيرنسايد همکاري مي‌کرد و مدير سياسي کودتا يعني سيد ضياء را، به تعبير غني، برگماشت. البته طبيعي است که مطلوب کرزن آن بود که نرمن بتواند طرح او يعني قرارداد را در ايران به کرسي بنشاند و چون نتوانست در اين امر توفيق يابد، کرزن از او دل خوشي نداشت و همين باعث شد که نرمن سرانجام از وزارت خارجه بيرون برود.
اما اين مسئله با مدعاي غني دربارة نرمن هيچ نسبتي ندارد. از همة اينها که بگذريم آيا اختلاف نظر بين وزير خارجة انگليس و وزير مختار آن دولت در تهران، ماهيت انگليسي کودتا را تغيير مي‌دهد؟
پانوشت‌ها:
1- سیروس غنی. پیشین. صص 217-218.
2- همان. ص 94.
3- همان. ص 123.
4- همان. ص 123.
5- همان. ص 99.
6- همان. ص 100.
7- همان. ص 104.
8- تلگراف 23 دي 1299 کرزن به نرمن در اين باره در مباحث پيشين آمده است.